دسته‌بندی نشده    مقدمه‌: تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین می‌شوند. در هر کشوری، هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشور برای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست به‌طوری‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهیه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهای مالی به‌طور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومی تهیه شده علاوه بر هدایت تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری مربوط به موضوعات مختلف، می‌تواند مراجع تصمیم‌گیری، مدیران واحدهای اقتصادی و اشخاص ذی‌حق، ذی‌نفع و ذی‌علاقه را در قضاوت نسبت به مسائل حسابداری و استانداردهای تدوین‌شده یاری دهد. فصل اول: فصل اول: حسابداری دولتی تعریف حسابداری: حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است. کامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است: حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام. تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذکور نیست. و در این سازمانها نیز باید کلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتی می باشد که با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود. بنابراین حسابداری دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت و نگاهداری حسابه8ای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوطه می باشد. صورتهای مالی سازمانهای دولتی به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود: 1- نیاز قانونی: دولت و سازمانهای دولتی مشمول قوانین و مقرراتی می باشند که محدودیتهای اساسی در مورد نوع، ماهیت، طبقه بندی و محتویات حسابها و صورتهای مالی برای آنها ایجاد می نماید. 2- نیازهای نظارتی: قوه مقننه، دولت و افراد کشور جهت نظارت بر عملیات سازمانهای دولتی به خصوص عملیات مربوط به اجرای بودجه و ارزیابی عملکرد مدیریت سازمانهای مذکور به اطلعات کافی نیاز دارند. 3-نیاز اطلاعاتی: مدیران سازمانهای دولتی به منظور برنامه ریزی تصمیم گیری و اجرای عملیات به نحوه مطلوب و مناسب، به اطلاعات و کزارشهای به موقع صحیح نیاز دارد. دولت به علت عهده دار بودن مسئولیت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومی و نگهداری حسابهای دولتی و تهیه گزارشهای مالی لازم برای اطلاع مردم کشور و قوه مقننه ایفا کننده نقش اساسی در حسابداری دولتی است. و در واقع حسابداری دولتی ابزاری است که مدیریت دستگاه های دولتی را قادر می سازد که منابع مالی مورد استفاده که بخشی از اعتبارات مصوب تخصیص یافته دولت را تشکیل می دهد به نحو صحیح و در جهت تحقیق برنامه های مصوب به مصرف برسانند. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی و مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج مدیران، صاحبان سرمایه، بستانکاران دولت و عموم مردم می باشد. در اغلب کشورها سازمانهای دولتی در دو شکل کلی انتفاعی و غیر انتفاعی ایجاد و اداره می شوند و در هر یک از سازمانهای دولتی هزینه ها را معمولاً از محل درآمدهای خود که با فروش کالا و ارائه خدمات تحصیل می نمایند تأمین می کنند بنابراین سیستم حسابداری این نوع سازمان باید امکان شناساسیی درآمدها و هزینه های واقعی هر سال مالی و مقایسه آنها با یکدیگر و تعیین میزان داراییها، بدهیها و ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام ) را در پایان سال مالی فراهم سازد. سازمانهای دولتی غیر انتفاعی هزینه های خود را از محل درآمدهای عمومی دولت و در حدود اعتبارات مصوب تأمین می نماید. اقسام دستگاههای اجرایی در نظام اداری جمهوری اسلامی به شرح زیر می باشد: وزارتخانه ها مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی -وزارتخانه ها واحدهای سازمانی مشخص است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود. مؤسسات دولتی واحد سازمانی مشخصی است که موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه ندارد. نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد یک مؤسسه دولتی شناخته می شود. شرکت دولتی شناخته شده باشد. و بیش از 5 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود و مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی می گردد. مؤسسات و نهادهای عمومی غیر انتفاعی غیر دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند که با اجازه قانون به منظور وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می شود. خصوصیات حسابداری دولتی اصول عمومی: 1- استفاده از بودجه جهت کنترل دقیق وجوه عمومی به منظور: الف- عدم تجاوز مخارج از حدود مقرر در قانون بودجه ب- صرفه جویی در مصرف وجوه عمومی مقایسه و تطبیق عملیات با بودجه مصوب 2- تقسیم منابع درآمد با توجه به هدفهای مورد نظریه حسابهای مخصوص از طریق: الف- نگهداری حسابهای جداگانه برای انواع مختلف وجود دولتی. ب- هر حساب یک واحد کامل حسابداری است. 3-برقراری کنترل داخلی قوی و سیستم حسابداری داخلی. الف- مطالعه و سنجش لیاقت و درستی مأموران یک سازمان 4-توجه به حسابداری درآمد و هزینه به جای حسابداری برای سود و زیان زیرا: الف- منظور اصلی دولت تحصیل سود نیست. ب- هدف اصلی و اساسی دولت انجام خدمات خاص، یا خدمات عمومی برای استفاده عموم مردم یا اهالی یک منطقه معین است. 5-تبعیت از قوانین و مقررات به منظور حفظ منافع اجتماعی خصوصیات سازمانهای دولتی به طور کلی نبودن انگیزه سود جویی یکی از خصوصیات بارز سازمانهای دولتی است سازمانهای دولتی به منظور تحصیل سود تأسیس نمی شوند و انتظارات دریافت بازده نسبت به سرمایه گذاری خود و یا برگشت سرمایه را ندارد. شکل و ترکیب سازمانی و حدود مسئولیت به وسیله قانون ومقررات تعیین می شود. ملزم به رعایت قوانین مالی و بودجه ای می باشند. سازمانهای دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند که معمولاً با اجازه قانون ایجاد سهامداران و صاحبان سرمایه هستند و هیچگونه منافع یا حقوق قابل خرید، فروش و یا انتقال وجود ندارد. سازمانهای دولتی منابع مالی و پولی خود را از محل درآمدهای دولت در محدوده اعتبارات بودجه مصوب دریافت می نمایند و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی هزینه انجام می پذیرد. اهمیت برقراری سیستم حسابداری در سازمانهای عمومی و خصوصی دارای شعب متعدد است که اداره امور مالی از مهمترین و اساسی ترین آنها محسوب می شود، هر مؤسسه دولتی یا غیر دولتی ناگزیر از برقراری سیستم صحیحی برای اداره امور مالی خود می باشد بدون ایجاد چنین سیستم، اداره امور هر مؤسسه دیر یا زود دستخوش اختلال و بی نظمی خواهد شد. ایجاد چنین سیستم، اداره امور مالی مستلزم استفاده کامل از روشهای حسابداری و پیروزی از اصول فن حسابداری و حسابرسی است. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج و بررسی مدیر یا مدیران صاحبان سرمایه و بستانکاران آن سازمان دولت و عموم مردم می باشند. اتخاذ روشهای تصحیح برای نیل به این منظور و تهیه گزارشهای مالی دقیق و قابل اطمینان برای مؤسسات گوناگون صرفنظر از وسعت، طرف اداره، حدود فعالیت انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن آنها حائز اهمیت می باشد. در سازمانهای دولت این مسأله بایستی مورد توصیه خاص قرار گیرد، زیرا نتایج حاصل از عملیات حسابداری در این قبیل مؤسسات یکی از مفیدترین وسایل سنجش کارآیی، لیاقت و صداقت افراد است که اداره امور عمومی یک ملت به دست آنان سپرده شده است. اصول و موازین مخصوص حسابداری دولتی علاوه بر ضوابط قواعد ذکر شده برخی اصول و موازین خاص نیز باید در سیستم حسابداری دولتی پیروی و اجرا شود، به اهم اصول مخصوص حسابداری ذیلاً اشاره خواهد شد: اصول لزوم نگهداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی یکی از خصوصیات اصلی حسابداری دولتی لزوم نگهداری حسابهای جداگانه و مستقل برای وجوه دولتی است. سازمانهای دولتی از منابع دولتی از منابع مختلف برای اجرای وظایف محوله استفاده می نمایند. هر یک از این منابع برای تحقق اهداف و مقاصدی تخصیص داده می شود که منحصراً بایستی در اجرای فعالیتها و برنامه هایی مصرف می شود که رسیدن به اهداف مورد نظر را امکان پذیر نماید. این طراحی یک سیستم حسابداری مناسب جهت آوری اطلاعات مالی مربوط به هر یک از منابع و نگهداری حساب دریافت و پرداخت جداگانه اطلاعات مالی مربوط به هر یک از منابع و نگهداری حساب دریافت و پرداخت جداگانه آنها لازم به نظر می رسد. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ناگذیراند برای هر یک از منافع مالی مورد استفاده و به طور کلی هر یک از وجود مستقل در اختیار سیستم حسابداری جداگانه ای طراحی نمایند. هر یک از حسابهای مستقل وجود دارائی یکسری حساب (سر فصل) خود تراز یا متوازن می باشد که در هر مقطع زمانی با هم موازنه می شوند. با استفاده از سیستم حسابداری مستقل اطلاعات مربوط به دریافت و پرداخت و موجودی هر یک از وجود مستقل قابل استخراج خواهد بود. اصول کنترل بودجه ای یکی دیگر از اصول مهم و لازمه الرعایه در حسابداری دولتی اصل کنترل بودجه ای است اهمیت اصل مذکور ناشی از 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ساست که بدون رعایت آن جلوگیری از تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب عملاً امکان پذیر نخواهد بود. (اصل پنجاه و پنجم): دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از اتخاذ بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیب قانون مقرر می دارد که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابهای و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریح بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.) در اجرای اصل کنترل بودجه ای، سیستم حسابداری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به نحوه طراحی می گردد که اجرای بودجه ی مصوب را در قالب طبقه بندی های بودجه ای میسر نماید. رابطه حسابداری دولتی و بودجه عمدتاً در راستای تحقق اصل کنترل بودجه ای است، بدین معنی که دفاتر حسابداری مورد عمل وزاتخانه ها و مؤسسات دولتی دقیقاً بر اساس نیازهای اطلاعات بودجه ای طراحی می گردد. اطلاعات مالی مربوط به درآمد ها و هزینه های به طریقی در دفاتر حسابداری ثبت می شود که امکان مقایسه ارقام واقعی درآمدهای قطعی وصول شده و هزینه های واقعی انجام یافته با ارقام مربوط به درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب مندرج در بودجه کل کشور سال مربوط را فهم سازد. در اکثر حسابهای مستقل برای وجوه دولتی کنترل بودجه ای به وسیله ثبت و نگاهداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی کنترل بودجه ای به وسیله ثبت و نگاهداری حسابهای بودجه ای علاوه بر حسابهای عادل اعمال می گردد. حسابهای بودجه ای حسابهایی هستند که در آنها ارقام بودجه ای شامل درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب منعکس می شوند. حسابهای مذکور حسابهای موفق می باشند که درآغاز هر سال مالی بعد از ابلاغ بودجه مصوب به امور مالی سازمان دولتی افتتاح می شوند و در طول سال مالی بعد از ابلاغ مصوب به امور مالی سازمان دولتی افتتاح می شوند و در طول سال مالی همراه با حسابهای عادی نگهداری و در پایان سال مالی بسته می شوند. 3-اصل تقدم قوانین و مقررات مالی و محاسباتی بر اصول متداول حسابداری در حسابداری دولتی اهمیت قوانین و مقررات مالی به اندازه ای که اصول و موازین متداول حسابداری را تحت تأثیر قرار می دهند. در اجرای این اصل هر جا که قوانین و مقررات مالی و محاسباتی را اصول موازین متداول حسابداری را بر اصول و موازین حسابداری ترجیح داده و اجرا نماید. 4-اصل تأمین اعتبار و ایجاد تعهد در نتیجه لزوم ایجاد حسابهای مستقل برای وجوه دولتی و استفاده از سیستم حسابداری بودجه ای در مؤسسات دولتی پرداخت کلیه مخارج اینگونه مؤسسات باید قبلاً تعهد انجام شدن این تعهد در عرف اداری تأمین اعتبار نامیده می شود. به عبارت دیگر هر نوع تعهدی قبلاً بایستی تأمین اعتبار گردند یعنی قبل از اینکه بر ذمه دولت ایجاد شود بایستی از 2 جنبه متفاوت زیر اطمینان حاصل شود. 1-آیا مخارجی که قرار است انجام شود در انطباق با قوانین و مقررات حاکم بر مصرف اعتبارات می باشد و مجوز قانونی دارد؟ یا به عبارت دیگر چنین خرجی در بودجه پیش بینی شده است؟ 2-آیا مخارج مربوطه در حد اعتبار پیش بینی شده می باشد یا محل کافی برای انجام هزینه وجود دارد و تخصیص مربوطه صورت گرفته است؟ اجرای صحیح اصل تأمین اعتبار و ایجاد تعهد تحقق اصل کنترل بودجه ای را فراهم نموده و کلیه دستگاههای دولتی را که به نحوی از انحنای بودجه کل کشور وجهی دریافت می نماید مکلف به رعایت آن خواهند بود. ماده 18 قانون محاسبات عمومی: تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین. 5-اصل عدم محاسبه استهلاک داراییهای ثابت در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی داراییهای ثابت به محض خرید به حساب هزینه منظور می شود و محاسبه استهلاک برای دارایئهای ثابت معمول نمی باشد، عدم لزوم محاسبه استهلاک برای دارائیهای ثابت علیرغم مخالفت برخی صاحبنظران حسابداری دولتی در اکثر کشورهای جهان مورد پذیرش واقع شده است. 6-اصل استفاده از مبانی حسابداری معین در حسابداری دولتی جهت ثبت درآمدهای و هزینه ها و نشان دادن وضعیت مالی و نتایج فعالیتهای مالی هر حساب مستقل معمولاً از یکی از مبانی حسابداری تعهدی، نقدی تعهدی تعدیل شده یا نقدی تعدیل شده استفاده می شود. الف- در اکثر کشورها فعالیتهای مالی حسابهای مستقل برای وجوه دولتی بر مبنای حسابداری تعهدی تعیدل شده ثبت می شوند. به عبارت دیگر درآمدها در دوره ای مورد شناخت قرار می گیرند که آماده، قابل اندازه گیری و قابل قبول باشند و هزینه ها در دوره ای مورد شناخت واقع می شوند که تعهد یا بدهی معین از محل اعتبارات مصوب حساب مستقل بوجود می آیند. در ایران فعالیتهای مالی حساب مستقل وجوه جاری و سایر حسابهای مستقل برای وجوه دولتی معمولا بر مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده ثبت می گردند در این مبنا فقط پرداختهائی که بعد از ایجاد تعهد انجام شده اند یه حساب هزینه درآمدهایی که عملا وصول گردیده اند بحساب درآمد منظور می شود. ب- درآمدها و هزینه هایی حساب های مستقل برای وجود سرمایه ای معمولاً بر مبنای حسابدرای تعهدی کامل ثبت می شوند. بنابراین در این حسابها مستقل، درآمدها در دوره تحقق آنها (دوره ای که در آن خدمات و کالاها ارائه می شوند) و هزینه ها در دوره وقوع آنها (دوره ای که در نتیجه دریافت کالا و خدمات تعهد یا بدهی ایجاد می شود) به حسابها منظور می گردند. ج- درآمد و هزینه های حسابهای مستقل برای وجوه امانی، باید با مبانی حسابداری هماهنگ و متناسب با اهداف اندازه گیری فعالیتهای مالی آنها ثبت شوند. حسابهای مستقل وجوه امانی غیر قابل مصرف و وجوه امانی بازنشستگی معمولا بر مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده ثبت می شود. 7-اصل لزوم ارتباط استهلاک با حسابهای مستقل یکی از اصول متداول حسابداری دولتی، لزوم ارتباط دادن مسئله داراییهای ثابت ثبت نمی شوند، زیرا قیمت تمام شده داراییهای ثابت خریداری شده توسط حسابهای مستقل مذکور در تراز نامه آنها منعکس نمی گردد. استهلاک داراییها ثابت ممکن است به منظور تعیین قیمت تمام شده و تجزیه و تحلیل آنها در سیستم های حسابداری قیمت تمام شده محاسبه می شود ذخیره استهلاک داراییهای ثابت را میتوان در (گروه حساب داراییهای ثابت عمومی) ثبت نموده اند. در ایران نیز به علت تعهدی نبودن مبنای حسابداری دولتی و عدم پیش بینی اعتبارات لازم برای منظور نمودن استهلاک سالانه به حساب هزینه و نیز به دلیل احتساب قیمت تمام شده داراییهای ثابت خریداری شده و حساب هزینه در دوره خرید، استهلاک داراییهای ثابت حسابهای مستقل برای وجوه دولتی در حسابهای مستقل اخیر ثابت نمی شود. استهلاک داراییهای ثابت خریداری شده از محل منابع مالی حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه ای در حسابهای هزینه استهلاک و ذخیره استهلاک حسابهای مستقل مذکور ثبت می گردند. استهلاک داراییهای ثابت آن گروه از حسابهای مستقل برای وجوه اماکنی که در آنها درآمدها. هزینه ها و سود ویژه دوره مالی اندازه گیری می شوند باید در حسابهای مستقل مذکور ثبت گردند. 8-اصل لزوم تعینی ارزش داراییهای ثابت بر اساس ضوابط معین در سازمانهای دولتی، داراییهای ثابت باید به قیمت شده در حسابهای ثبت شوند. در صورت عدم امکان تعیین قیمت تمام شده باید از مبنای ارزش برآورده شده استفاده شود. داراییهای ثابتی که به عنوان کمک یا هدیه دریافت گردیده اند باید با قیمت ارزیابی شده یا ارزش برآورده شده عادلانه در تاریخ دریافت در حسابهای منعکس گردند. درحسابداری دولتی در اکثر موارد برای تعیین تمام شده داراییهای ثابت از همان معیارها و موازین عمل در حسابداری بازرگانی استفاده می شوند. 9-اصل لزوم رعایت ضوابط معین برای تحصیل درآمد ها و انجام هزینه ها یکی از اصول مداول حسابداری دولتی، لزوم رعایت مقررات، تشریفات و شرایط خاص برای وصول درآمدها و انجام هزینه های سازمانهای دولتی می باشد. شرط اصلی برای وصول درآمدها (علیرغم طبقه بندی و پیش بینی آنها در بودجه مصوب) وجود قوانین و مقررات خاصی است که منابع و نحوه وصول درآمدها را مشخص می سازد، در صورتیکه انجام هزینه مستلزم تحقق شرائط لازم و کافی می باشد که عبارتند از وجود اعتبار کافی و رعایت مقررات تشریفات و محدودیتهای قانونی، بنابراین در سازمانهای دولتی رعایت شرائط زیر برای انجام هزینه های ضروری است: هزینه های دولت و سازمانهای دولتی باید در محدوده درآمدهای شناسایی شده آنها تعهد و پرداخت گردند. هزینه های سازمانها دولتی فقطه به صورت وجود اعتبار یعنی مبلغی که برای مصرف معین در بودجه به تصویب می رسد.) در بودجه مصوب آنها و کافی بودن مانده مصرف نشده عبارات مصوب باید انجام شود. هزینه های سازمان های دولتی باید با رعایت قوانین و مقررات و تشریفات پیش بینی شده قانون (مراحل خرج در قانون محاسبات عمومی ایران) پرداخت شوند. در ایران طبق محاسبات عمومی پیش بینی درآمدها یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول آنها از اشخاص تلقی نمی گردند و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد. ولی وصول درآمدهایی که حتی در بودجه کل کشور منظور نشده اند طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است همچنین برابر قانون محاسبات عمومی وجود اعتبارات در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید. 10-اصل لزوم تمرکز وظایف و مسئولیتهای مالی در هر سازمان دولتی، کلیه وظایف ومسئولیتهای مربوط به امور حسابداری و مالی باید در یک اداره یا واحد، تحت سرپوشی یک مسئول یا مدیر متمرکز شوند. واحد مذکور باید تمام وظایف مربوط به کنترلهای حسابداری و بودجه ای وصول درآمدها انجام هزینه های نگهداری حسابها، تهی صورت های مالی، تطبیق فعالیتهای مالی با قوانین و مقررات و سایر وظایف مالی را با رعایت اصول کنترلهای داخلی انجام دهد. تهیه گزارشهای مالی جامع، گزارشهای مالی تجامع، تهیه اطلاعات لازم در زمینه نحوه تخصیص و مصرف منابع مالی و تصمیم گیری در مورد شکل و کفایت حسابها و روشهای حسابداری از اموری هستند که باید تحت نظارت مستقیم مدیر یا مسئول حسابداری انجام شوند. 11-حسابرسی صورتهای مالی سازمانهای دولتی صورتهای مالی سازمانهای دولتی باید حداقل یک بار در پایان هر سال مالی بوسیله حسابرسان دولتی مطلع از قوانین و مقررات مالی که دارای تبحر، تخصص و تجربه فنی حرفه ای باشند حسابرسی گردند . در حسابرسی دولتی، حسابها و اسناد قانونی ومالی هر سازمان دولتی به منظور حصول اطمینان از صحت دقت و اعتبار آنها اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مالی و بودجه ای و اصول متداول حسابداری دولتی در انجام و ثبت فعایتهای مالی مورد رسیدگی واقع می شوند. حسابرسی صورتهای مالی سازمانهای دولتی باید بر اساس اصول متداول حسابرسی دولتی و با توجه به سیستم کنترلهای داخلی موجود و نقاط قوت و ضعف آن انجام شود. اظهار نظر در مورد صورتهای مالی سازمان دولتی و وضعیت مالی و نتیجه فعالیتهای مالی حسابهای مستقل باید درست، منطقی، منصفانه و متکی به اسناد و مدارک اطلاعات کافی و کامل باشد. اظهار نظر در مورد کفایت و صحت روشهای اجرای برنامه های بلند مدت و میان مدت و بودجه های برنامه ای و عملیاتی از وظایف حسابرسان دولتی است. با توجه به اینکه دولت و سازمانهای دولتی باید برنامه ها، فعالیتها و طرحهای خود را در محدوده اعتبارات مصوب و مجوزهای قانونی اجرا نمایند بنابراین اطلاعات و گزارشهای ارائه شده و به قوه مقننه در خصوص قانونی بودن عملیات اجرایی و تحصیل درآمدها و انجام هزینه ها و نیز عدم تجاوز و قصور مسئولین مالی دولت از مسئولیتها، اختیارات و وظائف قانونی خود نیز باید مورد تأئید حسابرسان دولتی واقع شود. انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی یکی از اصول متداول حسابداری دولتی لزوم ایجاد و نگهداری حسابهای مستقل برای منابع مالی و وجوهی است که طبق مقررات به مصارف معین تخصیص داده شده اند. هر حساب مستقل که در آنها وجوه نقد و سایر دارائیها، بدیها، اندوخته ها مازاد و بطور کلی منابع و مصارفی (دریافتها ، پرداختها، موجودیها) که به منظور اجرای فعالیت عملیات خاص یا نیل به اهداف معین طبق قوانین و مقررات تفکیک شده اند ثبت می شود. هر واحد مالی و حسابداری مستقل معمولا به موجب قوانین و مقررات ایجاد می شود و مصرف منابع مالی آن نیز تابع محدودیها، تشریفات و مقررات مصوب می باشد. در اکثر کشورهای جهت ثبت فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی معمولا از سه نوع کلی حسابهای مستقل به شرح ذیل نگهداری و استفاده می گردد. 1-حسابهای مستقل برای وجوه دولتی حساب مستقل عمومی حساب مستقل درآمد اختصاص حساب مستقل پروژه اختصاصی حساب مستقل پروژه های عمران حساب مستقل تأمین مالی و بازار پرداخت دیون بلند مدت حساب مستقل وجوه دریافتی بابت خدمات خاص 2-حسابهای مستقل برای وجوه امانی حسابهای مستقل وجوه امانی قابل مصرف حسابهای مستقل وجوه امانی غیر قابل مصرف حسابهای مستقل وجوه امانی بازنشتگی حساب مستقل وجوه وصولی به نمایندگی از سایر سازمانها فصل دوم: حسابداری بودجه ای حسابداری بودجه ای کنترل بودجه ای که یکی از اصول متداول حسابداری دولتی است در حسابهای مستقل عمومی وجوه جاری، درآمد اختصاصی و برخی از حسابهای دیگر از طریق نگهداری حسابهای بودجه ای اعمال می گردد. حسابهای بودجه ای که بر خلاف حسابهای عادی متضمن ارقام درآمدها و هزینه های پیش بینی شده می باشند. میزان اعتبارات، تعهدات قطعی نشده و هزینه ها و مانده اعتبارات مصرف نشده را نشان می دهد. ضناً حسابهای بودجه ای باید امکان ارائه اطلاعات کافی به اجراکنندگان بودجه مصوب، میزان مسئولیت و جریان پیشرفت عملیات متناسب با منابع مالی به کار گرفته شده را فراهم نماید. همچنین حسابهای بودجه ای مسئولیتها و وظائف واحدهای سازمانی در رابطه با وصول درآمدها و پرداخت هزینه ها را مشخص می نمایند و امکان تجزیه و تحلیل نتایج آثار اقتصادی درآمدها و هزینه های دولت بر درآمد ملی و اشتغال، تأثیر فعالیتهای دولت و توزیع عادلانه درآمدها و تولید ناخالص ملی را فراهم می آورند. بودجه و حسابداری دولتی کلمه بودجه (Budget) نخست به معنای کیسه یا کیفی که وصولیهای دولت در آن نگهداری و مخارج عمومی از محتوی آن پرداخت می شد بکار می رفت. در انگلستان کیف چرمی که فهرست احتیاجات مالی و منابع درآمد دولت در آن جای داشت «بودجه» نامیده می شد. از واژه بودجه به طوری که بین عامه مردم و مصطلح است مفهوم دخل و خرج یا درآمد و هزینه استنباط می شود و در واقع بودجه دولت نیز به تعبیری ساده عبارتست از درآمدها و هزینه های دولت. این ساده ترین برداشت از مفهوم بودجه می باشد و لیکن باید در نظر داشت که بودجه در مفهوم جدید خود از این برداشت ساده فاصله بسیار گرفته و دارای مفهوم پیچیده ای از نظر سیاسی، اقتصادی و مدیریت شده است. تعریف بودجه ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور بودبجه را اینچنین معرفی کرده است: بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می شود، بوده و از سه قسمت تشکیل شده است: بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است: الف- دریافتها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می گردد. ب- پیش بینی پرداختهایی که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرایی می توانند در سال مالی مربوط انجام دهند. بودجه شرکت های دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار. بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود. با توجه به اینکه بحث اساسی در مورد تعریف بودجه مربوط به درس بودجه می باشد، معذلک از بعد قانونی توضیحات زیر ضروری است: کلمات «بودجه کل کشور» معرف توجه به اصل جامعیت بودجه می باشد. اشاره به «برنامه مالی دولت» لزوم برنامه ای بودن بودجه کل کشور می باشد. اشاره به «انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می شود» به مفهوم توجه به روشهای نوین و پیشرفته در تنظیم و اجرای بودجه (بودجه عملیاتی) و توجه به اصل ضرورت قانونی بودن هدفهای دولت می باشد. مفاد بندهای ماده و طبقه بندی آن حاکی از توجه بیشتر به اصول وحدت بودجه و جامعیت بودجه از یک طرف و تمرکز وجوه دولتی در خزانه (ماده 3 قانون اساسی) از طرف دیگر می باشد. اصول بودجه 1-اصل سالانه بودن بودجه بودجه یک پیش بینی و برآورد برای آینده است که دارای بعد زمانی است این بعد زمانی در اختیار قانون گذار است و عرفا یکسال شمسی است. در این بعد زمانی خط مشی ها، سیاستها، برنامه ها، عملیات، درآمدها، هزینه ها و کلیه محتویات بودجه برای یکسال مالی تعیین می گردد. بنا به ماده 6 قانون محاسبات عمومی کشور: سال مالی یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می شود. از زمانی که بودجه در اداره امور کشورها وارد گردید همیشه آنرا برای یکسال در نظر می گرفتند، علل بوجود آمدن این فکر را باید در دو ضابطه جستجو کرد: اول اینکه اصولا وقتی دولت بودجه تهیه می کند باید معیارهایی جهت پیش بینی درآمد و برآورد هزینه ها داشته باشد. از نظر فنی پیش بینی درآمدها تا حدی که مقرون به حقیقت باشد در طول یکسال بسهولت انجام پذیر است. زیرا تغییرات جوی، وضع درآمد کشاورزان تغییر فصل درآمد برای صاحبان بعضی صنایع و حرف نظیر جهانگردی و هتل داری و امثال آن دوره کامل خود را در یکسال طی می کند و بنابراین مالیاتهایی که ازمردم گرفته می شود در ضمن سال تغییرات اصلی را نیز در بر می گیرد و چون هزینه های دولتی به تبعیت از درآمدهای دولت انجام می گیرد لذا اصل سالانه بودن برنامه های اجرایی دستگاههای دولتی در مورد هزینه ها نیز پذیرفته و مرسوم شده است. علت دوم اصل سالانه بودن بودجه را می توان در ماهیت سیاسی آن جستجو کرد زیرا در حکومتهای پارلمانی قوه مقننه باید اعمال قوه مجریه را کنترل نموده و بعنوان نماینده مردم در اداره امور سهیم باشد در هر نظام پارلمانی تصویب بودجه با پارلمان است و این خود وسیله ای است که پارلمان و یا نمایندگان مردم عملیات سالیانه دولت «قوه مجریه» را تعیین و خطوط عمده را مشخص و اجرای آنرا از دولت خواستار شوند. یا اینکه اصل سالانه بودن ان از پابرجاترین اصول بودجه است ولی در عمل و بخصوص بعد از پذیرفته شدن مفهوم برنامه ریزی اقتصادی در کشورهای مختلف بودجه پنج ساله یا هفت ساله نیز تهیه می شود. بدیهی است برنامه ریزی ایجاب می کند که برای هدایت گرایشهای آتی اقتصادی، زمان طولانی تری مورد عمل باشد بنابراین در طول یک برنامه پنج ساله توزیع منابع مالی نیز روشن گردد ولی باید اضافه کرد همان بودجه پنج ساله درعمل به بودجه های یکساله تبدیل می شود و اعبتارات بودجه هر سال در داخل پنج سال برنامه تهیه و تنظیم می گردد به هر خللی است که اصل سالانه بودن وارد شده بدون اینکه اثری در ماهیت این اصل وارد آورده باشد. بعبارت دیگر نیازهای اقتصادی جدید ایجاب می کند که برنامه ریزان در ضمن پذیرفتن اصل سالانه بودن بودجه به آینده طولانی تری نیز بنگرند و بودجه پنج ساله ای نیز برای خود تهیه و تدوین نمایند. همچنین در بعضی از کشورها بودجه برای دو تهیه می شود که سال اول آن جنبه تصویبی و اجرایی و سال دوم جنبه اصلاحی دارد که نمایشگر ارائه کارها و برنامه ها و در مواردی تکمیل کارهای آغاز شده و یا سیستمهای در دست اجزاء است و در آن می توان بعدها تغییراتی اعمال نمود. در مواردی نیز اتفاق افتاده است که بودجه برای کمتر از یکسال تهیه شده است، البته در این مورد بر خلاف مورد اول که نیازهای برنامه ریزی وجود بودجه پنج ساله و یا هفت ساله را ایجاب می کرد علت نارسایی سیستم اداری و مالی و یا پاره ای ضرورتهای سیاسی و یا اجتماعس اقتصادی است و نمی توان آنرا یک روش دائمی شمرد. در مواردیکه بعلل مختلف در اواخر سال فرصت کافی برای تهیه و تنظیم بودجه سال آتی وجود نداشته باشد به ناچار بودجه به صورت یک دوازدهم و یا دو دوازدهم تهیه و تنظیم شده و به تصویب می رسد. 2-اصل وحدت مراد از اصل وحدت اینست که بودجه دولت فقط یکبار و بطوریکه حاوی هزینه های تمام عملیات دستگاههای دولتی باشد، تهیه و تنظیم و جهت رسیدگی و تصویب به پارلمان تقدیم شود، اگر اصل وحدت نباشد و هر دستگاه برای خود بودجه ای داشته باشد و یا برای هر دسته از کارهای گوناگون دولت بودجه های جداگانه ای در زمانهای مختلف تهیه شود ، هماهنگی و تقارن منطقی زمانی میان عملیاتی بخش دولتی از میان می رود و دوباره کاریها بسیار می شود. ضمنا عدم رعایت این اصل امکان رسیدگی و تجزیه و تحلیل دقیق بودجه را از پارلمان سلب می کند و ممکنست اصول تعادل و سالانه بودن آنرا نیز مختلف سازد. تعداد بودجه وضوح و روشنی برنامه های دولت و کارهای دولت در جهت تأمین نیازهای جامعه و نیز درک کامل قوه مقننه و عامه مردم از محتوی بودجه لطمه شدید وارد می نماید و اصل بدیهی حکومت پارلمانی را که نظارت بر هزینه ها باشد را دچار نااستواری می سازد. با همه این احوال گاهی مقتضیات در ضمن سال مالی ایجاب میکند که دولت بودجه فوق العاده و یا متمم بودجه به مجلس ببرد و برای هزینه های غیر مترقبه و پیش بینی نشده از نمایندگان مردم کسب اجازه و تحصیل مجوز کند. 3-اصل تعادل منظور از تعادل دراین اصل تعادل بین پیش بینی درآمدها و هزینه های دولت در یکسال مالی است. بودجه غیر متعادل مفهوم ندارد به عبارت دیگر دخل و خرج دولت را باید دقیقاً برابر باشد. پیشرفت دانش اقتصاد و تکامل فن بودجه نویسی موجب شده است که دست کم «تعادل سالانه» جای خود را در بعضی موارد به تعادل ادواری بدهد و از بودجه برای جلوگیری و یا لااقل برای کاهش از شدت بهرانهای تجاری و نوسانهای اقتصادی استفاده شود و در دوران رکود با توسل به کسر بودجه باعث رونق در اقتصاد جامعه شود. 4-اصل جامعیت منظور از اصل جامعیت دو مفهوم مرتبط و در عین حال جداگانه است. اول اینکه بودجه باید جامع و کامل بوده و کامل بوده و تمام درآمدها و هزینه های دولت را به هر شکلی که هست در برگیرد. بنابراین مفهوم باید بودجه جاری و عمرانی دولت و بودجه شرکتهای دولتی و همچینن بودجه مؤسسات عام المنفعه در سند بودجه جمع آوری و به پارلمان تقدیم شود. دیگر اینکه ارقام منظور در بودجه باید به طور ناخالص قید گردد. توضیح اینکه هر وزارتخانه و یا دستگاه دولتی اگر درآمدهایی دار باید کاملاً این درآمدها را تحویل خزانه داری کل نماید وسپس برای مخارج خود را خزانه داری کل درخواست وجه نماید و پس از دریافت وجه به مصرف برسد. از نقطه نظر ماهیت سیاسی اصل جامعیت بدین منظور است که تمام مبادلات مالی دولت روشن و مشخص باشد و یکبار نیز به اطلاع نمایندگان مردم برسد. اگر بودجه شامل تمام درآمدها و هزینه های دولت باشد و اگر این ارقام به طور خالص در بودجه منعکس شود میزان زیادی از عملیات دولت از دید نمایندگان پارلمان دور خواهد ماند. اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بشرح زیر ضامن اجرائی قوی برای رعایت اصل جامعیت در بودجه است: کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب و بموجب قانون انجام می گیرد. 5-اصل شاملیت یا تفصیل بودجه بنابراین اصل دولت باید بودجه را به صورت ریز و به تفصیل تنظیم کند و به مجلس تقدیم و برای آگاهی عموم اعلام نماید. اگر این تفصیل نباشد امر اساسی نظارت همگان بر مخارج محقق نمی گردد و مردم و مجلس بعنوان نماینده مردم از کمیت و کیفیت هزینه آگاه نمی گردند. در گذشته بودجه ایران به صورت جداول مختصر و فوق العاده کلی تهیه و به تصویب می رسید ولی در شرایط حاضر قوانین بودجه درآمدهای دولت و اعتبارات دستگاههای دولتی در جداول کامل و جزئیات هزینه می باشد. 6-اصل تخصیص و انعطاف پذیری بر طبق این اصل تمام ارقام منظور در بودجه باید به همان وضع و ترتیبی که در بودجه تعیین و اجازه داده شده است وصول شده و یا به مصرف برسد هر رقم اعتبار که برای هزینه ای در بودجه پیش بینی و منظور شده است طبق این اصل تنها برای همان هزینه قابل مصرف است و نمی توان آنرا صرف امور دیگری نمود مگر با اجازه قانون و مقررات وضع شده که در داخل مواد هزینه و طرحها و برنامه ها و تا حد مقرر قابلیت اصلاح دارد. با توجه به این امر مهم که کلیه مسائل و مشکلاتی که ممکنست در زمان اجرای بودجه حادث شود و در مواقع تنظیم بودجه قابل پیش بینی نمی باشد معمولاً قانونگذار تا حدودی دست مسئولین اجرایی را دراجرای بودجه باز می گذارد. بدین صورت که بر اساس تبصره های قانون بودجه معمولاً چند درصد جابجایی بین اعتبارات هزینه های مختلف و یا برنامه های مورد اجرا در یک دستگاه اجرایی بنا به تشخیص مسئولین مجاز می باشد. این قدرت مانور و جابجایی انعطاف پذیری بودجه است که تا حدی در افزایش راندمان کاری دستگاه اجرایی مؤثر می باشد. 7-اصل عدم تخصیص بموجب این اصل که در پی ناخالص منظور نمودن ارقام بودجه بوجود می آید و نمی توان و نباید در بودجه درآمدها را به مخارجی مشخص تخصیص داد. البته در برخی مواقع مواردی از عدم رعایت اصل عدم تخصیص مشاهده می شود و بعنوان استثناء برخی از درآمدها صرف هزینه های خاص می گردد. مانند تخصیصص درآمد مربوط به مالیات بر سیگار جهت تکمیل مجتمع ورزشی. طبقه بندی بودجه به منظور برای بررسی و تجزیه و تحلیل هر مجموعه ای بایستی عوامل تشکیل دهنده آن مجموعه با خصوصیات مشترک طبقه بندی شده و مورد مطالعه قرار گیرد. بعنوان مثال در صورتیکه بخواهیم جمعیت یک کشور را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم صرفاً دانستن تعداد جمعیت کشور کافی نمی باشد بلکه برای این مطالعه اطلاعات بیشتری نظیر تفکیک جمعیت به گروههای سنی مختلف طبقه بندی بر اساس میزان تحصیلات گروه بندی بر حسب میزان درآمد و اطلاعات مشابه ای در مورد جمعیت کشور مورد نیاز می باشد. شناخت و بررسی بودجه نیز این قاعده کلی مستثنی نیست و در صورتیکه بخواهیم بودجه را مورد رسیدگی و اظهار نظر قرار دهیم ناگزیر باید عوامل تشکیل دهنده بودجه را از نقطه نظرهای مختلف شناسایی و گروه بندی نموده و تجزیه و تحلیل هر گروه و دسته و مقایسه آنها با یکدیگر بپردازیم که اصطلاحاً این عمل جدیدی نیز در بودجه پدید آمده است و هر کدامیک از این طبقه بندی ها بدلائل خاصی معرفی و توسعه یافته اند. زمانیکه از بودجه فقط کنترلی مالی منظور بوده طبقه بندی حسابداری و نگهداری حسابها عمده ترین و ضمناً تنها طبقه بندی بودجه ای بمشار می رفت. وقتی که عامل مدریت و بهبود و کفایت در اداره امور بودجه نویسی وارد شد طبقه بندی برنامه ای و عملیاتی پدید آمد و با پیشرفت استفاده از بودجه در اداره اقتصاد ملی و ایجاد ارتباط بودجه ای با جنبه های فنی بودجه نویسی همراه بوده و در حقیقت نیازهای گوناگون طبقه بندی مختلف را بوجود آورده است و همین طبقه بندی ها خود وسیله ای جهت تهیه و تنظیم بودجه از دیدگاه فنی گردیده است. فصل سوم: رابطه حسابداری دولتی و بودجه رابطه حسابداری دولتی و بودجه حسابداران دولتی و بودجه و اداره امور آنها از وظائف خطیر سازمانهای عمومی است. هدف های حسابداری دولتی در بسیاری از موارد مشابه با هدفهای بودجه است. اجرای بودجه یک سازمان بدون استفاده از اصول و روشهای حسابداری غیر ممکن و انجام صحیح عملیات حسابداری نیازمند پیروی از پیش بینی های مندرج در سند بودجه می باشد. به موازات ابلاغ بودجه در یک سازمان عمومی کلیه عملیات باید ثبت و ضبط شود. نتیجه ارقام ثبت شده و هر زمان میزان اعتبار مصوب و میزان پرداختها و همچنین مبالغ مانده در حد ارقام بودجه موصب می باشد. فقط با استفاده از روشهای حسابداری می توان کنترل بودجه ای را برقرار نمود و مانع انحراف از بودجه پیش بینی شده گردید. همه افراد یک سازمان دولتی که به نحوی از انحناء با دریافت و پرداخت وجوه دولتی سر و کار دارند به منظور نیل به سیاستها و هدفها ناچار به متابعت از قوانین و مقررات می باشند که ناظر بر امور مالی سازمان است به منظور سهولت کار و امکان این متابعت بودجه و روشهای حسابداری در سازمانهای دولتی بوجود آمده است به کمک بودجه و حسابداری دخل و خرج یک سازمان درهر زمان معین معلوم است. بودجه مجوزی جهت تحصیل درآمد براسا قوانین و مقررات حاکم و پرداخت وجوه و مخارج در حد ضوابط قانونی می باشد و رابطه بین ارقام درآمد و هزینه پیش بینی شده و ارقام واقعی را نشان می دهد سیاست مالی دولت در بودجه انعکاس یافته و سیستم حسابداری ضامن اجرای این سیاست است. اهمیت حسابداری و بودجه در هیچ مؤسسه دولتی قابل انکار نمی باشد و این دو شعبه به اتفاق یکدیگر از مهمترین و مفیدترین ابزار جهت امور دولت بشمار می آید. مقامات قوه مقننه و مجریه با استفاده از نتایج حاصل از ارقام بدست آمده و مقایسه با سنوات قبل برنامه های آینده را طرح و تنظیم و عملیات مسئولان مربوطه را کنترل می نماید. غالباً ادارات و حسابداری در سازمانهای دولتی نقش مؤثری در تهیه و تنظیم ارقام بودجه دارند. بودجه می تواند در هدایت اقتصاد یک کشور نقش مؤثری داشته باشد، درآمدهای پیش بینی شده در بودجه می تواند در فعالیتهای اقتصادی و سطح درآمدهای عمومی جامعه مؤثر واقع شود. سازمانهای دولتی و محل مصرف وجوه عمومی حدود و طرز عمل فعالیتهای اقتصادی مؤسسات خصوصی را کنترل می کند و انگیزه های لازم جهت فعالیت بخش خصوصی را جهت بهبود در وضعیت اقتصادی ما بوجود آورد. تاریخچه بودجه و بودجه نویسی در ایران استعمال کلمه «بودجه» در ایران و بعد از مشروطیت معمول و مصطلح گردید. در اوائل دوران مشروطیت نیز بودجه در نظام مالی کشور جایگاه مشخصی نداشت حکومتهای قبل از مشروطیت و اوائل مشروطیت هر زمان احتیاج به پول پیدا می کردند و به هر وسیله ممکن از جامعه آنرا تهیه می کردند و سعی مسئولان مملکتی این بود که با سهلترین وسائل پول مورد نیاز تهیه شود و آثار اجتماعی، اقتصادی و احیاناً سیاسی آن مورد نظر نبود. پس از سال 1290 بتدریج فکر پیش بینی درآمدهای کشور در مسئولین ایجاد شده و در واقع در آن سال چیزی شبیه سیاهه و صورتحساب تهیه شد. در دوره مشروطیت نخستین بودجه به سال 1328 هجری قمری توسط مرحوم صنیع الدوله وزیر مالیه دوره دوم (2 ذیعقده 1327 قمری تا 30 محرم 1330 قمری مطابق با 24 عقرب 1288 شمسی تا 3 جدی 1290 شمسی) قانوگذار تهیه شد صنیع الدوله پیش از تقدیم آن به مجلس شورای ملی مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد وزیر مالیه بعد از وی آن را به نام بانیش صنیع الدوله به مجلس برد و بودجه صنیع الدوله هنوز هم در تاریخ مالیه ما معروف است. در این بودجه برای اولین بار با تعمق در کار کشورهای پیشرفته اصول فنی تدوین بودجه رعایت شد و گامهایی به جلو برداشته شد و بودجه هر سال نسبت به سال قبل کاملتر شد. از سال 1327 اجرای برنامه های عمرانی در ایران معمول گردید ، که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در دو برنامه هفت ساله و سه برنامه پنج ساله به اجرا در آمد. از ابتدای شروع برنامه های عمرانی منابع مالی، سهم عمده ای از نفت و وامهای خارجی را تشکیل می داد. بودجه عمرانی توسط سازمان برنامه تهیه و برای دوره اجرای برنامه (پنج یا هفت ساله) به تصویب مجلس می رسید و مراجع و مقامات سازمان مزبور اختیارات قانونی در مورد جابجایی اعتبارات این نوع بودجه داشتند. ضمناً فعالیتهای مالی در رابطه با اجرای بودجه نیز توسط سازمان مزبور انجام می شد. وزارت مالیه یا وزارت دارایی نیز عهده دار تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه جاری کشور بود و منابع مالی این بودجه را عمدتاً درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای جاری دولت تشکیل می داد و سهم جزئی از درآمد نفت نیز به عنوان کمک بودجه جاری پرداخت می شد و مصارف بودجه جاری نیز فعالیتهای جاری و مستمر دستگاههای دولتی بود. ضمناً بودجه جاری به صورت متداول (ابتدایی ترین روش بودجه در بخش هزینه ها) تهیه می شد. از سال 1343 تحول در نحوه تهیه بودجه در ایران بوجود آمد و روش تنظیم بودجه که تا آن سال تنظیم بودجه با روش متداول بود با روش بودجه برنامه ای تغییر پیدا کرده و به لحاظ هماهنگی بین بودجه جاری و بودجه عمرانی دستگاه تنظیم کننده بودجه جاری از وزارت به سازمان برنامه منتقل گردید و دفتر مرکزی بودجه زیر نظر نخست وزیر در سازمان برنامه تشکیل شد و دستگاههای دولتی نیز ملزم گردیدند واحدهایی در دستگاه تشکیل دهند زیرا تا قبل از آن معمولاً یکی از ادارات داخلی و واحد مالی عهده دار تنظیم بودجه دستگاه بود. بدین ترتیب از آن سال به بعد تهیه و تنظیم بودجه جاری و عمرانی کشور در مرجع وحدی (سازمان برنامه پرداخت می گردید و در واقع کشور دارای دو خزانه مستقل از یکدیگر بود. در اواخر سال 1351 قانونی به نام «قانون برنامه و بودجه» از تصویب مجلس گذشت که از اول سال 1352 و همزمان با شروع برنامه عمرانی پنجم (آخرین برنامه رژیم سابق) تمامی امور مالی کشور در خزانه واحدی در وزارت دارایی متمرکز گردید و از سال مزبور به بعد کلیه امور مربوط به برنامه ریزی، تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه و همچنین نظارت بر پیشرفت برنامه های عمرانی و جاری کشور توسط سازمان برنامه و بودجه و کلیه امور مالی مربوط به فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی متمرکز گردید. تا سال 1354 بودجه کلیه دستگاههای دولتی به صورت متمرکز تهیه می گردید و مراجع و مقدمات استانها اختیاری در مورد بودجه دستگاه ذیربط خود نداشتند. از سال 1355 و در اجرای سیاستهای عدم تمرکز تهیه و تنظیم و همچنین اجرای بودجه تعدادی از دستگاههای دولتی از حالت بودجه متمرکز به بودجه استانی تبدیل گردید که در این حالت مسئولین اینگونه دستگاهها در استانهای کشور و در رابطه با بودجه مورد عمل دستگاه خود ذیمدخل و صاحب نظر هستند. مراحل بودجه بودجه ریزی عملی است پویا و مستمر و در کلیه کشورهایی که با نظام پارلمانی اداره می شوند با تفاوتهای جزئی در وظایف و مسئولیتها بودجه از چهار مرحله جداگانه تشکیل می شود که مجموع این مراحل را دور بودجه ای یا مراحل بودجه یا سیکل بودجه ای می نامند. این مراحل عبارتند از: مرحله تهیه و تنظیم پیشنهاد بودجه. مرحله تصویب بودجه. مرحله اجرای بودجه. مرحله نظارت بر بودجه. از خصوصیات بودجه این است که قانون می باشد یعنی توسط قوه مقننه هر کشور به تصویب می رسد و پس از تصویب بایستی توسط قوه مجریه به مرحله اجراء گذاشته شود و همچنین منشاء قانون در نظام پارلمانی نوعاً طرح (پیشنهاد از طرف نمایندگان مجلس ارائه شود) با لایحه (پیشنهاد از طرف قوه مقننه تهیه و جهت تصویب به مجلس ارائه شود) می باشد. با توجه به این خصوصیات منشاء قانون بودجه لایحه می باشد. اولین و سومین مرحله از مراحل فوق توسط قوه مجریه انجام می شود، مرحله دوم خاص قوه مقننه است و چهارمین مرحله مشترکاً توسط قوه مقننه و قوه مجریه انجام می گیرد. تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه الف- شورای اقتصاد بخشنامه بودجه را تصویب و پس از امضاء رئیس جمهور از طریق سازمان برنامه و بودجه به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود. این بخشنامه حاوی سیاستهای و خط مشی های لازم در امر تهیه بودجه در دستگاههای دولتی است. چون بودجه از مهمترین ابزار سیاستگزاری اقتصادی است لذا ضروری است که تمامی دستگاههای دولتی و دستگاههایی که تمام و یا قسمتی از هزینه آنها از محل بودجه دولت تأمین می شود با توجه دقیق به اهداف، سیاستها و جهت گیری های عمده اقتصادی، اجتماعی دولت در بخشنامه بودجه تشریح می گردد و بودجه خود را تنظیم می نمایند. با توجه به اینکه تهیه و تنظیم بودجه بایستی در نیمه دوم سال انجام شود معمولاً بخشنامه بودجه در شهریور ماه هر سال صادر می شود. ب-دستگاههای اجرایی محلی با توجه به اهداف و جهت گیری های مندرج در لایحه برنامه پنج ساله و مفاد بخشنامه بودجه نسبت به تنظیم بودجه و ارائه آن به سازمان برنامه و بودجه استان اقدام می نمایند. دستگاههای اجرایی پس از وصول بخشنامه بودجه و بر اساس سیاستها و خط مش های ابلاغ شده و نیز سیاستهایی که در چهارچوب وظائف و اهداف هر دستگاه منطبق با مصالح اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور بوده دستورالعمل هایی برای تنظیم بودجه تهیه نموده و به واحدهای داخلی خود ابلاغ می نمایند. پیشنهاد بودجه هر دستگاه از پایین ترین رده ها شروع شده و در هر رده نیز جرح و تعدیلات لازم در بودجه های پیشنهادی انجام می شود و نهایتاً بودجه های پیشنهادی واحدهای یک دستگاه دولتی به واحد بودجه دستگاه که واحدی در سطح اداره کل و یکی از واحدهای ستادی هر دستگاه دولتی است داده می شود بودجه در واحد بودجه دستگاه مربوط پس از بررسی های لازم و رعایت مفاد بخشنامه بودجه و دستورالعمل داخلی به سازمان برنامه و بودجه ارسال می گردد. ج-سازمان برنامه و بودجه استان بودجه دستگاههای اجرایی را بررسی و پس از تأئید به شورای عالی برنامه ریزی استان ارائه می نماید. د- شورای عالی برنامه ریزی استان یک نسخه از بودجه دستگاههای اجرایی محلی را به ستاد بودجه وزارتخانه های ذیربط و یک نسخه آن را به سازمان برنامه و بودجه راسال می نمایند. هـ – شرکت های دولتی، بانکه و مؤسسات وابسته به دولت که تحت عنوان جداگانه ای در بودجه کل کشور منظور می شود بودجه پیشنهادی خود را به ستاد بودجه وزارت خانه های ذیربط ارسال می نمایند. بودجه شرکت های دولتی قبلاً باید به تصویب مجامع عمومی و مراجع صلاحیتدار آنها برسد. و- ستاد بودجه وزارتخانه ها پس از بررسی و تأئید بودجه تلفیق شده را به سازمان برنامه و بودجه ارسال می نماید. ز- در سازمان برنامه و بودجه، بودجه مربوطه در واحدهای تخصصی (مدیریت) که کارشناسان دولتی هستند و به لحاظ نظارتی که این کارشناسان بایستی بر اجرای بودجه در دستگاههای مربوط داشته باشند نوعا ارتباط تقریباً مستمر بین مدیریت های دستگاه برنامه ریزی (سازمان برنامه و بودجه) وسایر دستگاههای دولتی وجود دارد و این ارتباط مستمر و آشنایی باعث می شود که کارشناسان بودجه نسبت به مسائل و مشکلات دستگاهها اشراف کافی داشته وبتوانند بودجه پیشنهادی دستگاهها را در انطباق با سیاستها و خط مشی های اقتصادی کشور که در بخشنامه بودجه به دستگاهها ابلاغ گردیده است مورد رسیدگی قرار دهند. در این مرحله سازمان برنامه و بودجه بودجه های پیشنهادی دستگاههای اجرایی و محلی را در ستادهای مختلف بررسی و پس از تأئید و هماهنگی تلفیق نموده و جهت بررسی و تصویب به شورای اقتصاد تسلیم می نماید. ح- شورای اقتصاد پس از بررسی و تأئید بودجه به هیئت دولت تسلیم و پس از بررسی و تصویب هیئت دولت توسط ریاست جمهوری به عنوان لایحه بودجه از طرف دولت


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

2 (12256)

روان‌شناسی خواب روان‌شناسی خواب، شاخه ای از علم روان‌شناسی است که به بررسی تغییرات بدن انسان در سطوح مختلف عمق خواب می‌پردازد. در این شاخه از روان‌شناسی اختلالات خواب از جمله: 1. خوابگردی 2. فلج ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (12257)

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد ابرکوه) سازمان خدمات بهزیستی استاد راهنما: جناب آقای مهندس مجتبی کوثری دانشجویان: امیرحسین غلام‌آزاد مرتضی تیموری سال تحصیلی 87 ـ 1386 با تشکر از زحمات اساتید بزرگوار جناب آقای کوثری و ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (12255)

قدیمی ترین شاعر زن ایرانی استاد راهنما : جناب آقای نیک روش گردآورنده : سید هاشم موسوی IT6 پاییز 87 رابعه بنت کعب قدیمی ترین شاعر زن حضور زنان در تاریخ ادبیات هم همچون دیگر ادامه مطلب…

background