تحقیق رایگان با موضوع …

استناد می کنند ، مقصودشان عمده ، این عبارت است.
نظر به این که در معذور بودن جاهل در موارد جهل به حکم و موضوع به ویژه در دایره حکم تکلیفی و وضعی تفاوت هایی مشاهده می شود ، به این نحو که در مورد علم و جهل به احکام و قوانین فرقی بین حکم وضعی و تکلیفی نیست ، ولی در جهل به موضوع میان آن دو تفاوت دیده می شود.
لازم است بررسی شود که « ما لا یعلمون » ناظر به کدام نوع از جهل و شبهات است ، حکمیه یا موضوعیه ؟ این عبارت ، جهل به موضوع را شامل است ولی در جهل به حکم اختلاف است.
مشهور علمای اصول ، مانند شیخ انصاری ، نائینی ، شهید صدر ، امام خمینی ، و مرحوم خویی و … معتقدند که رفع « ما لا یعلمون » اطلاق داشته و نداشتن علم چه نسبت به موضوع و چه حکم ، مورد رفع قرار می گیرد.
به سخن دیگر « مای موصوله » در عبارت مبهم بوده و مترادف با شیء است و جهل به موضوع و حکم هر دو مصداق است « شیء » می باشند.
و به عبارت سوم : مراد از « مای موصول » همان حکم است و حکم مجهولی که رفع می شود اعم است از این که منشأ خارجی داشته باشد ( جهل به موضوع ) یا منشأ آن فقدان نص ، تعارض نص و یا اجمال نص باشد ( جهل به حکم ) ، بعنی حکم اعم است از حکم کلی و جزئی و نیز اعم است از حکم تکلیفی و وضعی.
بنابراین عذر جهل به قانون و موضوع به استناد این بخش از رفع قابل پذیرش است.
تفاوت عمده ای که میان جهل به حکم و موضوع است در فحص و کاوش از ادله است که مشهور در جهل به موضوع به خلاف جهل به حکم فحص را لازم نمی دانند.
به عبارت دیگر شرط تأثیر جهل حکمی در سقوط مجازات ، منوط به محض و تحقیق و یاس و ناامیدی بعد از تفحص و جستو جو می باشد ، چرا که عقل هیچ گاه صرف نظر از تحقیق و یأس بعد از جست و جو ، حکم به برائت نخواهد داد.
چهار ) اما نسبت به ناسی بحث از دو جهت مطرح است ، یکی از جهت الحاق نسیان به جهل که در آن اختلاف دارند و نظر غالب ، اشتراک ناسی ، جاهل و غافل است بعد دیگر در حدیث رفع این است که در « نسیان » چه چیزی رفع می شود و ارتباط آن به بحث ما کدام است ؟

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به دلیل این که به حکم عقل ، انسان ناسی مکلف نیست ، « رفع » در این خصوص را باید « دفع » گرفت مانند « ما لا یعلمون » که خداوند متعال در مورد جهل می توانست احتیاط را واجب کند و نکرد ، در مورد نسیان هم حکم به تحفظ و مراعات نکرده است. و از این روست که علمای اصول در حدیث ، « رفع » را اعم از « دفع » گرفته اند. در تمام بخش های حدیث از جمله « ما لا یعلمون ، النسیان و … » از سوی شارع تکلیفی متوجه افراد جاهل ، ناسی ، مکروه و … نیست با وجود این که مقتضی تکلیف در این موارد هم هست ، اما در برخی از این موارد ، دلیلی که مثبت تکلیف باشد هست. به عنوان مثال شامل مکره و غیر مکره هر دو می شود مانند « حرمت علیکم الخمر » ولی حدیث رفع ، حرمت از مکره را بر می دارد. در این جا رفع به معنای حقیقی است و اگر با صرف نظر از حدیث رفع ، دلیلی نبود که مثبت تکلیف باشد ، با وجود این که مقتضی موجود است مانند « ما لا یعلمون و النسیان » ، در این جا رفع به معنای دفع است و شارع امتناناً در این موارد احتیاط و تحفط را واجب نفرمود و اثر شرعی مستقماً رفع شده است و وقتی احتیاط واجب نشد ، استحقاق عقاب هم که عقلی است ، مترتب بر اثر شرعی ، رفع می شود.
در همین جا لازم به ذکر است که در « ما لا یعلمون و النسیان » به ظاهر ، جهل بسیط است که شارع با وجود مقتضی حکمی نیاورده است و به اصطلاح « دفع » نموده است و اما نسبت به آدم غافل و جاهل به جهل مرکب ، اصولاً تعلق تکلیف بر او محال است ، زیرا در این صورت اصلاً مقتضی موجود نیست تا حدیث رفع شامل او شود.
حال سخن اصلی با امعان نظر در مطلب فوق این است که : هم در « ما لا یعلمون » و هم در « النسیان » جای سوال است که اگر شخص در یک عمل مرکب از اجزا و شرایط مانند عقد بیع یا نماز ، و … جزء یا شرطی را فراموش کرد یا جاهل به آن بود ، مثل این که در حال اجرای عقد بیع عربیت را فراموش کرد یا با لباس نجس نماز خواند و … در حالی که مثلاً شرط صحت عقد ، عربیت بود یا ادا به صیغه ماضی و شرط صحت نماز طهارت بود و … ولی این جا نمی دانست و یا فراموشی کرد و بعداً فهمید ، آیا عقد چنین شخصی یا نماز او صحیح است یا خیر ؟ باید گفته شود ، عده ای از فقها در این گونه اعمال جزء یا شرط فراموش شده یا جاهلانه را با حدیث رفع برداشته و عمل را صحیح دانسته اند ، ولی عده ای با آن ها مخالفت کرده و گفته اند وجوب اعاده در نماز و عدم ترتب اثر بر عقد فارسی ، به حکم عقل و اثر عقلی است و به فرض این که شرعی هم باشند ، مستقیماً بر فعل ما مترتب نمی شوند بلکه به واسطه حکم عقل است.
مرحوم شیخ در پاسخ این اشکال تحلیلی ارائه می دهند که درست منطبق با بحث ما در استناد به حدیث رفع پیرامون حکم وضعی است ، می فرمایند : « رفع » در « النسیان و ما لا یعلمون » به معنای « رفع » است یعنی مقتضی تکلیف بود ولی شارع آن را نیاورد ، زیرا شارع می توانست در اعمال حقوقی و عبادی ، شرطیت و جزئیت و … را درباره افراد جاهل و ناسی وضع کند ، ولی از باب امتنان آن ها را مختص انسان عالم و ذاکر نمود و این اثر شرعی است و مربوط به حکم وضعی است و لذا وقتی در حال جهل و نسیان ، عربیت و ادا به صیغه ماضی شرط نبود یا طهارت لباس شرط نبود ، اعمال ناسی و جاهل ، مخالف با واقع نیست ، پس معاملات و عبادات صحیح است و این اثر عقلی که صحت باشد مترتب بر اثر شرعی وضعی است ، اما این تحلیل بر مبنای نظر کسانی صحیح است که احکام وضعی را مجعول می دانند ، نه مانند شیخ که آن ها را تابع احکام تکلیفی می داند.
پنج ) نکته آخری که لازم به اشاره است ، این است که حدیث رفع در مقام امتنان صادر شده و لذا اموری را دفع می کند که با مقام امتنان سازگار باشد. حال اگر شخصی نادانسته یااضطراراً و … به دیگری خسارتی وارد کرد ، آیا او به عنوان مضطر یا جاهل و یا نادان و یا ناسی و … ضامن است یا خیر ؟
به سخن دیگر آیا چنین شخصی دارای مسئولیت مدنی است یا خیر ؟
با صرف نظر از مباحث مهمی که در باب مسئولیت مدنی مطرح است ، بنیاد و اساس تمام قواعد مربوط به مسئولیت مدنی در این است که ضرر وارده بر اشخاص باید جبران شود.
