وابسته به انجام تعهد طرف دیگر است و به اصطلاح تعهد هریک علت تعهد دیگری است. الزام یک طرف قرارداد به اجرای تعهدش درحالیکه واضح و روشن است که طرف مقابل در موعد مقرر نمی خواهد، یا نمی تواند به تعهد خود عمل نماید بر خلاف قاعده همبستگی عوضین و غیرمنصفانه است.در واقع عادلانه نیست، در حالیکه تخلف دیگری از ایفای تعهدش محرز است به ضرر دیگری راضی باشیم و او را ملزم به اجرای قرارداد بدانیم و توجهی به این مهم نداشته باشیم که اطمینان از اجرای تعهد انگیزه ای برای انعقاد عقد است و اگر هرکدام از طرفین می دانستند که به این اطمینان حتی در لحظه ای بعد از انعقاد عقد خدشه وارد می شود، عقد را منعقد نمی کردند.
از سوی دیگر اگر متعهدی که بر مبنای حسن نیت عمل کرده، اعلام کند به دلایلی قادر به ایفای تعهد خود در آینده نمی باشد، عدالت و انصاف اقتضاء دارد، با پافشاری طرف مقابل به پایبندی بر قرارداد مواجه نگردد و طرف دیگر از حق خود سوء استفاده نکرده و به ضرر دیگری عمل ننماید.
گفتار ششم: قاعده مقابله با خسارت

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قاعده ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسب ترین قاعده ای است که میتواند قاعده ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، با این توضیح که اگر « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » قاعده ی معروف فقهی وظیفه ی مقابله با خسارات را بر دوش خواهان یا شخصی که در معرض خسارت قرار دارد، بارنکنیم، عدم این حکم و تکلیف، موجب ضرر است و بنابراین، حکم به این تکلیف می دهیم. گرچه این قاعده، به صراحت در قوانین ایران پذیرفته نشده است؛ لیکن بر اساس اصل ١۶٧ قانون اساسی، با مراجعه به متون فقهی، قابل پذیرش می باشد. همچنین قانون گذار ایران، در مواردی، این قاعده را به صورت ضمنی در متون قانونی پذیرفته است.
هر شخصی مکلف است، در جهت جلوگیری یا تقلیل خساراتی که ممکن است در نتیجه خطای دیگری، به او وارد شود، در حد متعارف تلاش کرده، اقدامات پیشگیرانه را انجام دهد، در صورت نقض این تعهد، او از جبران زیان هایی که قابل پیشگیری بوده اند، محروم می شود. این قاعده که خاستگاه آن مسئولیت قراردادی است، می تواند مبنای « نظریه نقض احتمالی » نیز باشد. به این معنا که هرگاه طرف قرارداد اعلام کند که در سررسید به تعهد خود عمل نخواهد کرد ( یا از اوضاع و احوال این گونه استنباط شود )، قاعده جلوگیری از خسارت ایجاب می کند که طرف مقابل در جهت جلوگیری یا تقلیل خسارات خود اقدام کند، و فسخ قرارداد، و تهیه موضوع قرارداد از محل دیگر، از اقداماتی است که در جهت جلوگیری از خسارت یا تقلیل آن مؤثر است.
این قاعده، یک قاعده ی عقلایی است که منطق حقوق مدنی و حقوق اقتصادی، عدالت و انصاف نیز میتواند پشتوانه ی آن گردد. همچنین، از ملاک مواد قانونی که در حقوق ایران در این زمینه وجود دارد، میتوان استفاده کرد و اثبات یک قاعده ی عمومی در مبحث مسئولیت مدنی کرد. در صورتی که این تکلیف را الزامی بدانیم، ترک فعل خواهان در مقابله با خسارات، یکی از اسباب ورود ضرر است و اگر خواهان با خسارت مقابله نکند، دو سبب در ورود خسارت نقش داشته است: یکی اقدام فاعل فعل زیان بار یا ناقض تعهد که زمینه ی ورود خسارت را فراهم آورده و دیگری هم ترک فعل خواهان در مقابله با خسارت؛ بنابراین فاعل فعل زیان بار مسئول کل خسارت نیست.
هنگامی که شخصی به موجب قرارداد، متعهد به انجام فعل یا ترک فعلی میشود، اگر از انجام تعهدات خویش خودداری کند، طرف دیگر میتواند علیه وی اقامه دعوی کرده و خساراتی را که براساس این نقض عهد به او وارد شده را دریافت دارد؛ یا اگر بر اساس فعل زیان بار دیگری، خسارتی به او وارد شود (غیر قراردادی) میتواند خسارات وارده را از فاعل فعل زیان بار دریافت کند. اما یک سوال مطرح است که هرگاه متعهد قراردادی، نقض تعهد کرد یا شخصی، فعل زیان باری بر اموال یا جسم دیگری وارد کند و زمینه ی ورود خسارت و ضرر به متعهدله یا زیان دیده به وجود آید، آیا متعهدله قرارداد یا شخصی که در معرض ورود ضرر قرار دارد، هیچ وظیفه ای در خصوص جلوگیری یا کاهش آن خسارت ندارد و میتواند تمام خساراتی را که به او وارد شده دریافت کند؟ یا اینکه او هم وظایفی در این خصوص دارد و اگر میتوانسته از ورود یا ازدیاد آن جلوگیری کند، نمیتواند تمام خسارات وارده را دریافت دارد؟ در سیستم حقوقی کامن لا، قاعده ای به نام کاهش خسارت وجود دارد که براساس آن، خواهان خسارت و یا زیان دیده و یا کسی که در معرض ورود خسارات قرار دارد، وظیفه ی مقابله با خسارات به خود را دارد، که در این جا، ابتدا آن را بررسی میکنیم و سپس جایگاه این قاعده، در فقه اسلامی و حقوق موضوعه، مورد بحث قرار میگیرد.
میتوان این قاعده را این گونه تعریف کرد که: قاعده ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله)، وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری ازگسترش خساراتی راکه از نقض قرارداد برای وی حادث شده را انجام دهد. اما به نظر میرسد که این تعریف، تعریف جامع و مانعی نیست؛ چرا که بیان شده وظیفه دارد با خسارات مقابله کند؛ ولی ممکن است هنوز « متضرر از نقض قرارداد »ضرری به کسی وارد نشده باشد و متعهدله قرارداد، پس از نقض قرارداد، وظیفه دارد با ایجاد ضرر مقابله کند نه تقلیل آن و بدین شکل اصلاً هیچ ضرری نبیند؛ در این صورت، اطلاق متضرر به این شخص، بی معنی است؛ مانند اینکه شخصی با صاحب رستورانی قرارداد منعقد کند که برای مراسم جشن تولد او، شام تهیه کند؛ اما در شب مراسم،متعهدله، پس از اینکه به رستوران مراجعه میکند، صاحب رستوران، غذا و شام مراسم را تهیه نکرده و به این جهت او به رستوران دیگری مراجعه میکند و با همان قیمت قبل، شام مراسم را تهیه میکند و هیچگونه خسارت مادی و معنوی به او نمی رسد.بنابراین، در تعریف قاعده، نمی توانیم از لفظ متضرر استفاده کنیم.ممکن است گفته شود در مواردی که قراردادی در بین نیست، تا ضرری به دیگری وارد نشده، بحث خسارات و جلوگیری یا کاهش آن مطرح نمیشود و مقابله با خسارات،پس از وقوع آن مطرح است. اما حتی در این موارد هم اگر زمینهی خسارت فراهم آمده و فرد در معرض ضرر قرار گرفته است و میتواند با آن مقابله کند، در صورتی که از این امر خودداری کند، کسی مسئول خسارت وارده به او نیست (مانند تبصرهی ماده ی ٣۵۵ قانون مجازات اسلامی).
دومین ایرادی که میتوان به ای
ن تعریف گرفت، این است که قاعده را فقط در رابطه با تعهد قراردادی و مسئولیت قراردادی ملحوظ دانسته و شامل خسارات غیر قراردادی نمیشود؛ اما به نظر میرسد که قاعده ی مقابله با خسارات، در هر دو زمینه وجود دارد ومخصوص خسارات قراردادی نیست. لازم به ذکر است که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ١٩٨٠ هم فقط مقابله با خسارات قراردادی بیان شده است؛ اما این اشکال به مقررات کنوانسیون وارد نیست؛ چرا که همان طور که از نام کنوانسیون برداشت میشود، موضوع کنوانسیون، بیع بین المللی کالا وشرایط و مقررات آن بوده؛ نه بیان وضع و تعریف قاعده ی مقابله با خسارات. حتی اگر فقط به وضع قاعده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا توجه داشته باشیم، میتوان استدلال کرد که خسارات قراردادی، خصوصیتی ندارد که قاعده را محدود به آن کنیم. چه تفاوتی میکند که قراردادی در بین باشد و خسارات وارد شود و یا قراردادی نباشد. مگر بیان شود مبنای قاعده،شرط ضمنی طرفین قرارداد میباشد؛ به این صورت که اگر متعهد، نقض عهد کرد و زمینه ی خسارات را فراهم آورد، متعهدله هم وظیفه دارد جهت کاهش یا ایجاد آن، اقدامات متعارف را انجام دهد؛ اما با توجه به پیشینه ی فقهی که در توجیه آن بیان خواهد شد و منابع و پرونده هایی که در وضع این قاعده نقش داشته اند این استدلال صحیح نیست.
ایراد دیگری هم که به این تعریف وارد است، این است که بیان شده« برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی را که امکان دارد، اقدامات لازم، » انجام دهد و بنابراین، تعریف فقط شامل جلوگیری از گسترش خسارت میشود. اما با توجه به توضیحاتی که هم « ایجاد خسارات » در خصوص اشکال اول بیان داشتیم، در کنار این دو لفظ، کلمه ی نیاز است. به بیان دیگر، یکی از مصادیق قاعده، پیشگیری از ورود ضرر است و قاعده،محدود به کاهش ضرر نیست. چرا که این قاعده، نه در حقوق سایر کشورها و نه براساس مبانی فقهی، محدود به کاهش ضرر و خسارت نیست و پیشگیری و مقابله با خسارت را نیز دربرمیگیرد. بنابراین، بهترین تعریفی که به نظر میرسد، اینگونه است: شخصی که در معرض ورود خسارات است، وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از ایجاد یا گسترش خساراتی که امکان دارد از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شود، انجام دهد.
اگرچه در تعریف قاعده بیان داشتیم که متعهدله و شخصی که در معرض خسارات قرار دارد، وظیفه دارد، اقدامات لازم را انجام دهد، اما این وظیفه، یک تکلیف و تعهد قانونی یا قراردادی نیست که بتوان الزام وی را از دادگاه خواست؛ زیرا در صورت عدم مقابله با خسارات، علیه خود اقدام کرده و فقط شخص مکلف، نمیتواند تمام خسارات را دریافت کند. ضمانت اجرای قاعده، فقط محدود به عدم قابلیت جبران کل خسارت یا بخشی از
آن است؛ نه الزام به انجام دادن عملی. همچنین زیاندیده، هیچ تعهدی به اتخاذ روش ارزانتر هم ندارد و اگر راه پرهزینه تری را برگزیند، کاملاً آزاد است؛ با انجام این کار، او مرتکب هیچ خطایی علیه خوانده نشده است و فقط نمی تواند این هزینه ها را از خوانده مطالبه کند.
این قاعده، گرچه بیشتر در حوزه ی خسارات قراردادی مطرح میشود، اما محدود به آن نیست و در مورد خسارات قهری هم قابل طرح و اصول کلی این قاعده، در زمینه ی مسئولیت غیر قراردادی هم قابل اعمال است به عنوان نمونه، اگر مال موجود در ساختمان، به جهت رطوبتی که به موجب بی مبالاتی دیگری ایجاد شده، در معرض زیان قرار گیرد و مالک که مطلع از این امر شده، آن را به مکان دیگری انتقال ندهد، نمی تواند این خسارت را از خوانده مطالبه کند لازم به ذکر است که این قاعده، در مبحث خسارات بدنی که معمولاً جزء مباحث کیفری است نیز لازم الاجرا میباشد و میتواند مورد توجه علمای حقوق جزا نیز واقع شود.
زمانی که چند سبب، منجر به خسارتی گردد، بحث تعدد اسباب به وجود میآید. در بررسی قاعدهی مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامی و حقوق موضوعهی ایران در خصوص این مسأله که کدام سبب را باید علت حادثه دانست، نظریات گوناگونی ارائه شده است و هر کدام تا اندازهای با حقیقت همراه است ولیکن نسبت به هیچ یک از این نظرات، قطع و اتفاق نظر وجود ندارد. عده ای ترجیح یکی را بر دیگری، بلامرحج دانسته اند. عده ای، سبب مقدم، عده ای، سبب متعارف و عدهای، سبب نزدیک و بعضی، همه ی اسباب را به تناسب اثر هر یک، مسئول دانسته اند.همانطور که بیان شد، در بحث تعدد اسباب، دو یا چند سبب موجب ورود خسارت میشوند یا در بحث تقصیر مشترک، یک سبب، به دلیل تقصیر دو نفر و فعل زیانبار دو نفر بوجود میآید. لیکن در مبحث قاعدهی مقابله با خسارات، در نگاه اول، اینگونه به نظر میرسد که یک سبب خسارات را به وجود آورده است؛ مانند همان مثالی که سابقاً بیان شد: اگر متعهدله، پس از نقض عهد متعهد، جهت تهیه شام تولد، اقدامی نکند و به این دلیل خسارات به وی رسد، اینگونه به نظر رسد که یک سبب در ورود خسارت بیشتر نقش نداشته است؛ زیرا اگر چه متعهدله، اقدامی در این زمینه انجام نداده، اما سبب ورود خسارت، همان نقض عهد متعهد است؛ متعهدله، دست به کاری نزده و اقدامی و فعلی مرتکب نشده که او را هم مسئول خسارات بدانیم. او فقط در پی تهیه ی شام نرفته است و رفتار منفعلانه ای داشته است (صرفاً ترک فعل کرده است). اما آیا خواهانی که با خسارت مقابله نکرده را هم میتوان یکی از اسباب ورود ضرر محسوب کرد؟ به بیان دیگر، آیا ترک فعل خواهان هم میتواند یکی از اسباب ورود ضرر باشد یا سبب فقط شامل فعل مثبت است؟ به نظر میرسد
ترک فعل هم تحت شرایطی که در بخش بعد در قاعده ی تسبیب به بیان آن میپردازیم، میتواند جزء اسباب ورود ضرر باشد. در این صورت، بحث قاعده ی مقابله با خسارات، با بحث تعدد اسباب مطابقت خواهد داشت؛ زیرا یکی از اسباب، نقض تعهد و دیگری ترک فعل خواهان در مقابله با ورود خسارات، میباشد و خساراتی که به خواهان رسیده، ناشی از دو تقصیر است.
این نکته حائز اهمیت است که عرف و قانون، از خواهان انتظار ندارد که مهمترین و بهترین روش معقول را برای کاهش خسارات به کار گیرد یا همه ی دستورات و جوانب فرعی را بررسی کند. به عنوان مثال، اگر خریدار، از تحویل کالای فروخته شده، امتناع کند، تنها این انتظار معقولانه از فروشنده میرود که به دنبال خریدار جانشین باشد؛ یا اگر یک مستخدم، به اشتباه از خدمت منفصل شود، پذیرفتن پیشنهاد کار کارفرمای قبلیش معقولانه تلقی میشود یا اینکه این پیشنهاد را رد کند و در جستجوی استخدام دیگری باشد؛ اما این نامعقولانه است که درخانه بنشیند، تلویزیون تماشا کند و منتظر کار دیگری باشد. اگر چه انتظار نمیرود، پیشنهاد مجدد کارفرمای سابقش را که انفصال
او را در شرایط تحقیرآمیزی صورت داده، بپذیرد. در همین راستا، وظیفه ی کاهش خسارت، یک امر موضوعی است (نه حکمی) و به وسیله ی اوضاع و احوال هر پروندهای، باید بررسی شود. اگر به دلیل بی پولی، خواهان، قادر به اقداماتی جهت کاهش خسارات نباشد، مورد مواخذه قرار نمیگیرد و در صورتی که اقدامات، برای کاهش خسارت، یک دادخواهی پیچیده و خطرناک را بطلبد، خواهان به جهت کوتاهی از اقدام به این امر، مسئول نیست و این وظیفه، از دوش او برداشته میشود. جایی که وظیفهی کاهش خسارت، خرید اجناسی باشد، (به عنوان مثال خریدار یک جنسی که از تحویل کالا به او امتناع شده) نیاز نیست که اقدامات فوق العاده ای را برای تهیهی کالا به همان قیمت و ارزش انجام دهد،بنابراین، وظیفه ی کاهش خسارات، شامل یک سری اعمال خاص و محدود نیست و نیاز به داوری عرف دارد که تشخیص دهد اقدام انجام شده، معقول بوده یا نه. آنچه مهم است، رفتار متعارف خواهان است که یک امر موضوعی است و با توجه به همه شرایط و اوضاع، احوال پیرامون قضیه سنجیده میشود. از این رو، امکانات مالی زیان دیده و اطلاع او از نقض قرارداد یا فعل زیان بار و.. . باید مدّنظر قرار گیرد.
همانطورکه بیان شد که در برخی از کشورها، به خصوص کشورهای تابع نظام کامن لا، از جمله انگلستان، مورد پذیرش قرارگرفته است؛ اما این قاعده، در فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران، به صراحت وجود ندارد.
گفتار هفتم: همبستگی عوضین
علت غائی برای هر یک از متعاملین عقود معوض در قبول تعهد، تعهد طرف مقابل است. بنای طرفین بر وابستگی عوضین با یکدیگر است، به گونه ای که نقض تعهد از ناحیه یکی از طرفین طرف مقابل را از اجرای تعهد معاف  می کند. بر این اساس هرگاه به طور متعارف و معقول قابل پیش بینی باشد که طرف مقابل قادر به انجام تعهدات خود نیست، باید طرف دیگر در فسخ عقد و یا حداقل تعلیق اجرای تعهدات مجاز باشد، و الزام او به اجرای تعهد ( بدون انجام تعهد طرف مقابل ) بر خلاف قاعده همبستگی عوضین است. در واقع به نظر  می رسد که نظریه همبستگی عوضین محدود به عدم انجام تعهد در موعد نمی باشد و می توان با تفسیر موسع از این نظریه، محدوده آن را به پیش از زمان اجرا نیز گسترش داد.

فصل دوم
جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه

مبحث اول: حق فسخ در فقه
مسأله ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات اصلی قرارداد، جزء مسائل


دیدگاهتان را بنویسید