، دسته بندي کرد . يعني کلمه ي فرآيند مذکور در ماده ي مزبور را اختراع وسيله يا ابزار توليد کالاهاي صنعتي يا کشاورزي و کلمه ي فرآورده ي عنوان شده در ماده را اختراع خود محصول کشاورزي يا صنعتي تلقي کرد . در نظام هاي حقوقي کشورهاي جهان ، گروه بندي اختراعات متفاوت است بعنوان مثال در نظام حقوقي ايران با توجه به قانون ثبت اختراعات و علائم تجاري اختراع به دو نوع اختراع محصول يا فرآورده و اختراع فرآيند يا وسيله و روش تقسيم مي شود .
1- اختراع فرآورده : 40 در اين نوع اختراع ، فکر و ايده ي مخترع به شکل يک محصول يا فرآيند نمود پيدا مي کند مانند اختراع يک سمپاش يا يک ابزار جراحي .41
2- اختراع فرآيند : دراين نوع اختراع بر خلاف اختراع محصول ، فکر و ايده ي مخترع در قالب يک وسيله يا روش نمود پيدا مي کند ، مانند اختراع يک روش جديد براي توليد يک آلياژ . اما در بعضي ديگر از نظام ها ، مثل نظام حقوقي فرانسه اختراعات به چهار گروه تقسيم بندي شده اند که در زير به توضيح هر يک مي پردازيم :
1- اختراعات توليد 2- اختراع روش يا ابزار 3- اختراع کاربردي 4- اختراع ترکيبي يا مختلط
1- اختراعات توليد : اختراع توليد يا فرآورده عبارت از ساخت و توليد يک شيء يا ماده ي مخصوصي است که آن را از اشياء يا مواد مشابه ديگر متمايز مي کند . مثل ساخت يک عضو مصنوعي مربوط به يکي از اعضاء بدن انسان .
2- اختراع روش يا ابزار : در ماده يک قانون ثبت اختراعات 1386 ايران با کلمه ي فرآيند نام برده شده عبارت از اختراع روش يا وسيله يا ابزاري است که به کمک آنها محصولي توليد گردد يا مشکلي حل شود . مثل اختراع وسيله اي براي دفع آفات گياهي .
3- اختراع کاربردي : عبارت از اختراع ناشي تلاش فکري براي به کار بردن ابزار شناخته شده و موجود براي به دست آوردن محصولي که حتي ممکن است نوع آن محصول نيز وجود داشته باشد ، با کارايي جديد و ابتکاري . مثل بکار گرفتن يک پمپ در يک دستگاه سرد کننده ي نوشابه ساز به صورت ابتکاري و ابداعي .
4- اختراع ترکيبي يا مختلط : اختراع ترکيبي عبارت از اختراعي است که به کمک و همکاري يک گروه ابزار و وسايل شناخته شده ، يک محصول صنعتي جديد به دست آيد .
گفتار سوم – شرايط ثبت اختراع
بررسي شرايط سه گانه ي ماهوي حمايت از اختراع و شرايط شکلي ( ثبت ) موضوع اين بخش است .
1-شرايط ماهوي
الف : ابتکاري بودن : مراد از ابتکاري بودن اين است که تنها زماني مي توان ادعاي تحصيل يک اختراع را قرين صحت تلقي کرد که به موجب آن بر سطح دانشstate of the art)) چيزي افزوده شده باشد و ابداع مورد نظر نسبت به سطح عمومي دانش جامعه يک گام به جلو تلقي شود. فقدان چنين شرطي به معناي آن است که کسي بدون آنکه چيز جديدي به دانش اجتماع افزوده باشد ، سعي در جلب حمايت قانون براي ايجاد انحصار در مورد بخشي از دانش موجود اجتماع دارد.در خصوص شرط ابتکاري بودن ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر مي دارد :
” هرکس مدعي يکي از امور ذيل باشد مي تواند تقاضاي ثبت نمايد = 1- ابداع هر محصول صنعتي جديد 2- کشف هر وسيله ي جديد يا اعمال وسايل موجودبه طريق جديد براي … ” مفهوم دو واژه ي ابداع و جديد در اين ماده چيزي جزهمان شرط ابتکاري بودن نيست . مقررات ايران در اين خصوص با مفاد ماده 27 موافقت نامه ي تريپس که در جهت حمايت از حق اختراع مقرر مي دارد : ….مشروط بر اينکه اختراعات تازه و و متضمن گام ابداعي بوده و داراي کاربرد صنعتي باشند انطباق کامل دارد .
ب ) کاربرد صنعتي : اختراع جهت ارائه ي راه حل عملي براي حل يک مشکل قابل استفاده است ، ليکن اکتشاف پرده برداري از رموز موجود ولي مجهول طبيعت است لذا بايد گفت که اختراع زماني قابل حمايت است که داراي کاربرد علمي و فني در شاخه ا ي از گستره ي پهناور صنعت و فناوري باشد . در اين خصوص ماده 27 قانون مذکور شرط داشتن کاربرد صنعتي را به شرح مذکور مقرر نموده است نوآوري اگر محصولي جديد باشدطبق بند 1 ماده 27 تنها به شرط صنعتي بودن قابل حمايت است .
ج ) تازگي : مراد از تازگي داشتن اختراع ، عنصري غير از جديد و ابتکاري بودن آن است اين شرط به معناي اعلان و افشاء نشدن اختراع قبل از تقاضاي ثبت است توجيه اين شرط آن است که به واسطه ي اعطاي حق اختراع نبايد جامعه را از دسترسي بدان محروم نمود و آن دانش را در اختيار يک شخص قرار داد از طرف ديگر با افشاي قبلي اطلاعات مربوط به حق اختراع ، مخترع در مقابل کسب حمايت قدرت عمومي عوضي نمي پردازد . در اين زمينه تبصره ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر مي دارد : هر اختراع يا هر تکميل اختراع موجودي که قبل از تاريخ تقاضاي ثبت خواه در ايران و خواه در خارجه در نوشتجات يا نشرياتي که در دسترس عموم است شرح يا نقشه آن منتشر شده و يا به مورد عمل و يا استفاده گذارده شده باشد ، اختراع جديد محسوب نمي گردد .

2- شرط شکلي(ثبت)
شرايطي که يک اختراع براي ثبت شدن و دريافت گواهي ثبت نياز دارد در ماده 2 42و ماده 6 قانون ثبت اختراعات ايران و در ماده 27 و ماده 29 موافقت نامه تريپس ذکر شده اند :43
اختراع بايد جديد باشد ، حاويي گام ابتکاري باشد ، داراي کاربرد صنعتي باشد و در هنگام ثبت بايد به اندازه کافي افشاء شود . اختراع براي اينکه تحت حمايت دولت قرار گيرد علاوه بر شرايط ماهوي بايد به ثبت برسد براي ثبت اختراع از يک سو تقاضاي رسمي و خدشه ناپذير متقاضي و از سوي ديگر تاييد و شناسايي رمي و خدشه ناپذير مقام عمومي در مورد اصل حق و حدود و صغور آن ضروري است و از سوي ديگر اعلان رسمي وجود اين حق براي افراد جامعه براي آگاهي از تکاليف خود الزامي است . ثبت اختراع به دو شکل داخلي و بين المللي است .
الف ) قاعده حق تقدم : مخترع نمي تواند هم زمان در يک تاريخ در تمامي کشورهايي که مايل است از حق او حمايت به عمل آيد اختراع خود را ثبت نمايد . چرا که ثبت اختراع در تک تک اين کشورها اين خطر را به همراه دارد که با توجه به الزامي بودن افشاي اطلاعات مربوط به اختراع در زمان ثبت در هر کشور ممکن است اشخاص سودجو با سوء استفاده از آنها اقدام به ثبت اختراع به نام خود در کشور ديگري نمايند . براي رفع اين مشکل راه حلي در موافقت نامه ي تريپس پيش بيني شده است که اعطاي حق تقدم براي اولين ثبت کننده ي اختراع مي باشد .
ب)قاعده ي استقلال گواهينامه هاي اختراع : هرچند کشورها با پذيرش قاعده ي حق تقدم در اختراع تسهيلاتي براي مخترع در کشور متعاهد ديگر قائل اند ، اما با توجه به اينکه اعطاي حق اختراع از اعمال حاکميت دولت ناشي مي شود ، عمل يک دولت هيچ الزامي براي دولت ديگر در جهت اعطاي گواهينامه اختراع ايجاد نمي کند . يعني گواهي اختراع تحصيل شده در يک کشور مستقل از گواهي اختراع ثبت شده در کشور ديگر است اين قاعده مانند قاعده ي حق تقدم در قانون قبت اختراعات پيش بيني نشده و در کنوانسيون پارسي که به منزله ي قانون داخلي کشور ماست عينا مورد پذيرش قرار گرفته است .

بند اول – واگذاري حق اختراع در قراردادهاي انتقال تکنولوژي
همان طوري که مي دانيم صاحب ورقه ي اختراع مي تواند در صورت تمايل حق بهره برداري از اختراع خود را به ديگري واگذار کند در اين فرض بر خلاف انتقال مالکيت ورقه اختراع ، مالکيت اختراع ثبت شده به طور دائمي به ديگري واگذار نمي گردد بلکه به جاي انتقال مالکيت ، اجازه ي استفاده با بهره برداري از اختراع ثبت شده کلا يا جزئا به ديگري داده مي شود . در قراردادهاي انتقال تكنولوژي نيز بايستي توجه كرد كه چنانچه اختراع ثبت شده است ، مشخصات ورقه اختراع در قرارداد به صراحت ذكر شود . همچنين اشاره به كشورهايي كه مخترع اختراع خود را در آن‌ها به ثبت رسانده است و مدت اعتبار ثبت و نيز ارائه صورتي از اين كشورها ضرورت مي‌يابد . اين امر به ويژه براي توليد كننده كالاهايي كه با استفاده از تكنولوژي موضوع عقد قرارداد ساخته شده و به ساير کشورها صادر مي‌شود لازم است .44
الف – علاوه بر موارد مذكور موضوع مالكيت حقوق گيرنده تكنولوژي بايستي به وضوح تصريح شود . به عبارت ديگر در قرارداد تعيين شود كه حق گيرنده بر موضوع اختراع آيا حق مالكيت است و حقوق مادي اختراع به وي منتقل شده است يا اينكه گيرنده تكنولوژي تنها حق انتفاع و استعمال خارجي را دارد .
ب – با توجه به اينکه مسئوليت پاسخگويي در قبال ادعاها و حقوق احتمالي اشخاص ثالث با مخترع مي باشد ؛ بنابراين در قرارداد منعقده بين صاحب ورقه ي اختراع و انتقال گيرنده بايد همه ي مولفه ها و شرايط از جمله مدت اجازه ، محل ، زمان ، نحوه و طريقه ي بهره برداري دقيقا پيش بيني گردد تا در آينده از بروز هر گونه اختلافي جلوگيري شود . 45

بند دوم – تأثير حمايت از حقوق مالکيت معنوي بر مجراهاي بهبود تکنولوژي
بخش اعظم رشد اقتصادي يک کشور در گرو رشد و توسعه تکنولوژيک آن است و انتقال تکنولوژي به معناي زنجيره اي منظم از فعاليت‌هاي هدفمند جهت به‌کارگيري مجموعه عناصر تکنولوژي در مکاني به جز مکان اوليه است و ايجاد آن گام مهمي در مسير صنعتي شدن و توسعه اقتصادي کشورهاي کمتر توسعه يافته و در حال توسعه که قادر به توليد تکنولوژي‌هاي پيشرفته نيستند به شمار مي‌رود .
انتقال تکنولوژي حالت خاصي از دگرگوني تکنولوژيک است که در سه مرحله اختراع ، نوآوري و انتشار صورت مي‌گيرد . در اقتصادهاي مبتني بر تکنولوژي پيشرفته همچنان که سرمايه گذاران از لحاظ زمان ، هزينه و سرمايه منتفع مي‌شوند در صورت حمايت مناسب از حقوق مالکيت معنوي آنان کشورهاي ميزبان اين تکنولوژي نيز به منافع بسياري نائل خواهند شد . 46
انتقال تکنولوژي بين‌المللي به فرآيندي اشاره دارد که به وسيله آن يک بنگاه در يک کشور دسترسي و به‌کارگيري تکنولوژي مدرن در کشور ديگر را بدست مي‌آورد . برخي از انتقال‌ها بين دو کشور در معاملات داوطلبانه و توافق‌ها رخ مي‌دهد، اما تعداد زيادي از اين انتقال‌ها از طريق معاملات غير بازاري و غيررسمي رخ مي‌دهند.47
تأثير حفاظت قوي‌تر از حقوق مالکيت معنوي بر انتقال تکنولوژي از لحاظ تئوري مبهم است و به شرايط محيطي کشور بستگي دارد. از يک سو، حفاظت قوي‌تر از حقوق مالکيت معنوي با اختصاص حق انحصاري به مخترعين و افزايش قدرت بازاري دارندگان حقوق مالکيت معنوي بازدهي آن‌ها را پايين و قيمت‌هاي محصولات آن‌ها را بالاتر مي‌برد و در نتيجه مي‌تواند انتقال تکنولوژي را محدود کند. از سوي ديگر، تقويت حقوق مالکيت معنوي مي‌تواند نقش مثبتي را در انتشار دانش ايفا نمايد، چرا که دسترسي به اطلاعات را در ثبت حق اختراع براي ساير مخترعان بالقوه فراهم مي‌کند. علاوه بر اين، حفاظت قوي‌تر از حقوق مالکيت معنوي ممکن است انتقال تکنولوژي را از طريق افزايش تجارت کالاها و خدمات، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، پروانه بهره برداري گسترش دهد.48
به بيان دقيق‌تر ، استفاده از دانش و نوآوري، تحولات سريع در تکنولوژي توليد را فراهم مي‌آورد و از طريق بهبود فرآيند توليد و يا ايجاد محصولات جديد زمينه ساز افزايش بهر ه وري و استفاده کارآمد از نهاده هاي توليد خواهد بود که از اين مجرا بر کيفيت رشد اقتصادي تأثير مي‌گذارد . به همين دليل فراهم آوردن بستر مناسب براي خلاقيت و نوآوري يکي از چالش‌هاي اساسي رشد و توسعه اقتصادي است . مهم‌ترين گام در فراهم کردن چنين بستري، حمايت از حقوق مالکيت معنوي است . سيستم مالکيت معنوي کارآمد به ايجاد تعادل بين منافع نوآور و منافع عموم کمک مي‌کند و محيطي را فراهم مي‌نمايد که در آن خلاقيت و نوآوري در جهت سود همگاني پيشرفت کند . حقوق مالکيت معنوي قوي‌تر ، نوآوران را در برابر تجاوز و تقليد از توليداتشان مورد حمايت قرار داده و بنابراين

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید