آورد. 83با توجه به اينکه مجوز بهره برداري اجباري انواع مختلفي دارند و بر هر يک شرايط و قواعد نسبتاً متفاوتي حاکم مي باشد، به همين خاطر در ابتدا لازم است که به شناسايي و تعريف آن بپردازيم.
مجوز اجباري در حقوق مالکيت فکري مجوزي است که توسط مرجع صالح دولتي در جهت اهداف سياست عمومي با احراز جهات و شرايط قانوني صادر مي گردد و براساس آن به دولت يا اشخاص ديگر اجازه استفاده از حق مالکيت فکري بدون اجازه دارنده حق و در ازاء پرداخت عوض عادلانه داده مي شود. اين نوع مجوز ماهيت قراردادي ندارد و ناشي از اعمال قدرت عمومي در جهت برقراري توازن بين منافع عمومي و منافع صاحبان حقوق مالکيت فکري است . صدور مجوز اجباري هم در حوزه مالکيت فکري و هنري و هم در حوزه مالکيت صنعتي امکان پذير است . بسياري از کنوانسيون ها و موافقت نامه هاي بين المللي همانند کنوانسيون صنعتي پاريس ، کنوانسيون حمايت از آثار ادبي و هنري برن ، موافقت نامه تريپس و معاهده رم و همچنين قوانين داخلي بسياري از کشورها اعطاي آن را شناسايي کرده اند . در نظام حقوقي ايران به رغم سابقه هشتاد ساله در حمايت از حقوق مالکيت فکري ، هيچ نوع مقرراتي در اين زمينه وجود ندارد اما موادي از پيش نويس طرح ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي ، علائم و نام هاي تجاري و پيش نويس قانون حمايت از مالکيت ادبي و هنري اين موضوع اختصاص يافته است . با توجه به مقررات کنوانسيون هاي بين المللي و قوانين کشورهاي ديگر ، صدور مجوزهاي ياد شده به طور کلي به دو جهت صورت مي گيرد : اول ، به هنگام سوءاستفاده دارنده حق از حقوقي که به او تعلق گرفته است . دوم ، در مواقعي که منافع عمومي از قبيل حفظ بهداشت عمومي ، دفاع ملي ، اعمال ضدرقابتي ، استفاده دولتي و غيره اقتضا مي کند . در ايران نيز مي توان به استناد اصل 40 قانون اساسي منع سوء استفاده از حق را مبنايي براي اعطاي مجوز اجباري به جهت سوءاستفاده توسط دارنده حق دانست ، اما هيچ مستند قانوني براي اعطاي اين مجوزها به اقتضاي منافع عمومي وجود ندارد . 84
به نظر مي‌رسد فلسفه ليسانس اجباري ، رعايت اصل آزادي رقابت و عدم انحصار و به طور کلي رعايت نظم عمومي و منافع جامعه باشد ؛ چه ، شخصي که دانش فني و اسرار تجاري را نزد مرجع صالح دولتي افشا مي‌کند و آن‌ها را به ثبت مي‌رساند ، در قبال حمايت دولت و اعطاي حق انحصاري و منع تجاوز ديگران ، متعهد است که يا خود از آنها بهره‌برداري کند يا اجازه اين کار را به ديگران بدهد و البته در مقابل ، حق الامتيازي هم دريافت کند.85
در انگلستان ، به موجب ماده 48 ” قانون حق اختراع ” مصوب 1977 م ، اگر سه سال از تاريخ صدور ورقه اختراع بگذرد و در اين مدت هيچ‌گونه بهره‌برداري از آن به عمل نيامده باشد مرجع صالح مي‌تواند به هر متقاضي واجد شرايط اجازه استفاده از آن را بدهد ، البته مشروط به اينکه آن اختراع يا محصولات ناشي از آن از لحاظ اقتصادي و تجاري قابليت کافي داشته باشند و عدم بهره‌برداري از آن اختراع و محصولات ناشي از آن به تجارت و بازرگاني در انگليس لطمه بزند يا مانع آن گردد. 86

در مکزيک ، مطابق ماده 74 قانون مالکيت صنعتي اين کشور ، اگر سه سال پس از اعطاي ورقه اختراع يا چهار سال پس از تکميل تقاضاي مربوط به آن، از اختراع مذکور بهره‌برداري نشود هر ذي‌نفع مي‌تواند از مؤسسه مالکيت‌هاي صنعتي آن کشور تقاضاي اعطاي ليسانس اجباري کند مگر اينکه دارنده ورقه اختراع دلايل موجهي براي عدم استفاده از آن داشته باشد . درخواست کننده ليسانس اجباري بايد توانايي فني و مالي بهره‌برداري مؤثر از اختراع را داشته باشد . البته مرجع صالح پيش از اعطاي ليسانس اجباري به دارنده ورقه اختراع فرصت معقولي مي‌دهد تا از آن بهره‌برداري نمايد و در غير اين صورت ، ليسانس اجباري اعطا خواهد شد . مرجع صالح دولتي پس از استماع اظهارات طرفين ، درباره اعطاي ليسانس اجباري تصميم مي‌گيرد و شرايط ، قلمرو بهره‌برداري و حق‌الامتياز قابل پرداخت به مالک را تعيين خواهد کرد . پرداخت حق‌الامتياز با خاتمه عمر ورقه اختراع پايان مي‌پذيرد . با تقاضاي دارنده يا متقاضي ممکن است مفاد و شرايط ليسانس اجباري تغيير کند يا تعديل شود ؛ به ويژه هنگامي که مالک در اين اثنا ليسانس‌هاي ديگري صادر کرده باشد که نسبت به ليسانس اجباري شرايط بهتري داشته باشند. ليسانس اجباري نمي‌تواند انحصاري باشد ؛ يعني ، امکان دارد به متقاضيان ديگري نيز اجازه استفاده داده شود . در ضمن ليسانس گيرنده ـ متقاضي ـ تنها با اجازه مرجع اعطاکننده مي‌تواند ليسانس فرعي بدهد . 87 ماده 31 موافقت‌نامه راجع به جنبه‌هاي حقوقي تجارت مالکيت‌هاي فکري (تريپس) شرايط تفصيلي اعطاي ليسانس اجباري را بيان مي‌کند . اين شرايط عبارتند از :
درخواست مقدم و پيشين متقاضي ليسانس ، تعيين حق الامتياز ، دامنه و مدت بهره‌برداري ، غيرانحصاري و غيرقابل انتقال بودن ، اولويت مقاصد داخلي ، امکان بازنگري قضايي و لغو مجوز در صورت از بين رفتن اوضاع و احوال خاص . 88

بند اول – صدور مجوز اجباري به درخواست دولت
در نظام حقوقي ايران دولت يا شخص مجاز از طرف دولت ، مي تواند بدون موافقت صاحب گواهي نامه اختراع و بدون کسب مجوز از وي ، تحت شرايط قانوني ، از يک اختراع بهره برداري کند .
در اين گونه موارد ، پروانه ي بهره برداري يا مجوز اجباري از طرف مرجع صالح صادر خواهد شد . طبق ماده ي 17 قانون جديد ثبت اختراعات ، براي صدور مجوز اجباري تحقق شرايط و رعايت اقتضاء منافع عمومي ، تصويب کميسيون خاص ، پرداخت مبلغ مناسب خواهد بود که در زير به توضيح آن خواهيم پرداخت .89
طبق بند الف ماده ي 17 در مواردي که با نظر وزير يا بالاترين مقام ذي ربط ، منافع عمومي ، مانند امنيت ملي ، تغذيه ، بهداشت يا توسعه ي ساير بخش هاي حياتي اقتصادي کشور اقتضاء کند که دولت يا شخص ثالث به نمايندگي دولت از اختراع بهره برداري نمايد و يا بهره برداري از سوي مالک اختراع يا شخص مجاز از سوي او ، مغاير با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور ، بهره برداري اجباري از اختراع رافع مشکل باشد .90
درخواست صدور مجوز بهره برداري اجباري بايد به تصويب کميسوني مرکب از : رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، يکي از قضات ديوان عالي کشور با معرفي رئيس قوه قضائيه، دادستان کل کشور ، نماينده ي رئيس جمهور و وزير يا بالاترين دستگاه ذي ربط ، برسد . بهره برداري از اختراع محدود به منظوري خواهد بود که به تصويب کميسون مزبور رسيده و مرجع ثبت،مجوز بهره برداري آن را براساس مصوبه ي کميسون صادر کرده باشد . پرداخت مبلغ مناسب با در نظر گرفتن ارزش اقتصادي مجوز اجباري بابت حقوق مادي به مالک اختراع .91
بهره برداري از اختراع با مجوز اجباري ، اختصاص به عرضه ي توليدات در بازار ايران دارد (بند و ماده 17 قانون) . صدور اجازه از طرف کميسيون در خصوص بهره برداري از اختراع در زمينه ي فناوري نيمه هادي ها ، تنها در موردي جايز است که به منظور استفاده ي غير تجاري عمومي بوده يا در موردي باشد که وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط تشخيص دهد که نحوه ي استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالک يا استفاده کننده ي آن غير رقابتي است .92

بند دوم- صدور مجوز اجباري غير دولتي در اختراعات وابسته
گاه بهره برداري از اختراع ، بدون استفاده از اختراعي که قبلا توسط ديگري به ثبت رسيده امکان پذير نيست و مخترع دوم اگر بخواهد از اختراع خود بهره برداري کند ، چاره اي جز استفاده از اختراع ثبت شده مقدم ندارد . چنين اختراعي به اختراع وابسته و اختراع مقدم به اختراع اصلي يا غالب معروف است. در چنين موردي به خاطر اجتناب از نقض حق اختراع مقدم ، دارنده حق اختراع بعدي بايد جواز بهره برداري قراردادي را از دارنده حق اختراع مقدم تحصيل کند .93
طبق بند ج ماده ي 17 قانون جديد التصويب ثبت اختراعات ، در مواردزير تحت شرايطي ، صدور پروانه بهره برداري از يک اختراع ، بدون موافقت مالک آن امکان پذير است :
1- در صورتي که در يک گواهي نامه ي اختراع عنوان شده باشد که بدون استفاده از يک اختراع ثبت شده قبلي قابل بهره برداري نيست .94و اختراع موخر نسبت به اختراع مقدم متضمن پيشرفت مهم فني و داراي اهميت اقتصادي قابل توجه است . همچنين متقابلا به درخواست مالک اختراع مقدم ، صدور پروانه ي بهره برداري از اختراع موخر بدون موافقت مالک آن امکان پذير است . حدود و کاربرد پروانه ي درخواستي بايد مشخص باشد . علاوه بر آن پرداخت مبلغ مناسب به مالک اختراع ذي ربط و شرايط پرداخت آن بايد مشخص گردد . انتقال پروانه ي بهره برداري اجباري به ديگري بدون انتقال اختراع مقدم يا موخر مجاز نيست . پرداخت هزينه ي صدور پروانه ي اجباري، ضروري است . بهره برداري از اختراع مقدم و متقابلا بهره برداري از اختراع موخر ، محدود به منظوري خواهد بود که در مجوز صادره مندرج است . مرجع رسيدگي به درخواست مالک اختراع موخر و متقابلا مرجع رسيدگي به درخواست ، مالک اختراع مقدم و صدور پروانه اجباري ، کميسيون اداره ي مالکيت صنعتي است نه کميسيون خاص مذکور در بند الف ماده 17قانون جديدالتصويب .95
طبق شق 1 بند ج ماده ي 17 قانون مذکور ، اداره ي مالکيت صنعتي به درخواست مالک اختراع موخر و همچنين به درخواست مالک اختراع مقدم رسيدگي کرده و درصورت انطباق داشتن درخواست بامقررات و ضوابط قانوني قسمت اول شق 1 بند ج ماده ي 17 اشاره شده ، پروانه ي بهره برداري از اختراع مقدم يا اختراع موخر را در حد ضرورت ، بدون موافقت مالک آن صادر خواهد کرد .96
طبق ماده ي 46 آيين نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات ، در زمينه ي صدور پروانه ي بند ج ماده ي17 قانون مي گويد: ” مرجع ثبت پس از دريافت درخواست صدور پروانه ي اجباري بهره برداري ، موضوع بند ج ماده 17قانون ، بايد آن را در دفتر مخصوص ثبت و ظرف مدت 10روزاززمان دريافت(درخواست) همراه با دلايل و مستندات به دارنده ي حق اختراع مقدم يا موخر ابلاغ نمايد . دارنده ي حق اختراع مقدم يا موخر بايد نظرات و دلايل و مدارک خود را ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ به مرجع ثبت تسليم نمايد . مرجع ثبت ، مدارک و مستندات طرفين را جهت اتخاذ تصميم ، تسليم کميسيون مذکور در ماده ي 170 اين آيين نامه خواهد کرد . کميسيون پس از استماع اظهارات طرفين ، در مورد اعطاي پروانه ي اجباري بهره برداري و شرايط و حدود و مبلغ قابل پرداخت به تشخيص کاشناس رسمي ، يا رد درخواست ، تصميم گيري خواهد کرد .97
در صورت اعتراض به تصميم کميسيون ، تا قبل از نهايي شدن تصميم دادگاه ، در اين مورد ، پروانه ي اجباري بهره برداري صادره از سوي کميته(کميسيون) معلق خواهد بود .
تبصره- چنانچه دارنده ي حق اختراع مقدم يا موخر مقيم ايران نباشد ، مهلت هاي مذکور در اين ماده به دو برابر افزايش مي يابد .
کميسيون ماده ي 170 آيين نامه اجرايي با کميسيون بند الف ماده 17 قانون جديد التصويب ثبت اختراعات ، تفاوت دارد . کميسيون ماده 170 آيين نامه اجرايي ، کميسيوني کاملا اداري است و از قوه قضاييه کسي در اين کميسيون عضويت ندارد .
کميسيون ماده ي 170 آيين نامه از رييس اداره ثبت اختراعات ، نماينده اي از جانب مدير کل اداره ي کل مالکيت صنعتي و يک کارشناس يا متخصص ،که در صورت لزوم کارشناس مي تواند خارج از سازمان باشد ، تشکيل مي شود . تصميم کميسيون مذکور ، ظرف 60روز از تاريخ ابلاغ ، قابل اعتراض در شعب يا شعبه خاص دادگاه عمومي حقوقي تهران است . که رئيس قوه قضاييه تعيين کرده باشد(ماده 172 آيين نامه)
تصميم دادگاه بدوي ، طبق قسمت اخير ماده ي 59 قانون جديد التصويب ، قابل تجديدنظر در دادگاه هاي تجديد نظر استان تهران است نحوه ي رسيدگي آن، تابع مقررات

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید