دانلود پایان نامه

واحد محدود به بطلان بعض نیست اشاره نمود.
انحلال بر سه قسم است:
انحلال در متعلقات نواهی وموضوعات آنها (متعلقات متعلقات آنها)، مثل « لا تشرب الخمر » و « لا تغتب المؤمنین » که متعلق حکم در آن دو به ترتیب، شرب و اغتیاب است و موضوع آن‌دو خمر و مؤمنین می‌باشد و حکم در هر دو نهی است.
ذکر این نکته ضروری است که انحلال در متعلقات اوامر، قابل تصور نیست به دو دلیل:
دلیل اول = عدم قدرت بر ایجاد جمیع افراد متعلقات اوامر در غالب موارد،
دلیل دوم = مقصود در اوامر، صرف وجود متعلقات آنهاست؛ بنابراین، با اولین ایجاد، سببی برای طلب سایر افراد متعلق حکم باقی نمی‌ماند تا مسأله‌ی انحلال، در آنها قابل تصور باشد.
بواسطه‌ی وجود مصلحت یا مفسده، طلب انجام و ترک تعلق می‌گیرد به طبیعت جاری در جمیع افراد موجود آن طبیعت که در واقع همان غرض قائم به وجود هر فردی از افراد آن طبیعت است در نتیجه، هر فردی از افراد آن طبیعت، امتثال و عصیان جداگانه‌ای دارد، و امتثال و عصیان هر فردی، هیچ برخوردی با امتثال و عصیان افراد دیگر ندارد.
انحلال یک خطاب به خطابات متعدده در نواهی، نسبت به متعلقات و موضوعات آنها و در اوامر، نسبت به موضوعات، به تنهایی، البته با این شرط که موضوعات آنها، عموم یا مطلق شمولی یا استغراقی باشد.
انحلال در باب دوران واجب بین اقل و اکثر: مراد از انحلال در این قسم: انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی است.انحلال یک عقد به عقود متعدده که موضوع بحث است و به تفصیل در خصوص آن بحث خواهد شد.
مراد از این قسم(قاعده)، این است که عقد واقع بر مرکب، بر هر فردی از افراد آن واقع شود ؛ درست مثل اینکه در مرکبی که متعلق امر واقع شده (و گفته می‌شود، مجموع آن واجب است)؛ صحیح است گفته شود، هر جزئی از اجزا ی آن مجموعه (مرکب)، واجب است.
بنابراین، همانگونه که انحلال در باب واجباتِ مرکب از اجزا ی، عبارت است از اینکه واجب، که به اعتبار مجموع، واحد است؛ به اعتبار اجزا ی، متعدد می‌باشد؛ در باب عقود هم می‌توان گفت که عقد به اعتبار مجموع متعلقش، عقدی است واحد ولی به اعتبار اجزا ی متعلقش عقود متعدده می‌باشد.
البته، فرقی که در بحث انحلال، بین عقد و واجب، وجود دارد این است که، اجزا ی واجباتِ مرکبه، همیشه و در همه ی موارد، واجبات نفسی ضمنی هستند؛ ولی در باب عقود، گاهی هر جزیی از اجزاء ، قابلیت توصیف به آنچه مجموعه (مرکب) در عقد به آن وصف شده، را ندارد.
مثلاً در عقد نکاحی که بر یک زن واقع می‌شود، مجموع، متّصف به زوجیت می‌شود اما غیرقابل تصور است که هر عضو و جزئی از اعضاء و اجزاء آن زن، متّصف به زوجیت باشد.
ولی باید اذعان کرد که در اغلب عقود و معاملات، جزیی از ، متّصف می‌شود به وصف کل، اگر چه که جزء مشاع باشد؛ نه جزء خارجی.
مراد از عقد در این قاعده، اعم از ایقاع است؛ پس همانگونه که بیع و صلح و هبه، اجاره، وقف، وصیّت، شرکت و مضاربه، مزارعه و مساقات، ودیعه و رهن و قرض و نکاح و مانند این عقود، انحلال پیدا می‌کنند به عقود متعدده؛ همانگونه هم، طلاق و ظهار، لعان و ایلاء اقرار و عتق و شفعه (بنابر اینکه آنرا ایقاع بدانیم)، منحل می‌شوند به ایقاعات علت آنکه لفظ « عقد »، (در بیان این قاعده)، در عبارات فقها آمده نه لفظ عقد وایقاع، شاید به این دلیل باشد که اگر دلیل و مدرک این قاعده را (نزد امامیه)اجماع بدانیم، ایقاعات از تحت این قاعده خارج می‌شوند.
علاوه بر اینکه این قاعده، شامل ایقاعات می‌شود؛ شامل تمام عقود، اعم از جایز ولازم، تملیکی و غیرتملیکی هم می‌شود.

– انحلال حکم است؛ بنابراین عقد واحد در حکم عقود متعدده است.
– انحلال عقد است به عقودی از جنس خودش، پس بیع به منزله ی « بیوع » است و طلاق به منزله ی « طلاقات متعدده » و…
بنابراین معتبر است انحلال هر عقد به مورد خود آن عقد. در نتیجه، هیچ گاه بیع به بیع و (مثلاً)اجاره، منحل نمی‌شود؛ چرا که مورد بیع، منفعت نیست با وجود اینکه بیع، ناقل عین است و منافع در انتقال، تابع اعیانند چنانکه در اجاره چنین است،.
انحلال عقد به عقود متعدده تا حدی معتبر است که وقوع عقدِ مستقل نسبت به آن حد، ممکن باشد. مثلاً انحلال بیع به بیوع، به مقدار اجزا ی مبیع ممکن است.و انحلال اجاره به اجاره‌ها، به مقدار اجزا ی مفروضه ی عین مستأجره که قابلیت مستقل در اجاره دارند، قابل تصور و ممکن است.
ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا در تمام متعلقات عقود و ایقاعات، این قاعده جاری است؟ در پاسخ باید گفت: تمام متعلقات عقود و ایقاعات دارای اجزا ی مستقل‌الوجود و منفصل است به نحوی‌که هرکدام از آن اجزا ی ارزش مالی داشته باشد و شرعاً عقد وایقاع در خصوص آن (حتی به نحو مشاع)، صحیح باشد.
مثال 1) اگر در معامله ی باغ یا زمین، قسمتی از باغ (بعد از معامله مشخص شود) مثلاً نصف آن، ملک غیرمالک (بایع) باشد و مالک آن جز ی، بیع آن را اجازه ندهد، عقد بیع منحل می‌شود به دو عقد، یکی صحیح نسبت به آن قسمتی که ملکِ بایع بوده است و دیگری باطل نسبت به آن جزئی که ملک غیر بایع بوده و مالک آن را تنفیذ نکرده است(عقد فضولی بوده).
مثال 2) معامله‌ای بر تعدادی گوسفند صورت گرفته است، بعد از انجام معامله، مشخص می‌شود که تعدادی از آنها خوک می‌باشند، معامله نسبت به آن تعداد که گوسفند هستند، صحیح و نسبت به آن تعداد که خوک هستند، باطل است، چرا که خوک از نظر شرعی، ارزش مالی نداشته، قابل معامله نیست.
مثال 3) گر شخصی دو شیء را به عقد واحد، به عاریه(یا با یک عقد به اجاره) و دهد، و یکی از آن اشیا ی، ملک وی نبوده باشد، عاریه (اجاره) فقط نسبت به آن شی‌ای صحیح است که ملک شخصی بوده است و این همان معنای انحلال است.
مثال 4) اگر شخصی از طرف دو زن وکیل شود که آنها را به عقدِ واحد به ازدواج مردی درآورد و بعد از اجرای صیغه ی عقد نکاح معلوم شود یکی از آن دو زن فاقد شرایط صحت نکاح یا واجد منعی از اجرای صحیح عقد بوده‌اند؛ مثل اینکه یکی از زوجه‌ها، دوشیزه بوده و برای ازدواج اجازه ولی را نداشته و یا در عدّه بوده، در این هنگام، عقد نکاح نسبت به این زوجه، باطل و نسبت به دیگری صحیح است.
مثال برای ایقاع در همین قسم:
اگر دو بنده را با ایقاع واحد آزاد کند یا دو زن را با طلاق واحد، طلاق دهد و بعد آشکار شود که یکی از دو بنده، ملک دیگری بوده (برای آزادکردن وی نیاز به اذن مالک اوست) یا یکی از زنان شرایط صحت طلاق را نداشته، ایقاع (عتق و طلاق در دو فرض مذکور) منحل می‌شود به دو عتق و دو طلاق که یکی نسبت به بنده‌ای که ملک عاتق بوده و زنی که شرایط صحت طلاق را داشته، صحیح و دیگری نسبت به بنده‌ای که ملک عاتق نبوده و مالک، عتق او را اجازه نداده، و زنی که شرایط صحت طلاق را نداشته، باطل است.
2ـ متعلق عقد یا ایقاع دارای اجزا ی مستقل الوجود و منفصل است ولی هر یک بدون دیگری شرعاً و عرفاً ارزش مالی ندارند؛ یعنی هر جزیی از اجزای آن در مقابل جزئی از ثمن قرار نمی‌گیرد. مثل جوراب و کفش که معامله ی آنها به صورت یک جفت صحیح است و معامله، قابلیت انحلال نسبت به هر عدد از آن را ندارد. در این قسم، قاعده انحلال جاری نیست، چون هر کدام از اجزای متعلق عقد، قابلیت عقد مستقل را به سبب عدم ارزش مالی ندارد، به این معنا که فاقد اجزا ی خارجی است که عرفاً و شرعاً در مقابل جزئی از ثمن قرار بگیرد و قیمتی برای آنها متصوّر باشد.
3ـ دارای اجزا ی مستقل الوجود و منفصل نیست که این بخش خود بر دو قسم است:
الف) دارای اجزا ی مشاع است؛ مثل اسب، ماشین، یخچال، تلویزیون و… که اجزا ی مستقلی که قابلیت بیع مستقل را داشته باشد ندارند ولی نسبت به کسور مشاع آنها، قابلیت بیع مستقل وجود دارد؛ بنابراین قاعده انحلال، در خصوص اجزای مشاعی که مانعی از اجرای عقد در خصوص آنها نیست، جاری می‌باشد.
مثال: بعداز انجام معامله‌ای در خصوص ماشین، مشخص می‌شود که ثلث آن ملک دیگری بوده و او نیز معامله را تنفیذ نمی‌کند؛ در نتیجه، عقد بیع نسبت به دو سوم (3/2) که ملک بایع بوده صحیح و نسبت به3/1 که ملک دیگری بوده، فاسد می‌باشد.
ب) دارای اجزا ی مشاع نیست، در این قسم، قاعده انحلال عقد، جاری نبوده، ثمره‌ای بر آن مترتب نیست.
مثال: در عقد ازدواج، برای زوجه اجزا ی مشاعی که قابلیت نکاح یا طلاق را داشته باشد، قابل تصور نیست. در نتیجه انحلال عقد (یا طلاق) در مورد زوجه قابلیت اجرا ندارد.
به طور خلاصه می‌توان گفت ضابطه ی کلی برای صحت انحلال آن است که هر کدا م از اجزای معقودٌ علیه در صورت انفراد از سایر اجزا ی، قابلیت اینکه مورد عقد واقع شود را داشته باشد واین مسأله مستلزم آن است که در هر جز ی (منفرداً)، مانعی از قرارگرفتن قسمتی از عوض در مقابل آن نباشد. در این صورت اثر قاعده ی انحلال این است که: معامله و عقد نسبت به آن جز ی صحیح است و مشتری نسبت به آن بعض حق خیار خواهد داشت (که بحث از آن خواهد آمد) وتصرف وی نسبت به آنچه ملکِ بایع نبوده یا بایع، محجور از تصرف در آن بوده است؛ شرعاً باطل است و صحت آن موقوف به اجازهی غیر می‌باشد. بنابراین م
تعلق عقد یا ایقاع باید:
الف) مرکب باشد.
ب) دارای اجزای مستقل الوجود باشد خواه منفصل یا مشاعی.
ج) عنوان مرکب بر تک تک اجزا ی صدق کند.
د) اجزاء مالیت داشته باشند.
ـ مستندات قاعده:
اجماع:
تمسّک جمیع علما ی به این قاعده در معاملات (بدون وجود حتی یک منکر) کاشف از اتفاق ایشان بر صحت این قاعده است و اتفاق ایشان کاشف قطعی است از تلقی ایشان در خصوص محرز بودن و مسلم بودن و در نتیجه تأیید معصوم در صحت این قاعده به گونه‌ای که گویا معصوم نیز خود جزو مجمعین می‌باشد.
ولی از آنجا که احتمال دارد، مدرک این اجماع، یکی دیگر از مستندات این قاعده باشد (که خواهد آمد) نمی‌توان این اجماع را، اجماع مصطلح اصولی دانست که سبب قطع و یقین می‌شود.
چرا که با وجود احتمال، راه رسیدن به اینکه قطعاً معصوم نیز در میان مجمعین است مسدود شده و اجماع حاصل، از درجه ی اعتبار ساقط است.
از طرفی، با توجه به بیان صاحب عناوین اگر اجماع را یکی از مستندات این قاعده بدانیم، ایقاعات از تحت این قاعده خارج می‌شوند و حال آنکه این خلاف مضمون قاعده و سایر ادله می‌باشد.
استقرا:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ابواب فقهی و حقوقی، موارد متعددی وجود دارد که غالباً با استناد به نص یا اجماع و یا دلائل دیگر، عقد به عقود صحیح و باطل، منحل می‌شود این دلیل را نیز نمی‌توان پذیرفت چرا که دست یافتن به استقرا ی تام، بسیار سخت و غیرممکن می‌نماید و استقرا ی ناقص هم معتبر نبوده و حجت نیست.
ج) بنا ی عقلاء: بنا ی عقلاء ( بما هم عقلا ی )، در کلیه ی معاملاتشان اعم از عقود و ایقاعات، این است که چنانچه بعضی از مورد عقد یا ایقاع، صلاحیت پذیرش آن را داشته باشد، معامله را نسبت به آن بعض، صحیح و نسبت به بعض دیگر اگر فاقد شرایط صحت معامله موردنظر باشد یا مانعی از صحت و پذیرش اثر آن معامله را داشته باشد، فاسد می‌دانند؛ و شارع مقدس هم بواسطه ی عمومات و اطلاقات وارده در ابواب معاملات اعم از عقود و ایقاعات، ان را امضا ی نموده است.
د) عرف:
در نزد عرف مردم در معاملات، معاوضه ی مجموع به مجموع، اقتضاء می‌کند که اجزا ی نیز در مقابل هم قرار بگیرند، بنابراین معاوضه ی واحده که تعلق به مجموع دارد در حکم (قوه) معاوضات حقیقیه است و شارع هم این طریقه ی عرف را امضاء کرده (مگر در موارد خاصی که دلیلی برخلاف آن داشته باشیم).
یک نکته:
در القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی، دلیل عرف در کنار بنای عقلاء، مورد بررسی قرار گرفته شده.
صاحب العناوین (ره): هم آن دو را یکی می‌دانند ولی در قواعد فقه دکتر محمدی، آن دو از یکدیگر بصورت جداگانه مورد بحث وارزیابی قرار گرفته‌اند و ظاهراً این تفارق صحیح نیست.
چرا که در خصوص حداقل معاملات، نمی‌توان میان بنای عقلا ی و عُرف، تفاوتی قائل شد چنانچه در القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی نیز این معنا دیده می‌شود.
از طرفی لازمه ی بنای عقلا ی بر صحت انحلال یک عقد به عقود متعدده (صحیح و فاسد)، این است که آنها معاوضه ی مجموع را در مقابل مجموع و در نتیجه، مقابله ی اجزا ی عوض و معوض را، قبول داشته باشند که نتیجه ی آن، خیار مشتری است در قبول معامله صحیح یا فسخ آن. پس عملاً میان بنا ی عقلا ی و عرف(حداقل در باب معاملات) فرقی وجود ندارد.
استدلال عقلی:

تمام اسباب شرعیه (معاملات)، اسبابی هستند برای انشاء مفاد و مضمونشان که نقل یا فک ملکیت و حبس عین است؛ مثلاً زمانی که مالک غیرمحجور بگوید: « بِعْتک هذا الکتاب بدینار »، در واقع مفاد عقد بیع را انشا ی کرده که همان تملیک مشتری نسبت به آن مبیع (کتاب) است یا به بیان دیگر، انشا ی عقد بیع، سبب انتقال مبیع می‌شود به مشتری و این اثر به مجموعه‌ای از اجزا ی تعلق می‌گیرد که هر کدام از آنها، قابلیّت تأثیرپذیری از اثر را دارند؛ بنابراین چنانچه، بعضی از این اجزا ی، بواسطه ی تلف شدن یا فقدان شرط تأثیر، قابلیت تأثیرپذیری را از دست بدهند؛ اثر عقد و یا ایقاع، در آن بعض، ظاهر نشده و این مسأله، به تأثیر اثر مذکور بر بعض دیگر، ضرری وارد نمی‌کند. بنابراین، اسباب شرعیّه، مانند اسباب عقلیه هستند که هر جا موردی برای تأثیر بیابند، مؤثر واقع می‌شوند؛ واگر چنانچه، موردی، قابلیت تأثیرپذیری را به هر دلیل (فقدان شرط یا وجود مانع) نداشته باشد؛ آن اسباب در خصوص آن مورد، مؤثر واقع نمی‌شوند. و بدیهی است که عدم تأثیرپذیری مواردی که فاقد شروط لازم برای تأثیرپذیری هستند؛ ضرری به تأثیرپذیری مواردی که قابلیت آن را دارند؛ وارد نمی‌سازند.
در نتیجه، اطلاقاتی نظیر « احل الله البیع » و « الصلح خیر » و « اوفوابالعقود »، « والطلاق بید مَنْ اخذ بالساق » و امثال این موارد، شامل عقد منحل صحیح می‌شوند؛پس واجب است وفا ی به آن، مثل عقد مستقل منفرد.
آثار قاعده ی انحلال :
1ـ چنانچه ذکر شد، در نتیجه انحلال، یکی از دو عقد، صحیح و مؤثر و دیگری، باطل و بی‌اثر خواهد بود، اثر این انحلال این است که ثمن و عوض معامله به نسبت مورد صحیح و باطل تسهیم شده؛ سهمی به ملکیت « منتقل الیه »، باقی می‌ماند و سهمی به مالک اول باید برگردانده شود به بیان دیگر چنین معامله‌ای، موجب بوجود آمدن خیار تبعیض صفقه برای طرف معامله است چرا که این تبعّض و تجزیه در ضمن این معامله، در مورد معامله هم بوجود ‌آمده است.
قبل از توضیحات پیرامون خیار تبعّض صفقه و طریقه ی اعمال آن، به اِشکالی که بر اصل بوجود آمدن این خیار وارد شده و جواب از آن می‌پردازیم.
بیان اشکال:
اثر اجرای قاعده انحلال این است که، معوضتین تبعّض پیدا کرده، بعض آنها باطل شده ودو طرف معامله، آنها را به طور کامل دریافت نمی‌کنند، و این در صورتی‌است که رضایت آنها به معامله، منوط به دریافت کامل معوضتین بوده است. به بیان دیگر به فرض تبعّض صفقه، آنها ملزمند به گرفتن بعض، غیر بعض دیگر، که خلاف التزام و رضایت اولیه آنها در عقد است.
از طرفی، لازمهی انحلال، عدم تبعّض صفقه است چرا که انحلال برمی‌‌گردد به دو عقد صحیح و فاسد که در عقد صحیح، تبعّض صفقه نیست تا قائل به خیار آن شویم؛
به عبارت دیگر، موضوعی برای تبعّض صفقه باقی نمی‌ ماند و این یعنی تناقض.
وجه اشتباه در این است که متشکل در معنای انحلال دچار اشتباه شده است به این بیان که خیال کرده معنای انحلال این است که عقد واحد، از همان ابتدا، مرکب از 2 عقد مستقل است که هیچ رابطه‌ای بین


دیدگاهتان را بنویسید