تدابیر ملی از سوی کشور ها اتخاذ شود که بتواند درافزایش رقابت و تا حدی ایجاد موازنه بین دارندگان حق و مصرف کنندگان تکنولوژی موثر افتد.
یکی دیگر از راه‌های پی‌بردن به سیستم حقوقی مالکیت‌های فکری در سازمان تجارت جهانی بررسی دو ابزار مهم و رابطه‌ی بین آن‌ها در عرصه‌ی بین الملل است. سازمان جهانی مالکیت معنوی یکی از سازمان‌هایی است که با سازمان تجارت جهانی همکاری می‌کند و از طرفی تریپس هم یکی از موافقتنامه‌های مهم در سازمان تجارت جهانی است که عضویت در آن نشانه دو امر است.
اول اینکه کشوری که به این موافقتنامه متعهد می‌شود، عضو سازمان تجارت جهانی است و دوم اینکه پس از عضویت سیستم حقوق مالکیت فکری سازمان را پذیرفته . از طرفی بسیاری از کشور‌هایی که به سازمان تجارت جهانی می‌پیوندند، عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی هم هستند. با بررسی این دو متولی بزرگ حوزهی حقوق مالکیت فکری می‌توان پی به اهمیت و کارکرد‌های ترپیس برد. در واقع تریپس به منظور، تثبیت استاندارد‌های اساسی (ماهوی) برای حمایت از مالکیت معنوی، اقدامات اجرایی مؤثر جهت حمایت از مالکیت معنوی انجام داده و مکانیزم مفید و مؤثر حل و فصل دعاوی، ایجاد نموده و در تحقق موارد مذکور به اشکال گوناگون از وایپو استفاده می‌نماید.
تریپس در اولین تلاش خود، سعی کرد، استاندارد‌های بین المللی مربوطه به مالکیت معنوی که قبلاً با تلاش وایپو ایجاد گردیده بود را به وسیله‌ی رفع موارد ابهام آن‌ها، محکم و استوار کند. هدف تریپس خلق یک رژیم جانشین، تحت مقررات سازمان تجارت نبوده، بلکه هدفش سهیم شدن با وایپو در حمایت هر چه مؤثر‌تر از مالکیت معنوی بوده. تریپس در برخی موارد در پروسهی قانون‌سازی خود از همان رژیم ایجاد شده به وسیله وایپو الهام گرفته است. از جمله بارزترین این موارد می‌توان از مقررات مربوط به کپی رایت و حقوق مؤلف نام برد. در تریپس اصل بر محدود شدن حاکمیت‌ها و صلاحیت‌ها و اختیارات دولت‌ها به یک نهاد بین ‌المللی، قرار گرفته است. در سازمان تجارت و از جمله تریپس تعهدات، توأم با نوعی الزام و اجبار می‌باشد. در این سازمان ، مکانیزم دقیق و سازمان‌بندی شدهی حل و فصل دعاوی ایجاد گردیده که از صلاحیت انحصاری و اجباری نسبت به تمام اعضاء برخوردار می‌باشد و قسمت‌های زیادی از فرآیند‌ داد‌رسی آن به طور اجباری عمل کرده و از اختیار طرفین دعوا خارج است. (رئیسی، 1388، 44-42)در واقع تحدید حاکمیت‌ها، پذیرفتن محدودیت‌ها، ملزم شدن به حمایت‌ ملی از آثار دیگر پدید آورندگان، وارد شدن به عرصه‌ی تجارت‌های چند جانبه، پذیرفتن استثنائات، پذیرفتن آثار الحاق به سازمان هم ناشی از پذیرفتن موافقتنامه‌ی تریپس است. این موافقتنامه مبین این مطلب می‌باشد که سیستم حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی یک سیستم با سازه‌های محکم و نو می‌باشد و کشور‌ها اختیاری در نپذیرفتن آثار مثبت یا منفی عضویت در آن را ندارند.
مبحث اول- تبعات پیوستن به موافقتنامه‌ی تریپس در کشور‌های عضو سازمان تجارت جهانی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کشور‌هایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند به این دلیل که موافقتنامه‌ی تریپس را می‌پذیرند باید بدانند که این عضویت یک سری تبعاتی برای آن‌ها در پی دارد. خصوصاً کشور‌های در حال توسعه با توجه به میزان قدرت اقتصادی که دارند متحمل یک سری تعهدات می‌‌گردند که در نهایت مجبور به کنترل و اداره‌ی این آثار در کشور‌هاشان می‌باشند. ابزار‌های قانونی ملی هم وسیله‌ای برای مدیریت این آثار و تبعات است لذاغنی بودن مواد قانونی از هر نظر از لوازم مدیریت مسائل است.بند1 ماده‌ی 41 موافقتنامه، اعضای سازمان را به رعایت یک تعهد کلی فرا می خواند و آن در دسترس قرار دادن رویه های اجرای این حقوق است که در موافقتنامه درج گردیده و هدف از آن ،اقدام موثر علیه هر عمل ناقض حقوق مالکیت فکری، مشمول موافقتنامه است.
همان طور که مشاهده می‌شود در موافقتنامه‌ تریپس امکان برقراری ارتباط بین کشور‌های عضو وجود دارد و آن‌ها از طریق تسهیلاتی که ماده‌ی 64 موافقتنامه به آن‌ها می‌دهد می‌توانند عقاید حقوقی خود را در این حوزه به اطلاع همدیگر برسانند.
این امر نشان دهنده‌ی انعطاف‌پذیری مقررات تریپس به نفع کشور‌ها است. این امر قابل انکار نمی ‌باشد که یکی از تبعات پیوستن به تریپس پذیرفتن سیستم حل و فصل اختلافات آن است که از الزام و اجبار خاصی برخوردار است اما در مواقع لزوم این موافقتنامه انعطاف‌های خاصی را برای کشور‌های گوناگون از جمله کشور‌های در حال توسعه در نظر می‌گیرد و حتی شاید به جرأت بتوان گفت: اجبار و الزام مرقوم در آیین حل و فصل اختلافات تریپس دقیقاً به دلیل حمایت هرچه مستحکم‌تر از حقوق کشور‌های عضو است و کشور‌ها زمانی این مسئله را به طور ملموس حس می‌کنند که یکی از اعضای دیگر دست به نقض حقوق مالکیت فکری آن‌ها بزند.
ضمناً لازم به ذکر است که زمانی که کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی در می‌آید کلیه قواعد و مقررات آن برایش لازم‌الاجرا است از جمله قواعد و مقررات موافقتنامه‌ی تریپس اما این موافقتنامه یک سری مهلت‌هایی برای کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه در نظر می‌گیرد که در بند 1 ماده 65 به آن اشاره شده است که مختص کشور های توسعه یافته می باشد و زمان اجرای موافقفتنامه را یک سال پس از الحاق میداند. بند 2 ماده 65 نیز مدت چهار ساله را برای کشور های در حال توسعه در نظر گرفته است.

شاید امکان وقوع این عمل از سوی کشور‌ها به تعبیری فرار از تعهدات ناشی از اصل رفتار ملی و دولت کامله الوداد است. آن‌ها با تغییر قوانین ملی خود به جهت تطبیق با معیار های تریپس که همان معیار های بین المللی نظام مالکیت فکری هستند، میزان این تعهدات را در روابط تجاری آینده خود کاهش می‌دهند. این عمل، اقدامی ناپسند محسوب می‌شود زیرا متقابلاً دروازه‌ی حمایت سایر کشور‌های عضو سازمان به روی این کشور‌ها باز است.
بند هشتم ماده 70 موافقتنامه، قاعده ی مهم دیگری را تحت عنوان قاعدهی صندوق پست در نظر گرفته است.طبق این قاعده یک کشور عضو سازمان در تاریخ لازم الاجرا شدن موافقتنامه تاسیس سازمان ،چنانچه ترتیباتی برای حمایت از اختراع ثبت شده د رمورد محصولات دارویی و شیمیایی و کشاورزی پیش بینی نکرده باشد،در زمان لازم الاجرا شدن این موافقتنامه ،باید تدابیری برای تنظیم در خواست ثبت این گونه اختراعات در نظر بگیرد. (ساعد وکیل، 1388، 114؛ قاسمی، 1385، 189)کلیه این تسهیلات برای کشور‌های در حال توسعه می‌تواند به ابزاری برای افزایش میل و رغبت آن‌ها برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی تبدیل شود. از سوی دیگر استفاده از این فرصت‌ها می‌تواند میزان طرح دعاوی در آینده را کاهش دهد.
چند سال پس از تصویب و لازم الاجرا شدن این سند،کشور های در حال توسعه به تحقق هرچه بیشتر بخش اول این مواد یعنی لزوم حمایت از مالکیت فکری و عدم تحقق بخش دوم آن یعنی افزایش سطح توسعه کشور ها پی بردند.این کشور ها معتقدند حمایت از حقوق انحصاری کشور های توسعه یافته که تولیدکننده و صادر کننده موضوعات حقوق مالکیت فکری بودند، بیش از انکه به تو توسعه ی کشورهای وارد کننده کمک کند ، بر شکاف اقتصادی این کشور ها با کشورهای توسعه یافته افزوده است. (حبیبا، 1386، 54-52)زمانی که به محتوای کلی مواد موافقتنامه‌ی تریپس توجه می‌کنیم، این طور به نظر می‌رسد که مواد به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که حامی حقوق کشور‌های در حال توسعه هستند و این امیدواری وجود دارد که این کشور‌ها پس از عضویت در سازمان و پذیرفتن تریپس با فوجی از تحولات سازنده در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی رو به رو می‌شوند و می‌توانند دست به سازندگی هر چه بیشتر کشورهاشان بزنند، اما غافل از این که قدرت اصلی در دست کشور‌های توسعه یافته است.
این کشور‌های توسعه یافته هستند که از مواد مقررات تریپس که حامل ابزار‌های حمایتی بی‌نظیری در حوزه‌ی حقوق مالکیت فکری است بهره کافی را می‌برند و حتی در سایه‌ی چنین ترتیب بین‌المللی‌ای، باز قادر به اعمال قدرت می‌باشند در واقع اگر کشور‌های توسعه یافته دست به نقض این حقوق زدند می‌توان از نظام حل و فصل اختلافات تریپس که به ظاهر بی‌نظیر است استفاده کرد. همان طور که بیان شد این دیدگاه خوش بینانه است زیرا در مراحل پایانی حل یک دعوا باز امکان اعمال نفوذ این کشور‌ها وجود دارد. حتی اگر اعمال نفوذی هم نشود ، هزینه اقدامات متقابل و یا سایر تدابیر تریپس در این زمینه برای این کشور کمر‌شکن نمی‌باشد و به راحتی قادر به رفع آن‌ها می‌باشند.
فقط از جنبه‌های سیاسی به پرستیژ بین‌المللی آن‌ها خدشه‌ای وارد می شود. پس شاید بتوان گفت قوانین خود تریپس هم در مواردی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.
مبحث دوم- ایران و موافقتنامه‌ی تریپس
در حال حاضر کشور ایران عضو ناظر سازمان است و هنوز موافقتنامه‌ی تریپس را نپذیرفته است. پیوستن به معاهدات جهانی در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری و یا موافقتنامه‌ی تریپس برای ایران، در صورت اعمال معیار های حداقل تریپس در نظام مالکیت فکری کنونی، دارای مزایایی است. از جمله اینکه از حمایت‌های بین‌المللی مندرج در این معاهدات بهره‌مند می‌شود.
در صورت عضویت در تریپس می‌توان در حرکت‌های جامعه‌ی جهانی سهیم شد و به نوعی می‌توان به مقابله با عناصری که در مقیاس بین‌المللی می‌کوشند کشورمان را هرچه بیشتر به انزوا بکشند برخاست. پیوستن به تریپس در واقع باز گشودن درهای بسته‌ای است که مشارکت‌های دیگری را، که امروزه از آن‌ها محروم مانده‌ایم، برای ما فراهم می‌کند، پدیدآورندگان ما را در مقیاس جهانی مطرح می‌سازد و از برخی تجاوزها، سوءاستفادهها و قفل شکنی‌های غیر مجاز جلوگیری می‌کند. همین طور می‌تواند منجر به نوعی مبادله‌ی افکار و اندیشه‌ها در مقیاس گسترده بین کشورمان و سایر کشورها گردد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که پذیرفتن تریپس توسط ایران، او را به رعایت مقررات سایر معاهدات بین‌المللی ملزم می‌کند. بند 1 ماده 9 موافقتنامه تریپس اعضا را صرف نظر از عضویت در برن ملزم به رعایت ماده 1 تا 25 کنوانسیون برن می داند، اما این تعهد به حق معنوی که به موجب ماده 6 مکرر برن مقرر گشته سرایت نمی یابد.(شاکری ،1389،191) الزامات و اجبارهای پذیرفتن معیار های موافقتنامه در خودش مستتر است و البته برای کشورهایی همچون کشور شاید این مسئله تبدیل به مانعی برای پیوستن به تریپس شود زیرا ما به حقوق معنوی پدید آورنده اهمیت زیادی می‌دهیم. ریشه‌ی اهمیت این حقوق را در یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بشری یعنی رعایت کرامت انسانی بشر که در اسناد حقوق بشری بین‌المللی و قانون اساسی ایران به آن اشاره شده است ، باید جستجو ‌کنیم. شاید بسیاری از تدوین‌کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر یا سایر اسناد دیگر، از تدوین‌کنندگان موافقتنامه‌ی تریپس باشند. پس چرا به این راحتی حقوق معنوی پدیدآور
نده نادیده گرفته می‌شود. مواد 7و 8 و10اعلامیه جهانی حقوق بشر به این نکته اشاره می‌نماید که افراد برای احقاق حق خود ، حق رجوع به محاکم ملی صالحه را دارند و دعوای این افرد در دادگاه صالحهی مستقل و بی‌طرف، به طور منصفانه و علنی باید رسیدگی شود. حال وضعیتی را در نظر بگیریم که کشورمان به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده پس موافقتنامه‌ی تریپس را هم پذیرفته است و در مهلت های انتقالی، نظام مالکیت فکری حاکم را با استانداردهای موجود در تریپس تطبیق داده است. اگر در نتیجه‌ی برقراری ارتباط با دیگر اعضای سازمان تجارت جهانی یکی از حقوق معنوی یک پدیدآورنده توسط کشور مقابل نقض شود این پدید آورنده چه می‌تواند بکند زمانی که مواد اول تریپس تاکید بر عدم به رسمیت شناختن حقوق معنوی موجود در برن را دارد و از طرف دیگر یک سند بین‌المللی به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر حق دادخواهی را به این پدیدآورنده به عنوان یک فرد از افراد بشر هر چند در محاکم ملی داده است. آیا کشورمان حاضر به جبران خسارت نقض حق این پدیدآورنده در محاکم ملی می شود؟ این تناقض و مغایرت در اسناد حقوق بشر و مواد موافقتنامه‌ی تریپس از دستاورد‌های بازیگران عرصه‌ی بین ‌الملل است. هنگامی که به نقش و جایگاه کرامت و حیثیت انسانی در مقدمه‌ی اعلامیه جهانی و مقدمه‌ی میثاقین دقت می‌کنیم، این جرات را به دست می‌آوریم که بگوییم مجموعه حقوقی که تحت عنوان حقوق اساسی بشر در این اسناد آمده است تماما بر مبنای کرامت انسانی پایه ریزی شده است. (مختاری باغکمه،1390،59) پس چرا مواد یکی از مهم‌ترین اسناد حقوق بشری کرامت انسانی را که ریشه‌ی مبنای اخلاقی حق معنوی پدیدآورنده است این گونه ارزش‌گذاری می‌نماید و در مواد ابتدایی یکی از مهم‌ترین اسناد سازمان تجارت جهانی یعنی تریپس به راحتی این موضوع نادیده گرفته می‌شود. ایران به عنوان یک کشور اسلامی باید تبعات ناشی از پذیرش موافقتنامه‌ی تریپس را بپذیرد و یا اینکه با راه‌حل‌های منطقی در راستای عضویت اقدام نماید. از موانع عضویت در تریپس می‌توان به عدم جامعیت مصادیق این موافقتنامه اشاره کرد.
سرانجام با وجود اینکه دامنه تعهدات اعضا درموافقتنامه تصریح شده است ، اما به تدریج در جریان مذاکرات الحاق، الزامات جدیدی برای متقاضیان عضویت از لحاظ تعهد به الحاق به برخی معاهدات دیگر در حوزه ی کپی رایت مانند معاهدهی کپی رایت وایپو و معاهدهی اجراکنندگان و تولید کنندگان صفحات صوتی وایپو و افزودن برخی مقولات دیگر ،در قالب موافقتنامه های دوجانبه به وجود آمده است که به تریپس به اضافه ی تعهدات دیگر موسوم است (طارم سری، 1389،448) با این وجود می‌توان گفت که تبعات پیوستن به تریپس که تعهدات ناشی از آن، از مهم‌ترین آن‌ها است سیری طولانی دارد زیرا ممکن است هر بار به تعهدات اعضا اضافه شود. به‌طور کلی می‌توان از مزایای دیگر پیوستن به تریپس به توسعه فناوری،‌جلب سرمایه‌های خارجی و جلوگیری از خروج نخبگان اشاره کرد که البته حصول این موارد شاید در بلند مدت رخ بنماید و در کوتاه مدت شاید کشور مجبور به تحمل فشارهای مالی و سیاسی فراوانی شود.
سازمان تجارت جهانی از آنجائیکه در بردارندهی موافقتنامه هایی با موضوعات گوناگون از جمله موافقتنامهی تریپس است ،بستر مناسبی برای توسعهی حقوق مالکیت فکری است. کشور های عضو این سازمان که شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هستند در واقع گردانندگان واقعی سازمان هستند زیرا هر کدام به روشی از حقوق مالکیت فکری حمایت می کنند. کشور ایران از جمله کشوهای در حال توسعه است و می بایست وضعیت الحاق و عضویت آن در سازمان تجارت جهانی و آثار عضویت کامل ایران در سازمان تجارت جهانی تبیین گردد و البته انعکاس این آثار می بایست هم در سطح بین المللی و هم در حقوق داخلی مورد بررسی قرر می گیرد. بدین وسیله می توان دیدی باز و روشن نسبت به آینده پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی در نظر مجسم نمود و به تنظیم و گسترش حرکت های موثر در راستای عضویت کامل مبادرت ورزید.
فصل سوم – بررسی حق پدید آورنده و مصادیق مالکیت‌های فکری به مفهوم خاص
به منظور یافتن چالش های حقوقی ورود به سازمان تجارت جهانی می بایست به مقایسه ی استانداردهای موافقتنامه ی تریپس در مورد حوزه های شمول و کاربرد مالکیت های فکری با نظام حاکم درحقوق ایران پرداخت.بر اساس بند 1 ماده 9 تریپس کشورهای عضو موظف به رعایت مواد 1 تا 20 کنوانسیون برن هستند.این مواد در بر گیرندهی مصادیق مالکیت های فکری هم هست، به همین دلیل این امر ضروری به نظر می رسد که به مقایسهی این مصادیق در حوزهی ملی و بین المللی بپردازیم. از این طریق می توان پی به تفاوت ها برد و در صدد تطبیق با معیار های تریپس برآمدو گامی به سمت عضویت نزدیک تر شد.
کپی رایت در واقع مجموعه قوانینی است که


دیدگاهتان را بنویسید