معروف است تصويب شد. کنوانسيون برن که هم اکنون توسط سازمان جهاني مالکيت فکري “وايپو” اداره مي شود هماهنگ با تحولات تکنولوژيکي و بر اساس نيازهاي جديد در سال 1896 در پاريس ، 1908 در برلين ، 1914در برن، 1928 در رم، 1948 در بروکسل، 1967 در استکهلم، 1971 در پاريس بازنگري شده است. 122
تا پيش از بازنگري پاريس ، کنوانسيون برن حاوي مقرراتي در خصوص صدور مجوزهاي اجباري بهره برداري نبود اما در سند پاريس اين امر مورد توجه قرار گرفت . دليل بازنگري پاريس در سال 1971 افزودن يک ضميمه اي به کنوانسيون برن بود که امتيازات و تسهيلات را براي کشورهاي در حال توسعه قايل شد که مورد قبول کليه اعضا قرار گرفت . به موجب ماده 2 اين ضميمه ، کشورهايي که به عنوان کشورهاي در حال توسعه شناخته مي شوند ممکن است تحت شرايط معيني از حداقل ضوابط حمايت که در مورد حقوق تکثير و ترجمه پيش بيني شده است، عدول نمايند . 123
ضميمه ميثاق برن ، امکان استفاده از مجوزهاي اجباري بهره برداري در مورد 1- ترجمه براي امر تدريس ، تحصيل يا تحقيق و 2- تکثير آثار حمايت شده درميثاق هابه منظوراستفاده درفعاليت هاي تعليماتي نظام مند را براي کشورهاي در حال توسعه فراهم مي سازد . اصطلاح فعاليت هاي تعليماتي نظام مند شامل تعليم و تربيت نظام مند خارج از مدرسه و غير رسمي نيز مي شود .
اين مجوزهاي ممکن است تحت شرايطي به هر يک از اتباع کشورهاي در حال توسعه که از يک يا هر دو روش پيش بيني شده در ضميمه مربوط به مجوزهاي اجباري بهره برداري استفاده نموده است اعطا شود .

گفتار دوم – معاهدات بين‌المللي در زمينه حقوق مالكيت معنوي
بعد از تاسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي بر اساس كنوانسيون مؤسس سازمان جهاني در سال 1970، اين سازمان به عنوان يك سازمان تخصصي در نظام بين‌المللي ، مجري و متولي امور اداري معاهده هاي بين‌المللي در حوزه مالكيت معنوي شده است . معاهدات بين‌المللي در زمينه حقوق مالكيت معنوي به سه گروه عمده تقسيم مي‌شوند :

بند اول- معاهدات در زمينه حمايت از حقوق مالكيت معنوي : اين گروه از معاهدات ، استانداردهاي اوليه مورد موافقت جامعه بين‌المللي را در زمينه حمايت از حقوق مالكيت معنوي تعريف مي‌کند . از جمله مهم‌ترين اين معاهدات مي‌توان به موارد زير اشاره كرد :
– معاهده حقوق اختراع (PLT) 1242000
– كنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري1886
– كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي1883
– كنوانسيون ژنو براي حمايت از تهيه كنندگان آثار صوتي در قالب تكثير غيرمجاز1971
-معاهده حقوق علائم تجاري (TLT125) 1994

بند دوم – معاهدات جهاني در زمينه حمايت و حفاظت: بر اساس اين گروه از معاهدات ، حق اختراع در سطح بين‌المللي به ثبت مي‌رسد و براي هر اختراعي پرونده بين‌المللي تشكيل مي‌شود . بر اساس اين پرونده ، اثر ثبت شده در تمام دولت‌هاي عضو اين معاهدات از ارزش حقوقي و قانوني برخوردار است . با به‌کارگيري اين سيستم ، مخترع يا نمايندگان يك شركت توليدي براي جلوگيري از تقلب ديگران مي‌توانند اختراع يا نام تجاري محصول خود را ثبت بين‌المللي كنند ، بدون آن كه نياز به ثبت آن در تك تك كشورهاي عضو باشد . صاحب آن با ثبت بين‌المللي اثر مي‌تواند در تمام كشورهاي عضو معاهدات از حقوق قانوني خود استفاده نمايد . از جمله اين معاهدات مي‌توان به موارد زير اشاره كرد :
– معاهده همكاري در زمينه اختراع (PCT126) 1987،1349
– موافقت‌نامه مادريد در رابطه با ثبت بين‌المللي مارک‌ه. 1891،1270
– معاهده در رابطه با ثبت بين‌المللي طراحي‌هاي صنعتي1968و1979
– معاهده بوداپست در خصوص شناسايي و ثبت ميكرو ارگانيسم‌ها 1977127
– معاهده ليسبون در راستاي حمايت از اسامي مبدأ كالاها و ثبت بين‌المللي آن‌ها1958

بندسوم – معاهدات طبقه بندي كننده : نظام هايي هستند براي طبقه بندي اطلاعات مربوط به اختراعات ، مارک‌هاي تجاري و طراحي‌هاي صنعتي كه ساختارهايي با قابليت دسترسي سريع و آسان فراهم مي‌کنند . مهم‌ترين اين معاهدات عبارتند از :
– موافقت‌نامه لوكارنو؛ براي ايجاد يك نظام طبقه بندي بين‌المللي طراحي‌هاي صنعتي. 1968
– موافقت‌نامه نيس؛ براي طبقه‌بندي بين‌المللي كالاها و خدمات به منظور ثبت مارک‌ها.1957 128
– موافقت‌نامه استراسبورگ؛ در خصوص طبقه‌بندي بين‌المللي حق اختراع.1971
– موافقت‌نامه وين؛ براي طبقه بندي عوامل نموداري مارک‌ها 1973. 129

موافقت‌نامه هاي بين‌المللي در زمينه‌ي مالکيت فکري130
انواع مالکيت فکري
ابزارهاي حمايت
موضوعات مورد حمايت
زمينه هاي اوليه کاربرد
موافقت نامه هاي بين‌المللي
مالکيت صنعتي
حق امتياز و حق اختراع
ابداعات جديد و غير منتظره
صنعت و کشاورزي
کنوانسيون پاريس معاهده هاي: بوداپست و استراسبورگ، TRIPs

طرح‌هاي صنعتي
طرح‌هاي تزئيني نصب شده روي محصولات
خودرو، پوشاک و …
معاهده لوکارنو، TRIPs

علائم تجاري
نشانه‌ها و علائم معرف محصولات
تمام رشته هاي اقتصادي
معاهدات: مادريد، ويتاوتيک

نشانه هاي جغرافيايي
نام‌هاي جغرافيايي معرف محصولات
صنايع خوراکي و …
معاهده ليسبون، TRIPs
مالکيت ادبي و هنري
کپي رايت و حقوق مشابه
معرفي مؤلف
انتشارات، سرگرمي‌هاي الکترونيک، نرم افزار و رسانه
کنوانسيون‌هاي: برن، رم، بروکسل، معاهده کپي رايت، TRIPs

مبحث پنجم – مجوز هاي اجباري حق اختراع در حقوق تطبيقي
شروط و زمينه هاي صدور مجوزهاي اجباري در قوانين کشورهاي مختلف تقريبا يکسان است و به ويژه در کشورهاي عضو موافقتنامه تريپس که شامل گروه بزرگي از کشورهاي جهاني مي باشد قواعد مربوط به شرايط و زمينه هاي صدور اين گونه مجوز ها تقريبا هماهنگ با اين موافقتنامه مي باشد ولي در عين حال هر يک از اين کشور ها داراي مقررات ويژه ي خود در خصوص مقام صالح صادر کننده ، آئين و تشريفات مربوط به صدور مجوز و ….. مي باشند . در اين بخش قواعد و مقررات مربوط به صدور مجوز هاي اجباري و زمينه هاي صدور آنها در دو کشور انگلستان و فرانسه را مرود بررسي قرار مي دهيم :

بند اول – انگلستان
قانون اختراعات مصوب 1977 انگلستان طي مواردي به تفصيل به بحث مجوزهاي اجباري پرداخته است . اين قانون ميان سه دسته از موقعيت هايي که مطابق آن مجوز اجباري صادر مي گردد تفاوت قائل شده است . اول موقعيت هايي که در ماده 48 بيان شده و در آن به بحث ورقه هاي اختراعي که دارندگان آنها عضو WTO هستند و ورقه هايي که دارندگان غير WTO دارند پرداخته است . دوم مجوز هايي که بر اساس گزارش کميسيون رقابت اعطا مي گردند و در ماده 51 ذکر شده و سوم صدور مجوز براي بهره برداري سلطنتي مي باشد که طي مواد 55 الي 59 مقرر گرديده است . 131به بررسي مختصر اين موارد مي پردازيم :
1- صدور مجوز بر اساس ماده 48
همانطور که گفته شد ماده 48 براي صدور مجوز ميان دو دسته از ورقه هاي اختراع تمايز قائل شده است . زمينه هايي که بر اساس آن براي ورقه هاي اختراع دارندگان عضو WTO مجوز صادر مي شود نسبت به دارندگان غير عضو سنگين تر و مشکل تر است .132 دارنده اي عضو WTO تلقي مي گردد که داراي مليت يا اقامتگاه در کشوري باشد که عضو WTO است يا در هر يک از اين کشورها يک مرکز صنعتي يا تجاري موثر و واقعي داشته باشد . 133در هر دو مورد مجوز اجباري فقط پس از گذشت مدت زمان سه سال از تاريخ اعطاء ورقه اختراع به دارنده صورت مي گيرد که اين امر به دارنده فرصت معقولي را براي بهره برداري از اختراع يا اعطاء ليسانس به ديگران مي دهد . 134همچنين در خصوص دارنده ي عضو WTO متقاضي بايد اثبات نمايد که تلاش هايي را به منظور اخذ مجوز از دارنده بر اساس شروط و قيود تجاري معقول انجام داده و ظرف مدت معقول موفق به دريافت آن نشده است . 135
2- صدور مجوز بر اساس گزارش کميسيون رقابت
مجوز اجباري مطابق ماده 51 زماني صادر مي گردد که بر اساس تشخيص وزير يا قائم مقام صالح مربوطه کميسيون رقابت به اين نتيجه برسد که اعمال انحصاري يا ضد رقابتي توسط دارنده بر خلاف منافع عمومي انجام شده است اين ماده به وزير مربوطه اختيار تقاضاي صدور مجوز اجباري را مي دهد .
3- صدور مجوز براي استفاده سلطنتي
موقعيت ديگري که در آن ممکن است مجوز اجباري صادر گردد در مواد 55ال 59 قانون اختراعات انگستان به تفصيل مقرر شده است . مطابق ماده 55 هر سازمان دولتي يا شخصي که از طرف دولت اختيار رسمي و کتبي داشته باشد به منظور انجام خدمات دولتي مي تواند اعمال مذکور در اين بند از قبيل ساخت ، استفاده ، واردات ، فروش ، عرضه براي فروش و ……. را بدون رضايت دارنده حق اختراع انجام دهد .
بر خلاف مجوز هاي پيشين در اين مجوز نيازي به تشخيص وزير يا مقام ديگري نمي باشد و اين استفاده تنها در صورتي مجاز است که توسط مقام سازمان دولتي مجاز و به منظور خدمات دولتي انجام گيرد .

بند دوم – فرانسه
مطابق قانون مالکيت فکري کشور فرانسه مجوزهاي بدون رضايت دارنده ورقه اختراع به دو صورت صادر مي شود . اول مجوزهاي اجباري و دوم مجوزهاي به اعتبار سمت و مقام صادر کننده .
1- مجوز اجباري
بر طبق ماده L613-11 قانون فرانسه مجوزهاي اجباري فقط پس از انقضاء مدت سه سال از تاريخ اعطاء ورقه اختراع يا چهار سال از تاريخ ثبت تقاضانامه اختراع صادر مي گردد . مطابق ماده L613-12 تقاضاي دريافت مجوز به دادگاه صادر مي شود و بايد همراه با دليل يا سندي باشد که ثابت نمايد متقاضي موفق به دريافت مجوز از دارنده نشده و اينکه توانايي به کارگيري اختراع به شيوه ي موثري را داراست . مجوز اجباري بايد بر مبناي شرايط ثابتي اعطاء گردد از جمله مدت بهره برداري ، زمينه ي استفاده و مبلغ پرداختي به دارنده ورقه اختراع . اين شروط به تقاضاي هر يک از طرفين توسط دادگاه قابل اصلاح است .
اولين مورد صدر مجوز اجباري زماني است که دارنده ي حق اختراع يا جانشين او اختراع را به کار نگرفته يا مقدمات به کارگيري آن را در هيچ يک از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا يا کشورهاي عضو موافقتنامه اقتصادي اروپا فراهم نکرده باشند يا ميزان عرضه محصول به بازار کافي نباشد يا هر يک از اعمال فوق در قلمرو کشور فرانسه بيش از سه سال متوقف شده باشد .
2-مجوز به اعتبار سمت و مقام صادرکننده
مورد ديگري که ممکن است صدور مجوز را برطبق قانون فرانسه ايجاب نمايد زماني است که بهره برداري از اختراعي که شامل محصول ، فرآيند يا روش مي باشد به مقدار يا کيفيت نامناسب يا با قيمت هاي فوق العاده بالا موجود است و اين امرمغاير با سلامت عمومي و موجب به خطر افتادن آن شود يا بهره برداري از اختراع تحت شرايطي انجام گيرد که بر اساس تصميم دادگاه يا مقام اداري ديگر ، آن اعمال غيررقابتي شناخته شود . دستور مربوط به صدور مجوز بايد منتشر گردد و هر فرد واجد شرايط مي تواند متقاضي دريافت آن باشد . مجوز از تاريخ اطلاعيه دستور به طرفين قابل اجراست . در صورتي که ظرف مدت يک سال از تاريخ صدور اطلاعيه اقدامي صورت نگيرد يا نياز هاي منفعت عمومي يا توسعه را تامين نکند ، مجوز صادر مي گردد .
همچنين در صورتي که ضرورت تامين نيازهاي دفاعي کشور ايجاب نمايد دولت مي تواند در هر زماني به درخواست وزير دفاع و با دستور وزير مالکيت صنعتي براي ورقه اختراع يا تقاضانامه ثبت اختراع مجوز Ex Officio اخذ نمايد .136

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید