مقاله با موضوع عاریه

است و دخول آن در مبیع به صورت شرط ضمنی در نزد طرفین پذیرفته شده است. در این صورت اگر بیع صحیح باشد و حمل از حیث ثمن معامله تابع مادر فرض نشود و قسمتی از ثمن در برابر آن نیز قرار گیرد، در این صورت مشمول قاعده «ما یضمن» می‌گردد و صورت صحّت و فساد عقد، حمل مورد ضمان خریدار قرار می‌گیرد و به این ترتیب نقض تلقی نمی‌شود.
در مورد حمل، قانون مدنی در ماده 358 صراحت دارد: «… حمل در بیع متعلق به مشتری نمی‌شود مگر این‌که تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال، طرفین عقد می‌توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.» بنابراین اگر حمل داخل در بیع نباشد پس در عقد صحیح از شمول قاعده «مالا یضمن» خارج است زیرا مورد عقد نیست تا مشمول قاعده شود، پس در بیع صحیح هم خریدار ضامن نیست چرا که حمل نزد خریدار امانت مالکانه خواهد بود. اما اگر حمل را داخل در بیع بدانیم هم در صحیح و هم در فاسد خریدار ضامن خواهد بود و مشمول قاعده «ما یضمن» است.
مبحث ششم: مورد عقد امانی فاسد به علت اکراه یا عدم استحقاق دهنده مال
یکی دیگر از مواردی که به عنوان نقض ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد بیان شده، ضمان گیرنده مال به مناسبت عقد امانی فاسد که تحت تأثیر اکراه یا به وسیله تسلیم کننده فاقد استحقاق واقع شده است، می‌باشد. هرگاه مالک تحت تأثیر اکراه عقد امانی مانند عاریه یا اجاره انشاء کند و مورد عقد به گیرنده تسلیم شود، گیرنده ضامن آن مال است که در صورت تلف و نقص باید خسارت وارده را جبران کند خواه به عدم نفوذ عقد مطلع باشد یا نباشد. در حالی که عقد عاریه و یا اجاره صحیح باشد مستعیر یا مستأجر مسؤولیتی از نظر نقص و تلف مورد عقد نخواهد داشت. هم‌چنین اگر دهنده مال استحقاق عاریه و یا اجاره دادن مورد عقد را نداشته مثل این‌که مال را غصب کرده باشد در این صورت گیرنده در برابر مالک ضامن خواهد بود. در صورتی که عقد عاریه و یا اجاره صحیح می‌بود گیرنده ضامن مورد عقد نبود. چرا که این حدیث دلالت آشکار بر این مطلب دارد: «عن أبی‌عبدالله علیه‌السلام قال: إذا استعیرت عاریه بغیر اذن صاحبها فهلکت فالمستعیر ضامن»
همان‌گونه که قبلاً بیان شد حکم به عدم ضمان قابض در قاعده «مالا یضمن» مقید به صورتی است که فساد عقد ناشی از معیوب بودن اراده یا عدم اهلیت مالک نباشد زیرا هرگاه اراده مالک معیوب باشد و یا مالک فاقد اهلیت لازم برای تصرّف اموال و حقوق مالی خود باشد قطعاً قابض ضامن خواهد بود و علت عدم جریان قاعده «مالا یضمن» این است که تملیک مجانی و اذن در تصرّف اعمال ارادی است لذا در صورتی نافذ خواهد بود که اقدام مالک ناشی از اراده صحیح و سالم باشد.
به عبارت دیگر در موارد فقدان اراده یا معیوب بودن اراده، اذن ضمن عقد کالعدم و لغو محض است. بنابراین ضمان مورد عقد امانی فاسد به علت اکراه یا عدم استحقاق دهنده مال از موارد نقض به شمار می‌آید.
در حقوق مدنی ایران نیز همین مطلب صادق است و بنابر ماده 303 ق.م: «کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این‌که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» لذا هرگاه مالک تحت تأثیر اکراه عقد امانی انشاء کند و مورد عقد به گیرنده تسلیم شود، گیرنده ضامن آن است خواه به عدم نفوذ عقد مطلع باشد یا نباشد.
در حالی که اگر عقد امانی مانند عاریه یا اجاره صحیح باشد مستعیر یا مستأجر مسؤولیتی از نظر تلف و نقص مورد عقد نخواهد داشت. ماده 493 ق.م بیان می‌دارد: «مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست …» و ماده 640 ق.م بیان می‌دارد: «مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط»
هم‌چنین اگر دهنده مال استحقاق عاریه یا اجاره دادن مالی را نداشته مثل این‌که مال مزبور را غصب کرده باشد در این صورت گیرنده در برابر مالک ضامن خواهد بود. در صورتی که عقد عاریه یا اجاره صحیح می‌بود (مواد 493 و 640 ق.م) گیرنده ضامن مورد عقد نخواهد بود. در روابط بین گرینده و غاصب اگر ید گیرنده در حالت صحیح آن ضمان باشد مانند تصرّف در بیع فاسد، استقرار ضمان بر عهده
گیرنده است والاً اگر تصرّف گیرنده در گونه صحیح عقد امانی باشد مانند تصرّف مورد ودیعه یا عاریه در صورت جهل گیرنده به غصب استقرار ضمان بر عهده غاصب خواهد بود. (مواد 625 و 325 ق.م)
در فقه اهل سنّت، نویسنده الاشباه والنظایر یکی از موارد نقض را همین مورد بحث می‌داند و اظهار می‌دارد که اعمالی که از سفیه و کودک صادر می‌شود و صحیح آن موجب ضمان نیستند در صورت فساد آن‌ها قابض مسؤول و ضامن است. ایشان این نظر را مورد اجماع تمام فقها چه شیعه و چه سنّی می‌دانند. بنابراین از کلام آن‌ها معلوم می‌گردد که اعمالی که از صغیر و سفیه صادر می‌شود در صورت قبض، قابض ضامن است.
مبحث هفتم: مورد عقد امانی فاسد به علت حجر تسلیم کننده
شیخ طوسی یکی دیگر از مواردی که به عنوان نقض ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد را ضمان گیرنده مورد عقد امانی فاسد به علت حجر تسلیم کنند دانسته است. در توجیه این نقض گفته شده است که عقد مجنون یا صغیر غیر ممیز یه علت فقدان تمیز و قصد انشاء نزد این اشخاص باطل است که در این صورت می‌تواند گفت که در حقیقت از ناحیه این اشخاص باطل است که در این صورت می‌توان گفت که در حقیقت از ناحیه این اشخاص اقدامی در جهت تشکیل عقد صورت نگرفته است. اما گیرنده مال در این صور ن ضامن خواهد بود مگر این‌که به قصد حفظ مال از ایشان گرفته باشد.
اما هرگاه عقد امانی مز
بور به وسیله سفیه و صغی ممیز انشاء شود در این صورت رد عین مزبور به وسیله سرپرست این اشخاص یا خود ایشان پس از رفع حجر، این عقد باطل خواهد شد. حال اگر به مناسبت این عقد مالی به طرف دیگر تسلیم شده باشد مانند تسلیم ودیعه و عاریه، گیرنده مال ضامن خواهد بود در حالی که اگر عقد ودیعه و عاریه صحیح می‌بود گیرنده ضامن مال مورد عقد نبود
هر چند که برخی از فقها گیرنده مال را در عقد ودیعه و عاریه‌ای که به علت عدم اهلیت مودع و معیر باطل باشد، ید امانت شرعیه دانسته‌اند تا به حاکم یا ولی یا قیم محجور ردّ شود.
ماده 610 قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: «در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد کند و اگر در ید او تلف یا ناقص شود ضامن است» روشن است که در عقد فاسد ودیعه، خصوصیتی وجود ندارد و ملاک ضمان گیرنده در این عقد، بلکه به طریق اولی در گیرنده مال در سایه عقود امانی فاسد، نظیر عاریه و اجاره نیز موجود است. اما اگر مستودع برای جلوگیری از ضرر به محجور و در شرایط ماده 306 ق.م آن را در اختیار بگیرد مال نزد او امانت شرعی (قانونی) است و ضامن تلف و نقص آن نیست، مگر در صورت تعدی و تفریط.
در فقه اهل سنّت نیز همان‌طور که قبلاً ذکر شد یکی از موارد نقض، اعمالی است که از سفیه و کودک صادر می‌شود و صحیح آن‌ها موجب ضمان نیستند در حالی که در صورت فساد آن‌ها، قابض ضامن است.
مبحث هشتم: ضمان مبیع و منافع آن در بیع بی‌ثمن و اجاره بی‌اجرت
برخی از فقها بیع بی‌ثمن و اجاره بی اجرت را از موارد نقض قاعده عکس یعنی قاعده (مالا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده) معرفی کرده‌اند. روشن است که بیع بی‌ثمن و اجاره بی‌اجرت باطل است اما نقض مزبور چنین توجیه می‌شود که اگر این دو عقد صحیح می‌بود ضمان وجود نداشت. زیرا گیرنده مال اقدام به ضمان نکرده و آن را به نیّت رایگان گرفته است در حالی که در وضعیت فساد معامله، برای گیرنده مبیع و منافع مورد اجاره، ضمان ثابت است. در این میان برخی از فقها ضمان را در این دو عقد منتفی دانسته‌اند که بر این مبنا این دو عقد فرضی از موارد نقض محسوب نخواهد شد.

به نظر می‌رسد بیع بی‌ثمن و اجاره بی‌اجرت را نمی‌توان از موارد نقض قاعده عکس شناخت زیرا این عقد فرضی موضوعاً از شمول قاعده خارج است.
نتایج و پیشنهادها
هر چند سعی شده است که در پایان هر فصل و هر مبحث نتیجه‌گیری مختصری در خصوص آن بحث صورت پذیرد با وجود این لازم است که حاصل کلی بحث، اگرچه به اختصار بیان شود. مهم‌ترین نتایجی را که از بررسی و تحلیل آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران بدست می‌آید به شکل زیر می‌توان خلاصه نمود:
1ـ معنای لغوی و اصطلاحی عقد در فقه امامیه و اهل سنّت با مسامحه یکی است بر خلاف معنای اصطلاحی فساد و بطلان که در فقه امامیه از حیث معنا و بار حقوقی یکی هستند ولی در شاخه حنفی از فقه اهل سنّت معنای فساد با بطلان متفاوت است. فقهای امامیه عقد فاسد و باطل را از آن جهت که هیچ اثر حقوقی بر آن‌ها مترتب نیست و هیچ ملکیّتی برای طرفین ایجاد نمی‌شود هم معنی دانسته‌اند ولی فقهای حنفی معتقدند عقد باطل عقدی است که اختلال در رکن یا موضوع معامله داشته باشد ولی عقد فاسد عقدی است که اختلال در غیر رکن و موضوع معامله است. بنابراین به عقیده ایشان عقد فاسد به موجب قبض افاده ملکیّت می‌کند و مال مورد معامله به ملکیّت مشتری در می‌آید ولی هر یک از طرفین حق فسخ خواهد داشت، برخلاف عقد باطل که تأثیری در ملکیّت ندارد.
2ـ ضمان مقبوض به عقد فاسد در فقه امامیه از ضمان ید و استیلای نامشروع برمال دیگری ناشی می‌شود و مجموعه ادلّه‌ا‌ی که ذکر شد، روشنگر آن است که هر کس از طریق نامشروع و غیرقانونی بر مال دیگری دست یافت ضامن آن بوده در صورت تلف باید عوض آن را به مالک بدهد و این ضمان از حکم شارع و قانون‌گذار سرچشمه می‌گیرد و سیره عقلاء نیز آن را تأیید می‌کند.
در قانون مدنی علاوه بر مواد 365 و 366 که حکم بیع فاسد را به طور صریح بیان می‌کند، مواد دیگری هم در ابواب مختلف قانون مدنی یافت می‌شود که می‌توان برای یافتن مبنای ضمان مقبوض به عقد فاسد به آن‌ها استناد نمود. مثلاً مواد مربوط به غصب و در حکم غصب (ضمان ید)، یعنی مواد 307 تا 327 ق.م و مواد مربوط به معاملات فضولی یعنی مواد 247 به بعد قانون مدنی، در مورد عقود فاسد مربوط به منفعت شخص، مانند اجاره شخص در ماده 336 ق.م از نظر ضمان به پرداخت اجرت‌المثل عمل، ظهور یافته است، که در همه این موارد، ضمان از اثبات ید غیر قانونی بر مال یا منفعت دیگری می‌باشد.
بدین ترتیب در فقه امامیه و قانون مدنی مبنای ضمان در مقبوض به عقد فاسد از استیلای نامشروع و از اثبات ید بدون مجوز بر مال دیگری و از عقد فاسد ناشی می‌شود ولی ماده 362 و بعضی مواد دیگر قانون مدنی، بطور صریح یا ضمنی، ضمان درک را در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، از آثار بیع صحیح می‌داند. تردیدی نیست که در صورت مال غیر در آمدن مبیع معامله فضولی و غیرنافذ بوده و در صورت ردّ مالک بر اساس مواد 247 به بعد قانون مدنی باطل و فاسد می‌باشد. این ضمان به تصریح ماده 390 ق.م بعد از قبض تحقق می‌یابد و قبض در آن، قبض به عقد فاسد بوده و ضمان درک از آثار بیع فاسد خواهد بود. اینجا تناقضی آشکار بین مواد قانون مدنی به چشم می‌خورد. مبنی بر این‌که بالأخره ضمان درک از آثار بیع صحیح است یا فاسد؟ در حل این تناقض باید گفت: بهتر است که ضمان درک را از آثار بیع فاسد بدانیم و آن را بر مبنای عقد فضولی تحلیل نماییم و نه از آثار بیع صحیح. هدف نویسندگان قانون مدنی از انشاء ماده 362 را نیز این‌گونه توجیه کنیم که آن‌ها می‌خواستند، علاوه بر تعهد فروشنده بر تسلیم مبیع به خریدار، ماندن آن را نیز در دست مشتری تضمین نمایند و تسلط بی مزاحم و آسوده خریدار را بر مبیع فراهم سازند و ضمان درک همان‌گونه که بیشتر حقوق‌دانان گفته‌اند، نتیجه فساد معامله و ناشی از حکم قانون است نه از آثار بیع صحیح؛ زیرا هرگاه مبیع، مال دیگری درآمد، در اثر ردّ مالک، عقد باطل بوده و اثری در تملّک نخواهد داشت و فروشنده بدون استحقاق ثمن را در دست دارد باید آن را به صاحبش برگرداند و این نوعی ضمان قهری است.

3ـ ادلّه ضمان در عقود معاوضی فاسد در فقه اهل سنّت، به دو قسم ادلّه نقلی و عقلی تقسیم می‌شود. ادلّه نقلی در آیه شریفه «…لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ…» و حدیث (علی‌الید) خلاصه می‌شود و بقیّه ادلّه یا به حدیث (علی‌الید) باز می‌گردند و یا دلالت بر حکم وضعی ضمان ندارند و ادلّه عقلی آن‌ها شامل قیاس اولویت و قاعده اقدام است.
4ـ حکم تکلیفی که بر مقبوض به عقد فاسد مترتّب می‌شود این است که هرگاه کسی از راه صحیح و مشروع مال بدست آورد، آن مال محترم بوده و دیگران موظف هستند که آن را محترم شمارند و اگر کسی بدون اجازه مالک و قانون‌گذار برآن مال دست یافت، حق تصرّف در آن را ندارد و در صورت تصرّف از سوی قابض، تصرّف او حرام بوده و مورد نهی شارع قرار گرفته است و قابض باید بی درنگ و در اولین زمان ممکن، مال گرفته شده را به صاحب آن برگرداند و یا دست کم از مال رفع ید کند و به مالک اعلام کند که مال خود را بگیرد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5ـ حکم وضعی ناشی از مال مقبوض به عقد فاسد این است که در صورت فساد عقد برای گیرنده مال، ملکیّت حاصل نمی‌شود (ماده 365 ق.م) و مال بر ملک مالک اول باقی بوده و او می‌تواند همه‌گونه تصرّفات در آن بنماید و اگر مال به قبض طرف مقابل در آمده باشد، او ضامن آن است، به این معنی که، گیرنده از زمانی که مال را اخذ کرده تا زمانی که آن را به مالک برگرداند ضامن منافع آن خواهد بود. خواه از منافع استفاده بکند یا استفاده نکند. زیرا، منافع در عرف مردم مال محسوب است و در ازای آن پول پرداخت می‌کنند و قابض با سلطه بر عین، بر منافع هم استیلاء پیدا کرده و لذا ضامن آن است و مشهور فقهاء نیز منافع را، چه در صورت استیفاء و چه در صورت عدم استیفاء مضمون می‌دانند و قانون مدنی هم منافع مال مقبوض به عقد فاسد را در هر دو صورت ضمان‌آور می‌داند (مواد 366، 303، 259، 261 و 320 و … قانون مدنی).
6ـ در مورد میزان تأثیر علم و جهل هر یک از طرفین عقد فاسد در ضمان باید گفت: آگاه بودن یا ناآگاه بودن آن‌ها به فساد عقد نقشی در ضمان گیرنده مال ندارد. زیرا بنای طرفین به معاوضی بودن معامله است و مالک مال خود را به صورت مجانی در اختیار قابض قرار نمی‌دهد تا او در صورت جهل به فساد عقد، ضامن نباشد و گیرنده نیز با این قصد مال را دریافت می‌کند که عوض آن را به مالک پرداخت کند، پس او در هر حال ضامن است.
البته اگر مالک به فساد عقد عالم و قابض نسبت به آن جاهل باشد و مصداق غرور تحقق یابد، می‌توان گفت طبق قاعده غرور (المغرور یرجع الی من غره) دریافت کننده مال تنها به اندازه عوض قراردادی (عوض المسمّی) ضامن خواهد بود و ما به‌التفاوت عوض قراردادی وعوض واقعی به عهده خود مالک است و گیرنده نسبت به آن مسؤولیتی نخواهد داشت.
7ـ هرگاه مالی که در اثر عقد فاسد دریافت شده است تلف شود و یا در اثر عواملی ردّ آن به مالک نامقدور شود. خواه دریافت کننده مقصّر باشد یا مقصّر نباشد، باید «بدل» آن، یعنی اگر مثلی است مثل آن و اگر قیمی است قیمت آن را به مالک بدهد و در مورد قیمت زمان پرداخت نیز ضامن باید قیمت روز تلف مال مقبوض را بدهد، زیرا در زمان تلف است که ذمّه ضامن به قیمت تبدیل می‌شود و بر عهده او قرار می‌گیرد.
8ـ هرگاه مورد معامله تلف نشود ولی ردّ آن نیز متعذّر گردد طرف معامله فاسدی که آن را قبض نموده مکلف به ردّ بدل حیلوله می‌باشد. هر چند که مالک عین مورد معامله مالک این بدل نمی‌گردد ولی به طور متزلزل دارنده آن محسوب و منافع آن نیز متعلق به وی خواهد بود. همان‌طوری که قابض نیز نسبت به منافع مدّت زمان تعذّر پس از ردّ بدل هیچ گونه ضمانی نخواهد داشت.
9ـ درباره ضمان مقبوض در عقود غیر معاوضی فاسد نظرات فقها و حقوق‌دانان متفاوت است. عدّه‌ای از هردو دسته، دریافت کننده مال به موجب عقود غیرمعاوضی فاسد مثل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *