اساسي و قاعده منع سوءاستفاده از حق موضوعاً منتفي است ، زيرا سوءاستفاده اي صورت نگرفته تا ممنوعيت سوءاستفاده از حق اعمال شود . از اين رو ، شايد در پي يافتن راهي ديگر براي حل اين مشكل بود . شايد بتوان در خصوص به ماده”الف” 5 كنوانسيون پاريس استناد كرد اين كه اعطاي مجوزهاي اجباري بهره برداري را تجويز كرده و ايران نيز به اين كنوانسيون ملحق شده است.
اما در مورد اعمال مقررات موافقت نامه هاي بين المللي و رعايت آنها در حقوق داخلي اختلاف نظرهاي شديدي بين حقوق دانان وجود دارد. گروهي آنها را در محاكم داخلي قابل اجرا نمي دانند واعتقاد دارند كه اين گونه مقررات بايد در روابط بين المللي با ديگر دولت ها محترم شناخته شود . پاره اي ديگر از نويسندگان حقوقي براين باورند كه مقررات كنوانسيون هاي بين المللي در صورتي كه طبق اصل 75 قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و منتهي به الحاق دولت ايران به آنها شده باشد به شرطي در محاكم داخلي ايران لازم الرعايه است كه قانون متناسبي راجع به آن موضوع و با لحاظ مقررات موافقت نامه بين المللي در كشور به تصويب برسد. عده اي نيز به ماده 9 قانون مدني استناد مي كنند و مفاد موافقت نامه هاي بين المللي را في نفسه در حقوق داخلي لازم الاجرا مي دانند. ماده 9 مذكور مقرر مي دارد : مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده ” : مي كند باشد در حكم قانون است بايد گفت كه اعطاي مجوزهاي مزبور در موقع اقتضاي منافع عمومي كه سوءاستفاده ازحق نيز انجام نشده است در حقوق ايران هيچ مستند قانوني ندارد و نمي توان مجوزهاي اجباري بهره برداري را در اين موارد صادر كرد. حتي اگر موافقت نامه پاريس را به منزله قانون داخلي ايران تلقي كنيم ، نمي تواند مبنايي براي صدور مجوز اجباري در نظام حقوقي ما عنوان شود ، چرا كه اين ماده ناظر به اختيار كشورهاي عضو در تأمين ابزار قانوني لازم جهت صدور پروانه هاي اجباري است و نه تنها مقررات خاصي در خصوص رويه و شرايط اعطاي چنين مجوزهايي مقرر نكرده ، بلكه اصولاً اين امررا براي كشورهاي عضو اختياري تلقي كرده است . 112
در نتيجه ، برعهده قانونگذار كشور است که با تصويب قانوني شايسته ، خلأ قانوني موجود را برطرف سازد اين ضرورت ، به ويژه ، در مورد اقتضاي منافع عمومي ، از جمله در مواردي مانند شيوع بيماري هاي همه گير به شدت احساس مي شود. ضمن اينكه مصلحت نظام اقتصادي کشور مي تواند مبنايي براي اعطاي مجوز اجباري بهره برداري و وضع قوانين تجويزكننده آن باشد .

مبحث چهارم – صدور مجوز اجباري در کنوانسيون هاي بين المللي
مکانيسم هاي کنترل رويه هاي محدود کننده تجاري و حقوق مالکيت معنوي کشورها در قوانين خود قواعدي را وضع مي کنند که شرايط رقابت را تنظيم مي نمايد و امنيت بازار آزاد را تأمين مي کند . در ايالات متحده آمريکا اين قواعد را قوانين ضدتراست مي نامند و در کشورهاي اتحاديه اروپا و ژاپن قواعد ضد انحصار يا قواعد رقابت نام گرفته اند .
پايه اساسي قواعد ضد تراست يا ضد انحصار اين است که رقابت در عرصه تجارت پسنديده است . هنگامي که شرکت ها گرد هم مي آيند تا با يکديگر توافق کنند؛ سلامت جامعه در دست عده اندکي قرار مي گيرد که منجربه محدود شدن حق انتخاب مصرف کنندگان مي شود و رقابت را کاهش مي دهد . براي باز نگاه داشتن شرکت ها از محدود نمودن تجارت و کنترل رقابت ، دولت ها اقدام به وضع قوانين مي کنند . اين قوانين به تمام صنايع و همه سطوح تجارت از جمله : توليد ، حمل و نقل ، توزيع و بازاريابي تسري مي يابد . اين قواعد عموماً همه جانبه اند و مجازات هاي ناشي از آن سريع تر و سخت هستند .
باتوجه به اين واقعيت که قوانين مالکيت فکري و قواعد ضد تراست اهداف متفاوتي دارند ، بعضي مواقع در مقابل هم قرار مي گيرند ، در اجراي آن ها تعارضات و تضادهايي به وجود آمده و گاهي اوقات تطبيق آن ها بسيار دشوار مي باشد . اگر چه قوانين ضدتراست و رقابت بازار آزاد را در طرفين عرضه و تقاضا از طريق ممنوع ساختن محدوديت هاي غير ضروري تشويق و حمايت مي نمايد ، قانون ثبت اختراعات به مخترع يک محصول يا فرآيند جديد حقوق انحصاري ساخت ، استفاده و فروش آن فناوري جديد را مي دهد و اين بيم وجود دارد که مخترع از اين حق انحصاري به شيوه اي ضدرقابتي سوء استفاده نمايد . بدين ترتيب ، اعمال موازي قوانين بازار آزاد و مالکيت فکري نيازمند ارزيابي دقيق و ايجاد تعادل بين اهداف هريک به منظور به حداقل رساندن تعارضات احتمالي و منع از بين رفتن اهداف کليدي هر يک از اين قوانين مي باشد . 113
معاملات انتقال فناوري در کشورهاي توسعه يافته با درجات توسعه يافتگي نسبتاً هم سطح؛ همانند قراردادهاي عادي تلقي شده و تحت کنترل قوانين مدني يا عرفي به ويژه قانون ضد تراست داخلي و قانون حمايت از مالکيت صنعتي بوده است. در اين جا کشورهاي در حال توسعه که وارد کننده فناوري از کشورهاي توسعه يافته هستند بايد نظام مناسبي را براي احتياجات و مسائل خاص خود اتخاذ کنند که اين گونه معاملات منطبق با شرايط خاص اين کشورها منعقد شود و آسيب کمتري به آنها برساند.

گفتار اول – کنوانسيون هاي بين المللي
در اين بخش مجوز هاي اجباري حق اختراع را در کنوانسيون هاي پاريس و ساير کنوانسيون هاي مربوطه و موافقتنامه ي جنبه هاي تجاري حقوق مالکيت فکري که به اختصار تريپس نام گذاري شده است مورد بررسي و مطالعه قرار مي دهيم .

بند اول – مجوز اجباري درکنوانسيون پاريس
کنوانسيون پاريس که مهم ترين معاهده در زمينه حمايت از اختراعات، طرح هاي صنعتي، علائم تجاري، مدل اشياء مصرفي و … مي باشد در سال 1883 ميلادي به تصويب رسيده و تا کنون بارها مورد بازبيني و اصلاح قرار گرفته است.
ايران در سال 1338 ه.ش رسماً به عضويت اين کنوانسيون درآمده است. در نتيجه ايران بايد آن را به عنوان يک سند بين المللي پذيرفته شده مورد توجه قرار دهد.114
کنوانسيون پاريس در بندهاي 2، 3، 4 و 5 به بحث مجوزهاي اجباري و شرايط صدور آن در کشورهاي عضو پرداخته است. بند 2 ماده 5 به کشورهاي عضو اين کنوانسيون اختيار صدور مجوزهاي اجباري حق اختراع را به منظور جلوگيري از سوء استفاده دارنده از حقوق خود مي دهد. بند 4 اين ماده زماني را که پس از آن امکان تقاضاي مجوز اجباري به دليل عدم استفاده وجود دارد را 4 سال از تاريخ تسليم درخواست ورقه اختراع و يا 3 سال از تاريخ صدور آن تعيين نموده و مقرر مي کند:” به علت فقدان يا عدم کفايت بهره برداري قبل از انقضاء مهلت چهار سال از تاريخ تسليم درخواست ورقه اختراع و يا سه سال از تاريخ صدور ورقه اختراع تقاضاي بهره برداري الزامي را نمي توان نمود…”115
معاهده برن نيز مانند معاهده پاريس براي انجام امور اجرايي دايره بين المللي تشکيل داد. اين دو سازمان يا دايره کوچک در سال 1893 به منظور تشکيل سازمان بين المللي زير نام “نهادهاي متحد بين المللي حمايت از مالکيت معنوي” متحد شدند. پس از گذشت يک دهه و در پي به اجرا درآمدن معاهده تأسيس سازمان جهاني مالکيت معنوي ، بيرپي به وايپو116 تبديل شد.و در معرض اصلاحات ساختاري و اجرايي قرار گرفت.117
وقايع مهم طي دوره سال هاي 1883 تا 2000 به شرح ذيل مي باشد:
1883: معاهده پاريس 1967:معاهده وايپو
1886: معاهده برن 1970: تأسيس وايپو
1891: توافق نامه مادريد 1989: مقاوله نامه توافق نامه مادريد
1893: تأسيس بيرپي 1996: معاهده سازمان وايپو در خصوص کپي رايت
1925: توافق نامه لاهه 2000: معاهده حقوق انحصاري اختراعات
1960: انتقال بيرپي به ژنو
وايپو يکي از ?? آژانس تخصصي سازمان ملل است. وايپو با امضاي توافق نامه‌اي در استکهلم در سال ???? “براي تشويق آثار خلاقانه در راستاي حمايت از مالکيت معنوي در جهان” تاسيس شد . وايپو هم‌اکنون ??? کشور عضو دارد و ?? معاهده بين‌المللي را مديريت مي‌کند و مقر آن در ژنو، سوئيس قرار دارد . مدير کل فعلي وايپو فرانسيس گري است که در ? اکتبر ???? به اين سمت منصوب شد . ??? عضو از کشورهاي عضو سازمان ملل متحد عضو وايپو هستند .
انجمن هاي اصلي تصميم گيري براي پذيرش عضو بر عهده مجمع عمومي ، کنفرانس و کميته هاي همکاري دارد . تعداد معاهدات بين المللي اجرا شده بيست و سه مورد است که از اين تعداد شانزده مورد آن مربوط به مالکيت صنعتي ، شش مورد مربوط به کپي رايت و مابقي معاهده هاي تشکيل دهنده وايپو هستند . تعداد سازمان هاي غير دولتي که از موقعيت نظارتي در اين سازمان برخوردارند 172 مورد است .118
از جمله بخش هاي اساسي وماندگار فعاليت هاي ويپو براي ارتقاء سطح حمايت از مالکيت معنوي ، گسترش و اعمال تدريجي ضوابط و معيارهاي بين االمللي است .
اين سازمان يا هماهنگ سازي رويه ها و ساده سازي آنها نقش روزافزوني در کاربردي تر کردن و مورد پسند واقع شدن نظام هاي ثبت مالکيت معنوي ايفا مي کند و معاهده حقوق نشان هاي تجاري سال 1994 و معاهده حقوقي انحصاري بودن اختراعات در سال 2000 ، آيين نامه هاي دريافت نشان هاي تجاري و حفظ حق انحصاري اختراعات را ساده، هماهنگ و کارآمد مي کند .
موفق ترين و پر مراجعه ترين اين معاهدات معاهده همکاري در زمينه ثبت حق انحصاري اختراعات است . زيرا که مفهوم درخواست واحد حق انحصاري ثبت در سطح بين المللي را جامه عمل مي پوشاند که در کشورهاي ملزم به اجراي معاهده و برگزيده از سوي متقاضي ، به لحاظ حقوقي موثر هستند . معاهداتي که ثبت بين المللي نشان ها و طرح هاي صنعتي مي پردازند ، به ترتيب توافق نامه هاي مادريد (و مقاوله نامه هاي آن) و لاهه هستند . از آنجا که اين تعهدات خدمات مفيدي را در زمينه صنعت و بازرگاني عرضه مي کنند طي سال هاي آتي دورنماي روشن تري براي رشد متصور است .119

بند دوم – مجوز اجباري در موافقت نامه تريپس
موافقت نامه تريپس 120 که در دسامبر 1994 به عنوان بخشي از دور مذاکرات اروگوئه زير نظر گات سابق منعقد گرديد ، به موجب ماده 31 صدور مجوزهاي اجباري را تجويز مي کند.
به جرأت مي توان گفت که موافقتنامه تريپس جامع ترين و مفصل ترين مقررات را در خصوص اعطاي مجوزهاي اجباري بهره برداري مقرر نموده است . به ويژه راجع به اعطاي مجوزهاي ساده در مورد اختراع به تفصيل و در خصوص موضوعات ديگر به اجمال بحث مي کند . با اعلاميه هيأت وزيران دول عضو سازمان تجارت جهاني در دسامبر 2001 در دوحه قطر راجع به موافقت نامه تريپس و بهداشت عمومي مقرر مي دارد هر عضو در موارد ضرورت هاي ملي از قبيل بحران بهداشت عمومي شامل بيماري هاي ايدز ، سل ، مالاريا و ديگر بيماري هاي همه گير حق صدور مجوز اجباري بهره برداري را دارد و در تعيين شرايطي که منجر به صدور چنين مجوزهايي مي شود مخير است . در ادامه تصريح شده است که موافقت نامه بايد در راستاي حمايت از بهداشت عمومي و بالا بردن دسترسي به دارو ، تفسير و اجرا شود .
پاراگراف 5 اعلاميه وزيران کشورهاي عضو در دوحه WTO 121درباره موافقت نامه تريپس و بهداشت عمومي(اعلاميه دوحه) در بخش مربوطه آن مقرر مي دارد :
” در حالي که تعهدات خودمان را در موافقت نامه تريپس حفظ مي کنيم ، اذعان مي نماييم که اين انعطاف پذيري ها شامل موارد ذيل است :
هر عضوي حق دارد مجوز اجباري بهره برداري اعطا کند و در تعيين جهاتي که مجوز اجباري بر اساس آن اعطا مي شود آزادي عمل دارد .
هر عضوي در تعيين آنچه که کشورها اضطرار ملي يا ديگر اوضاع و احوال فوريتي حاد مي نامند مختار است . ”

بند سوم – مجوز اجباري در کنوانسيون برن
در تاريخ 9 سپتامبر 1886 قرارداد بين المللي حمايت از آثار ادبي و هنري که به کنوانسيون برن

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید