. به طور كلي حقوق مالكيت معنوي معمولاً در دو بخش (حقوق مالكيت صنعتي) و (حقوق مالكيت ادبي و هنري) قرار مي‌گيرند. يكي از مصاديق مهم حقوق مالكيت صنعتي اختراع است يکي از موارد جنجالي در زمينه حق اختراعات صدور مجوز اجباري مي باشد11 .اين مجوز استثنايي برحقوق انحصاري صاحب ورقه اختراع تلقي مي گردد.
مجوز اجباري درصورتي اتفاق مي افتد که دولت واگذاري حق اختراع دارنده به ديگران را لازم بداند اگرچه اين مجوز در کشورهايي مثل ژاپن و انگلستان رايج است اما در آمريکا بندرت کاربرد دارد در ساير کشورها غير از آمريکا مجوز اجباري عموما وقتي تجويز مي شود که1) از اختراع استفاده اي به عمل نيايد2) اختراع وابسته ، به موجب اختراع ثانوي منع شده باشد.3) اختراع مربوط به موادغذايي و يا پزشکي باشد . اما در آمريکا استفاده از آن محدود به مقررات قانوني نادري است و بيشتر به عنوان وسيله جبران خسارت براي نقض غيرعادلانه حق اختراع مورداستفاده قرار مي گيرد .
وقايع اخيردر آمريکا لزوم بازبيني جديد درمجوز اجباري را مطرح مي کند تصميم دادگاه استيناف فدرال آمريکا در سال 1988 و در پروندهState Street Bank & Trust CO.V. Signature Iinancial Group هياهوي زيادي درروش هاي تجاري و اعطاي حق اختراع به نرم افزارهاي کامپيوتري ايجاد کرده که همگي منجر به نزاع بر سر ادعاهاي متناقض راجع به حق اختراع شده است. همچنين قوانين بين المللي حق اختراع بطور گسترده اي هماهنگ شده اند و اکثر کشورها مقرراتي در زمينه ي اجباري در سيستم قانونگذاري خود وضع کرده اند در نهايت تصميم دادگاه استيناف ايالت نهم آمريکا در سال1977در پرونده Image Technical Services V.Eastman Kodak CO منجر شده که اکثر نويسندگان تمايل بيشتري به پذيرش مفهوم حقوقي مجوز اجباري داشته باشند.
در ايران نيز در ماده 17قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي وعلائم تجاري تحت شرايطي به دولت و شخص مجاز از طرف او اجازه بهره برداري اختراع ثبت شده اعطا شده است.
1-آيا کشورهاي مختلف در مورد صدور مجوز اجباري ديدگاه مشترکي دارند؟
2-در تعارض بين منافع عمومي و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع كداميك بر ديگري غلبه دارد؟

