ا بر عهده داشت . در سال 1953 به ابتکار دولت سوئيس اين دو دفتر با يکديگر ادغام شدند و سازمان بين‌المللي به نام دفتر بين‌المللي متحد براي حمايت از مالکيت معنوي را تشکيل دادند .
اين سازمان کوچک که مرکز آن در برن سوئيس بود و هفت عضو داشت مبناي تشکيل سازمان جهاني مالکيت معنوي معاصر به موجب کنوانسيون 1967 استکهلم مي‌باشد .
سازمان جهاني مالکيت معنوي در سال 1970 تأسيس شد و در سال 1974 به عنوان يکي از آژانس‌هاي تخصصي سازمان ملل متحد درآمد. اهداف اين سازمان در چارچوب ارتقاء حمايت از دارايي فکري در سراسر دنيا با همکاري ميان 178 کشور عضو و تضمين همکاري اجرايي و اداري بين اتحاديه هاي تأسيس يافته به منظور تأمين حمايت در زمينه دارايي فکري مي‌باشد . اين سازمان يکي از سازمان‌هاي شانزده‌گانه تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد مي‌باشد که متصدي امور مالکيت معنوي است . اين سازمان با تشکيل سمينارها و کنفرانس‌هاي بين‌المللي و اعزام کارشناسان به کشورهاي عضو و غير عضو سعي در تبيين اصول و مواضع خود دارد .19
همان گونه که مي دانيم مالکيت هاي فکري داراي دو شاخه ي مالکيت ادبي و هنري و صنعتي و تجاري است که در پايين مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
الف- مالکيت ادبي و هنري
موضوع حمايت از حقوق مادي و معنوي پديدآورندگان آثار فکري ، نخست، در سطح ملي و در کشورهايي مانند انگلستان ، فرانسه و امريکا مطرح شد و قوانيني در اين زمينه وضع گرديد .20
اولين قانوني که در زمينه حقوق مولف به وجود آمد به سال 1709 و در کشور انگلستان بود که به نام قانون “ملکه آن” معروف شد . پس از آن، در سال 1777 از طرف لويي شانزدهم ، پادشاه فرانسه، قانون ديگري در زمينه حقوق مولف ، از طرف جمهوري فدرال در سال 1790 وضع شد . ارتباطات بين المللي کشورها با يکديگر ، موجب انعقاد معاهدات دوجانبه يا چند جانبه در اين زمينه شد و کم کم ، مسأله در حد ايجاد توافقنامه هاي چند جانبه و معاهدات بين المللي توسعه يافت . با توجه به اهميت موضوع ، سازمان جهاني مالکيت فکري (wipo) تشکيل شد . اين سازمان در جولاي 1967 ، بر اساس پيمان استکهلم بنيان نهاده شد و در سال 1970 شروع به کار کرد .21

ب- مالکيت صنعتي
حق استفاده انحصاري استعمال هر نوع وسيله ( خواه اسم تجارتي يا علامت يا مدل يا ورقهي اختراع باشد يا هر چيز ديگر)22 را گويند .
حقوق مالکيت صنعتي به آن شاخه از حقوق مالکيت فکري مي پردازد که جنبه ي تجاري و صنعتي در آن غالب است و به عبارتي نوآوري درآن به قصد استفاده از اثر و محصول فکري در حوزه ي صنعتي و تجارتي انجام گرفته است 23 .اصطلاح مالکيت صنعتي در بند 3 ماده 1 کنوانسيون پاريس مورد استفاده قرار گرفته است .طبق اين بند مالکيت صنعتي در مفهوم وسيع کلمه نه تنها شامل صنعت و تجارت به معناي اخص کلمه مي شود بلکه صنايع کشاورزي و استخراجي و کليه ي محصولات ساخته شده مانند حبوبات و انواع ميوه و مواد معدني و پرورش گلها و … را نيز شامل مي گردد. 24از طرفي با توجه به همين کنوانسيون مشخص مي گردد که موضوع حمايت مالکيت صنعتي ورقه هاي اختراع ، نمونه هاي اشياء مصرفي و طرح ها و مدل هاي صنعتي و علايم کارخانه ها يا علايم مربوط به خدمات و اسم بازرگاني و مشخصات مبدا و نيز منع رقابت نامشروع است .25
در مواقفت نامه ي تريپس ، اسرار تجارتي ، طرح هاي ساخت مدارهاي يکپارچه و نشانه هاي جغرافيايي نيز تحت عنوان حقوق مالکيت صنعتي قابل حمايت معرفي شده اند . بايد اين نکته را مد نظر قرار داد که حمايت از علايم تجارتي ، طرح هاي صنعتي و اختراعات به صورت اعطاي حق استفاده ي انحصاري صورت مي پذيرد .اين انحصاربه اين معنا است که اگر فردي بدون اجازه ي دارنده ي برگه ي انحصاري حق اختراع درمدت اعتبار آن اقدام به کپي کردن اختراع نموده و مانند آن را با دستيابي به نقشه هاي اختراع بسازد يا اختراع ثبت شده را بدون اجازه ي دارنده ي حق اختراع توزيع نمايد مرتکب نقض حقوق مربوط به اختراع شده است و صاحب علامت تجاري مي تواند در صورت طرح دعوي محکوم له واقع گردد.
مدارهاي يکپارچه مطابق موافقت نامه ي تريپس رسما در عداد مصاديق حقوق مالکيت صنعتي آمده است هرچند تعريفي از آن ارايه نداده است . مدار يکپارچه محصولي است که داراي کارکرد الکترونيکي بوده و در شکل نهايي و يا مياني خود ، داراي اجزاي متعدد مي باشد و حداقل يکي از اين اجزا متعدد فعال بوده و همه يا بعضي از ارتباطات ميان اين اجزا به طور يکپارچه طراحي و همه اجزا بر روي يک قطعه ديگر قرار گرفته باشند . معاهده واشنگتن در خصوص حمايت از مدارهاي يکپارچه که در سال 1989 در واشنگتن به تصويب رسيد ، در 20 ماده به بحث در مورد مدارهاي يکپارچه ، حمايت قانوني از آنها ، حوزه ي حمايت، چگونگي بهره برداري ، مدت حمايت و رابطه معاهده با کنوانسيون هاي برن و پاريس پرداخته است . اين معاهده هنوز اجرايي نشده است و ايران عضو اين معاهده نمي باشد .

گفتار دوم- حق اختراع و انواع آن
حق اختراع نوعي از نوآوري فکري از جانب مخترع است که در زمينه خاص فناوري ، راه حل علمي براي يک مشکل خاص ارائه مي دهد که ممکن است به صورت محصول يا فرآيند باشد ؛ در اين گفتار به تعريف اين حق ، اوراق مربوط به آن و انواع اختراع خواهيم پرداخت .

بند اول – حق اختراع
حق اختراع حقي است انحصاري ، كه مبدع و پديد آورنده يك وسيله يا روش صنعتي در ابتكاري جديد نسبت به موضوعي خاص كسب مي‌کند . ايجاد اين حق اولاً مستلزم ابداع و پديد آوردن ابزار ، فرايند يا روش كاربرد جديدي است كه قبلاً نداشته و ثانياً اين ابداع در صنعت به معناي اعم آن کاربرد داشته باشد. تحول و پيشرفت جامعه در سايه انديشه‌ها و تدابير تازه مخترعان است و قانون ناگزير از آن حمايت مي‌کند. ليكن در كشورهاي مختلف مدت اين حمايت متفاوت است .
حق انحصاري ساختن و يافروش و انتفاعات براي مكتشف و سازنده امر تازه در شعب مختلف صنعت و كشاورزي . 26
تكنولوژي در بسياري از موارد حول محور يك اختراع شكل مي‌گيرد . دارنده تكنولوژي يا خود مخترع است يا حق استفاده از اختراع را از مخترع ديگر تحصيل کرده است . استفاده از اختراع مورد نظر مستلزم آن است كه حقوق مادي اين اختراع يا حداقل حق استفاده از آن به گيرنده منتقل شود . قرارداد انتقال تكنولوژي بايد نحوه انتقال حقوق مادي يا حق استفاده از اختراع را مشخص كند و در خصوص ثبت ورقه اختراع تصريح داشته باشد . 27

بند دوم – اختراع و ورقه ي اختراع
لغت Patent حداقل در بعضي از زبان هاي اروپايي به دو معني استعمال مي شود . معني اول عبارت است از سندي که به مخترعي داده مي شود تا به موجب آن از امتيازات اختراع خود بهره مند گردد . معني دوم عبارت است از محتوي و مضمون حمايتي که دو اثر ثبت اختراع به وجود مي آيد .28
با توجه به تعريف اختراع و همچنين ورقه اختراع ، روشن است که اين دو با يکديگر متفاوتند و استعمال آن ها به جاي يکديگر صحيح به نظر نمي رسد . ورقه اختراع در واقع سند يا نوشته اي است که توسط ادارات ملي29 يا منطقه اي30 براي اختراعي که داراي شرايط مقرره اعطا مي گردد و اين ورقه به مالک آن حق انحصاري31 مي دهد که به موجب آن بتواند ديگران را از ساخت32، استفاده33، عرضه براي فروش34، فروش35 يا واردات فرآورده يا فرآيند موضوع اختراع منع يا جلوگيري کند .
با توجه به ماده 26 قانون 1310 به ويژه قسمت اخير اين ماده مي توان گفت که ، ورقه اختراع نوشته اي است که سازمان ثبت اسناد و املاک تهران در رابطه با ثبت اختراع به مخترع اعطا مي کند . 36
كلمه اختراع در لغت به معني چيزي نو انگيختن ، ايجاد كردن ، ساختن و از خود درآوردن است . يك فرد نوآور با خلق پديده اي نو و جديد مطابق قانون حقي را به دست مي‌آورد كه ديگران مكلف به رعايت آن هستند و با دادن چنين حقي به نوآوران براي آن‌ها امنيت خاطري به وجود مي‌آيد و به تبع آن جامعه از تبلور انديشه آنان بهره‌مند مي‌شود . 37
با اين وجود ، تعريف اختراع در قوانين ثبت اختراعات اكثر كشورها به صورت مشخص و واضحي وارد نشده است و در عوض عموماً مواردي جهت ثبت اختراع ذکر شده است . در مدل قانوني كه سازمان جهاني مالكيت معنوي تهيه كرده است ، اختراع عبارت است از “ايده يك مخترع كه عملاً راه حل يك مشكل مشخص تكنولوژيكي را حل مي- كند” و به طور ساده تر راه حل جديد يك مشكل صنعتي را اختراع مي‌نامند . 38
اختراع يا پديده ي ابداعي ، نتيجه ي تلاش فکري فرد يا افراد است و در واقع يکي از اقسام مالکيت فکري است .
هر پديد آورنده ي اثر فکري نسبت به اثري که خلق کرده است ، علاوه بر حقوق مادي که مربوط به ارزش اقتصادي آن است ، حقوق معنوي نيز دارد که مربوط به شخصيت او است و ارتباطي با حقوق مادي آن ندارد .
قانون گذار ايران اين حقوق را در ماده ي 4 قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 حقوق معنوي ناميده است .
عده اي از حقوق دانان با توجه به اين که حق معنوي را در حقوق فرانسه ” Droit moral ” ناميده اند ، اين گونه حقوق را حقوق اخلاقي نام گذاري کرده اند . نظر به اين که کلمه ي moral در زبان فرانسه منحصرا به معناي اخلاق استعمال نشده است بلکه به معناي روحي و معنوي نيز در برابر ماديات استعمال مي گردد ، لذا حقوق معنوي شايد گوياتر از حقوق اخلاقي باشد و حقوق دانان بعضي از کشورها اين گونه حقوق را حقوق متعلق به شخصيت دانسته اند . ماده ي 6 مکرر کنوانسيون برن مورخ 1886 نيز حقوق معنوي را متعلق به شخصيت و شرافت يا اشتهار پديد آورنده ي اثر دانسته اند .
با اين ترتيب در زمينه ي اختراع نيز مي توان به جاي حقوق اخلاقي ، دربرابر حقوق مادي ، حقوق معنوي را که نشان گر غير مادي بودن اين حقوق است ، به کار برد .
اختراع کننده يا مخترع نسبت به اختراع خود علاوه بر حقوق مادي که شرح آن گذشت داراي حق ديگري به نام حق معنوي است .
در قانون سابق ثبت علايم و اختراعات مصوب 1310 ذکري از حقوق معنوي مخترع نشده بود و از مفاد ماده 39 قانون مزبور اين چنين استباط مي شد که حقوق ناشي از اختراع صرفا مادي و مالي بوده است .
در قانون جديدالتصويب ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386، حقوق معنوي مخترع به شرح زير مورد توجه قرار گرفته است :
1- در بند هـ ماده 5 اين قانون چنين آمده است : ” در صورتي که اختراع ناشي از استخدام يا قرارداد باشد حقوق مادي آن متعلق به کارفرما خواهد بود ، مگر آن که خلاف آن در قرار داد شرط شده باشد . ”
از بند مزبور که مي گويد حقوق مادي آن به کارفرما تعلق دارد به خوبي استنباط مي شود که يکي از حقوق اختراع يعني حقوق مادي آن اصولا به کارفرما تعلق دارد و اگر حقوق ديگري وجود نداشت قانون گذار لازم نمي دانست قيد مادي را به حقوق مخترع اضافه کند . بنابراين حقوق غيرمادي يا معنوي آن متعلق به مخترع است .
2- در بند و ماده ي 5 قانون جديد ، مقرر گرديده است : “نام مخترع در گواهي نامه ي اختراع قيد مي شود مگر اين که کتبا از اداره مالکيت صنعتي درخواست کند که نامش ذکر نشود…”
3- در قسمت اخير بند مزبور آمده است : ” هرگونه اظهار يا تعهد مخترع مبني بر اين که نام شخص ديگري به عنوان مخترع قيد گردد ، فاقد اثر قانوني است . ”
با توجه به مطالب اخير ، مشخص مي شود که حقوق معنوي اختراع ،برعکس حقوق مادي آن ، قابل انتقال به غير نيست و به شخصيت و اشتهار مخترع تعلق دارد و محدود به زمان و مکان نيست .39
بند سوم- انواع اختراع
با توجه به ماده يک قانون ثبت اختراعات مصوب 1386 ايران ، صرف نظر از ايراد و ابهام اشاره شده مي توان ، اختراع را به اختراع ابزار يا وسيله ي توليد محصولات صنعتي و کشاورزي و اختراع خود توليد يا محصول

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید