دانلود پایان نامه

باشد ممکن است در اختیار موجر باشد لذا چنان‌چه ماشین تلف شد به یقین مستأجر ضامن آن خواهد بود اعم از آن که اتومبیل در دست مالک باشد و با این‌که عقد اجاره اقتضا ندارد مالک آن را در اختیار مستأجر قرار داده باشد. چرا که در صورت اول مال در دست خود مالک است نه در دست مستأجر و مجرد عقد اجاره مادام که مال در دست مستأجر نباشد موجب ضمان نخواهد بود اعم از آن که اجاره صحیح باشد یا فاسد. در صورت دوم هر چند مال در دست مستأجر است ولی این به مقتضای عقد اجاره نیست بلکه مالک خود به رضای خود، مال را در تحت اختیار او نهاده است. در این صورت امانت مالکی است و امانت مضمون نخواهد بود و در هر حال فرق نمی‌کند اجاره صحیح باشد یا فاسد. چنان‌چه اشاره شد در ضمان ید عین مستأجر به اجاره فاسد در فرض مورد بحث دو قول دارد:
قول به ضمان و قول به عدم ضمان.
آن عده از فقها که به ضمان مستأجر نظر دارند استدلال کرده‌اند که:
1. عموم ادله ضمان مقبوض به عقد فاسد، عدم ضمان عین مستأجره را در اجاره فاسد اقتضا داردزیرا عین مستأجره در اجاره صحیح در ضمان مستأجر نخواهد بود ولی قاعده علی‌الید بر ضمان عین مستأجره در اجاره فاسد دلالت دارد و چون این قاعده نسبت به قاعد اول اخص است لذا آن را تخصیص داده و به موجب آن باید به ضمان عین مستأجره در اجاره فاسد حکم کنیم.
بر این استدلال انتقاد شده است به این که چون قاعده «مالا یضمن» در مورد قاعده «علی‌الید» وارد شده است لذا به هیچ وجه نمی‌توان آن را معارض قاعده علی‌الید و مخصص آن دانست بلکه بر فرض صحّت و تمامیت آن بدون شک بر قاعده علی‌الید مقدم است اعم از آن که نسبت به این قاعده اخص باشد یا اعم.
2. مقصود از «ما یضمن» و «ما لا یضمن» مورد عقد است مانند عوضین در عقد بیع و منفعت و عوض آن در عقد اجاره، نه چیزی که خارج از مورد عقد است بنابراین عین مستأجره را در عقد اجاره شامل نمی‌شود لذا نسبت به عین مستأجره باید به سایر قواعد و اصول مراجعه کرد. در این صورت در مورد اجاره صحیح چون مالک، عین را برای استیفاء منفعت که مستأجر مستحق آن می‌باشد به وی تحویل نموده است لذا نزد او امانت است و تلف امانت موجب ضمان نیست. اما در مورد اجاره فاسد گر چه مالک آن را باز به خاطر استیفاء منفعت به مستأجر پرداخته است ولی چون مستأجر استحقاق استیفای منفعت را ندارد بنابراین ید او بر عین ید امانی نیست و به موجب قاعده ضمان ید ضمان تلف عین است.
بر این استدلال نیز ایراد شده است به این‌که بر فرض که عین مستأجره به طور مستقیم، مورد عقد اجاره نباشد و چنان‌که در استدلال آمده است مورد عقد اجاره منفعت باشد نه عین مستأجره ولی بدون شک عین مستأجره به کلی از عقد اجاره خارج نیست بلکه به موجب شرط ضمنی به طور غیرمستقیم داخل در عقد اجاره است در این صورت چنان‌چه عکس قاعده «مالا یضمن» صحیح باشد، همان‌گونه که عین در صحیح اجاره مضمون نیست همین طور در فاسد اجاره نیز باید مضمون باشد.
