تحقیق رایگان با موضوع پوتیه

ایشان نیز مانند برخی از اساتید کشور اشتباه را درجاتی می دانند و به تعبیری آن را مشکک پنداشتند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

« ایشان فرموده اند : اشتباه به اعتبار موارد فرق می کند در بعضی موارد ممکن است به اندازه ای باشد که رضا را معلول می نماید و در بعضی موارد به حدی است که نه موجب فقدان رضا و نه آن را معلول می سازد. »
و نظرات فراوان دیگری که مجالی برای ارائه بیش تر نیست.

ولی در آخر می توان گفت : آنچه از اشتباه به مفهوم حقوقی استنباط می شود این است که اشتباه عبارت است از این که شخص در انتخاب قانون صحیح مرتکب خطا بشود که البته این اشتباه ممکن است در موضوع جرم نیز حادث شود.
غیر از معانی مذکور ، از واژه اشتباه در مفهوم عرفی نیز استفاده شده است. در مفهوم عرفی زمانی که شخص ادعای اشتباه می نماید منظور وی اشتباه به معنای حقوقی که مرادف جهل می باشد نیست ، بلکه در این فرض مدعی می خواهد اظهار پشیمانی و ندامت نماید ، فرضا ً متهم ممکن است در محکمه اقرار به ارتکاب جرم نموده و تصریح هم نماید که از روی اراده و آگاهی مرتکب جرم شده است اما در حین حال نزد قاضی می گوید اشتباه کردم ، طبیعی است منظور او اشتباه نسبت به موضوع یا قانون نبوده بلکه می خواهد با استفاده از لفظ اشتباه پشیمانی خود را از ارتکاب فعل مجرمانه ابراز نماید.
در این رابطه می توان به ماده 72 ق . م ا . مصوب 1370 ، کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اشاره نمود. ماده مذکور مقرر می دارد :
هرگاه کسی به زنائی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید ، قاضی می تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید. غالباً در محاکم متهمین موضوع ماده فوق بیش از استعمال لفظ توبه از واژه اشتباه مقصود خود را که همان ندامت باشد بیان می کنند اگر چه قاضی دادگاه در مقام تقاضای چنین متهمی وی را وادار می کند که صراحتا ً از لفظ توبه استفاده نماید.
بنابراین ملاحظه می شود که واژه اشتباه در بعضی موارد در مفهوم غیر حقوقی نیز به کار می رود ، طبیعی است که چنین مفهومی مقصود نیست و مراد از اشتباه ، اشتباه در مفهوم حقوقی است.
3 – 3 – 1 – گفتار سوم – مفاهیم فقه – حقوق – قانون
فقه : در لغت ، به معنای فهم نافذ و دقیق است. { به معنای فهمیدن و خوب فهمیدن است } ودر اصطلاح فقها ، فقه علم به احکام شرعی فرعی از طریق ادله تفصیلی را گویند.
حقوق : جمع حق ، در لغت ، به معنی بهره و نصیب است و در اصطلاح ، آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته تا بتواند عملی را انجام و یا آن را ترک نماید.
قانون : در لغت ،
قانون : واژه قانون معرّب کلمه لاتین ( canon ) و از نظر لغوی به معنای وسیله ای است برای تنظیم سطور و خطوط و یا در معنای دیگری مانند روش ، قاعده و تربیت ، دستورالعمل و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است.
در علم حقوق نیز ، تعاریف زیادی از قانون شده است. از لحاظ حقوقی ، قانون در دو معنای عام و خاص به کار می رود. در معنای عام ، مقصود از قانون ، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان های صلاحیت دار دولت وضع شده باشد. ممکن است این سازمان ( مرجع ) قوه مقننه ، رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد.
بنابراین در معنای عام طیف وسیعی از مقررات به عنوان قانون نامیده می شود و شامل تمام مصوبات مجلس ، تصویب نامه ها ، آیین نامه ها و بخش نامه های اداری می شود.
اما در اصطلاح خاص ، قانون به قواعدی گفته می شود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی ، توسط مجالس قانون گذاری وضع می شوند.
4 – 3 – 1 – گفتار چهارم – مفهوم علم ، ظن ، شک ( شبهه ) – وهم
علم به معنی دانستن و دانش است که حجیت آن یقینی و ذاتی است و مجعول شارع نمی باشد. برای قطع ، تقسیماتی شده است از قبیل تقسیم آن به علم تفصیلی و علم اجمالی.
الف ) علم تفصیلی : علمی را گویند که هیچ ابهام و غموضی در متعلق دانش ، راه نداشته و نسبت به آن ، آگاهی و اشرافیت کامل اعم از کلیات و جزئیات ، مفهوم و منطوق ، وجود دارد.
ب ) علم اجمالی : حقیقت علم ، چیزی به جز انکشاف کامل نیست ، و هرگز اجمال و ابهام و یا شک و تردید در آن راه ندارد ، اما گاهی متعلق علم ، مجمل و مردد میان دو حکم و یا دو موضوع می باشد که این تردید در متعلق ، به قطع علم ضرر نمی زند.
« ظن ؛ فخرالدین طریحی برای آن چهار معنا ذکر نموده که عبارتند از : دو معنای متضاد یک ) شک دو ) یقین. و دو معنای غیر متضاد یک ) کذب مانند [ سوره بقره / آیه 78 ] دو ) تهمت »
و هم چنین در کتاب مقاییس اللغه نیز علاوه بر معنای یقین ، به معنای شک نیز آمده است. مانند این که گفته می شود : ظننت الشی ء : هرگاه یقین نداشته باشد به چیزی. و آن ، حالتی است ، نفسانی میان قطع و شک یعنی از شک بالاتر است و از یقین فروتر
در مورد حجیت و عدم حجیت ظن گفته شده که ظن ذاتاً حجت نیست بلکه بالعرض و به سبب جعل شارع حجت شناخته می شود از این جا دانسته می شود ، ظن مورد تأیید شارع ظن معتبر می باشد ، که نقطه مقابل آن ظن غیر معتبر می باشد.
شک : الارتیاب ، و هو خلاف الیقین ( شک به معنای ریبه و مقابل یقین است و شک در اصطلاح اصول :
« طبق تعریف شیخ انصاری ؛ به حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی که بر مکلف مخفی و مجهول بوده و راهی برای دانستن آن نباشد و هیچ اماره معتبر شرعی بر آن اقامه نشده باشد ، شک گفته می شود. که در این صورت مجرای یکی از اصول عملیه می باشد. »
بنابر این تعریف به نظر می آید ، ایشان ، جهل و شک را مترادف با هم دانسته اند.
شبهه در لغت به معنی شک ، بدگمانی ، التباس و اشتباه درست به نادرست ، حق به ناحق و واقع به موهوم و تصور خلاف واقع داشتن از امری اعم از موضوعی یا حکمی آمده است. و در اصطلاح اصول عبارت است از آن چیزی که در حکمش تحیر وجود دارد و بیانی از طرف شارع نه به صورت عام و نه به صورت خاص وارد نشده است.
وهم : در لغت به معنی گمان کردن ، خیال کردن و مشکوک شدن آمده. توهم الشی ء :
( تخلیه و تمثله کان فی الوجود أولم یکن )
« یعنی به واسطه توهم ، چیزهای قابل رویت و غیر قابل رویت و امور است و دروغ به تصور انسان در می آیند » « وهم » ، در دست یابی به حکم شارع جایگاهی ندارد و از نظر حکم ، مانند شک است و در موردش به اصولی که در موارد مشکوک عمل می شود ، استناد می گردد.
با ارائه تعریفی مختصر از این مفاهیم چنین نتیجه گرفته می شود که شبهه ، ظن نا معتبر ، و وهم از مصادیق جهل می باشند و رابطه منطقی میان آن ها عموم و خصوص مطلق است. بنابراین استعمال جهل و شبهه در معنایی مترادف هرچند از نظر لغوی و مفهومی متفاوند ، بلامانع است ؛ چرا که در هر کدام از آن ها واقعیت ها از شخص پنهان مانده و مجهول می باشد.
فصل دوم
تبیین و برجسته سازی مفهوم جهل
1 – 2 – بخش اول
تاریخچه جهل و اشتباه
1 – 1 – 2 – گفتار اول – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق روم
قبل از این که اشاره مختصری به سابقه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق روم داشته باشیم ، ذکر این نکته لازم است که در جریان حاکمیت قصد ظاهری و یا باطنی ، آثار جهل و اشتباه چهره متفاوتی پیدا می کند ، یعنی اگر حاکمیت با اراده ظاهری باشد به این معنا است که به مجرد اعلام اراده ظاهری با تشریفات خاص عقد الزام آور باشد و همین ظاهر بسته شدن عقد با تشریفات مختصری بیش از نیت و قصد درونی اهمیت یابد ، تأثیر جهل و اشتباه و به طور کلی تأثیر عیوب اراده بر اعمال حقوقی بسیار محدود خواهد شد.
اما اگر در نظام حقوقی قصد باطنی حکومت کند ، به دلیل گستردگی تحلیل های روانی و ملاک قرار گرفتن معیارهای شخصی ، دامنه عیوب اراده در زمینه جهل و اشتباه و اکراه و حتی تدلیس و غبن بسیار گسترده خواهد بود.
با تأمل در این مقدمه ، پیشینه تاریخی حقوق روم نشان می دهد که آداب و احکام اجرای قرار دادها به شکل امروزی نبوده است ، بلکه به دلیل محدود بودن تعداد معاملات ، به ظاهر و تشریفات آن ها اهمیت فوق العاده ای قایل بودنند ، یعنی به اراده ظاهری متعاملین توجه می شد و بر اراده باطنی افراد اثری مترتب نمی کرد.
بر همین اساس ، اشتباه در معاملات چندان جدی گرفته نمی شد. تا زمانی که اشخاص قواعد شکلی معاملات را رعایت می کردنند ملزم به انجام تعهدات خود بودند و ادعای یکی از عناصر جهل و اشتباه یا تدلیس مورد قبول واقع نمی شد. در حقوق روم هم اساس معاملات را رضا نمی دانستند ، بلکه ملاک ، اجرای تشریفات ظاهری معاملات بود.
در حالی که نهاد حقوقی جهل و اشتباه عمده مبتنی بر اصل رضایی بودن معاملات است نه بینش شکلی و تشریفاتی. از این رو در حقوق اولیه روم مسئله اشتباه جایگاهی نداشته است.
در قرن دوم بعد از میلاد با توجه به باطن متعاقدین و حسن نیت در آن ها ، اشتباه به صورت محدود مورد پذیرش قرار گرفت ، ولی اشتباه هایی که از روی بی مباداتی و تسامح خود شخص پدید می آمد مانند اشتباه حقوقی و جهل به قانون ، مورد پذیرش قرار نمی گرفت.
در ادامه با آغاز امپراطوری بزرگ ژستینن عقود رضایی و حاکمیت اراده باطنی به شکل جدی مطرح شد و تا حدودی مورد قبول قرار گرفت و نظریه اشتباه هم مطرح گردید.
حقوق دانان در همین دوره یعنی اواسط قرون وسطا مواردی برای اشتباه ، مانند اشتباه در موضوع معامله ، ماهیت عقد و … در نظر گرفتند.
در آغاز امپراطوری بزرگ ، ضمانت عیوب ، در قرارداد بیع درج می شد ، ولی در زمان امپراطوری کوچک به تمام کالاها توسعه پیدا کرد و این روند به تدریح باعث روی آوردن به تضمین سلامت اراده بود.
نکته قابل توجه در این مرحله ، تأثیرات عمیق مباحث فلسفی یونان در بخشی از مباحث مطرح در مسئله تأثیر جهل و اشتباه در موضوع معامله و ماهیت عقد و هویت مورد معامله بود.
از این بررسی مختصر تاریخی حقوق روم استفاده می شود که مسئله تأثیر جهل و اشتباه بر اراده مراحل مختلفی را طی کرده است که آغاز آن با پرداختن به بینش شکلی و تشریفاتی سپری شد تا به مرحله بطلان برخی معاملات به واسطه جهل و اشتباه پرداختند و در عین حال از مجموع این دوره ها بر می آید که این ها سه نوع جهل و اشتباه را موجب بطلان عقد می دانستند.

یک ) اشتباه در نوع عقد : مثل این که کسی به دیگری پول قرض می دهد و او به گمان هبه آن را بپذیرد و یا اگر شخصی مالی را به ودیعه نزد دیگری بگذارد و کسی که مال نزد او قرار می گیرد ، گمان می کند که مال تبرعاً به او داده شده است.
در حقوق روم این نحو اشتباه موجب بطلان عقد شناخته می شد.
دو ) اشتباه در موضوع عقد : اشتباه و جهل نسبت به موضوع عقد به معنای هویت موضوع یا معنای وسیع آن به این شکل که اشتباه در ترکیب مادی و جنس کالایی که مورد معامله قرارگرفته باشد ، موجب بطلان معامله است.
سه ) اشتباه در شخص طرف : مراد از آن عبارت از این است که کسی به اشتباه با شخص معامله کند که مورد نظر او نبوده است ، خواه این شخصیت ، علت عمده عقد یا در زمره جهات فرعی باشد.
2 – 1 – 2 – گفتار دوم – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه هم ، حقوق دانان اصول مربوط به جهل و اشتباه در حقوق روم را دنبال کرده و به نقض و ابرام آن پرداختند و در این میان « پوتیه » نقش عمده ای را ایفا کرد ، به این شکل که سابقه تاریخی فرانسه از حقوق روم شروع شده و به ویژه از قرن دوازدهم به بعد که به ارزش اعمال و تعهدات انسان و نیز به جهت و سبب معامله توجه جدی مبذول شد ، همین توجه باعث جایگزینی سبب و جهت به جای جنبه های شکلی معاملات می شد.
با دوری گزیدن از فرمالیسم به تدریج اشتباه به عنوان عیب اراده مطرح شد ، ولی جبران خسارت بر اساس غبن یا تدلیس بود. اصل رضایی بودن معاملات ، در نتیجه طرح مسائل عمده و اساسی نظریه جهل و اشتباه ، از قرن هفدهم و هجدهم مطرح گردید و در این برهه از تاریخ در تکامل تئوریهای مربوط به اشتباه ، حقوق دانان فرانسوی از جمله پوتیه نقش اصلی را ایفا نمودنند. وی که جهل و اشتباه را بزرگ ترین عیب قرارداد می دانست ، اشتباه در جواهر اشیاء را از حقوق روم اخذ نموده ، ولی آن را توسعه داد و حتی اشتباه در اوصاف را موجب بطلان دانست به عبارت دیگر پوتیه هنگام توجیه اشتباه در ذات موضوع معامله ، از نظر رومیان قدیم دور شده و اعلام داشت که اشتباه در صورتی مربوط به خود معامله است که راجع به وصفی در موضوع معامله باشد که متعاملین اساساً در نظر داشته اند و این وصف ، ذات موضوع معامله را تشکیل می دهد . یعنی پوتیه ماده و جنس را شیوه رومیان در برابر اوصاف قرار نداد.
پوتیه در مورد اشتباه در شخص طرف معامله ، میان کسی که شخصیت او علت عمده است و کسی که این گونه نیست فرق گذاشته و اولی را موجب بطلان دانست. او اشتباه دیگری زا نیز بر حقوق روم افزود که باید آن را اشتباه در « علت یا جهت تعهد » نامید.
با توجه در این پیشینه تاریخی و تأمل در آن ، حقوق دانان مشهور فرانسوی تأثیر و جایگاه جهل و اشتباه در قرارداد را در سه گروه مطرح کرده اند.
یک ) اشتباه مانع تراضی : در موردی است که بین دو طرف عقد سوء تفاهم رخ دهد و هر کدام مقصود دیگری را به غلط می فهمد ، چنین اشتباهی رضا را از بین می برد و مانع انعقاد عقد می شود و در نتیجه عقد را باطل می کند و آن در سه مورد است :
الف ) اشتباه در ماهیت عقد
ب ) اشتباه در شخص عاقد که شخصیت او عمده باشد ( پوتیه )
ج ) اشتباه در علت تعهد ( پوتیه )
دو ) اشتباه به عنوان عیب اراده : این اشتباه که موجب بطلان نسبی است نه بطلان مطلق ، یعنی دو طرف در نوع عقد و موضوع معامله و جهت تعهد به توافق رسیده اند ، ولی رضای آن ها ناشی از پندار نادرستی است که از واقعیت داشته اند ، مانند اشتباه در خود موضوع معامله یا در شخص طرف عقد که در ماده 200 ق . م . ایران هم آمده است و ماده 1110 ق . م . فرانسه آن را مطرح کرده است.
سه ) اشتباه بی اثر : این نوع اشتباه به قصد و رضا مطلقا ً لطمه ای وارد نمی کند ، در نتیجه نه قرارداد را باطل می کند و نه غیر نافذ.
به عنوان مثال می توان به این موارد به عنوان اشتباه های غیر موثر اشاره کرد به مانند : اشتباه در اوصاف غیر اساسی ، اشتباه در طرف عقدی که شخصیت او عمده نباشد ، اشتباه در انگیزه ها و دواعی شخص در انعقاد معامله ، اشتباه در محاسبه و موارد دیگر …
3 – 1 – 2 – گفتار سوم – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در قانون مدنی ایران
با بررسی سابقه تاریخی و انواع جهل و اشتباه در حقوق روم و فرانسه و صور مختلف آن به عنوان سردمداران نظام حقوقی کلاسیک غرب ، چشم انداز روشنی از بحث تأثیر جهل و اشتباه در اعمال حقوقی به دست می آید و زمینه را برای بررسی تاریخی آن در قانون مدنی ایران را مساعد می کند. قانون گذاران ایرانی بر اساس فقه جعفری و به پیروی از آرای مشهور فقها به تنظیم مواد قانون مدنی ایران پرداخته اند ، پس منبع اصلی مجموعه قوانین مدنی ایران را فقه امامیه تشکیل می دهد ، ولی در بعضی موارد گاه با توجه و گاه دیگر بدون توجه ، به اصول حقوق غرب متمایل شده اند ، مخصوصاً در قسمت تعهدات که با تغییراتی مواد قانون مدنی فرانسه را ترجمه نموده اند و از جمله آن مواد قانون مدنی مربوط به مسئله جهل و اشتباه است ، که آن را با الهام از قانون مدنی فرانسه تنظیم نموده اند کهالبته در این اقتباس ، اصول کلی فقه اسلامی کاملاً لحاظ شده است.
همین دوگانگی باعث برداشت های مختلف از مواد مزبور به نظریه اشتباه هم شده است ، ولی در عین حال قانون مدنی ایران با توجه به آرای فقهای امامیه ، راه مستقلی را طی نموده و این که آثار و احکام تئوری اشتباه در قانون مدنی ایران و فرانسه اختلاف اساسی و کلی دارند ، بنابراین برای رسیدن به درک صحیح از مواد 199 تا 201 ق . م . ایران ک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *