دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و عدم ضمان است ؟ دو عقیده است که صحیح ترین آن ضمان است. به خاطر اطلاق قاعده ید و عدم انصراف آن به ید عدوانی و فقدان دلیل بر امانت شرعی بودن آن و همچنین امانت مالکانه. و شیخ فرموده که چون قبل از فسخ ید مضمونه بوده بعد از فسخ نیز اصل بقا آن است. و این قول درست نیست زیرا آنچه قبلاً ثابت بود ضمان معاملی بود که با قبض ساقط شده است. عده ای بین فسخ بایع و فسخ خریدار فرق قائل شده و فقط در صورت فسخ از ناحیه خریدار، ید او را ضمانی می دانند.
همانطور که بیان شد فسخ معامله از ناحیه یکی از متعاملین، چنانچه مطابق شرایط مقرر در قانون یا قرار داد صورت گیرد به طور یک جانبه عقد را منحل و طرفین را از انجام تعهداتی که به موجب عقد بر عهده گرفته اند معاف می کند و هر دو طرف می توانند به انحلال عقد در نتیجه اعلام فسخ یکی از طرفین، استناد کنند. بعد از اعلام فسخ عدول فسخ کننده اصولاً تاثیری ندارد ؛ زیرا که با اعلام فسخ عقد فی مابین منحل و روابط قرار دادی متعاملین قطع می گردد و عدول بعدی فسخ کننده موجب اعاده وضعیت قرار دادی آنها نخواهد بود ؛ و انعقاد مجدد عقد بیع منوط به تراضی طرفین است. فسخ عقد ممکن است شامل تمام مفاد آن شود ؛ و در مواردی که با قصد مشترک طرفین منافات نداشته باشد و تشخیص میزان ثمن در برابر اقلام مبیع معلوم باشد، ممکن است قسمتی از عقد بیع فسخ شود. در بند ۱ ماده ۸۱ کنوانسیون به این اثر فسخ عقد بیع، به عبارت زیر اشاره شده است: «فسخ قرار داد هر دو طرف را از وظایف مربوطه …. خلاص می نماید.» و بدین ترتیب انحلال عقد و زوال تعهدات آنها نسبت به آینده بدیهی ترین اثر فسخ عقد بیع است. با این حال ممکن است در عقد بیع شروطی ذکر شود که فسخ عقد در طبیعت الزامی بودن آنها، تأثیری نکند این شروط متعدد هستند و سه مورد مهم آنها عبارتند از:
۱ ـ شروط مربوطه به نحوه حل و فصل دعاوی ناشی از قرار داد مانند تعیین قانون حاکم بر قرار داد یا دادگاه صالح یا ارجاع امر به داوری و تشکیل هیأت داوری و آیین داوری و مانند اینها.
۲ ـ شروط مربوط به تکالیف طرفین در مورد استرداد عوضین.
۳ ـ چگونگی جبران خسارت وارده.

که در موارد فوق فسخ عقد علی الاصول تاثیری نداشته و اعتبار حقوقی آنها باید به طور جداگانه و منفک از قرار داد بیع مد نظر قرار گیرد.همین که عقد به طرز صحیح منعقد شد آثار حقوقی آن به حکم قانون در روابط طرفین جاری می شود و هر کدام از آنها به اعتبار وقوع عقد ممکن است دست به اعمالی زده باشند ؛ به عنوان مثال، احتمال دارد قسمتی از کالای تحویل شده و یا جزئی از ثمن پرداخت شده باشد و مشتری از مبیع و بایع از ثمن پرداختی، استفاده نموده باشند ؛ و حتی ممکن است آنها را موضوع اعمال حقوقی متفاوت قرار داده و به دیگری فروخته یا اجاره داده یا به وثیقه گذاشته باشند. بعد از فسخ معامله باید تکلیف اقداماتی که هر یک از طرفین به اعتبار وقوع عقد انجام داده اند ؛ مشخص شود. در حقوق ایران اثر مهم اعمال حق فسخ انحلال عقد لازم است و این انحلال نسبت به آینده انجام می شود و وجود عقد را از ابتدا حذف نمی کند. و به عنوان یک اصل اولیه تصرفات مشتری قبل از فسخ نافذ و بلا اشکال است. اعم از اینکه تصرفات، حقوقی باشند مانند اجاره، رهن، و یا تصرفات مادی باشند مانند استفاده از مبیع و یا تبدیل آن به کالای دیگر، همچنین تصرفات حقوقی مشتری جز در مورد خیار شرط اصولاً نافذ و معتبر است در مواد ۴۵۴ قانون مدنی نفوذ تصرفات حقوقی مشتری قبل از فسخ بدین عبارت بیان شده است: «هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود.» همینطور در ماده ۴۵۵ اعلام شده: «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد.»در مورد تصرفات مادی نیز اگر مشتری از مبیع استفاده نموده باشد در قبال استفاده از آن چیزی نمی پردازد ؛ زیرا عمل او به استناد حق مالکیت قانونی بوده که داشته و مالک برای استفاده از مال خود نیازمند اذن کسی نیست. البته در کنوانسیون بیع بین المللی حکم موضوع متفاوت بوده و با اعلام فسخ معامله مشتری موظف است مبیع را مسترد نموده و منافع حاصله از آن را نیز به بایع رد کند و همینطور بایع نیز مکلف است علاوه بر رد ثمن، بهره آن را تا مدتی که در اختیار خود داشته بپردازد. و از دیدگاه کنوانسیون اصل این است که با اعلام فسخ معامله، کلیه اقداماتی که از تاریخ عقد صورت گرفته به حالت قبلی برگردد. همانطور که اشاره شد، بعد از اعلام فسخ عقد بیع، هر کدام از طرفین حق دارند که استرداد هر آنچه را که در مقام انجام وظایف و تعهدات قرار دادی خود به طرف دیگر پرداخته یا تحویل داده بخواهد. فروشنده مکلف است ثمن دریافتی را به خریدار پس بدهد و خریدار نیز به نوبه خود مکلف به رد مبیع است. علی رغم فقدان نص قانونی به نظر می رسد که هزینه استرداد مبیع بر عهده خریدار و هزینه رد ثمن بر عهده فروشنده باشد ؛ مگر این که علت فسخ قرار داد تخلف یکی از طرفین از انجام تعهداتی باشد که بر عهده گرفته بوده که در این صورت مسئولیت هر گونه خسارت وارده بر عهده فرد متخلف است. در کنوانسیون بیع بین المللی بعد از اعلام فسخ قرار داد توسط یکی از طرفین ” طرفی که تمام یا بخشی از قرار داد را اجرا کرده می تواند تقاضای استرداد آن چیزی را که وی به موجب قرار داد تحویل داده یا تادیه کرده بنماید. ” و اصولاً اقدامات طرفین تابع قانون ملی قابل اعمال است و ممکن است از قبل در خصوص چگونگی استرداد عوضین با همدیگر توافق کرده باشند. در خصوص هزینه های مربوط به استرداد چنانچه عقد بیع به علت حوادث خارجی و مطابق مقررات مذکور در ماده ۷۹ به بعد کنوانسیون غیر قابل اجرا شده باشد هر کس مسئول مخارج خویش برای استرداد کالا یا باز پرداخت ثمن است. و چنانچه علت فسخ قرار داد نقض اساسی تعهدات یکی از طرفین باشد متخلف مسئول جبران کلیه خسارت وارده است. با در نظر گرفتن مطالب فوق و اصول و قواعد حقوقی می توان گفت چنانچه عقد بیع به یکی از علل قانونی فسخ شود ؛ استرداد عوضین و تکلیف طرفین نسبت به آن، ناشی از حکم قانونگذار است و تاخیر در آن یا امتناع از استرداد بویژه زمانی که مالک آن را مطالبه کند، موجب تغییر ید متصرف به ید غاصبانه است. در مورد هزینه ها نیز چنانچه علت فسخ قرار داد خواست مشترک طرفین باشد ( مانند خیار شرط ) یا به علت حادثه خارجی باشد ( مانند عارض شدن عدم قدرت بر تسلیم و استفاده از خیار تعذر تسلیم ) هر طرف مسئول پرداخت هزینه هایی است که جهت استرداد عوض دریافتی خود لازم است. و چنانچه علت فسخ مربوط به تخلف یکی از طرفین باشد مانند عیب مبیع یا کمتر درآمدن آن از مقدار معین در قرار داد ؛ که در این موارد فقط متخلف مسئول پرداخت هزینه های مربوط به استرداد عوضین است. گفته شد که تکلیف استرداد عوضین در حقوق ایران اصولاً ناشی از حکم قانون و ناشی از حرمت تصرف مال غیر بدون اجازه مالک است. و روی همین اصل است که هیچ کدام از طرفین حق حبس مال دیگری را به بهانه دریافت مال خود از او ندارد. ولی از دیدگاه کنوانسیون: «چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند آنها باید این کار را همزمان انجام دهند.» به عبارت دیگر بعد از اعلام فسخ قرار داد هر کدام از طرفین می تواند استرداد آن چیزی را که به موجب عقد دریافت داشته منوط به رد عوض دریافتی طرف دیگر نماید. مقررات کنوانسیون در خصوص مبادله عوضین بعد از فسخ قرارداد از حیث رعایت عدالت قراردادی و حقوق طرفین جالب توجه است و با قائل شدن نوعی حق حبس ( تعلیق ایفاء تعهد ) سعی دارد از ورود خسارت به دیگری جلوگیری نماید. و قاعده اساسی در کنو
انسیون این است که هر دو طرف احتمالاً می تواند ایفاء تعهد خود را معلق کند مشروط بر اینکه آشکار شود که طرف دیگر بخش عظیمی از وظایف خود را انجام نخواهد داد.
نتیجه این که با توجه به فقدان حکم صریح قانونی که بیان کننده چگونگی انجام استرداد عوضین بعد از فسخ معامله باشد و با در نظر گرفتن ماهیت حقوقی موضوع و اصول کلی حقوقی به نظر می رسد چنانچه طرفین به موجب شرط ضمن عقد اعمال حق فسخ را منوط به استرداد قبلی کالا یا ثمن ( یا تودیع قبلی هر یک از آنها نزد مرجع قضایی ) نکرده باشند اصولاً اعمال حق فسخ، یک عمل حقوقی بوده و مطابق ماده ۴۴۹ و ۴۵۱ قانون مدنی فسخ ممکن است به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن داشته باشد واقع گردد. تحقق فسخ و انحلال عقد مستلزم این نیست که فسخ کننده قبل از اعلام فسخ یا مقارن آن نسبت به استرداد مبیع یا ثمن اقدام نماید و در این مورد مقررات کنوانسیون با قصد مشترک طرفین و رعایت حقوق طرف مقابل سازگاری بیشتری داشته و بر شیوه اتخاذی قانون مدنی ما ارجحیت دارد. و انصاف اقتضاء می کند کسی که فسخ قرارداد را اعلام می کند حداقل در فاصله زمانی کوتاه آن چیزی را که به موجب عقد تحویل گرفته به طرف مقابل رد کند و طرف دیگر نیز حق دارد استرداد عوض دریافتی را منوط به دریافت مال خود کند. البته شایان ذکر است که از لحاظ فقهی و به موجب قاعده ” تقاص ” تصاحب مال مدیون منکر دین یا ممتنع از پرداخت دین، از طرف بستانکار و بدون مراجعه به دادگاه در صورتی که خوف فتنه نباشد جایز است ولی در قوانین کنونی کشور تقاص نیست. از انجا که به مجرد انعقاد عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود و هر گونه تصرفات منتقل الیه اصولاً جایز است ؛ بنا بر این ممکن است بعد از اعلام فسخ عقد و بدلیل تصرفات یا اتفاقاتی که بعد از تسلیم مبیع به خریدار، رخ داده باشد استرداد مبیع ممکن نباشد ؛ مانند اینکه خریدار آن را به دیگری انتقال داده و یا در ید وی تلف شده و یا تغییرات اساسی یافته باشد. حال می خواهیم ببینیم در این موارد حکم قانون چه می باشد ؟ مسلم است که تلف مبیع یا انتقال آن به ثالث مانع اجرای حق فسخ نمی باشد ؛ جز در مورد خیار عیب که در صورت تلف مبیع یا انتقال آن به دیگری و یا انجام تغییرات اساسی در آن، حق فسخ به حکم قانون ساقط و شخص ذینفع، فقط حق مطالبه ارش را دارد. در بقیه موارد حق فسخ به قوت خود باقی بوده و ذوالخیار می تواند عقد بیع را فسخ کند. که صور مختلف موضوع ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد.
مطابق ماده ۲۸۶ قانون مدنی:
«تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بجای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود. »

در حکم تلف است موردی که یکی از عوضین در وضعیتی باشد که عادتاً مقدور التسلیم نیست ؛ مثلاً به سرقت رفته و یا مفقود شده و یافتن آن عادتاً مقدور نمی باشد. هر چند که این ماده در مورد اقاله است ولی دیدیم که آثار اقاله با آثار فسخ اصولاً یکی است جز اینکه فسخ انحلال یک جانبه عقد است و اقاله انحلال دو جانبه آن می باشد که گاهی تفاسخ نیز نامیده می شود. بنا بر این از حیث آثار و نقش تلف در روابط حقوقی طرفین احکام مقرر درمبحث اقاله در خصوص فسخ قرارداد نیز قابل اجراست. پس در صورت تلف مبیع یا ثمن عین معین، فروشنده یا خریدار حسب مورد باید مثل عوض تلف شده را در صورت مثلی بودن و قیمت آن را در صورت قیمی بودن به طرف قرارداد خود بدهد و سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که اگر قرار باشد قیمت مال تلف شده به صاحب آن داده شود قیمت چه زمانی ملاک خواهد بود ؟ قیمت زمان تلف یا زمان فسخ یا زمان پرداخت یا اعلی القیم در فاصله تلف تا پرداخت ؟ قانون مدنی در این باره حکم روشنی ندارد ولی بعضی از فقهای امامیه قیمت زمان تلف را ملاک دانسته اند و به نظر برخی از حقوقدانان، قیمت زمان تلف نمی تواند ملاک باشد در زمان تلف کالا مال مالک بوده و دلیلی ندارد که قیمت مال تلف شده در زمان تلف بر ذمه مالک آن قرار گیرد بلکه چون در زمان فسخ انتقال گیرنده می بایست عین مال را به مالک اول برگرداند بعلت تعذر استرداد عین در همین لحظه ذمه او به قیمت مال مشغول می گردد. با این حال به نظر می رسد که باید تلف مال قبل از فسخ بیع و تلف آن بعد از اعلام فسخ تفاوت قائل شد. در فرضی که مال در ید خریدار و در زمانی که او به موجب عقد بیع مالک شرعی و قانونی آن است تلف شود دلیلی بر محکومیت او به قیمت مال تلف شده مشغول می شود. ولی چنانچه بعد از اعلام فسخ، مبیع در ید خریدار و یا ثمن معین در ید بایع تلف شود به دلیل صدق عنوان تصرف بر مال غیر بدون مجوز قانونی بعید نیست که قیمت زمان تلف یا پرداخت ملاک باشد. حال باید دید هرگاه بعد از اعلام فسخ معامله، مثل یا قیمت مالی بعنوان بدل به مالک اصلی داده شد و بعداً اصل مال پیدا شده و به حیطه اختیار شخصی درآید که بدل را داده است آیا او ملزم است آن را به مالک اصلی بدهد؟ یا با دادن بدل، ذمه او بری شده و موجبی برای این التزام وجود ندارد؟ با این حال به نظر می رسد که ممکن است در پاسخ به این سوال گفته شود چون با مفقود شدن یا به سرقت رفتن یکی از عوضین رابطه قانونی مالکیت شخص مالک قطع نمی شود، لذا با اعلام فسخ خود بخود مالکیت آن مال مفقود یا مسروقه به مالک اولی بر میگردد و حال که خود مال پیدا شده و در حیطه اختیار کسی در آمده که به موجب عقد آن مالک شده بود، باید همین مال به او تسلیم شده واگر بدلی قبلاً داده شده آن بدل مسترد گردد. ولی این استدلال قانع کننده بنظر نمیرسد چه اینکه در زمان اعلام فسخ بدلیل اینکه تعذر در حکم تلف است؛ شخص مالی را بعنوان بدل همیشگی به مالک اولی داده و برائت ذمه پیدا کرده است و این مورد قابل مقایسه با بدل حیوله در غصب نیست. زیرا در غصب بدل حیوله همانطور که نامش پیداست بدلی است که بعنوان جانشین موقت و بعلت حایل شدن غاصب بین مال و مالک داده می شود و بعد از پیدا شدن مال نیازی به بدل حایل نیست ولی در فسخ بدلیل این که تلسیم مال عادتاً مقدور نبوده بدل داده شده قطعی و همیشگی است. چنانچه بعد از انعقاد عقد بیع، منتقل الیه مالی را که او تحت عنوان مبیع یا ثمن تملیک شده به دیگری انتقال دهد، و سپس عقد بیع توسط یکی از طرفین فسخ شود ؛ مثلاً خریدار مبیع را به دیگری بفروشد و سپس فروشنده به استناد خیار غین در مقام فسخ عقد بیع اولی برآید سوال این است که با انحلال عقد بیع اول، تکلیف بیع دوم چه می شود ؟ و منتقل الیه بیع اول بعد از فسخ عقد چیزی به بایع باید رد کند؟ در پاسخ به این سوال شاید بتوان گفت انحلال بیع اول کاشف بعمل آید که خریدار مالک نبوده و لذا بیع دوم خود بخود منفسخ میگردد. ولی این نظریه قابل دفاع نیست زیرا اگر بیع اول باطل نبود این استدلال قابل قبول و مالاً تمام قراردادهای در ملک خود مطابق قانون صورت گرفته لذا هیچ خدشه ای به بیع دوم وارد نمی شود بدیهی است چنانچه ذوالخیار خود خریدار باشد و با علم به خیار آن را به ثالث انتقال دهد، مطابق عقیده مشهور فقهای امامیه حق فسخ او ساقط می شود؛ ولی اگر بدون اطلاع خیار آن را به دیگری انتقال دهد و سپس متوجه خیار فسخ شود حق فسخ او باقی است.و در هر حال انتقال مبیع توسط خریدار به دیگر مسقط خیار فسخ بایع نخواهد بود و بعد از اعلام فسخ بیع، خریدار موظف است بدل آن را از مثل یا قیمت بر حسب مورد به بایع بدهد. البته خیار عیب از این قاعده مستثناست و چنانچه خریدار مال معیوب، آن را به دیگری انتقال دهد بعد از اطلاع از عیب فقط حق مطالبه ارش دارد و نمی تواند عقد بیع را فسخ نماید. از نظر کنوانسیون برای اینکه خریدار بتواند قرارداد را فسخ کند یا حتی مطالبه بدل را بنماید باید بتواند کالای دریافتی را عمدتاً با همان وضعیت که آنها را دریافت نموده مسترد دارد ؛ و در صورت توانایی انجام این عمل، حق اجتناب از قرارداد را از دست


دیدگاهتان را بنویسید