در عین حال برخی از فقها مستأجر را در عقد اجاره فاسد ضامن عین مستأجر نمی‌دانند. چنین استدلال می‌کنند که ظاهر این است که در اجاره، عین مستأجره متعلق به عقد اجاره است و هر چند عقد اجاره عبارت است از تملیک منفعت عین در برابر عوض است لکن تملیک منفعت به عنوان مستقل انجام می‌شود بلکه به عنوان صفتی از صفات عین انجام می‌گردد و از این جهت عین مستأجره را حقیقتاً باید متعلق عقد اجاره دانست، همان‌طور که در عرف از عقد اجاره معنی انشاء عقد نسبت به عین فهمیده می‌شود و حتّی در صورت عینیت یافتن منفعت مانند میوه موجود در درخت ثابت در باغ، آن‌چه مورد اجاره قرار می‌گیرد عین مستأجره یعنی درخت و باغ است و الا عقد اجاره نسبت به منفعت عین موجود، باید عقد بیع به حساب آید.
به این استدلال ایراد شده است به این‌که به نظر می‌رسد که مورد عقد و متعلق اجاره همان منفعت است هر چند که وجود مستقل ندارد و به عنوان عارض بر عین و وابسته به آن مورد توجه قرار می‌گیرد. وابسته بودن منفعت به عین مولد آن سبب نمی‌شود که عین مزبور نیز مورد عقد تلقی گردد.
همان‌گونه که در عقد اجاره شخص، انسان به عنوان عین مولد منفعت تحت استیلای مستأجر قرار نمی‌گیرد بلکه منافع او در اختیار مستأجر قرار می‌گیرد با وحدت ماهیت عقد اجاره شخص و شی می‌تواند فهمید که در عقد اجاره مطلقاً موضوع حقیقی که تحت استیلای انسان به عنوان مورد عقد قرار می‌گیرد همان منفعت است نه عین.
دخالت عین در عقد اجاره در اراده طرفین از دو جهت قابل تصوّر است یکی از حیث تعیین نوع و اوصاف منفعت مورد عقد که وابستگی به عین دارد و دیگری از نظر لزوم تسلیم عین برای تحقق تسلیم منفعت نه از نظر مورد عقد بودن.
همان‌طور که معلوم است، منفعت نیز مانند عین در ردیف اموال، قرار دارد و اط نظر حقوقی می‌تواند مستقلاً مورد عقد واقع شود اگر چه از نظر مادی وابسته به عین است. ایراد به این‌که اگر عین داخل در موضوع نباشد عقد مزبور بیع است، وارد نیست زیرا موضوع منحصر عقد بودن منافع و انتقال منافعی که به صورت عین هستند منحصراً اثر بیع نیست و ممکن است اثر عقد اجاره باشد چرا که ممکن است عقود متعدد دارای اثر ذات یکسان و مشترکی باشند مانند انتقال مالکیّت مال معین که می‌تواند اثر عقد بیع یا صلح یا معاوضه باشد. به عبارت دیگر، اگر انتقال میوه‌ها عینیت یافته را بتوان در قالب عقد اجاره محقق ساخت این اثر بدون لحاظ عین مستأجره در موضوع عقد نیز محقق می‌شود.
به نظر می‌رسد
وضعیت تصرّف مستأجر در عین مستأجره در صورت فساد عقد این است که تصرّف مزبور ضمانی می‌باشد زیرا قاعده علی‌الید شامل آن گونه تصرّف نیز خواهد بود و همان‌گونه که در مباحث قبل اشاره شد، اصل، ضمانی بودن ید است مگر این‌که امانی بودن آن بیان شده باشد. امانی بودن ید مستأجر در عقد اجاره صحیح به دلیل نصوص فقهی و حقوقی است و دلیل فقهی بر امانی بودن ید مستأجر در اجاره فاسد موجود نیست و هر چند که نحوه اذن مالک در تصرّف در عین مستأجره در اجاره صحیح و فاسد به یک نحو است اما علت عدم مضمون بودن عین در اجاره
صحیح، از آن جهت است که در عقد اجاره صحیح، اذن در تصرّف عین مستأجره اذن مالکی نیست بلکه از باب اذن شارع است و تسلیم عین مستأجره، از جهت وفای به عقد اجاره می‌باشد لذا تسلیم عین مستأجره از باب شارع است لذا اذن شرعی است نه مالکی و این اذن شرعی در اجاره صحیح موجود است لذا مستأجر ضامن تلف آن نیست ولی در اجاره فاسد، اذن شرعی موجود نیست زیرا اجاره فاسد را شارع امر به وفای آن نکرده است.
این‌که برخی از فقها به استناد قاعده اقدام موجر، بر عدم ضمان و مأذون بودن مستأجر در تصرّف عین و اصل عدم ضمان مستأجر را منتفی دانسته‌اند، مورد قبول نیست. زیرا اولاً؛ اقدام موجر به عدم ضمان مستأجر ثابت نیست زیرا صرف تسلیم عین به دیگری به منظور استفاده او از آن دلالت بر اراده مالک بر عدم ضمان گیرنده ندارد و همان‌گونه که گفته شد امانی بودن ید مستأجر در عقد اجاره صحیح به دلیل فقهی است که این دلیل در عقد اجاره فاسد موجود نیست و احتمال عدم اقدام موجر در عدم ضمان گیرنده مخصوصاً در صورت عدم اطلاع موجر از فساد عقد اجاره قوی است.
ثانیاً؛ اذن موجر به تصرّف مستأجر نیز به تنهایی سبب امانی بودن شدن ید مستأجر نخواهد شد، بلکه از اطلاق علی‌الید خلاف آن استنباط می‌شود.
ثالثاً؛ اصل عدم در صورتی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد که دلیلی بر خلاف آن موجود نباشد در حالی که اطلاق علی‌الید بر خلاف آن وجود دارد.
در قانون مدنی آن‌چه که نسبت به وضعیت تصرّف مستأجر در عین مستأجره در صورت فساد عقد به نظر می‌رسد آن است که تصرّف مزبور ضمانی می‌باشد. هر چند که ماده 493 ق.م بیان می‌دارد: «مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست، به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط و تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود، مسؤول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تعدی یا تفریط نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد»، ولی باید توجه نمود که این ماده، امانی بودن ید مستأجر در عقد اجاره صحیح بیان می‌دارد در حالی که این دلیل قانونی یعنی امانی بودن ید مستأجر در عقد اجاره فاسد موجود نیست.
ثانیاً؛ ماده 631 ق.م بیان می‌دارد: «هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرّف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع …» پس برای این‌که شخصی امین به حساب آید باید «مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد» و چون گیرنده عین در عقد اجاره فاسد را قانون مدنی در هیچ متنی امین مالک قرار نداده است باید او را مسؤول در تلف و نقص دانست اگر چه تقصیر نکرده باشد.
اما در فقه اهل سنّت برخی از فقهای ایشان این عقیده را دارند که اگر اجاره صحیح باشد باید مال‌الاجاره با تسلیم عین پرداخت گردد خواه مستأجر از آن منتفع شود یا خیر. لیکن در اجاره فاسد فقهای حنبلی دو روایت دارند یکی آن که اجاره فاسد درست مانند اجاره صحیح است لذا مستأجر ضامن عین نیست و روایت دیگر آن که در اجاره فاسد اگر از عین انتفاع شده باشد در پرداخت مال‌الاجاره مستأجر ضامن عین هم هست. صاحب مغنی در اجاره فاسد مستأجر را هم ضامن عین می‌داند چه استیفاء منفعت کرده باشد و چه نکرده باشد و ضامن عین.
حنفیان در این مورد دو نظر دارند برخی می‌گویند که عین اجاره که قبض شده در حکم عینی است که غصب شده است لذا عمل قابض را شبیه غصب می‌دانند و برخی دیگر می‌گویند چون عین اجاره به اذن موجر صورت گرفته، لذا مال در حکم امانت است و قابض جز در صورت تعدی و تفریط مسؤول نیست.

مبحث چهارم: مرتهن در رهن فاسد
یکی دیگر از مواردی که به عنوان نقض ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد معرفی شده، عقد رهن است. در عقد رهن صحیح ضمان وجود ندارد و مرتهن ضامن مال مرهون نیست در حالی که به عقیده برخی در رهن فاسد، مرتهن متصرّف مورد رهن، ضامن خواهد بود.
برخی دیگر از فقها حکم به عدم ضمان مرتهن در رهن فاسد داده‌اند. ایشان این‌گونه استدلال کرده‌اند که راهن خود، مال مرهون را به مرتهن تسلیم می‌کند تا وثیقه دین او باشد و قصد معاوضه و مبادله نکرده است لذا مال در ید مرتهن، امانت به نحو مالکانه است و لذا ید مرتهن ید مأذونه است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این ید از مفاد قاعده علی‌الید به نحو تخصّص یا تخصیص خارج است و در فاسد آن هم به خاطر وحدت سبب در آن دو یعنی اقدام مالک در تسلیم مال مرتهن، ضمان وجود ندارد. اگر گفته شود چه فرقی است بین اجاره و رهن که در رهن، عین در ید مرتهن مضمون نیست نه در رهن صحیح و نه در رهن فاسد ولی در اجاره، عین در اجاره صحیح در ید ید مستأجر مضمون نیست ولی در فاسد آن مضمون است با این‌که تسلیم عین مرهونه به مرتهن از باب وفای به عقد رهن است که چون راهن عین را وثیقه قرار داده تسلیم می‌کند و راضیدر تصرّف عین مرهونه نیست و بودن عین مرهونه در ید مرتهن از باب اذن شارع است نه اذن مالک و اذن شارع در رهن فاسد نیست.
در جواب باید گفت که اذن در تصرّف عین مرهونه به موجب اذن مالکی است و مالک از باب رضا و طیب نفس، عین را به مرتهن تسلیم می‌کند نه از باب وفای به عقد رهن، زیرا ویقه قرار دادن عین که مدلول عقد رهن است ملازمه با تسلیم عین مرهونه به مرتهن را ندارد بلکه حق دارد که به شخص ثالث تسلیم کند و به مرتهن تسلیم نکند پس تسلیم عین به مرتهن از باب وفای به عقد نیست تا از جهت اذن شرعی در ید مرتهن باشد بلکه از باب اذن مالک است زیرا شخص راهن مخیر است بین تسلیم به مرتهن و به شخص دیگر (مواد 772 و 776 ق.م).
بنابراین چون اذن مالکانه است و چون اذن مالک در صحیح و فاسد به یک نحو موجود است مرتهن ضامن عین نیست نه در صحیح و نه در فاسد آن، بر خلاف عقد اجاره که اذن در عین مستأجره شرعی است و چون در اجاره فاسد، اذن شرعی موجود نیست لذا مستأجر ضامن است.
برای مثال هرگاه مدیون به منظور توثیق دین مؤجل خود، مالی نزد دائن به رهن بگذارد و در ضمن عقد رهن به نحو شرط نتیجه، شرط شود که اگر مدیون دین خود را رأس اجل نپردازد، عین مرهونه مبیع گردد و به ملکیّت مرتهن در‌آید. در چنین وضعیتی عقد رهن و عقد بیع هر دو باطل هستند. عقد رهن به این دلیل باطل است که از جمله شرایط صحّت عقد رهن، عدم توقیت عقد رهن است. عقد بیع نیز به دو دلیل باطل است یکی این‌که تنجیز، شرط صحّت عقد بیع است در حالی که در عقد مذکور عقد بیع به صورت معلق منعقد شده و دوم این‌که هرگاه عقدی باطل باشد شرط ضمن آن نیز باطل است زیرا شرط ضمن عقد التزامی تبعی است و از ویژگی‌های تعهدات تبعی این است که در صحّت و لزوم، تابع تعهد اصلی هستند.

در چنین وضعیتی هرگاه مرتهن عین مرهونه را قبض نماید بعد از اجل و نه قبل از آن، ضامن آن است زیرا قبل از فرا رسیدن اجل، عین مرهونه به رهن فاسد در تصرّف مرتهن است و بعد از اجل به بیع فاسد در تصرّف مرتهن است و فاسد هر عقدی در ضمان تابع صحیح آن است و چون عقد صحیح ضمان‌آور نیست باطل آن نیز ضمان‌آور نمی‌باشد اما بعد از اجل، مشمول قاعده «ما یضمن» می‌شود در حالی که قبل از اجل مشمول قاعده «مالا یضمن» می‌باشد.
ناگفته نماند که مقدس اردبیلی در مضمون بودن عین مرهونه بعد از اجل تردید نموده است و با استصحاب عدم ضمانی که قبل از اجل وجود دارد حکم به عدم ضمان بعد از اجل نموده است.
صاحب ریاض المسایل نیز، هم در فرض جهل متعاقدین و هم در فرض جهل دافع و علم قابض مسئله را مرود تردید قرار داده است و در هر دو فرض یاد شده با استناد به عموم علی‌الید حکم به ضمان قابض را قبل از اجل تقویت نموده است. لکن صاحب جواهر تردیدهای فوق را به منزله اجتهاد در مقابل نص دانسته‌اند.
مبحث پنجم: حمل در بیع فاسد حیوان حامل
یکی دیگر از مواردی که به عنوان نقض ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد بیان شده ضمان حمل مبیع می‌باشد. در بیع حیوان حامل، حمل مضمون نیست، زیرا ثمن معامله در برابر حیوان قرار می‌گیرد و حمل داخل در معامله نمی‌شود و در ملکیّت بایع باقی می‌ماند که پس از متولد شدن و به دست آوردن قابلیت حیات مستقل یابد، به بایع برگردانده شود یا این که اگر داخل در بیع باشد از حیث ثمن تابع مادر است و چیزی از ثمن در برابر آن قرار نمی‌گیرد تا بتوان آن را مستقلاً مورد ضمان تصوّر کرد، در صورتی که در عقد فاسد هرگاه حمل نزد مشتری تلف شود باید بدل آن را به فروشنده تسلیم کند. همان‌گونه که شیخ طوسی در مبسوط و محقق حلّی در شرایع و علامه‌حلّی در تذکره بیان نموده‌اند.
برخی دیگر از فقها که خریدار را در بیع صحیح ضامن حمل و حمل را داخل در بیع حیوان دانسته‌اند خریدار را بدین جهت ضامن حمل معرفی کرده‌اند که قسمتی از ثمن در برابر حمل قرار می‌گیرد و خسارت تلف و نقص آن به خریدار وارد می‌شود که در این صورت نقض محقق نمی‌شود. زیرا به صورت موردی از قاعده اصل چه در صحیح و فاسد آن، ضمان حمل بر عهده خریدار قرار می‌گیرد.
اما نقض مذکور چنین پاسخ داده شده که اگر حمل داخل در بیع نباشد پس در عقد صحیح از شمول قاعده «ما لایضمن» خارج است زیرا مورد عقد نیست تا مشمول قاعده شود پس در فاسد هم خریدار ضامن نیست چرا که حمل نزد خریدار امانت مالکانه خواهد بود اما اگر حمل را داخل در بیع بدانیم هم در صحیح و هم در فاسد آن خریدار ضامن خواهد بود.
برخی از فقها به نقض این گونه پاسخ داده‌اند که نزاع در این باب لفظی است چرا که کسانی که قائل به ضمان شده‌اند حمل را جزء مبیع دانسته‌اند و کسانی که قائل به عدم ضمان شده‌اند حمل را جزء مبیع ندانسته‌اند. در حالی که شأن حمل در این بحث مانند شأن عین در عقد اجاره نمی‌باشد بنابراین نقضی وجود نخواهد داشت.
به نظر می‌رسد همان‌طور که امروزه متعارف است حمل در بیع حیوان داخل در مبیع


دیدگاهتان را بنویسید