دانلود پایان نامه

ضمان قیمت تبدیل شده است. بعضی از حقوق‌دانان اجرای این حکم را منصفانه نمی‌دانند زیرا امکان تصرّف مال در زمانی از مالک سلب شده که قیمت مثل بیشتر بوده است و در این جهت با نقل قول بعضی از فقها مبنی‌ بر این که قیمت مال در همان شرایطی که غصب شده موجب ضمان است خود پیشنهاد کرده‌اند علاوه بر آخرین قیمت (ضمان ناشی از غصب) در صورتی که بتواند غاصب را در خصوص از مالیّت افتادن مال و ایجاد ضرر مقصر دانست او را نسبت به تفاوت آخرین قیمت با قیمت زمان غصب نیز ضامن دانست.
این قول در خصوص طرف معامله فاسد نیز که علم به بطلان داشته و مسبب ورود ضرر به مالک شود جاری است.
بنابراین علم طرف معامله فاسد در اثبات رابطه سببیت و تقصیر وی در ورود ضرر به ملک مؤثر است.
امام خمینی(ره) نسبت به مواردی که مال به طور موقت از مالیّت می‌افتد مالک را محق دانسته که تا زمان یا مکان مناسبی که مثل دوباره ارزشمند می‌شود صبر نموده و در آن زمان یا مکان مثل را مطالبه نماید. تحقیق در این زمینه این است که مطابق حالت تعذّر مثل در صورت سقوط مالیّت نیز مثل تا هنگام ادای آن در ذمه ضامن وجود دارد و لذا وی باید قیمت روز ادای (یوم‌الدفع) را بپردازد نه قیمت روز سقوط مثل از ارزش، چرا که امر کلی مثلی حتی در صورت عدم وجود آن نیز تا هنگام ادای آن در ذمه ضامن وجود دارد. ولی نسبت به تفاوت ارزش آن و ضرری که به مالک وارد می‌شود می‌توان در صورت احراز تقصیر، وی را مطابق قاعده‌ی تقویت و لاضرر مسؤول دانست. البته این تقصیر در حالتی احراز می‌گردد که قابض علم به بطلان معامله داشته باشد والا قابض جاهل نسبت به این‌گونه خسارت عرفاً مقصد محسوب نمی‌شود.
ب: تنزّل قیمت مثل
هرگاه تهیّه مثل به دلیل نقصان قیمت بازار با هزینه کمتری ممکن شود ردّ همان مثل کافی است. چرا که ضامن بیش از ردّ مثل اعم از آنکه مثل در زمان تحویل از لحاظ قیمت با خود عین در زمان قبض برابر باشد یا خیر تکلیفی ندارد و مالک نیز نمی‌تواند مطالبه قیمت و یا تفاوت قیمت بنماید. مثلاً اگر کسی یک من گندم را مورد معامله فاسد قرار دهد در حالی که قیمت مثل آن 1000 تومان باشد و از روی تقصیر یا قصور مثل مذکور را به مالک مسترد ندارد تا این‌که تنزل قیمت یافته و به 500 تومان برسد قابض هم‌چنان تکلیفی به جز ردّ یک من گندم را ندارد و مالک نیز نمی‌تواند قیمت کل آن و یا مبلغ 500 تومان با یک من گندم را مطالبه کند یا وی فعلاً صبر نماید تا قیمت آن افزایش یابد. عده‌ا‌ی بر این قول ادعای اجماع

نموده و عده‌ای دیگر پاره‌ای از روایات را مستند این حکم قرار داده‌اند. امام خمینی(ره) در کتابی دیگر نسبت به اختلاف قیمت قائل به تفصیل شده‌اند با این بیان که چنان‌چه عرفاً اختلاف ناشی از حیثیت و خصوصیت عین باشد (مانند کاهش قیمت یخ در فصل زمستان نسبت به فصل تابستان) قابض ضامن کاهش قیمت می‌باشد و در غیر این صورت نمی‌توان وی را ضامن دانست اشکالی که در ارتباط با این تفصیل وجود دارد این است که اگر ملاک ملکیت و ارزش اشیاء را نیاز مردم و منفعت بدانیم هیچ تفاوتی بین دو مورد مذکور وجود ندارد چرا که کاهش قیمت کالا ولو از نوع مثال مذکور اعم از این‌که ناشی از عدم نیاز و یا عدم منفعت در آن ظرف زمان باشد در تغییر کاهش قیمت بازار آن نیز مؤثر است. تحقیق در زمینه‌ی مذکور این است که برای حفظ حقوق مالک می‌توان قابض را از باب تقویت نیز ضامن دانست به شرطی که امکان فروش مال توسط مالک در زمان تصرّف طرف معامله فاسد قطعی باشد البته با توجه به تحقق تقصیر و رابطه سببیت جهت اثبات مسؤولیت وی می‌‌توان گفت که اگر قابض به طور متعارف در طول زمان تصرّف خود نسبت به بطلان معامله جاهل باشد مشمول این قاعده نخواهد شد. همچنین به نظر می‌رسد با الغای خصوصیت از احادیثی که تحت عنوان «مَن أضَرَّ بِشَیءٍ مِن طَریقِ المُسلِیمن» وارد شد، بتوان قابض جاهل به بطلان معامله را مقصر و مسؤول ندانست در حالی که علم وی به عدم استحقاق و بطلان معامله باعث احراز تقصیر وی خواهد شد.
یکی از فقهای معاصر نیز بدون ذکر ضمان ناشی از تفویت در جهت تعدیل نظریه مورد پذیرش اکثریت مبنی‌بر عدم ضمان قابض، نسبت به تقلیل قیمت تهیه مثل، به قاعده لاضرر تمسک نموده و پذیرفتن قول مذکور را هرگاه کاهش ارزش مال باعث ورود ضرر به مالک گردد مشکل دانسته است. مثلاً اگر شخصی کالایی را در ایام خاص مثل اعیاد که قیمت آن افزایش یافته مورد تصرّف خود قرار دهد و پس از گذشت آن ایام در حالی که آن ارزان ‌شده بخواهد مثل آن را ردّ نماید مشمول قاعده

لاضرر می‌گردد وی در نهایت پذیرش قول لزوم اعطای تفاوت و تدارک ضرر را هر چند که اقوی نباشد احوط دانسته است.
ج: افزایش قیمت مثل
در صورتی که مقبوض به عقد فاسد تلف شده یا در حکم تلف قرار گیرد افزایش قیمت مثل آن ناشی از دو عامل خواهد بود. یکی ناشی از کثرت متقاضی (افزایش قیمت بازار) و دیگری ناشی از کمیاب شدن آن به طوری که شخص مالک آن را با قیمتی بیش از حد معمول بفروشد. سؤال مطرح شده این است که آیا قابض با این حال مکلّف به ردّ مثل آن به مالک است یا اینکه مالک باید صبر کند تا مثل آن فراوان شده یا ارزش آن در بازار پایین بیاید؟ مرحوم علامه حلّی به طور مطلق در بقای وجوب تهیه مثل در این‌گونه موارد تردید نموده است.
شیخ انصاری ضمن ارائه تفصیل مذکور، ردّ مثل در فرض اول را واجب بلکه نسبت به آن نقل اجماع نموده ولی در فرض دوم احتمال شمول لاضرر داده است. وی سپس از آن رجوع نموده
و تهیه مثل و ردّ آن را در این فرض نیز واجب دانسته است. معظم‌له برای اثبات حکم وجوب تهیه مثل ولو با افزایش قیمت به وجوهی از قبیل اجماع و حدیث و عموم فتوا استدلال نموده است که هیچ‌کدام از آن‌ها شایسته استناد در این خصوص نیستند.
حق این است که باید بین دو صورت ذکر شده فرق گذاشت؛ چنان‌چه منشاء افزایش قیمت علی‌رغم رواج متاع بر اثر بالا رفتن ارزش بازار باشد در این صورت به حکم سیره عقلاء بر ضامن واجب است تا مثل را تهیه و به مالک آن مسترد دارد. چنین حالتی مشمول لاضرر نخواهد شد زیرا ضرر افزایش قیمت سوقی ضرری است که از ناحیه اصل حکم به ضمان مثل پدید آمده نه ضرر زاید بر حکم و قاعده لاضرر از بین برنده چنین ضرری نمی‌باشد.