ب ـ مرور ادبيات و پيشينه ي پژوهش
1- عبدلي ( 1386 ، 103) ، در مقاله اي به بررسي بهره‌وري نظام ملي نوآوري ايران مي‌پردازد . وي اذعان مي‌دارد هر كشوري به تناسب ضرورت‌ها، ساختارهاي نهادي ، فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي و آموزشي؛ سيستم “ظرفيت ملي نوآوري” متفاوت با بهره‌وري مختلفي را دارد .
وي نقش هر يک از اجزاي (مؤلفه هاي) نظام ملي را در ابداعات و اختراعات بررسي كرده و راهكارهاي لازم را براي ارتقاي بهره‌وري ارائه مي‌دهد. هم چنين بيان مي‌دارد برخي عوامل و اجزاي نظام ملي نوآوري ، نقش تعيين كننده و برخي عوامل تأثير ضعيف بر ابداعات و اختراعات ملي دارند . همچنين خاطرنشان مي‌سازد اگر اقتصاد ايران بخواهد به يك جهش اقتصادي دست يابد ، بايد براي تقويت متناسب اجزاي نظام ملي نوآوري و پيوند ميان آن‌ها سرمايه گذاري اساسي انجام دهد.
2- نايب زاده (1386 ، 93) در مطالعه خود به توصيف و تبيين اهم جنبه‌هاي حقوق مالکيت‌هاي معنوي در رابطه با انتقال تكنولوژي پرداخته است . نايب زاده در مقاله خود به اين نتيجه مي‌رسد که امروزه حمايت از حقوق مالكيت معنوي براي نوآوران و مبدعان تكنولوژي برتر دنيا امري حياتي و براي وارد كنندگان اين تكنولوژي مسئله‌اي غير قابل انكار است و در جهت تسهيل تجارت جهاني و توسعه بين‌المللي نه تنها گام مثبتي در جهت منافع انتقال دهندگان و انتقال گيرندگان تكنولوژي است بلكه مي‌توان با ديدي عميق‌تر و آينده‌نگري بيشتر آن را حركتي جهاني در مسير رفاه نوع بشر محسوب كرد . مباحث انتقال تكنولوژي و مالكيت معنوي در جهت كمك به كشورهاي در حال توسعه براي مشاركت در فعاليت‌هاي بين‌المللي انتقال تكنولوژي و مالكيت معنوي مطرح شده و در شناسايي گزينه هاي سياسي مناسب جهت هم گامي موفقيت آميز اين كشورها با اقتصاد جهاني كمك مؤثري است .
3- رناني و همكاران (1387، 25) به بررسي اثرگذاري مخارج حمايت از حقوق مالكيت بر رشد اقتصادي در چارچوب الگوي رشد درون زا مي‌پردازند . نتايج نظري اين مطالعه نشان مي‌دهد حفاظت بيشتر از حقوق مالكيت ، هميشه منجر به رشد سريع‌تر نمي‌شود و بايد در تعقيب رشد اقتصادي مستقل از ساختار حقوق مالكيت ، احتياط كرد .
4- دکتر صادقي و خاکپور ،( 1385،3 )مي نويسند : “مجوز اجباري بهره برداري مجوزي است که بر اساس آن دولت يا اشخاص ديگر در استفاده از موضوع يک حق مالکيت فکري بدون اجازه دارنده حق و در ازاي پرداخت اجرت منصفانه مجاز مي شود و از سوي يک مرجع صالح دولتي در جهت اهداف سياست عمومي و با احراز شرايط مقرر صادر مي گردد .”
5- دکتر ميرحسيني ( 1387، 264 )معتقد است : “مجوز اجباري اجازهاي است که با توجه به قوانين ملّي کشورها و در موارد خاص توسط مقام صالح ملّي صادر ميگردد و به موجب آن دولت و هر شخص صالح ديگر ميتواند بدون اذن از صاحب ورقه ي اختراع از محصول اختراعي و يا وسيله و روش ثبت شده استفاده نمايد . اين مجوز استثنايي بر حقوق انحصاري صاحب ورقه ي اختراع تلقّي ميگردد . ”
6- جوزف يوسيک ، ( 1999 ، 15) مي نويسد : ” در انگلستان مجوز اجباري سه سال بعد از اعطاي حق اختراع درخواست داده مي شود و اين در صورتي است که تقاضا براي محصول ثبت شده طي شروط قابل قبول مورد بررسي واقع نشود و يا بخواهند از تبعيض هاي واگذاري حق اختراع جلوگيري کنند و يا فعاليت هاي صنعتي يا تجاري را ايجاد و توسعه دهند .”
7- جوزف يوسيک ، ( 2001، 16 )مي نويسد : “کشور آلمان ، مجوز اجباري را در صورتي جايز مي داند که از حق اختراع در مدت سه سال از زمان اعطاي آن استفاده نشود و يا مخترع از واگذاري و اجازه استفاده از حق اختراعي که در راستاي منفعت عموم اجتناب ناپذير است خودداري کند .”

ج ـ فرضيه هاي پژوهش
در راستاي پاسخ به سوالات پژوهش فرضيه ها به شرح ذيل هستند :
1-کشورهاي مختلف در مورد صدور مجوز اجباري ديدگاه مشترکي ندارند .
2-در تعارض بين منافع عمومي و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع ، منافع عمومي غلبه دارد .

دـ روش تحقيق
در تحقيق پس از جمع آوري اطلاعات به شيوهي کتابخانهاي به تجزيه و تحليل و نتيجه گيري پرداخته مي شود . از اين رو ، روش تحقيق روش توصيفي و تحليلي مي باشد .

ه – تقسيم مطالب :
اين پژوهش در خصوص موجبات صدور مجوز اجباري بهره برداري در مالکيت صنعتي است که مشتمل بر 5 فصل بوده ، در فصل اول به کليات و طرح پژوهش اشاره شده که در آن به سوال اصلي و فرضيه و توضيح مفاهيم و ادبيات پژوهش پرداخته است . در فصل دوم به تعريف و لزوم حمايت از مالکيت فکري و آثار آن پرداخته و در آن مفاهيم حقوق مالکيت صنعتي و مالکيت ادبي و هنري نيز بيان شده است . در فصل سوم به مجوز هاي بهره برداري ( ليسانس ) اشاره شده و در آخرين فصل به بررسي رسيدگي به درخواست صدور مجوز اجباري ، آثار و موارد لغو آن پرداخته ايم و در نهايت نتيجه گيري از فصول اشاره شده بعمل آمده است .

فصل دوم
تعاريف ولزوم حمايت از مالکيت فکري و آثار آن

تعاريف ولزوم حمايت از مالکيت فکري و آثار آن
در فصل حاضر به تعريف مفاهيم مالکيت فکري و شاخه هاي آن مي پردازيم .
مبحث اول – تعاريف
از آنجا که بررسي پيشينه ي حقوق مالکيت فکري ، وابسته به دانستن تعريف اين دسته از حقوق است ابتدا، به بيان تعريف حقوق مالکيت فکري و سپس به يررسي پيشينه آن مي پردازيم و در نهايت شاخه هاي حقوق مالکيت فکري را برمي شمريم .

گفتار اول – تعريف مالکيت فکري و شاخه هاي آن
مالکيت حقي است دائمي که به موجب آن شخص مي تواند در حدود قوانين تصرف در مالي را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند . در اصطلاح چيزي است که ارزش اقتصادي داشته و قابل تبديل به پول باشد ، بنابراين حقوق مالي مانند حق تحجير و شفعه و علامت تجاري هم مال محسوب مي شوند . واقعيت اين است که از زماني که جوامع به مفهوم امروزي شکل گرفته اند و شهرنشيني رواج يافت حقوق مالکيت فکري هم با توجه به اهميت و ارزش آن در پيشرفت و توسعه ي جوامع ، به مبنايي براي کسب ثروت تبديل شده و داراي ارزش مالي گرديده و و بدين جهت امروزه به عنوان يک مال محسوب مي شود . در اين گفتار سعي در تعريف اين نوع حق مالي و بررسي شاخه هاي آن داريم .

بند اول- تعريف
در گذشته ، پديده هاي فکري بيشتر از بعد فکري و معنوي آن مورد توجه بوده اند و عرف جامعه بويژه، جامعه دين داران آن را به منزله سرمايه و ابزار توليد ثروت نمي ديد ؛ بلکه امر تأليف و تحقيق و خلق آثار علمي و ادبي ، داراي جلوه هاي اخلاقي و معنوي بوده است . اما رفته رفته در کنار حق معنوي ، با توجه به رونق بازار اين آثار و منافع اقتصادي ناشي از آن ، چهره ي ديگري براي آن شناسايي شد که به موجب آن صاحب اثر داراي حق مالي بر آفريده ي خود مي شد . 12 بدين ترتيب وقتي از حقوق پديدآورندگان آثار فکري سخن گفته مي شود ؛ در واقع ، هر دو بعد حق مد نظر است : حق معنوي و حق مالي . برخي نويسندگان از اصطلاح مالکيت معنوي ، برخي از اصطلاح حقوق فکري يا حقوق آفرينش هاي فکري و برخي نيز از عبارت حقوق مالکيت فکري استفاده کرده اند .13

قانون گذار ايران ، حق مالکيت فکري را تعريف نکرده است ؛ از اين رو ، تعاريف متعددي از سوي نويسندگان ذکر شده است که نوعاً مشابه هم مي باشند . در ذيل به ذکر چند مورد بسنده مي کنيم :
1- حقوقي که به صاحب آن اختيار انتفاع انحصاري از فعاليت و فکر و ابتکار را مي دهد.14
2- حقوقي که داراي ارزش اقتصادي و قابل داد و ستدند اما موضوع آنها شيء معين مادي نيست ؛ بلکه فعاليت و اثر فکر انسان است .15
3- حق مالکيت معنوي در معناي وسيع کلمه ، عبارت است از حقوق ناشي از آفرينش ها وخلاقيت هاي فکري در زمينه هاي علمي، صنعتي، ادبي و هنري . 16
که البته تعاريف ياد شده چندان از جامعيت برخوردار نيستند و در تعريفي جامع چنان که برخي از مولفين نوشته اند مي توان گفت : ” حقوق مالکيت فکري عبارت است از حق بهره برداري مطلق و انحصاري براي شخص از آفريده هاي فکري خود ، در زمينه هاي صنعتي ، علمي ، ادبي و هنري که داراي ارزش مادي و معنوي هستند . امتياز تعريف حاضر اين است که به نوع حق پديدآورنده اثر (استفاده انحصاري) ، موضوع حق مزبور(آفريده هاي فکري) ، شاخه هاي آن (مالکيت ادبي و هنري و مالکيت صنعتي) و برخورداري از دو جنبه معنوي و مالي اين دسته از حقوق اشاره دارد .17

بند دوم- شاخه هاي مالکيت فکري
نياز به حمايت بين‌المللي از مالکيت معنوي زماني آشکار شد که کشورهاي ديگر از حضور در نمايشگاه بين‌المللي اختراعات در وين سال 1873 خودداري کردند زيرا آن‌ها از اين موضوع نگران بودند که ايده‌هايشان به سرقت رود و در ساير کشورها در تجارت مورد بهره‌برداري قرار گيرد . در سال 1883 “کنوانسيون پاريس براي حمايت از مالکيت صنعتي” تهيه شده و به امضا رسيد و در سال 1884 با عضويت 14 کشور لازم‌الاجرا گرديد و بر اساس مقررات آن کنوانسيون ، کشورهاي عضو يک دفتر بين‌المللي تشکيل دادند که وظيفه آن دفتر ، انجام امور اداري از قبيل سازمان دهي جلسات کشورهاي عضو بود.18
در سال 1886 نيز با تصويب “کنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري” حمايت از کپي رايت جنبه بين‌المللي يافت و کشورهاي عضو کنوانسيون برن نيز يک دفتر بين‌المللي تشکيل دادند که وظيفه امور اداري کنوانسيون ر

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید