منابع مقاله درباره بیع،

آنها نبوده ودر نهایت، در اثر انحلال، یکی از آن دو باطل و دیگری صحیح می‌شود (هر کدام از دیگری کامل‌ بیگانه می‌باشد)، بنابراین در هیچ‌کدام از این 2 عقد مستقل و اجنبی از هم، تبعّض صفقه روی نمی‌دهد. وا ین توهمی بیش نیست؛ چرا که عقد در مجموع، واحد است با انشائی واحد. و عقل و فهم عرفی آنها را منحل به دو عقد صحیح و باطل می‌کند و از آنجا که رضایت دو طرف به معاوضه مجموع به مجموع بوده با روی دادن انحلال، تبعض صفقه هم بوجود می‌آید.
توضیحاتی پیرامون خیار تبعض صفقه:
تبعض یعنی بهره بهره کردن و بخش بخش گردیدن و صفقه در لغت عرب به معنای دست به هم زدن است در گذشته، معمول بود که طرفین معامله، وقتی می‌خواستند رضایت خود را اعلام و عقد را منعقد سازند؛ دست راست یکدیگر را می‌گرفتند و به هم دست می‌دادند و بدین جهت مجازاً به بیع، صفقه می‌گویند و چون خیار مزبور در اثر تبعض معامله بوجود آمده، آن را خیار تبعض صفقه می‌نامند.
خیار تبعض، حقی است که قانون شرع به مشتری می‌دهد تا در صورتی که قسمتی از بیع، باطل درآید، بتواند قسمت دیگر را که صحیح واقع شده است، فسخ نماید.
بررسی قانون مدنی در خصوص خیار تبعض صفقه:
قانون مدنی در این را بطه در مادّهی « 441 » می‌گوید: « خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع، نسبت به بعض مبیع، به جهتی از جهات، باطل باشد. در این صورت مشتری حق خواهد داشت، بیع را فسخ کند یا بیع را به نسبت قسمتی که واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع، باطل بوده است، ثمن را استرداد کند. »
به موجب قانون، بطلان قسمتی از بیع، به هرسببی باشد ؛ موجب خیار تبعض صفقه است، و بطلان قسمتی از بیع، از جهات مختلف تحقق پیدا می‌کند؛ از قبیل مستحق للغیر درآوردن مورد بیع، منفعت عقلایی نداشتن، نامشروع بودن یا مالیت نداشتن مبیع، چنانکه ذیل ماده 434 قانون مدنی آمده است، «… و اگر بعض مبیع، قیمت نداشته باشد، بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه، اختیار فسخ دارد. » ذکر این نکته لازم است که این خیار زمانی برای مشتری حاصل می‌شود که او در همین معامله، عالم به تبعیض نباشد، چنانکه در مادهی 443 قانون مدنی آمده است، « تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تسقیط می‌شود. » طبق قانون مدنی، در صورت علم به بطلان، نسبت به قسمت صحیح، حق فسخ نخواهد داشت بلکه تنها می‌تواند ثمن را تسقیط کند و به نسبت از قسمت باطل مسترد دارد.
نحوه محاسبه تسقیط ثمن:
قانونگذار در ماده 442، در رابطه با تسقیط ثمن نسبت به قسمت صحیح و باطل، در بیع واحد می‌گوید: « در مورد تبعض صفقه، قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود: آن قسمت از مبیع، که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می‌شود و[در قدم بعدی]هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد؛ پیدا شود، به همان نسبت، از ثمن را بایع نگاه داشته، وبقیه را باید به مشتری رد نماید. » به عنوان مثال، اگر زمینی به مساحت 1000 متر به صدهزار تومان خریداری کرده و پس از عقد معلوم شود که نصف یا ثلث این زمین، متعلق به دیگری بوده است و صاحب زمین راضی به این معامله نیست؛ در اینصورت آن قسمت را که ملک بایع بوده و با عقد به مشتری منتقل شده را منفرداً قیمت می‌کنند و آن قیمت را با مجموع قیمت اصلی یعنی صدهزارتومان مقایسه می‌کنند. بایع باید به همان نسبت (نصف، ثلث، ربع و… ) از ثمن را به مشتری بر‌گرداند.
دومین اثر انحلال:
2ـ اثر بعدی انحلال یک عقد به صحیح و باطل، این است که پس از انحلال، تمام آثار عقد کامل باقی می‌ماند مثلاً اگر مورد معامله، دو حیوان بوده و خیار حیوان بوجود آمده، پس از انحلالِ عقد به دو عقد(یکی صحیح و دیگری فاسد)، در عقد صحیح، همان خیار حیوان باقی می‌ماند همین‌طور اقاله که از آثار عقد اول است، نسبت به عقد صحیح هم پس از انحلال باقی می‌ماند.

سومین اثر انحلال:
3ـ در مسأله انحلال، غالباً عقد منحل می‌شود به عقد صحیح و عقد باطل. ولی ممکن است گاهی در اثر انحلالِ عقد، عقدی صحیح و لازم شود و عقدی دیگر صحیح و قابل فسخ ونیز ممکن است در اثر انحلال، عقد نسبت به موردی دارای حق شفعه و نسبت به موردی دیگر بدون حق شفعه باشد؛ مثلاً هر گاه کسی دو کالا را با هم در یک عقد بیع، به دیگری بفروشد که در یکی از آن دو، حق شفعه پیدا شود و در دیگری نشود؛ شریک او می‌تواند نسبت به یک کالا، اخذ به شفعه کند مثلاً هر گاه خواهر و برادری ملک و ماشینی را از پدر به ارث دریافت کرده باشند و خواهر سهم خود را از هر دو به دیگری بفروشد؛ برای برادرش حق شفعه به وجود می‌آید (تنها در ملک غیرمنقول نه در ماشین که منقول است)؛ در این موارد، خریدار حق تبعض صفقه، پیدا نمی‌کند زیرا در تحقق خیار تبعض صفقه، شرط این است که سبب تبعض در زمان بیع وجود داشته باشد؛ در حالی که در این مورد چنین نیست، زیرا در زمان بیع، هر دو جز ی مبیع به خریدار منتقل می‌شود و پس از آن با اخذ به شفعه، شریک جزئی از آن را از خریدار می‌گیرد.

اشکالات وارده بر قاعده انحلال
مهم‌ترین اشکال بر قاعدهی انحلال، تعارض و منافات معنای این قاعده است با قاعده ی « العقود تابعه للقصود ». به این معنا که قصد مقابله مجموع با مجموع که قصد بایع ومشتری است با قصد مقابله جز ی با جز ی که زبان قاعده ی انحلال است متفاوت است.
و اکثر مردم به معامله جز ی به جز ی راضی نمی‌شوند؛ بلکه رضایت می‌دهند به معامله ی کل با کل به طور مثال؛ کسی که می‌خواهد خانه و باغش را بفروشد، قصد فروش مجموعه را دارد و مشتری هم قصد خرید این مجموعه را، و اگر بواسطه ی وجود مانعی برای یک جز ی از این مجموعه، حکم بر انحلال عقد داده شود برخلاف قصد آنهاست و « العقود تابعه القصود »، در نتیجه عقدی باقی نمی‌ماند تا انحلال پیدا کند.
قبل از پاسخ به این شبهه ذکر مواردی لازم به نظر می‌رسد:
ممکن است این شبهه بوجود آید که قصد ارتباط اجزا ی متعلق عقد از جانب دو طرف، مانع از انحلال آن عقد یا ایقاع خواهد شد. در جواب باید گفت: اولاً اصل، عدم ارتباط اجزا ی با یکدیگر است؛ از طرفی اجازهی شارع در اجرا ی یک صیغه بر مجموع وامکان اجرا ی صیغه‌های متعدد بر اجزائی که قابلیت انفراد دارند؛ دلالت می‌کند بر عدم ارتباط این اجزا ی با یکدیگر.
در نتیجه، قصد ارتباط یا استغراق در هنگام انجام معامله به هیچ وجه مانع از انحلال عقد نیست. به بیان دیگر در صحت بیع اجزا ی، نیازی به قصد استغراق یا قصد ارتباط نداریم. چرا که در انجام معامله آنچه معتبر است، قصد انجام آن معامله است حال با قصد استغراق باشد یا نباشد، تفاوتی در اصل بیع نمی‌کند.
با روشن شدن مسائل مذکور به اصل جواب پیرامون شبهه ی منافات قاعده « العقود تابعه القصور، با قاعده ی انحلال می‌پردازیم:
این مسأله قابل قبول نیست که قصد از معامله و معاوضه، مجموع مرکب باشد؛ بلکه ظاهر معاوضه ی کل با کل، معاوضه ی اجزا ی با یکدیگر است و به طور کلی ظاهر مقابله در معاملات، قصد معاوضه است به هر شکلی که باشد ودر مواردی هم که قصد به مجموعه (نه به اجزا ی ) تعلق گرفته بسیار نادر است.
از طرفی تعلق قصد به مجموع، منافاتی با تعلق قصد به بعضی که در ضمن مجموع قرار گرفته است ندارد و حال اینکه قصد به مجموع، معنایی جز تعلق قصد به جز ی جز ی از آن مجموعه ندارد. بنابراین هر کدام از اجزا ی که منتقل شوند در ضمن نقل کل منتقل می‌شوند و منتقل نشدن بعض اجزا ی در اثر انحلال عقد، ضربه‌ای به انتقال دیگر اجزا ی وارد نمی‌کند.
به طور مثال کسی که می‌خواهد دو زن را در یک طلاق واحد، طلاق دهد، قصد وی تعلق می‌گیرد به تک تک آنها نه به مجموعه ی آن دو زن؛ گر چه امکان دارد قصد او که طلاق هر دو بوده، تحقق نیافته باشد ولی آنچه تحقق یافته و حاصل شده است، مطابق با قصد او و در ضمن قصد او بوده، بنابراین هیچ ضربه‌ای در این خصوص به قصد مجموعی او وارد نشده است. (چنانچه قبول کنیم قصد مجموعی در معاملات معتبر است)
اگر چه عدم ارتباط اجزاء (چنانچه بحث آن گذشت)، مانع از پذیرش ادعای قصد استغراق عقد از جانب طرفین می‌شود چرا که انتقال معوضتین مثلاً در بیع، با جاری شدن صیغه اتفاق می‌افتد حال قصد استغراق باشد یا نباشد؛ بنابراین وجود و عدم این قصود منافاتی با اثر انشاء عقد بیع و انتقال اجزا ی ندارد.
بله اگر چنانچه شخصی ارتباط اجزا ی را در ضمن عقد، شرط کند؛ [مانند اینکه بگوید: « این خانه را به تو می‌فروشم به شرط ارتباط اجزا ی به نحوی که اگر بعضی از اجزا ی از استحقاق بیع (بواسطه ی تلف یا فقد شرط یا وجود مانع) خارج شد، من به بیع باقی رضایت نمی‌دهم]، این شرط، مانند تمام شروط ضمن عقد دیگر، لازم الوفاء بوده و معتبر است.
ثانیاً: لو سَلَّمنا که قصد در عقد، معاوضه ی جزء به جزء نبوده، بلکه قصد، تعلق به مجموع گرفته است؛ باید گفت که این قصد نمی‌تواند داخل در عقد باشد بلکه قصدی است خارج از ماهیت عقد گر چه انگیزهی انجام معامله و عقد باشد.
به عبارت دیگر، قصد مجموع در معامله به این معنا نیست که « من راضی به تبعیض نیستم » گر چه انگیزهی فرد تعویض جمع در مقابل جمع است؛ این قصد ضربه‌ای به اصل عقد نمی‌زند بطور مثال: اگر دو نفر با هم توافق کنند که اسب خود را به یکدیگر به ازای مبلغی بفروشند چنانچه یکی از آندو پس از خریدن اسب طرف مقابل از فروش اسب خود به او خودداری کند؛ این کار وی ضربه‌ای به بیع و معامله‌ی اولی نمی‌زند؛ گر چه در ابتدا هر دو قصد خرید و فروش اسب‌های خود را داشتند.
مضاف بر اینکه اگر چه مراد به قصد، از ظاهر لفظ فهمیده می‌شود یعنی قصد، مدلول ظاهر لفظ است و ظاهر لفظ دو طرف، بر مبایعه و معامله ی مجموع دلالت می‌کند ولی این دلالت به معنای قصد عدم انفکاک‌ نیست زیرا همانطور که گذشت صرف مجموع بودن، دلالت بر ارتباط ما بین اجزا ی نمی‌کند و ثابت شد که بین اجزا ی مورد معامله، ارتباط وجود ندارد به بیان روشن‌تر:
« قصد مجموع همانطور که دلالت نمی‌کند بر قصد جز ی جز ی، قطعاً دلالتی بر قصد ارتباط هم ندارد ».
اشکال دوم :
اشکال شده است که انحلال عقد به عقدی صحیح و عقدی باطل، موجب جهل به مورد معامله می‌شود و این در حالی است که در اغلب معاوضات، علم به اعیان و منافع معتبر بوده و شرط می باشد؛ به نحوی که جهل به مورد معامله، موجب بطلان آن می‌گردد.
ج) در بیع، جواز معاوضه بر اجزای مشاع، ثمناً و مثمناً بعد از معلومیت مجموع، وجود دارد. و شکی نیست که معنای انحلال عقد به عقود، این است که نصف مبیع در م
قابل نصف ثمره، ثلث آن در مقابل ثلث این و… قرار می‌گیرد.
بنابراین زمانی که این جهالت، مانع در بیع که دقیق‌ترین معاوضات است نباشد، به طریق اولی در سایر معاملات مانع نخواهد بود.
معین نبودن اجزاء (مشاعی بودن آنها)، ضرری به قاعده آن نمی‌زند، چرا که خیار تبعض صفقه که در اثر انحلال بوجود آمده، به فوت اجزا ی معین حاصل نشده بلکه به فوت اجزا ی مشاع پدید آمده است.
ولی در مورد اجزا ی غیرمشاع باز هم همین قول جاری است، چرا که قسمتی که مانده، نسبت به کل مبیع سنجیده می‌شود که یا نصف است یا ثلث و یا… .
قاعده انحلال در قانون مدنی
در قانون مدنی لفظ انحلال عقد مستقیماً ذکر نشده ولی در موارد متعددی از اثر و شرایط تحقق این قاعده یعنی خیار تبعض صفقه نام برده شده است:
1ـ ماده 434 ق.م. : اگر بعض مبیع، قیمت نداشته باشد، بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه، اختیار فسخ دارد.
2ـ ماده 441: خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد؛ در اینصورت، مشتری حق خواهد داشت، بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است؛ قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است، ثمن را استرداد کند.
3ـ ماده 442 در رابطه با تسقیط ثمن نسبت به قسمت صحیح و باطل در بیع واحد می‌گوید: « در مورد تبعض صفقه، قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود، آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته، منفرداً قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد، پیدا می‌شود، به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید. »

4ـ در خصوص اینکه خیار تبعض صفقه در تمام معاوضات و معاملات معوضه، جاری است مستقلاً ماده قانونی صادر نشده ولی از مادهی 456 قانون مدنی می‌توان این مطلب را فهمید: « انواع خیارات در جمیع معاملات ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و خیار حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است. »
5ـ خیار تبعض صفقه در اجاره وقتی مطرح می‌شود که بخشی از عین مستأجره، مال غیر باشد و یا در زمان اجاره تلف شود، در این صورت مستأجر می‌تواند یا به نسبتی که اجاره باطل است، تقلیل اجاره را بخواهد یا با استفاده از خیار تبعض صفقه، بقیه ی اجاره را نیز فسخ کند.
قسمت اخیر ماده 483 ق.م در رابطه با تلف بخشی از عین مستأجره می‌گوید: «… در صورت تلف بعض آن ـ عین مستأجره ـ مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه ی تقلیل نسبی مال‌ الاجاره را بنماید. »
6ـ طبق ماده ی 832، موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند؛ در اینصورت، وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می‌باشد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول: فسخ جزیی
هرچند خود خیار قابل تجزیه نیست، اما امکان اعمال خیار بر بخشی از عقد فسخ جزئی قرارداد وجود دارد.
فقها درهنگامی که نسبت به بخشی از مورد عقد خیار جاری باشد، حکم به جواز اعمال خیار تنها در آن مورد کرده ا ند که با این جواز و حکم قرارداد را می توان منحل به دو بخش نمود؛ بخشی که با اعمال خیار فسخ از قرارداد جدا می شود و بخشی که به اعتبار وقوت خود باقی می ماند.
به عبارتی وجود خیار فسخ در قرارداد لزوماً به این معنی نیست که خیار کل عقد را فسخ می نماید، بلکه امکان اعمال خیار به صورت محدود و جزیی در قرارداد وجوددارد. در این صورت عقدبه دو بخش قابل فسخ و غیر قابل فسخ تجزیه می شود.
نکته مهم این است که در این گونه موارد خیار تجزیه نمی شود، بلکه عقد تجزیه می شود. مهم ترین این موارد(فسخ جزیی عقد) عبارتند از:
1-1- فسخ جزیی عقد نکاح
در عقد نکاح دو زن ( چنانچه دو زن با یک عقد به نکاح زوج در آیند) اگر نسبت به یکی از زوجات امکان فسخ عقد نکاح به یکی از اسباب شرعی وجود داشته باشد، زوج می تواند با اعمال فسخ، نسبت به آن زوجه نکاح را فسخ نماید اما نسبت به دیگری عقد نکاح به اعتبا ر و قوت خود باقی خواهد بود.
1-2- فسخ جزیی مورد تعهد معیوب
از اخبار خیار عیب استفاده می شود که خیار عیب متعلق به مجموع مبیع (موردمعامله ) است نه به جزء جزء. یعنی در صورت معیوب بودن مورد معامله فسخ به تمام عقد تعلق می گیردو امکان تجزیه عقد با فسخ تنها آنچه معیوب است وجود ندارد اما اشکال و مساله این است که آیا این مجموع، مجموع مال معیوب استیا مجموع ماوقع علیه العقد. به عبارتی مصداق تعلق برمجموع، کل موضوع عقد است یا کل آنچه معیوب است؟
به عقیده برخی فقها مورد اخبار خیار عیب که مجموع ماوقع علیه العقد از آن ظاهر می شود، جائی است که مبیع واحد باشد؛ یعنی یک مال باشد که معیوب باشد. در اینجا تجزیه قرارداد به استناد خیار عیب ممکن نیست، اما شامل صورتی که مبیع دو مال است و یکی معیوب ودیگری صحیح است نمی شود. یعنی در موردی که چند مال

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *