مورد تعهد،به هنگام‌ حال شدن موعد آن در زمان انعقاد عقد است،حال آن‌که محل بحث ما در جایی است که‌ عدم توانایی متعهد به تسلیم مورد تعهد،پس از انعقاد عقد و پیش از هنگام تسلیم آن مشخص‌ می‌شود.لذا موضوع از دایره شمول ماده فوق خارج است.
بدیهی است که تمسک به موارد فوق به مواقعی اختصاص دارد که طرفین ترتیبی را میان‌ خود در موارد مواجه با نقض قابل پیش‌بینی مقرر ننموده باشند وگرنه مطابق توافق آنان عمل‌ خواهد شد.
با توجه به مراتب فوق،می‌توان ادعا کرد که در برخی از مواردی که پیش‌بینی می‌شود متعهد به هنگام فرارسیدن موعد انجام تعهداتش مرتکب نقض قرارداد خواهد شد،حقوق ما متعهدله را مختار در رهایی از قرارداد می‌سازد اگرچه گاه نیز عقد را قهرا منحل شده تلقی‌ می‌کند.با این حال باید توجه داشت که در اعطای این اختیار نباید زیاده‌روی ننمود و اصل‌ یعنی لزوم قراردادها را به دست فراموشی سپرد.بر این اساس،در فرضی که انتظار نقص‌ غیر اساسی قرارداد می‌رود یا در وقوع نقض تردید وجود دارد،شایسته است با عدم احراز ممتنع بودن اجرای عقد،متعهدله را برخوردار از حق فسخ ندانست.همچنین،نباید از نظر دور داشت که از موارد منصوص نباید پا فراتر گذاشت چرا که در حقوق ما،اصل بر این است که‌ تعهدات حتی پس از حال شدن و عدم اجرای آنها توسط متعهد نیز،با الزام او به اجرا نهاده‌ شوند و تنها در صورتی که اجبار متعهد علیه برای انجام تعهد ممکن نباشد و فعل مشروط هم‌ از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد،به طرف مقابل حق فسخ‌ معامله اعطا خواهد شد(مواد 732،832 و 932 قانون مدنی).
ماده732- حواله عقدی است لازم و هیچیک از محیل و محتال و محال علیه نمیتواند آنرا فسخ کند مگر در مورد ماده 729 و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده832- موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل میشود.
ماده932- در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق میگیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی میرسد که در تقسیم ذکور دو برابر اناث میبرند.
مبحث سوم: آثار حق فسخ
اعمال حق فسخ دارای آثاری است که ذیحق جهت دستیابی به این آثار و نتایج به اجرای آن مبادرت می نماید. مهمترین اثر فسخ، گسیختن عقد و بازگشت طرفین به وضعیت قبل از عقد می باشد. چنانچه در فسخ عقد، تنها ضرر را مبنای اجرای آن قلمداد کنیم، اعمال حق موجب می شود که ذوالخیار را از ضرر ناخواسته ای که دچارش شده، برهاند.

آنچه که در این مبحث به آن می پردازیم آثاری است که حق فسخ پس از اجراء و اعمال، از خود به جا می گذارد. اگر چه هر یک از خیارات ده گانه قانونی از حیث موضوع و آثار اختصاصی خود، از یکدیگر متفاوتند ولی همه آنها باضافه خیاراتی که براساس ماده 10 ق. م در عقد ایجاد و شرط می شوند، دارای یک ماهیت اساسی و مشترک و همچنین آثار اصولی و مشترک می باشند. در این مبحث آثار خیارات و حقوق فسخ که مشترک میان تمام آنها است مد نظر قرار گرفته، چرا که خیارات اصولاً از آثار اختصاصی برخوردار نیستند وقانونگذار نیز آنها را صرفاً از حیث موضوع و شرایط ایجادی و احکام ناظر به آن تفکیک و جدا نموده است لیکن از باب آثار، همه آنها از تابع احکام یکسانی داشته است. این بخش اگر چه حجمی کمتر از مطالب و عناوین بخش اول را داراست لیکن سعی شده آثار اصولی و مهم حق فسخ مورد تشریح قرارگیرد.
گفتار اول: انحلال و اعاده وضعیت قبل از عقد
اعمال حق فسخ دارای آثاری است که ذیحق جهت دستیابی به این آثار و نتایج به اجرای آن مبادرت می نماید. مهمترین اثر فسخ، گسیختن عقد و بازگشت طرفین به وضعیت قبل از عقد می باشد. چنانچه در فسخ عقد، تنها ضرر را مبنای اجرای آن قلمداد کنیم، اعمال حق موجب می شود که ذوالخیار را از ضرر ناخواسته ای که دچارش شده،برهاند. به همین دلیل مباحثی را که حول محور این آثار مهم طرح می گردد، بر شمرده و آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بند اول: انحلال عقد
مهمترین اثر اجرای خیار، بهم خوردن عقد لازم است. گسیختن پیوند ناشی از قرارداد اصولاً از زمان اعمال حق و نسبت به آینده صورت می پذیرد و نتیجتاً ماهیت عقد را از هنگام تولد، حذف می کند.
اساساً می توان گفت که انحلال ارادی یا قهری عقد لازم از قبیل فسخ، رجوع (در هبه) و انفساخ ( ماده 387 ق.م) یا به هم خوردن عقد جایز، از زمان پیدایش موجب انحلال، آثار خود را می بخشد. زیرا عقدی که با شرایط قانونی و به نحو صحت ایجاد شده باشد، آثار خود را قهراً به جا می گذارد. مگر اینکه سبب ارادی یا قانونی از ادامه آثار مزبور جلوگیری نماید. تنها موردی که اثر عقد را از ابتدای ظهور و تحقق ظاهری آن از بین می برد، بطلان عقد است. که فی الواقع استثنایی بر اصل وعمومی فوق الاشعار محسوب نمی گردد زیرا فرض بطلان عمدتاً در مواقعی است که قانوناً بعلت فقدان یکی از ارکان وعناصر اصلی عقد، اساساً عقد ایجاد نمی گردد تا اینکه بتواند آثاری را داشته باشد. اینکه عده ای سهواً از عبارت «عقد باطل» در محاورات ومقالات و کتب خود استفاده می کنند، غلط مشهوری است که باید تصحیح شده و صحیحاً از عبارت جایگزین استفاده شود. زیرا رابطه حقوقی که باطل تلقی می شود، اساساً محقق نشده تا تسمیه عقد بر آن مجاز و درست باشد.
علیهذا برخلاف فسخ یا اقاله که ازجمله اعمال حقوقی ارادی می باشند، بطلان حکم قانونی است که بدون اراده طرفین و قهراً توسط قانونگذار بر روابط طرفین بار شده و از تحقق عقد جلوگیری می کند به همین لحاظ است که پس از کشف بطلان در زمانی موخر بر ایجاب و قبول متعاملین، آثار عقد را از ابتداء کان لم یکن و منتفی می دانیم.
1-1- پایان پذیرفتن رابطه قراردادی
در حقوق مدنی ایران هیچ ماده قانونی که بیانگر اصل فوق باشد وجود ندارد اما با وجود این از مواد 387 (تلف مبیع قبل از قبض)، 397 (خیار مجلس)، 398 (خیار حیوان)، 402 (خیار تأخیر ثمن)، 410 (خیار رؤیت و تخلف وصف)، 416 (خیار غبن)، 422 (خیار عیب(، 428 (خیار تدلیس) و 441 (خیار تبعض صفقه) می‎توان همین اصل را استنباط کرد. گسیختن پیوند ناشی از قرارداد، نسبت به آینده صورت می‎گیرد و وجود عقد را از آغاز حذف نمی کند. بنابراین اگر طرفی که به موجب عقد مالک شده تصرفی در ملک کرده باشد، فسخ آن را باطل نمی کند. قانون مدنی دو فرض شایع از این گونه تصرفها را در احکام خود آورده است:
1 – ماده 454 قانون مدنی: « هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی گردد، مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است».
2 – ماده 455 قانون مدنی: «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را حق غیر قرار دهد، مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخصی مزبور متعلق نخواهد شد، مگر اینکه شرط خلاف شده باشد».
از مفاد دو ماده فوق می توان قاعده‎ای را استخراج کرد که به موجب آن، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده در موضوع تملیک نافذ است و فسخ بعدی به آن صدمه نمی‎زند، مگر اینکه بر خلاف این ترتیب، به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد.
با وجود این، ماده 460 قانون مدنی در مورد «بیع شرط» مقرر می دارد: « در “بیع شرط” مشتری نمی تواند در مبیع، تصرفی که منافع خیار باشد، از قبیل نقل و انتقال و غیره، بنماید».
ماده 500 قانون مدنی نیز در جایی دیگر اجاره منافی با حق بایع را باطل می‎داند. این مواد ظاهراً با قاعده پیش گفته متعارض به نظر می رسد. ولی با اندکی تأمل می توان دریافت که در خیار شرط، دو طرف تراضی می‎کنند که خریدار ملک را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد و لازمه مفاد تراضی این است که از تصرف منافی با اعمال خیار بپرهیزد. پس، خیار شرط را باید در زمره مواردی آورد که «عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری به طور ضمنی شرط شده است.»
1-2- امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد
در حقوق ایران در صورتی که در اثر انجام ندادن تعهد یا تأخیر در آن خسارتی به متعهدله وارد شود او می تواند آن را
از متعهد بخواهد، زیرا این خسارت به دلیل انجام ندادن تعهد در موعد مقرر از سوی متعهد به متعهدله وارد شده است و طبق قاعده عقلی، هر کس به دیگری ضرری وارد آورد باید آن را جبران کند، لذا متعهد باید آن را به متعهدله بپردازد. ماده 221 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر کسی تعهد به اقدام امری بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسؤل خسارات طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد».
همچنین ماده 226 ق. م. در مورد امکان مطالبه خسارت مقرر می‎دارد: «در مورد عدم ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است».
از مضمون دو ماده فوق استنباط می‎شود در صورتی که یکی از متعاقدین به تعهد خود عمل نکند طرف دیگر علاوه بر اینکه می تواند عقد را فسخ کند (با عنایت به مواد 237 و 238 و 239 ق.م) حق مطالبه خسارت را نیز دارد. با این حال در بعضی موارد متعهد مسؤل خسارات وارده نیست:
1- در صورتی که متعهدله مسبب انجام ندادن تعهد باشد، برای نمونه چنانکه مقاطعه کاری متعهد شود که ساختمانی را طبق نقشه‎ای معین در ظرف سه ماه به اتمام رسانده و مصالح ساختمانی را متعهدله خود تهیه نماید. اگر شخص اخیر در تهیه مصالح تأخیر کند و در اثر آن ساختمان در مدت سه ماه خاتمه نیابد متعهد مسؤل خسارات وارده نیست. یا در خصوص قرارداد بیع نیز چنانچه کارخانه قندی تعهد می‎کند در موعد معین 10 تن قند به خریدار تحویل دهد و خریدار نیز تعهد کند که برای تهیه قندهای مزبور 30 تن چغندر به کارخانه تحویل دهد، اگر بر اثرانجام ندادن تعهد اخیر کارخانه قند به تعهد خود عمل نکند در این صورت خریدار قند نمی تواند از کارخانه قند مطالبه خسارت نماید.
2- در صورتی که انجام ندادن تعهد به واسطه علت خارجی باشد که نتوان به متعهد، مربوط نمود.
گفتار دوم: استرداد عوضین
بازگشت و اعاده طرفین به وضعیت قبل از عقد مستلزم اجرای دو امر است: یکی اینکه هریک از عوضین عقد به ملکیت و تصرف مالک قبل از عقد خود برگردد و دیگر اینکه تکلیف منافعی که در فاصله میان عقد و فسخ ایجاد شده از حیث تعلق منافع مزبور به مالک اصلی و قانونی آن روشن شود.
بند اول: استرداد عین
آثار بوجود آمده از فسخ قرارداد اصولاً همانند آثار اقاله می باشد. بجز آنچه که اختصاص به هریک از این دو علم حقوق دارد زیرا هر دو موجب انحلال عقد می شوند لیکن فسخ به طور یک طرفه و معمولاً بدون رضایت طرف مقابل، و اقاله باتراضی وتوافق دو جانبه متعاملین می باشد.
به همین لحاظ عمدتاً حقوقدانان آثار اقاله را به لحاظ فقدان عنوان علیحده فسخ در قانون مدنی بر اجرای خیار جاری می دانند. البته این امر به دنبال مباحثی است که درکتب فقیهان نیز مورد نظر قرارگرفته است. اثر فسخ محدود به انحلال قرارداد نمی شود بلکه آثار بجا مانده از عقد را، تاجایی که به حقوق دیگران صدمه نزند، باز می گرداند هدف از فسخ همانند اقاله این است که وضع متعاملین به جای پیشین باز گردد واگر مبادله ای انجام پذیرفته است بر هم بخورد.
در اثر فسخ، هر یک از دو مورد معامله در همان وضعیتی که در موقع فسخ دارد، به مالک قبل از عقد، رد می شود، یعنی مبیع به فروشنده و ثمن به خریدار مسترد می‎شود. اما در حقوق مدنی ایران آنچه که در قسمت اخیر ماد 81 کنوانسیون آمده به صراحت وجود ندارد. یعنی در حقوق ایران به چگونگی استرداد عوضین پس از فسخ اشاره‎ای نشده است با وجود این ماده 377 قانون مدنی می تواند راه‎گشا باشد این ماده مقرر می‎دارد که:
«هر یک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود».
این ماده هر چند که در خصوص بیع وارد شده است اما عقد بیع خصوصیت ویژه‎ای ندارد بلکه این اصل را می‎توان در کلیه عقود معاوضی جاری دانست. در مورد فسخ عقد هر کدام از طرفین عقد فسخ شده، در مقابل طرف دیگر تکلیفی به عهده دارد انصاف حکم می‎کندهمچنان که در مورد اجرای مفاد عقد برای طرفین حق فسخ قائل می شویم، در مورد تکلیف متعاقدین پس از فسخ مبنی بر استرداد عوضین حق فسخ قائل شویم.اما در مورد زمان اجرای تکلیف متعاقدین کنوانسیون صراحت دارد که این تکلیف باید همزمان صورت گیرد در حقوق مدنی ایران صراحتاً به چنین امری اشاره نشده است. با وجود این مطابق اصول کلی همین راه حل در حقوق ایران نیز قابل قبول است. اما اگر هیچ کدام از طرفین حاضر نباشد تکلیف خود را اجرا کند و انجام تعهد خود را منوط به انجام تعهد طرف مقابل نماید در این خصوص کنوانسیون تدبیری نیندیشیده است. به نظر می‎رسد در این مورد باید به حقوق داخلی مراجعه کرد. در حقوق ایران نیز ماده قانونی در این خصوص وجود ندارد. فقها نیز در این زمینه اختلاف نظر دارند با وجود این به نظر می‎رسد اگر هر دو طرف اجبار یکدیگر را از دادگاه بخواهند و هر دو طرف به حق حبس استناد کنند باید هر دو را اجبار کرد و در موقع اجرای حکم و تسلیم در صورتی ثمن به فروشنده داده می‎شود که او مبیع را در اختیار نماینده دادگاه گذارده با
شد.
لازم به توضیح است که ممکن است ورشکستگی یکی از طرفین موجب شود که عمل استرداد با مشکل مواجه شود. در این خصوص شیوه استرداد و به طور کلی فنون مختلفی که برای فیصله چنین موقعیت‎هایی وجود دارد تابع قانون داخلی است به عنوان یک قاعده کلی همهنظام‎های حقوقی مهلت اضافی را به بدهکار داده یا مبلغ بدهی را تقلیل می‎دهند و از استرداد عین خودداری می‎نمایند.
بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد
در حقوق مدنی ایران ماده‎ای که صراحتاً به این موضوع به عنوان قاعده‎ای کلی پرداخته باشد وجود ندارد. اما با بررسی مواد راجع به فسخ قرارداد دو ماده یافت می‎شود که به ظاهر متعارض به نظر می رسند ماده 429 قانون مدنی مقرر می‎دارد:
در موارد ذیل مشتری نمی‎تواند بیع را فسخ کند و فقط می‎تواند ارش بگیرد:
1. در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر
2. در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود، اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3. در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود، مگراینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست».
بنابراین مطابق این ماده در صورت عدم قدرت خریدار براسترداد عین مبیع، اصل بر عدم امکان فسخ قرارداد است.
اقاله نیز یکی از موارد فسخ عقد است با این تفاوت که در اقاله طرفین بر فسخ عقد توافق می‎کنند. «تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود. ماده 286 قانون مدنی در مورد اقاله مقرر می‎دارد:

ملاحظه می‎شود که در اقاله حتی تلف یکی از عوضین مانع فسخ قرارداد شناخته نشده است. حال باید به این سؤال پاسخ بگوییم که در حقوق مدنی ایران به عنوان یک قاعده کلی آیا تلف یکی از عوضین یا عدم امکان استرداد مانع


دیدگاهتان را بنویسید