ولی در صورت دوم قابض مکلّف به ردّ مثل آن نخواهد بود چون این‌گونه ضررها زاید بر اصل حکم به ضمان می‌باشد و با استناد به لاضرر و در نتیجه زوال این ضمان توابع آن یعنی وجوب عقلی
تهیه مثل در شرایط مذکور نیز به طور غیرمستقیم از بین خواهد رفت. البته اگر قابض عالم به عدم استحقاق خود باشد مطابق مطالب قبلی از باب تفویت مسؤول خواهد بود.
انصافاً در مورد کمیاب شدن نیز باید قائل به تفصیل شد و حکم موردی که مالک آن را مطالبه نموده و با وجود تأخیر قابض کمیاب شده یا غیر آن متفاوت دانست. البته هرگاه طرف معامله فاسد عالم به بطلان معامله و غیر مجاز بودن تصرّف خود باشد این مورد را نیز می‌توان در حکم مطالبه مالک دانست و قابض را نسبت به افزایش قیمت مثل ضامن دانست. تحقیق در زمینه مذکور این است که هرگاه متصرّف عالم به غیر مجاز بودن تصرّف خود باشد در هر صورت باید او را مسؤول ردّ مثل دانست ولی در صورت جهل وی باید قائل به تفصیل شد. جز در مورد افزایش قیمت بازار او را ضامن هزینه پرداختی بابت زیادتی قیمت مثل ندانست. البته ضمان وی در مورد افزایش قیمت بازار به این دلیل است که این افزایش نوعاً ناشی از تورم بوده و قابض در واقع همان مثل زمان تصرّف آن را می‌پردازد.
به عبارت دیگر، از آن‌جا که تورم باعث کسری قدرت خرید کالا می‌گردد و افزایش قیمت به معنی رساندن قدرت خرید کالا به میزان زمان تصرّف آن می‌باشد بنابراین قابض ضامن افزایش قیمت نیز خواهد بود.
بند دوم: عدم امکان تهیّه مثل
تاکنون بحث بر سر مثل مال تلف شده‌ای بود که ولو با قیمت زیاد، قابل تهیه باشد ولی هرگاه مال تلف شده مثلی بوده و به دلایلی مثل آن نایاب و تهیه آن غیر ممکن گردد آیا مال مثلی تلف شده در زمره اموال قیمی در می‌آیند یا خیر؟ این فرض دارای دو حالت دانسته شده است: یک این‌که تعذّر ردّ مثل مقبوض در فصول سال تغییر پذیر باشد مانند بعضی از میوه‌ها که فقط در بعضی از فصول سال غیرقابل دسترس هستند و دیگر این‌که به دلیل ایجاد شرایط خاصّ هر چند تهیه مثل در مناطق دیگر ممکن باشد ولی توسط قابض متعذّر گردد. بهترین قول این است که در هر دو حالت مذکور هرگاه شخص مالک، راضی به صبر تا زمان قدرت قابض بر تهیّه مثل باشد اجبار مالک به اخذ قیمت جایز نیست چرا که متصرّف به مثل کالای تلف شده مشغول‌الذمه شده و متعلق ضمان وی مثل مال قرار گرفته است بنابراین مطابق اصل بقای اشتغال ذمه دلیلی بر تبدیل آن به قیمت وجود ندارد مگر با مطالبه حق توسط مالک که در این زمان و مکان تنها راه فراغت وی از ذمّه ردّ نزدیکترین شیء به عین تلف شده پس از آن یعنی قیمت مال می‌باشد. بنابراین مالک مخیّر است در صورت تعذّر مثل ضامن را به پرداخت قیمت مجبور کند یا تا زمان توانایی قابض به تحویل مثل صبر نماید. اگر گفته شود اجبار ضامن به پرداخت قیمت نیز به ضرر وی بوده و به موجب قاعده لاضرر منتفی است در پاسخ گفته می‌شود که پرداخت قیمت یک نحو، ارفاق نسبت به او محسوب می‌شود. چرا که مثل مال تلف شده علاوه بر قیمت دارای خصوصیات نوعیه و صنفیه نیز می‌باشد که در قیمت مال مذکور این خصوصیات رعایت نمی‌شود این حکم نسبت به مواردی اعم از این‌که از ابتدا ردّ مثل متعذّر بوده یا پس از مدتی این حالت پدید آمده شامل می‌شود.
در این‌که قیمت چه زمانی باید به مالک پرداخت گردد بین فقهای امامیه اختلاف عظیمی است که به 15 قول احصاء شده است. از جمله قیمت روز تلف مال مقبوض، روز تصرّف، روز تعذّر و روز پرداخت و … . از آن‌جا که قابض قبل از ادای قیمت متعهد به پرداخت مثل بوده و روز پرداخت است که این تعهد به قیمت منتقل شده است نظر موجه این است که وی مکلّف به ادای قیمت به میزان روز پرداخت (یوم‌الدفع) خواهد بود. بنابراین تعذّر ردّ باعث انقلاب تعهد قابض نمی‌گردد بلکه تعهد وی نسبت به بدل آن (مثل) تا حین ادای قیمت آن باقی است. ظاهر ماده 312 ق.م نیز قول مذکور را پذیرفته و ماده 648 ق.م گواهی بر تأیید این نظر است. در اینجا لازم است به چند نکته توجه شود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف: تمکّن مجدد قابض
در صورت تمکّن قابض از ردّ مثل پس از تعذّر گفته شده که دوباره مثل بر ذمه قابض بر نمی‌گردد. ولی با توجه به این که تحول در مسؤولیت ردّ مثل به قیمت از زمان تعذّر قابض در ردّ مثل صورت نمی‌گیرد بلکه این تحول مسؤولیت در همان زمان پرداخت قیمت محقق می‌شود، بنابراین تمکن قابض در ردّ مثل پس از پرداخت قیمت آن، موجب اشتغال ذمه مجدد وی به مثل نمی‌شود، چرا که در زمان پرداخت است که ذمه قابض تبدیل به قیمت شده و او پس از پرداخت آن، دیگر هیچ‌گونه تعهدی نخواهد داشت به عبارت دیگر چون در زمان تعذّر مثل قبل از پرداخت قیمت آن هنوز مسؤولیت قابض از مثل به قیمت متحول نشده است تمکن قابض موجب ضمان قابض به مثل خواهد شد؛ در نتیجه قول اول که معیار عدم برگشت ذمه قیمت به مثل را به جای زمان پرداخت قیمت مثل، زمان تعذّر ردّ مثل دانسته، قابل قبول نخواهد بود. بنابراین پس از تعذّر قابض در ردّ مثل نیز تا زمانی که وی قیمت آن را پرداخت ننموده کماکان متعهد به ردّ مثل بوده و در نتیجه بر فرض تمکن وی در ردّ آن خواهد بود و این پرداخت است که به عنوان جبران قطعی خسارت به مالک تحویل می‌گردد، اعم از این‌که مالک از حق خود نسبت به مثل صرف ‌نظر نموده یا از روی ناچاری قیمت را پذیرفته باشد. این حکم بر خلاف بدل حیلوله است.
ب: معیار تعذّر مثل

معیار تعذّر مثل شخصی است نه نوعی با این بیان که هرگاه ضامن بتواند به مثل دسترسی پیدا کرده و آن را تهیه نماید مکلّف به ردّ مثل است و لو آنکه در شهرهای دور موجود باشد و بر عکس هرگاه در شهر خود نیز نتواند مثل را تهیه نماید ولو دیگران قدرت تحصیل آن را داشته باشد نسبت به وی عنوان تعذّر محقق خواهد شد. البته در این مورد نص و دلیل خاصی وجود ندارد و معیار سیره عقلاء است مبنی بر سهولت در تحصیل آن، بنابراین هرگاه تهیه مثل در شهرهای دور به مخارج

زیادی نیاز باشد به طوری که ضامن نسبت به آن متضرر گردد مشمول قاعده لاضرر شده و لزوم ردّ این مثل را نفی می‌کند.
ج: مکان تعیین قیمت
مکان تعیین قیمت نیز مکان تحویل مال به ضامن است چرا که مطابق مباحث قبلی به صرف تعذّر ردّ مثل تعهد قابض به قیمت مال مثل تلف شده تبدیل نمی‌شود بلکه در زمان تحویل قیمت به مالک است که این تعهد تبدیل می‌شود از لحاظ مکان نیز می‌توان گفت درصورتی که بدون مراجعه به مراجع قضایی این پرداخت صورت می‌گیرد مکان پرداخت معیار است و در صورتی که از طریق مراجع قضایی رفع مخاصمه می‌شود همان مکان دادگاه صلاحیت‌دار معیار تعیین قیمت خواهد بود.
د: محدودیت قانونی
مورد دیگری از تعذّر حالتی است که خرید وفروش مالی در انحصار دولت قرار گرفته‌ یا قانوناً به کلی ممنوع شده باشد در این فرض که اصطلاحاً تعذّر قانونی نامیده می‌شود (نه تعذّر مادی) از حیث حکم تفاوتی بین آن‌ها نیست پس در مورد انحصار دولت قابض باید قیمت مال انحصار شده را بپردازد و در مورد ممنوع شدن کامل، تهیه مثل کالای تلف شده قابل باید آخرین قیمت آن را پرداخت نماید.
گفتار چهارم: احکام مربوط به اموال قیمی
هرگاه مال تلف شده قیمی ‌باشد قابض مکلف است قیمت آن را پرداخت کند نکته مهم در این‌جا این است که از نظر زمانی و مکانی چه قیمتی معیار خواهد بود که به بررسی آن دراین زمینه می‌پردازیم.
بند یکم: معیار تعیین قیمت از نظر زمانی
همان‌طور که قبلاً گفته شده در صورت تلف شدن مال قیمی ضامن بایستی که قیمت آن را پرداخت نماید. سؤال مطرح شده این است که قیمت چه زمانی معیار است که در این فرض میان فقهای امامیه اختلاف ‌نظر وجود دارد و ما به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

الف: نظریه قیمت روز قبض
صاحب شرایع معتقد است قابض باید قیمت روز قبض را به مالک ردّ نماید وی این قول را به اکثریت فقها منسوب دانسته است استدلال ایشان این است که قیمت در روز قبض عین در ضمان قابض قرار می‌گیرد، و به دلیل خروج مال از تصرّف مالک مسؤولیت وی آغاز می‌گردد. علاوه بر استدلال مذکور به صحیحه ابی ولاد نیز استناد شده است. اما در خصوص ردّ استدلال اول می‌توان گفت که دخول عین قیمی در ضمان متصرّف به این معنا نیست که اگر این مال تلف شده ضمان به قیمت روز تصرّف اثبات گردد و اما در خصوص صحیحه ابی ولاد که از حضرت امام صادق(ع) بیان شده است؛ از جمله محل استشهاد به آن توسط فقها این دو فقره است نخست فقره «نِعم قِیمه بَغل یَوم خالَفته» البته به شرطی که کلمه «یوم» قید کلمه «قیمت» باشد.
دوم جمله: «أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون أن قیمه البغل یوم اکتری کذا و کذا» به شرطی که زمان کرایه را همان زمان مخالفت بدانیم. البته این‌که زمان کرایه همان زمان مخالفت باشد قابل اشکال است. در خصوص جمله اول نیز احتمال دارد که مراد حضرت(ع) الزام قابض به پرداخت قیمت در روز مخالفت باشد اما به چه میزانی باید به دلیل دیگر رجوع کرد.
با توجه به آن‌چه ذکر شد روشن می‌گردد که هرچند این روایات از لحاظ سند صحیح است ولی از لحاظ دلالت به قیمت روز غصب محل اشکال است.
ب: نظریه قیمت روز تلف
صاحب دروس مدعی است مشهور فقهای قیمت روز تلف را ملاک اعتبار دانسته‌اند چون در لحظه تلف است که مسؤولیت قابض به ضمان قیمت تبدیل می‌شود. در ردّ این استدلال می‌توان گفت که مطابق ظاهر ماده 311 ق.م در هرحال ضمان قابض ردّ عین است و ردّ مثل یا قیمت به عنوان بدل آن، ضمان مستقل محسوب نمی‌شود بلکه در مقام وفای به عهد مقرر


دیدگاهتان را بنویسید