حال منبع چنین مسئولیتی در فقه عمدتاً اتلاف ، تسبیب ، ضمان ، ید ، غرور ، تعدی و تفریط و … است و از عمومات و اطلاقات این ادله استفاده می شود که عنصر قصد و عمد در به وجود آمدن ضمان دخالتی ندارد و لذا اگر شخصی به هر جهتی چه عمداً و چه سهواً و چه عالمانه یا جاهلانه به دیگری خسارتی وارد نمود ، مسئول است و باید آن را جبران نماید فقها نیز در کتب فقهی و اصولی به این مطلب تصریح کرده اند.
مرحوم آیت الله حکیم می فرماید : « همان طور که دانسته اید ، عذر و عدم آن در ضمان و عدم ضمان هیچ فرقی نداند بلکه فرق بین آن ها در گناه و عدم گناه آن است. »
لذا موارد ضمان و مسئولیت های مدنی ، حدیث رفع تنها حکم تکلیفی حرمت و در نتیجه مواخذه و عقاب را بر می دارد و اما بر داشتن آثار وضعی و شمول حدیث رفع به این موارد ، خلاف امتنان است.
به علاوه در این گونه موارد حدیث « لا ضرر » حاکم است.
بعد از طی این مطلب ، علاوه بر این که تا حدودی با حدیث رفع و مفاد آن آشنا شدیم ، نحوه استناد به آن در زمینه معذوریت جاهل چه در احکام تکلیفی و چه وضعی ، چه در جهل به احکام و موضوع ها و نیز الحاق ناسی به جاهل در صورتی که در امور مدنی باشد ، آشنا شدیم و چون این حدیث در باب معذوریت جاهل ، اساس و عمده است ، بنابراین به این حدیث تکیه بینش تری کردیم و روایات دیگر بعضاً روایات یا در حیطه جهل مرکب است که در صورت قاصر بودن ، شخص به طریق او
لی معذور است.
زیرا یا غافل است و اساساً توجهی ندارد که فلان واقعه دارای حکم است و یا این که به مطلب توجه دارد ، ولی یقین او خلاف واقع است. روشن است چنین افرادی نمی توانند مورد خطاب قرار گیرند و لذا معذورند.
در پایان بحث از حدیث رفع ، لازم می دانم به چند دستاورد مهم که مرتبط با موضوع این نوشتار است اشاره داشته باشم :
یک – حدیث رفع شامل احکام تکلیفی و وضعی است که در حیطه حکم تکلیفی ، به اتفاق فقها ، عقاب و مواخذه برداشته شده است ، ولی نسبت به حکم وضعی اختلاف است.
دو – در زمینه حکم وضعی ، در قلمرو اسباب اعمال حقوقی مانند جزئیت و شرطیت ، حدیث رفع و « ما لا یعلمون و النسیان … » جاری است و قول مختار این شد که اگر شرایط و اجزا مربوط به مقومات حقوقی بودنند ، جهل و اشتباه و نسیان در آن موجب بطلان است ، ولی اگر اجزا و شرایط غیر رکنی بودند ، به استناد حدیث رفع ، آن ها را در حکم معدوم دانسته و عقد و ایقاع موجود صحیح است.
سه – به استناد حدیث رفع که عبارت « ما لا یعلمون » شامل شبهات حکمیه و موضوعیه ، هر دو می شود ، جهل به قانون یا موضوع به عنوان عذر ، چه در حیطه حکم تکلیفی و چه وضعی مورد پذیرش قرار می گیرد. نهایتاً ، اطلاق حدیث با عدم معذوریت جاهل مقصر ، تخصیص می خورد.
چهار – در حیطه مسئولیت های مدنی و ضمانات و جبران خسارت ناشی از فعل غیر عمدی و … حدیث رفع قابل استناد نیست ، زیرا استناد به آن در این امر خلاف امتنان است و حدیث رفع تنها جنبه تکلیفی عمل را اسقاط می کند.
2 – 2 – 3 – گفتار دوم – سیری در روایات خاص
بسیاری از روایات که پیرامون معذوریت جاهل وارد شده در راستای ادله برائت مورد بحث و بررسی قرار می گیرند که مهم ترین آن ها « حدیث رفع » بود که بحث و تحلیل شد ، برای تکمیل این بحث ، به دو مورد اشاره مختصری می کنیم که یکی مربوط به کل احکام اسلام و جهل به آن هاست و دیگری مربوط به معامله ربوی است.
یک – « روایت صحیحه ای است از محمد بن مسلم که از امام محمد باقر ( ع ) گفت : در خصوص مردی که او را به اسلام دعوت کردیم و او اسلام آورد و به آن اقرار نمود و بعد از آن رفت ، شراب نوشید و زنا کرد و ربا خورد در حالی که او حلال و حرام نمی دانست ، آیا با وجود جاهل بودن ، بر اوحدی را جاری کنیم ؟ »
امام فرمود: خیر ، مگر این که بینه ای اقامه شود که آن مرد حرمت این ها را قبلا ً می دانست.
یا در روایتی دیگر که عبدالصمد بن بشیر از امام صادق ( ع ) نقل می کند که امام فرمود : « یعنی مردی به سبب جهالت مرتکب امری شده است پس چیزی بر او نیست. »
و روایت عبد الاعلی از امام صادق ( ع ) سوال کردم ، « درباره کسی که چیزی از احکام را نمی داند ، آیا چیزی برای او هست ( عقابی برای او هست ) ؟ امام فرمود : خیر. »
این دو روایت اخیر را در باب برائت هم آوردنند که شیخ انصاری دلالت آن ها را بر برائت نمی پذیرند بلکه معتقدند حدیث ظهور در جاهل مرکب و یا غافل دارد ، مثل این که در حدیث اول می فرماید « بجهاله » یعنی به سبب جهالت مرتکب چیزی شده است مثل این که شراب خورده یا معامله ربوی کرده است.
جهالتی که سببیت برای ارتکاب به عملی یا چیزی را دارد همان جهل مرکب است نه بسیط ، زیرا شک به ما هو شک ، نمی تواند عامل برای ارتکاب به چیزی شود و درجه آن بسیار پایین تر از جهل مرکب است که خودش را عالم فرض می کند والبته جاهل مرکب هم در صورت تقصیر معذور نخواهد بود ، گرچه در بیان شیخ ، معذوریت آن مطلق آمده به خلاف جاهل بسیط که در صورت قاصر بودن معذور است.
همان طوری که ملاحظه می شود ، قلمرو این روایات بیش تر احکام تکلیفی است و آن هم بیش تر در جزاییات مطرح شده است ، ولی با توجه به ادله دیگر مثل روایاتی که در باب حرمت ربا وارد شده است می توان به لحاظ کلی ، ملاک حکم در این روایات را جهل دانست ، نه صرف جهل در احکام تکلیفی.

به عنوان نمونه در معاملات ربوی همان طوری که خواهیم دید ، هم بحث تکلیفی مطرح است و هم وضعی و صحت یا بطلان معامله و یا مواردی که جهل ، تنها در حکم وضعی مطرح است مانند جهل به خیار یا حق شفعه و غیره
– روایات وارده در حرمت ربا
شارع در مقام امضای معاملات جاری بین عقلا ، معاملات ربوی را استثنا کرده و به شدت از آن نهی نموده است ، حال در این زمینه بعد از اجرای احکام اسلامی ، دو مسئله مطرح است ، یکی پیرامون معاملات کفار که در زمان جهل به حکم شرعی اقدام به معاملات ربوی نموده و اموال زیادی از این طریق در دست آن هاست ، حکم آن اموال و معاملات کدام است ؟ و دیگر وضع معاملاتی که شخص مسلمان با جهل به حکم یا موضوع انجام داده چگونه است ؟
در این جا در راستای بحث معذوریت جاهل به چند روایت در این زمینه اشاره می کنیم.

یک – هشام بن سالم از ابی عبد الله ( ع ) نقل می کند که سوال شد ، مردی ربا می خورد [ معامله ربوی می کند ]. در حالی که او گمان می کند ربا حلال است ( جاهل مرکب به حکم ] امام فرمود : ضرری ندارد ( به معامله لطمه نمی زند و بر او حرام نیست ) بعد امام ( ع ) است استشهاد به آیه کریمه قرآن کردند.
دو – حلبی از امام صادق ( ع ) نقل می کند که امام ( ع ) فرمود : هر نوع ربایی که مردم از روی جهالت می خورند و سپس بعد از آگاهی از آن توبه می کنند پذیرفته می شود ، وقتی که توبه آن ها معلوم شود.
و روایات فراوانی دیگری که از حیث اطلاق و عموم برخی از آن ها با یکدیگر معارضند ، ولی اثر جهل در ربا به طور کلی از حیث حکم تکلیفی ، عدم حرمت و از حیث حکم وضعی به نظر غالب فقها ، همان طوری که در « استقرای موارد جهل » خواهیم گفت ، صحت معاملات ربوی در دوران جهل است ، چه زمان کفر و چه زمان اسلام و بالاخره فقهای بزرگی مانند شیخ طوسی ، صدوقی ، علامه و کثیر دیگر معتقدند که بعد از آگاه شدن از حرمت و بطلان معاملات ربوی ، رد اضافی لازم نیست.
3 – 3 – بخش سوم
مستندات عدم معذوریت جاهل از دیدگاه علم اصول و روایات فقهی
1 – 3 – 3 – گفتار اول – قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل
بعد از آشنایی اجمالی با ادله و مستندات فقهی معذوریت جاهل که پیش تر از دیدگاه علم اصول مورد بررسی قرار گرفت و در آن جاهل چه در حکم و چه در موضوع و نیز اعم از احکام تکلیفی و وضعی معذور شناختیم.
جهل و موارد مشابه آن مانند نسیان عذر محسوب می شوند در مقابل آن ها ، از منابع فقهی و به ویژه مبانی آن یعنی اصول فقه به ادله ای بر می خوریم که در آن ها جاهل معذور نشناخته ، بلکه امر به تعلم احکام داده و احکام الهی را میان عالم و جاهل مشترک می داند و لذا امارات و دلایل احکام را راه رسیدن به واقع می داند و برخلاف مسلک عامه که قایل به تصویب هستند ، مکتب اجتهاد را ، مخطئه می شناسند که مجتهد گاهی فتوایش مطابق با واقع است و گاهی خطاست و نیز در موارد کشف خطا و عدم مطابقت با واقع ، اعمال انجام یافته را مجزا نمی شمارد ، مگر در موارد خاص که آن ها هم محل اختلاف است.
از تأمل در مباحثی که اشاره می شود می توان دریافت که جاهل معذور نیست ، نه اعمال او در صورت فساد قابل پذیرش است و نه به خاطر جهل می تواند از مجازات اخروی فرار کند.
اما مطلب اساسی در ربط به این ادله مطرح است این است که این مباحث مانند اشتراک عالم و جاهل در احکام ، مربوط به احکامی است که برای آن ها واقع ، عند الله در لوح محفوظ مفروض است ، مانند اعمال عبادی ، نماز و روزه و … یا حتی اعمال جزایی و مجازات اسلامی ، این ها جزء مخترعات شارع هستند و غالب آن ها تأسیسی است ، ولی اعمال حقوقی که محل بحث ماست ، امور امضایی و تأییدی هستند ، یعنی همان اعمالی که بین عقلا رایج است و شارع با جرح و تعدیل مختصر با نفی بعضی و اضافه نمودن برخی از شرایط ، آن ها را تأیید می کند و هم از این روست که مسئله معروف نزاع صحیحی و اعمی در علم اصول در معاملات جاری نمی شود ، زیرا واقعیت های این ها پیش عرف مردم و عقلاست نه شارع ، پس وجه طرح این ادله به جهت معذوریت جاهل در اعمال

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *