سودهاي بيشتري را از سرمايه گذاري آن‌ها در تحقيق و توسعه و توليد محصولات جديد بدست مي‌دهد . 49

مبحث دوم- لزوم حمايت از مالکيت فکري
حقوق مالکيت فکري ، زمينه‌ي تجاري شدن و دستيابي سرمايه گذار و محقق را به اهداف مادي و معنوي فراهم مي‌آورد و از اين طريق محقق و سرمايه گذار تشويق مي‌شود تا دوباره به انجام تحقيق و نوآوري روي آورد . اين چرخه‌ي مثبت موجب خلق ثروت و افزايش رفاه و بهره‌مندي جامعه از مزاياي آن مي‌گردد. 50حمايت قوي و مؤثر از حقوق مالکيت فکري سنگ بنايي است براي ايجاد سرمايه گذاري سالم در تحقيقات ، علم و فناوري که مزاياي بلندمدت اقتصادي را به دنبال دارد. برخي از پيامدهاي اين حمايت به صورت زيراست :51
1- ايجاد انگيزه براي نوآوري و در نتيجه ايجاد محيطي سالم که در آن به نوآوري پاداش داده مي‌شود؛
2- تشويق کشف روش‌هايي براي توليد و توزيع فرآورده‌هاي موجود با هزينه کمتر؛
3- دعوت به عرضه‌ي محصولات، دانش فني و خدمات جديد و مؤثر؛
4- ايجاد انگيزه براي بازارهاي داخلي از طريق پذيرش و بهبود محصولات و فناوري‌هاي موجود؛
5- کارآفريني؛
6- ايجاد نيروي کار با کيفيت بالاتر و با فن آشناتر از طريق آموزش ضمن کار، در ارتباط با انتقال دانش فني؛
7- افزايش سرمايه هاي جديد که مي‌توان آن‌ها را به منظور توسعه‌ي اقتصادي به کار انداخت؛
8- تحقق پيشرفت‌هايي که به ارتقاي سطح تکنولوژي در سرتاسر جهان منجر مي‌شود.52
حقوق مالکيت معنوي نهادي است که از طريق حفظ انگيزه اختراع و نوآوري سبب رشد اقتصادي مي‌شود. بدون چنين حمايتي ، ساز و کار بازار رقابتي نمي‌تواند محرک‌هاي لازم براي بنگاه هاي خصوصي به منظور سرمايه گذاري و توليد ايده هاي جديد و تکنولوژي جديد را فراهم کند ؛ چرا که مالکيت معنوي بسياري از ويژگي‌هاي کالاي عمومي نظير استثنا ناپذيري و رقابت ناپذيري را دارد . در نتيجه اين ويژگي‌هاباعث کاهش انگيزه درسرمايه گذاري برتحقيق وتوسعه مي‌شود.53
از اين رو تأمين حقوق مالکيت فکري ابزاري مناسب براي حفظ حقوق شرکت‌ها در نوآوري‌هايي است که شرکت‌ها و مؤسسات ايجاد کرده‌اند . حقوق مالکيت فکري ، به شرکت‌ها اين اجازه را مي‌دهد که جهت جذب سرمايه بدون ترس از کپي برداري از نوآوريشان ، با شرکت‌ها يا افراد تجاري و سرمايه گذاران به مذاکره بپردازند و محصول جديد را به بازار ارائه دهند . علاوه بر اين يک پژوهشگر به عنوان يک شخص حقيقي نيز براي تأمين امنيت بازگشت سرمايه‌ي فکري خود به ضمانت اجرايي نيازمند است. آنچه کشورهاي توسعه يافته را در راه رسيدن به اهداف علمي و توليدي کمک کرده است ، ارائه‌ي تعريف دقيق و مشخص از سرمايه گذاري فکري ، معنوي و مادي براي اشخاص حقيقي و حقوقي است ؛ زيرا تعريف دقيق از رابطه اقتصادي مشخص و مدون در ميان توليد کنندگان دانش و بهره بردار از آن در پرتو قوانين حمايت کننده ، منجر به تشويق آن‌ها در افزايش حجم سرمايه‌گذاري‌ها مي‌گردد . اين امر محرک و انگيزه اي براي ابداع و نو آوري است . 54 اقتصاددانان متعددي نظير شومپيتر55، بوش56، سالو57 و آبرماوتيز58 به طور وسيعي تاکيد کرده‌اند که عامل تحريک رشد و پيشرفت اقتصادي در بلند مدت سرمايه گذاري در ابتکارات ، اختراعات ، نوآوري‌ها با جهت گيري خاص بستگي دارد . 59همچنين اهميت تحقيق و توسعه (R & D) 60و نو آوري در نظريه هاي جديد رشد ، نظير مدل رومر61 تاييد شده است . بنا بر اين اهميت حقوق مالکيت در رشد و توسعه کشورها ، باعث وضع قوانين متعدد ملي و بين‌المللي شده است که از مهم‌ترين آن‌ها توافق نامه‌ي TRIPs62مربوط به سازمان تجارت جهاني است که در سال 1994 ميلادي در مراکش به امضا رسيد . طبق اين توافق نامه حد اقل استانداردهاي حمايت از حقوق مالکيت معنوي ، براي اعضاي سازمان تجارت جهاني تعيين شده است .63
حمايت قوي و مؤثر از حقوق مالکيت معنوي سنگ بنايي است براي ايجاد سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه که يک رشته نوآوري‌هاي جديد و در نهايت رشد اقتصادي بلندمدت را در پي دارد . يک سيستم مالکيت معنوي متعادل و کارآمد مي‌تواند به کشورها کمک کند تا توانايي مالکيت معنوي را به عنوان ابزار قدرتمند براي رشد اقتصادي بشناساند . سيستم مالکيت معنوي کارآمد به ايجاد تعادل بين منافع نوآور و منافع عموم کمک مي‌کند و محيطي را فراهم مي‌کند که در آن خلاقيت و نوآوري در جهت سود همگاني پيشرفت کند . 64

مبحث سوم – آثار حمايت از مالکيت فکري
امروزه انتقال دانش و تکنولوژي از مسائل اساسي براي کشورهاي در حال توسعه است . افزايش مشارکت در تجارت بين‌الملل و شرکاي تجاري مناسب فرايند انتقال دانش و تکنولوژي را تسريع مي‌کند . بنابراين ، ناديده گرفتن مزاياي تجارت بين‌الملل رشد و توسعه را با دشواري مواجه خواهد ساخت . تجارت بين‌الملل با افزايش مبادله کالاها و دانش مي‌تواند هم در بازارهاي داخلي و هم در سطح جهاني منجر به بهبود و گسترش فناوري‌هاي نوآورانه در بنگاه هاي توليدي شود و آن‌ها را وادارد که از دوباره کاري‌هاي صنعتي که نوآوري چنداني ندارند بکاهد .
حفاظت از حقوق مالکيت معنوي دو تأثير مستقيم بر تجارت بين‌المللي دارد . از يک سو ، با تقويت حفاظت از حقوق مالکيت معنوي به دليل کاهش خطر جعل و دزدي ادبي بنگاه هاي خارجي متمايل مي‌شوند که کالاهاي خود را بيشتر به کشورها صادر کنند و در نتيجه واردات کشورها افزايش مي‌يابد . از سوي ديگر ، به دليل کاهش توانايي بنگاه هاي داخلي در جعل کردن ، حفاظت قوي‌تر از حقوق مالکيت معنوي قدرت بازاري بنگاه هاي خارجي را افزايش مي‌دهد ، که ممکن است بنگاه را به فعاليت با رفتار انحصاري و کاهش فروش ترغيب نمايد . بنابراين ، تأثير حفاظت از حقوق مالکيت معنوي بر تجارت به سطح توسعه‌يافتگي و توانايي جعل کنندگي کشور واردکننده تکنولوژي بستگي دارد . در کشورهايي با ظرفيت محدود براي جعل کالاهاي پيشرفته ، حفاظت قوي‌تر از حقوق مالکيت معنوي تأثير قدرت بازاري را در پي دارد ، در حالي که در کشورهاي با توانايي قابل توجه جعل ، حفاظت قوي‌تر از حقوق مالکيت معنوي ممکن است براي صادرکنندگان در کشورهاي پيشرفته به دليل کاهش خطر جعل مهم باشد و در نتيجه تجارت افزايش مي‌يابد . 65

فصل سوم :
مجوز هاي بهره برداري (ليسانس)

مبحث اول – تعريف
ليسانس مجوزي است قانوني که به موجب آن به اشخاص ضمن پرداخت حق الاختراع مناسب اجازه ي استفاده از حق اختراع بدون اذن مخترع داده مي شود . 66 اجازه ي بهره برداري ( ليسانس) از طرح صنعتي ثبت شده عبارت است از اينکه صاحب طرح ثبت شده ، براي مدت مشخصي و گاهي براي قلمرو خاصي به ديگري اجازه مي دهد که از طرح وي در ساخت ، فروش و اعطاء وارد کردن اقلام حاوي آن طرح صنعتي ، استفاده کند .67
پيش از تعريف ليسانس از لحاظ اصطلاحي ، لازم است ابتدا اشاره مختصري به معناي لغوي آن داشته باشيم . ليسانس در اصل واژه‌اي فرانسوي است و در لغت‌نامه فارسي دهخدا چنين معنا شده است : “پروانه؛ درجه عالي که معمولاً شامل سه سال تحصيل پس از پايان دوره کامل متوسطه است ؛ شهادت‌نامه درجه مزبور” 68همچنين در فرهنگ پيشرفته آکسفورد نيز در برابر آن آمده است : “مدرکي رسمي که نشان مي‌دهد اجازه دارا شدن ، استفاده کردن يا انجام بعضي امور اعطا شده است همچون گواهينامه رانندگي يا پروانه مطب به نفس اجازه نيز ليسانس مي‌گويند…” همچنين معادل هاي ديگري همچون امتياز و پروانه براي آن بکار مي رود . 69
در توضيح ليسانس حق اختراع چنين مي‌خوانيم : ” اجازه کتبي مالک حق اختراع به ديگري که او را قادر مي‌سازد با آن اختراع کالايي را در دوره زماني يا قلمرو معين توليد کند يا بفروشد ؛ انتقالي که انحصار مالک را متأثر نمي‌سازد ، جز آنکه وي را از اعمال حقِ منعِ خويش باز مي‌دارد . ليسانس حق اختراع ، حقوق کمتري را نسبت به فروش آن منتقل مي‌کند . زبان به کار رفته يا هر رفتاري از سوي مالک ، که بر اساس آن طرف ديگر رضايت مالک را به استفاده خود استنباط و مطابق آن عمل کند ، يک ليسانس را تشکيل مي‌دهد . “70

مبحث دوم- انواع مجوزهاي بهره برداري
قراردادهاي ليسانس را به انواع مختلفي تقسيم کرده‌اند از جمله ؛ ليسانس معوض و مجاني ؛ ليسانس تشريفاتي و رضايي ؛ ليسانس انحصاري ، غيرانحصاري و انفرادي ؛ ليسانس متقابل و يک طرفه ؛ ليسانس اجباري و ارادي .
در اينجا ، تنها دو نوع تقسيم‌بندي قراردادهاي ليسانس که به نظر مي‌رسد اهميت بيشتري داشته باشد بررسي مي‌شود .

گفتار اول – مجوز ارادي بهره برداري (ليسانس ارادي) 71
مجوزهايي هستند که دارنده به اختيار و به اراده خود درباره طرف قرارداد مبلغ حق امتياز (رويالتي) و شروط و تعهدات قراردادي تصميم مي گيرد . اين مجوزها يه قسم مجوز را در بر مي گيرند : 1- مجوز انحصاري72 2- مجوز غير انحصاري 73و 3- مجوز انفرادي74 در ذيل به توضيح هر يک از اينها مي پردازيم
1- مجوز انحصاري : در اين فرض بعنوان مثال صاحب ورقه ي اختراع ، اجازه ي استفاده و بهره برداري از اختراع را منحصرا به ديگري مي دهد و خود از استفاده از اختراع يا اعطاي مجوزهاي ديگر منع مي شود .75
2-مجوز غير انحصاري :دراين نوع مجوزبعنوان مثال صاحب ورقه ي اختراع اجازه ي استفاده وبهره برداري را به ديگري مي دهد ولي خودازآن يا اعطاي مجوزهاي مجدد به ديگري يا ديگران منع نمي شود .76
3- مجوزانفرادي : در اين نوع قرارداد مجوز بهره برداري تنها به يک نفر اعطاء مي شود و دارنده ي حق از اعطاي مجوز به ديگري ممنوع است البته در اين فرض خود دارنده ، از بهره برداري منع نمي شود .77
در برخي کشورها اگر مالک ورقه اختراع ، علامت تجاري و يا ساير مالکيت‌هاي فکري ثبت شده ، نه خود اقدام به بهره‌برداري از اين اموال نمايد و نه به ديگران اجازه چنين کاري را بدهد ، مرجع صالح براي ثبت اموال مذکور ، اين اختيار و قدرت را دارد که در صورت وجود شرايط پيش‌بيني شده در قانون به هر متقاضي واجد شرايط ، ليسانس بهره‌برداري اعطا کند . بدين اعتبار ، قرارداد ليسانس را به ارادي و اجباري تقسيم کرده‌اند . “ليسانس ارادي ” همان ليسانس متعارف است .78

گفتار دوم- مجوز اجباري بهره برداري 79
يكي از مهم ترين استثنائات وارد بر حقوق دارنده مالكيت فكري ، بحث مجوزهاي اجبار ي مي باشد. اين اصطلاح در ماده 5 کنوانسيون پاريس به کار رفته است به موجب اين ماده هر يک از کشورهاي اتحاديه ، به منظور جلوگيري از سوء استفاده هاي مخترع از قبيل ” خودداري از بهره برداري” که ممکن است از اعمال حقوق انحصاري متعلقه به ورقه ي اختراع ناشي گردد ، حق اتخاذ تدابير قانوني براي اعطاي پروانه ي اجباري را دارند .80
مجوز بهره برداري “غير ارادي” يا “اجباري” 81بنا به يک تعريف به عمل يک دولت اطلاق مي شود که به موجب آن خودش يا اشخاص ثالث را مجاز مي نمايد تا از موضوع يک حق مالکيت فکري بدون اجازه دارنده حق در جهت اهداف سياست عمومي استفاده نمايد. به عبارت ديگر دارنده حق مجبور مي شود به دولت يا اشخاص ثالث اجازه بهره برداري از حقش را بدهد.82 سابقه ليسانس اجباري به قانون انحصارات 1623 انگلستان برمي‌گردد و در سال 1803 نظام ليسانس اجباري به عنوان بخشي از قانون حق اختراع شناخته شده است. در واقع ليسانس اجباري اجازه‌اي است که توسط يک نظام صالح ملي صادر و به شخص متقاضي اعطا مي‌شود تا از يک محصول يا فرآيند ثبت شده بدون اجازه دارنده آن استفاده نمايد. ليسانس اجباري استثنايي بر قوانين مربوط به حق اختراع است. در واقع، اين بخشي از نظم عمومي است که مي‌کوشد تا تعادلي بين حقوق انحصاري دارندگان حق اختراع از يک سو و حقوق مصرف‌کنندگان از سوي ديگر پديد

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید