زمستان 1392

تشکر وقدرداني
خدايا تو را سپاس

که هرچه هستم، تو را دارم
و
دوستت دارم.

راز و رمز پوياي علم و کشف معاني بديع و تجلي جلوه هاي شهودي معرفت کيميايي است که آسمان علم به برکت سيما و سيره ي نوراني نبي مکرم صلي الله عليه و آله و سلم، انسان دربند خاک را به معراج حضور مي خواند . وظيفه خود مي دانم که از افراد زير که با راهنمايي و مشاورت و مساعدت خود بنده را در انجام اين تحقيق ياري نموده تشکر و قدرداني نمايم:
جناب آقاي دکتر فخرالدين اصغري آقمشهدي که با راهنمايي هاي خود در مراحل مختلف اين تحقيق نقش بسزايي داشته اند. جناب آقاي دکتر عبدالحميد مرتضوي که در انجام اين مطالعه از مشاوره ايشان در اين زمينه استفاده کرده ام.

تقديم به:
پدر و مادر عزيزم
و
تمام عزيزاني که مرا در اين امر ياري نموده اند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده 1
فصل اول – کليات
الف-بيان مسأله و سوال پژوهش 3
ب- مرور ادبيات و سوابق مربوطه 6
ج-فرضيه‏هاي پژوهش 7
د-روش تحقيق 7
ه-تقسيم مطالب 8
فصل دوم – تعاريف ولزوم حمايت از مالکيت فکري و آثار آن
مبحث اول -تعاريف 10
گفتار اول – تعريف مالکيت فکري و شاخه هاي آن 10
بند اول-تعريف 10
بند دوم- شاخه هاي مالکيت فکري 11
الف- مالکيت ادبي و هنري 12
ب- مالکيت صنعتي 13
گفتار دوم- حق اختراع و انواع آن 14
بند اول – حق اختراع 14
بند دوم- اختراع و ورقه ي اختراع 14
بند سوم – انواع اختراع……………… 17
گفتار سوم – شرايط ثبت اختراع 18
بند اول – واگذاري حق اختراع در قراردادهاي انتقال تکنولوژي 20
بند دوم – تاثير حمايت از حقوق مالکيت معنوي بر مجراهاي بهبود تکنولوژي 20
مبحث دوم- لزوم حمايت از مالکيت فکري 22
مبحث سوم آثار حمايت از مالکيت فکري 24
فصل سوم : مجوز هاي بهره برداري(ليسانس)
مبحث اول – تعريف 26
مبحث دوم- انواع مجوزهاي بهره برداري 27
گفتار اول – مجوز ارادي بهره برداري (ليسانس ارادي) 27
گفتار دوم- مجوز اجباري بهره برداري 28
بند اول – صدور مجوز اجباري به درخواست دولت 30
بند دوم- صدور مجوز اجباري غير دولتي در اختراعات وابسته 31
مبحث سوم – مجوزهاي اجباري حق اختراع در حقوق ايران 33
گفتار اول – مباني نظري صدور مجوز اجباري 36
بند اول- قاعده منع سوء استفاده از حق 36
بند دوم – ترجيح منافع عمومي 38
مبحث چهارم- صدور مجوز اجباري در کنوانسيون هاي بين المللي 39
گفتار اول – کنوانسيون هاي بين المللي 40
بند اول – مجوز اجباري در کنوانسيون پاريس 40
بند دوم – مجوز اجباري در موافقت نامه ي تريپس 42
بند سوم – مجوز اجباري در کنوانسيون برن 43
گفتار دوم – معاهدات بين المللي در زمينه ي حقوق مالکيت معنوي 43
بند اول – معاهدات حمايتي 44
بند دوم – معاهدات جهاني 44
بند سوم – معاهدات طبقه بندي کننده 44
مبحث پنجم – مجوزهاي اجباري حق اختراع در حقوق تطبيقي 46
بند اول – حقوق انگلستان 46
بند دوم – حقوق فرانسه 47
فصل چهارم: رسيدگي به درخواست صدور مجوز اجباري ، آثار حقوقي و موارد لغو مجوز اجباري
مبحث اول – رسيدگي به درخواست صدور مجوز اجباري 50
مبحث دوم- آثار حقوقي صدور مجوز اجباري 52
مبحث سوم- موارد لغو صدور مجوز اجباري 52
فصل پنجم :نتيجه گيري و پيشنهادها
الف- نتيجه گيري 56
ب- پيشنهادها 58
منابع و مآخذ 59

چکيده :
مجوز اجباري بهره برداري ، ابزاري است كه توازن لازم را ميان حقوق خصوصي افراد و حقوق عمومي جامعه برقرار مي كند . از يك طرف ، تلاش هاي صاحبان حق مالكيت فكري را بي ثمر نمي گذارد و از طرف ديگر ، منافع جامعه را در بهره مندي از محصولات فكري ناديده نمي گيرد. اين پژوهش به موجبات صدور مجوز اجباري بهره برداري در مالکيت صنعتي مي پردازد ، که اين موجبات عبارت از : 1- قاعده ي منع سوء استفاده از حق 2- اقتضاي منافع عمومي مي باشند .
و طبق ماده 17 قانون ثبت اختراعات و علائم تجاري مقام صالح براي صدور مجوز اجباري کميسيوني مرکب از رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، يکي از قضات ديوان عالي کشور با معرفي رئيس قوه قضائيه ، دادستان کل کشور ، نماينده رئيس جمهور و وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط مي باشند که با بررسي هاي بعمل آمده دريافتيم که کشورهاي مختلف با توجه به توسعه يافتگي ، نظرات گوناگوني ارائه دادند و همچنين به اين نتيجه رسيديم که در تعارض بين منافع عمومي و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع ، منافع عمومي غلبه دارد . در واقع در اين مجال فرضيات مطرح شده به اثبات رسيده است .

کلمات کليدي : مجوز بهره برداري ، بهره برداري اجباري ، مالکيت صنعتي ، حق اختراع .

فصل اول
کليات

الف – بيان مسأله و سوال هاي تحقيق
حمايت از حقوق مالكيت فكري ، امري است كه در دنياي كنوني اهميت فوق العاده يافته و از اركان ضروري براي توسعه و تعالي هر جامعه است ؛ لكن حمايتي كه به آثار فكري اعطا مي گردد و صاحبان آنها را داراي حقوق انحصاري بهره برداري و غيره مي سازد، در راستاي اين امر است كه با ايجاد انگيزه و رغبت براي صاحبان انديشه ، جامعه از دستاوردهاي فكري و ذهني آنان بهره مند شود و مسير رشد و بالندگي اش هموار مي گردد.
اما اگر دارنده حق از حقوق خودش سوءاستفاده كند و محصول مورد حمايت جامعه را در اختيار اعضاي آن قرار ندهد و يا عرضة او كافي نباشد ، هدف و منظوري كه از اعطاي حمايت مقصود بود، يعني بهره مندي جامعه و تعالي آن عقيم مي ماند. از طرف ديگر ، چنانچه دارنده حق مرتكب سوءاستفاده نشود و محصول را به مقدار كافي به متقاضيان عرضه كند ، ولي منفعت جمعي ايجاب كند كه محصول مورد حمايت ، بدون اجازة دارنده حق و در ازاي عوض عادلانه به ميزان مورد نياز در اختيار افراد جامعه قرار گيرد ، بايد چنين كرد و اين اقدام ، راهكاري ضروري است كه اهداف مورد نظر در اعطاي حمايت به آثار فكري و نيز منافع جمعي را تأمين مي كند . اين راهكار به مجوز اجباري بهره برداري موسوم است.
در واقع ، مجوز اجباري بهره برداري ، ابزاري است كه توازن لازم را ميان حقوق خصوصي افراد و حقوق عمومي جامعه برقرار مي كند . از يك طرف ، تلاش هاي صاحبان حق مالكيت فكري را بي ثمر نمي گذارد و از طرف ديگر ، منافع جامعه را در بهره مندي از محصولات فكري ناديده نمي گيرد . منتها مسأله اي كه فوق العاده حائز اهميت است تعيين جهات، شرايط و اوصاف مجوزهاي مذكور است ، به ويژه منفعت عمومي كه مفهومي انعطاف پذير و موسع است و معناي آن به اعتبار زمان و مكان متفاوت است . دفاع ملي ، اقتصاد ملي ، بهداشت عمومي و … از جمله جهات و موجباتي هستند كه در راستاي تأمين منافع عمومي مورد لحاظ قرار مي گيرند.

از اين رو در قوانين بسياري از كشورهاي جهان و نيز اسناد بين المللي ، از جمله كنوانسيون مالكيت صنعتي پاريس 1، كنوانسيون برن 2، معاهده رم3 ، كنوانسيون مربوط به ، موافقت نامه تريپس4 ، کنوانسيون مربوط
به حمايت از گونه هاي جديد گياهي5(UPOV) ، كنوانسيون جهاني حمايت از مؤلف6 ، كنوانسيون آوانگاشتها7 و معاهده حق مؤلف وايپو 8 ، صد ور مجوزهاي اجباري بهره برداري در موضوعات مختلف پيش بيني و مقرر شده است ،9 لكن در مقررات و قوانين ايران ، اثري از مقررات مربوط به اينگونه مجوزهاي بهره برداري ديده نمي شود و اين امري است كه علي رغم عضويت ايران در كنوانسيون پاريس مورد غفلت قانون گذاران كشورمان قرار گرفته است.
البته أخيراً موادي از پيش نويس قانون مربوط به مالكيت صنعتي و پيش نويس لايحه حمايت از مالكيت ادبي به اين موضوع اختصاص يافته است. مجوز اجباري بهره برداري ، مجوزي است كه براساس آن ، دولت يا اشخاص ديگر در “استفاده از موضوع يك حق مالكيت فكري ، بدون اجازه دارنده حق و در ازاي پرداخت اجرت منصفانه مجازمي شوند و از سوي يك ، مرجع صالح دولتي در جهت اهداف سياست عمومي و با احراز شرايط مقرر صادر مي گردد طبق اين تعريف ، بايد مرجع و مقام صلاحيتداري در هر كشور مشخص شود تا به هنگام اقتضاي منافع و مصالح عمومي كشور و يا در مورد وقوع سوءاستفاده توسط دارنده حق فكري ، به درخواست متقاضي جواز اجباري بهره برداري رسيدگي كند و با احراز شرايط لازم و جهات اعطا ، به صدور مجوز اقدام كند به طور كلي در نظام هاي حقوقي مختلف دو نظريه در اين باره مطرح شده است : تئوري حقوق طبيعي يا فطري ، و تئوري حقوق اعطايي.10
بر طبق تئوري حقوق طبيعي، حقوق مالكيت فكري بايد بر اساس حقوق طبيعي توجيه شود. به عبارت ديگر ، انسان از آن جهت كه انسان است و پديدآورنده آثار موضوع گفتگو است بايد صاحب اختيار تلقي گرديده ، ديگران نبايد مجاز به تعرض و تجاوز به حقوق او شوند. تنها او بايد حق بهره برداري از اثر را داشته باشد و هيچ كس نبايد بدون رضايش از آن بهره برداري كند. صاحب حق بودن پديدآورنده اثر از لوازم انسان بودن ايشان است.
به اعتقاد طرفداران اين نظريه ، حقوق مالكيت فكري ، همانند كليه مصاديق حقوق طبيعي از ديرباز وجود داشته ، ولي بشر به تدريج به آن واقف گرديده و لزوم رعايت آن را در روابط في ما بين خويش احساس كرده است ، ماده 27 اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز مي تواند بيان كننده اين نظر باشد ، آنجا كه مقررمي دارد : ” اين حق طبيعي هر پديدآورنده اي است كه از طرف دولت راجع به حقوق معنوي و مادي خود نسبت به اثر خويش مورد حمايت قرار گيرد” اما پاره اي ديگر از حقوق دانان بر اين باورند كه مبناي شناسايي حقوق مالكيت فكري ، حقوق طبيعي و فطري نيست ، بلكه مشروعيت حقوق مزبور را بايد در اراده دولت ها و قانون گذاران جستجو كرد . به عبارت ديگر ، پديده ها و آثار موضوع حقوق مورد بحث ، جزء ميراث مشترك بوده ، متعلق به جامعه است و مالك خاصي ندارد.
النهايه دولت به نمايندگي از طرف جامعه و با لحاظ مصالح عمومي و به منظور ايجاد انگيزه براي مبتكران و پديدآورندگان ، حقوق و امتيازهاي خاصي را به آنها اعطا مي كند. اينان استدلال مي كنند كه رويه معمول دولت ها هم مؤيد اين ادعا است ، زيرا بسياري از قوانين ، امتيازات محدود و مشخصي را به پديدآورندگان آثار فكري و صاحبان انديشه اعطا كرده اند ، صرف نظر از اختلاف نظرهاي شديدي كه در خصوص پذيرش هر يك از تئوري هاي مطرح شده وجود دارد و صرف نظر از اينكه اين حقوق طبيعي هستند يا از طرف دولت اعطا گرديده اند ، گاهي لازم است كه حقوق مذكور در راستاي حفظ منافع عمومي جامعه تعديل و يا محدود گردند . براي تحقق اين امر، توسل به مجوز اجباري بهره برداري مي تواند راه گشا و مؤثر باشد .
امروزه نقش و سهم عمده دانش و فكر را در توسعه پايدار و اقتصاد دانش‌محور نمي‌توان انكار كرد .ابزار حقوقي كه براي حمايت از تراوشات فكري بشر در حوزه‌هاي صنعت به معناي عامه كلمه و علم وادب و هنر نقش تعيين‌كننده و مهم دارد ، حقوق مالكيت معنوي است

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید