آيين دادرسي دادگاه عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود .

مبحث سوم- مجوز هاي اجباري حق اختراع در حقوق ايران
در قانون 1310 ايران که با تصويب و لازم الاجرا شدن قانون ثبت اختراعات طرح هاي صنعتي و علائم تجاري ملغي شده است ، از مجوزهاي اجباري سخني به ميان نيامده و در هيچ يک از مواد اين قانون صدور مجوزهاي اجباري پيش بيني نشده است . اما ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات ايران مواردي را برشمرده که بر طبق آن در صورت تحقق موارد ذکر شده ، هر ذينفعي مي تواند از دادگاه درخواست صدور حکم ابطال ورقه اختراع را بنمايد .98
در قانون جديد در رابطه با ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي، علائم و نام هاي تجاري موارد و نکات بسياري به چشم مي خورد که در قانون مصوب 1310 پيش بيني نشده است که مي تواند بسياري از خلا هاي قبلي را بر طرف نمايد .99
در ايران پيش از تصويب قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري ايران مصوب 1386 هيچ مقرره خاصي درباره مجوزهاي اجباري در قوانين وجود نداشت . در قانون جديد ثبت اختراعات قانون گذار به بهترين نحو ممکن مسئله مجوزهاي اجباي را در ماده17 قانون جديد عنوان کرده است . صدرو مجوزهاي اجباري در قانون ايران مطابق با مفاد ماده 31 موافقت نامه تريپس مي باشد و بر همان اساس تنظيم شده است . موافقت نامه تريپس در ماده پيشين خود يعني ماده 30 بيش از آنچه که پيش از اين مرسوم بود محدوديت هايي را براي دولت ها در صدور چنين مجوزهايي مقرر مي کند و در ماده 31 از به کار بردن عبارت مجوزهاي اجباري خودداري مي کند . قانون گذار ايران نيز همانند موافقت نامه تريپس ازعبارت مجوز اجباري استفاده نکرده و تنها عبارت پروانه بهره برداري را به کار برده است . در هر دو متن به زمينه ها و شرايط صدور مجوزهاي اجباري در مقابله با مسئله عدم کاربرد اختراع ثبت شده اشاره گرديده است . گرچه موافقت نامه تريپس زمينه هاي صدور مجوز اجباري را محدود نکرده است، که اين اقدامي سنجيده و آگاهانه بوده ، اعضا به جاي اين که بر فهرست کردن زمينه هاي مجوز اجباري متمرکز شوند ، مذاکرات را به سمت ايجاد شرايط الزام آور براي صدور اين گونه مجوزها سوق دادند .
با توجه به بند (ز) ماده 31 موافقت نامه تريپس ، اجازه چنين استفاده اي ضمن حمايت کافي از منافع مشروع اشخاصي که اين اجازه را کشف کرده اند ، در صورت و به هنگام از ميان رفتن اوضاع و احوالي که منجر به چنين استفاده اي شده است و عدم احتمال بازگشت اين اوضاع و احوال ، لغو خواهد شد . مقام ذي صلاح ، به مجرد درخواست اين مورد ، اختيار داشت که ادامه وجود اين اوضاع و احوال را بررسي نمايد .شرط فوق به نحوي در بندهاي (ب) و (ج) ماده 17 قانون جديد التصويب درج شده است .
بر اساس بند (ج) ماده 17 قانون جديد ، در صورتي که مالک اختراع ادعا نمايد که شرايط و اوضاع و احوالي که باعث اتخاذ تصميم شده ديگر وجود ندارد و امکان تکرار آن ميسر نيست و يا اينکه ادعا نمايد سازمان دولتي يا شخص ثالثي که توسط کمسيسون تعيين شده نتوانسته طبق مفاد تصميم يا شرايط آن عمل کند ، موضوع در کميسيون مطرح و بررسي و پس از استماع اظهارات مالک اختراع ، وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط و بهره بردار، اجازه بهره برداري لغو شده و حسب مورد اجازه بهره برداري براي مالک يا بهره برداري ديگر صادر مي شود . با احراز شرايط مقرر در ذيل ماده ، اگر کميسيون تشخيص دهد حفظ حقوق قانوني اشخاصي که اين اجازه را کسب کرده اند ، بقاء تصميم را ايجاب مي نمايد ان تصميم را لغو نمي کند .100
با توجه به اينکه موارد صدور مجوزهاي اجباري خلاف اصل و در واقع تحديد حقوق انحصاري صاحب ورقه اختراع است بنابراين بايد در اعطاي آن نهايت دقت را معمول داشت تا حقي از مخترع ضايع نگردد و از طرف ديگر منافع و مصالح عمومي کشور نيز تضمين شود .
در کنوانسيون پاريس براي حمايت مالکيت صنعتي صرفاً در رابطه با صدور مجوز اجباري نسبت به عدم استفاده از اختراع توسط صاحب ورقه اختراع يا استفاده ناکافي آن مقرراتي آمده است و شرايطي براي صدور مجوز ذکر شده است .101
در موافقت نامه تريپس در رابطه با شرايط صدور مجوز اجباري مقررات مفصلي آمده است که در اين قسمت از بحث به ذکر خلاصه اي از اين شرايط مي پردازيم :
با توجه به ماده 31 موافقت نامه تريپس شرايط صدور مجوز اجباري به شرح زير است :
موردي بودن ، انجام تلاش هاي قبلي به منظور جلب رضايت دارنده حق اين استفاده تنها در مواردي اجازه داده مي شود که استفاده کننده مورد نظر، قبل از اين استفاده، تلاش هايي را براي کسب اجازه از دارنده حق طبق شرايط و ترتيبات معقول تجاري به عمل آورده و اين تلاش ها ظرف مدتي معقول به ثمر نرسيده باشد .102 اين تلاش در مواردي که صدور مجوز اجباري براي اضطرار ملي يا استفاده غير تجاري و يا جبران رويه هاي ضد رقابتي باشد ، لازم نخواهد بود . اين شرط در بند (هـ) ماده 17 قانون جديد ايران نيز آمده است . دامنه و مدت دامنه و مدت چنين استفاده اي محدود به منظوري خواهد بود که براي آن اجازه داده شده است . اين شرط در بند (ب) ماده 17 قانون 1386، ذکر شده است .
غير انحصاري و غير قابل انتقال بودن ، با عنايت به بند (د) موافقت نامه، چنين استفاده هاي غير انحصاري خواهد بود . همچنين به استناد بند (هـ) موافقت نامه ، چنين استفاده اي غير قابل واگذاري است . مگر همراه با آن بخش از بنگاه يا سرقفلي که از اين استفاده بهره مند مي شود . با توجه به قسمت اخير بند (ج) ماده 17 قانون جديد ، در مواردي که اجازه بهره برداري توسط کميسيون به شخص ثالثي داده شده است ، مي توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت يا کسب و کار شخص تعيين شده از طرف کميسيون يا به همراه قسمتي از شرکت يا کسب و کاري که اختراع در آن بهره برداري مي شود ، انتقال داد .
براي بازار داخلي ، غالباً در مواردي اجازه داده خواهد شد که براي تدارک بازار داخلي عضو اجازه دهنده ي اين استفاده باشد . البته چنانچه مجوز اجباري به منظور جبران رويه هاي ضد رقابتي صادر شده باشد ،
در اين صورت محدوديتي در خصوص صادرات کالاي توليد شده وجود نخواهد داشت (بند (ک) ماده 31 موافقت نامه) . شرط مذکور در بند (و) ماده 17 قانون جديد آمده است .103
بر اساس بند فوق بهره برداري از اختراع توسط سازمان دولتي يا اشخاص ثالثي که توسط کيميسيون تعيين شده اند ، براي عرضه در بازار ايران است.
البته در سال 2005 ميلادي اعضاي سازمان جهاني تجارت در مورد اصلاح بندهاي (و)104 و (ح)105 موافقت نامه تريپس توافق کردند . بر اساس اين توافق به توليد کنندگان کشورهاي عضو اجازه داده شد که کالاهاي مشمول مجوزهاي اجباري را صادر نمايند . تا قبل اصلاح موافقت نامه تريپس همان طور که گفتيم قلمرو عرضه کالاهاي مشمول مجوز اجباري داشتند مواجه با مشکل مي شدند .
-متعاقب اصلاح موافقت نامه تريپس به شرح فوق ، کشورهاي کانادا ، هلند ، هند ، نروژ ، سوئيس و اتحاديه اروپا در قوانين ملي و داخلي تغييراتي دادند که بر اساس آن به توليد کنندگان خود اجازه دادند تا کالاهاي مشمول مجوز اجباري را تحت شرايطي صادر نمايند .106

گفتار اول – مباني نظري صدور مجوز اجباري
اعطاي مجوز بهره برداري از اختراع ، در پي اقتصاد نهادگرايي جديد از دهه 1970ميلادي به اين سو ، با توجه به مباحث نهادي افزايش يافته است که اين مجوز ، از جمله حقوق انحصاري متعلق به مخترع است و بدون تحصيل چنين مجوزي هر گونه بهره برداري از اختراع عمل تجاوزکارانه تلقي خواهد شد .

بند اول – قاعده منع سوء استفاده از حق107
سوء استفاده از حقوق انحصاري بدين طريق مشخص مي شود که آيا تقاضا براي محصول در شرايط معقول به اندازه ي کافي تامين مي شود ؟ آيا تجارت يا صنعت يا انواع فعاليت هاي ديگر بر اثر فقدان مجوز بهره برداري به طور غير منصفانه لطمه مي بيند يا خير؟ وقتي دارنده ي حق از اعطاي مجوز بهره برداري قراردادي در شرايط معقول تجاري امتناع مي کند يا در خصوص اختراع آن را استعمال نمي کند و يا استعمال او کافي نمي باشد ، مجوز اجباري بهره برداري به واسطه ي سوء استفاده دارنده ي حق اعطاء مي گردد . 108
مقررات مربوط به مالكيت فكري به صاحبان آن ، اين امتياز را مي دهد تا در برابر افشاء اختراع توسط مخترع ، از ورود رقباء براي ورود به حيطه ي بازارشان جلوگيري نمايند و آنها حق دارند ديگران را از استفاده از آثار خود منع كنند ؛ يعني مخترع اطلاعات و اسرار اختراع را در اختيار جامعه گذاشته و جامعه از ورود رقباء به بازار انحصاري ايشان به مدت حداکثر 20 سال جلوگيري مي نمايد . در اين معادله دولت بين حق مالکانه ( خصوصي ) و بازار انحصاري براي مخترع ( نظم اقتصادي ) جامعه توازن بوجود مي آورد و بعد از 20 سال ايشان همچنان مالک است ولي جامعه ديگر از او در برابر رقباء حمايت نمي کند . اما از آنجا كه غايت مقررات مالكيت فكري ، برقراري توازن بين حقوق خصوصي افراد و حقوق عمومي است نبايد به صاحبان حقوق اجازه سوءاستفاده از حق داده شود ، زيرا مفاد هر حق ، كم و بيش به مباني اجتماعي آن محدود مي شود . هيچ حقي ، مطلق نيست و هيچ كس نمي تواند وجود حقي را وسيلة ضرر زدن به ديگري قرار دهد . به بيان ديگر ، سوءاستفاده از حق ممنوع است. 109 اين حكم را مي توان از قاعده منع سوءاستفاده از حق كه در اصل 40 قانون اساسي جمهوري مورد اشاره قرار گرفته به دست آورد . به موجب اصل مزبور : هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيلة اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد . بنا براين ، اگر مالك ورقه اختراع در دوره مقرر ، اختراع ثبت شده را كلاً يا به اندازه اي كه كافي براي نيازهاي بازار و عموم باشد به موقع عمل نگذارد يا اجازه بهره برداري از آن را با شرايط تجاري معقول به متقاضيان ندهد مي توان گفت از حق خود سوءاستفاده كرده است. با اينكه در اين راه هنوز هم اتفاق نظر وجود ندارد ، لكن قواعد عمومي مسؤوليت در اجراي حق نيز اعمال مي شود . همان گونه كه اشخاص در روابط خود بايد به طور متعارف و با احتياط رفتار كنند ، صاحب حق نيز در اجراي آن بايد جانب احتياط را نگه دارد و از خطا و زياده روي بپرهيزد. به اين ترتيب ، كسي كه صاحب حق است ممكن است خطاركار باشد و معيار تشخيص خطا ، مانند ساير موارد، رفتار انساني متعارف و معقول است . در حقوق ايران ، از ابتدا سوءاستفاده از حق ممنوع بوده است تاريخ حقوق اسلام و مبناي “اصل لاضرر” نشان مي دهد که در اين نظام حقوقي و مذهبي ، صاحب حق هيچ گاه در اضرار به ديگران آزاد نبوده و رعايت قاعده “لاضرر” مانع از اين مي شده است که صاحب حق و مالک بتواند، بدون توجه به حقوق ديگران، تصرفاتي در مال خود بکند . 110
قانون مدني: ” سوءاستفاده از حق مالكيت را در روابط همسايگان به طور صريح ممنوع كرده است به موجب ماده 132 هيچ كس نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه به ضرر همسايه باشد ، مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت و دفع ضرر از خود باشد .111
با اثبات و احراز وقوع سوءاستفاده از حق توسط دارندة حق و با فرض پذيرش اعطاي مجوز اجباري بهره برداري براساس اصل مذكور ، بايد مرجع صالحي اقدام به صدور مجوز كند ، ولي در خصوص اينكه مرجع صالح ، كدام است بايد قائل به صلاحيت محاكم عمومي در بررسي احراز سوءاستفاده و صدور آن گرديد ؛ زيرا صلاحيت محاكم عمومي ، عام است و با عدم تعيين مرجعي خاص از جانب قانونگذار، محاكم عمومي ملزم به استماع دعواي هر ذينفع و رسيدگي به آن هستند.

بند دوم – ترجيح منافع عمومي
آيا مي توان در موقعي كه منفعت عمومي ايجاب مي كند اقدام به صدور مجوز اجباري بهره برداري كرد؟ در اينجا ، ديگر استناد و توسل به اصل 40 قانون

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید