تحقیق رایگان با موضوع …

تکلیفی و وضعی است واگر مراد مواخذه باشد ، تنها آثار تکلیفی و عقاب مرفوع است نه آثار وضعی.
دو ) رفع ادعایی : که رفع بخش های حدیث در خارج تنزیلی است ، یعنی نازل به منزله عدم است و لذا اگر کسی جاهلانه و یا به نحو اکراه و یا اضطرار اقدام به عملی نمود ، در حکم عدم است.
اما فقط اثار تکلیفی در حکم عدم است یا مطلق آثار ؟
سه ) رفع تشریعی : که عالم تشریع نسبت به بخش های حدیث خالی از حکم است ، اگرچه محیط تکوین واجد آن هاست ، مانند حکم « لا شک لکثیر الشک » و لذا رفع در این حدیث به اعتبار آثاری است که بر موضوع ها مترتب می شوند ، نه رفع خود آن موضوع ها. به عنوان مثال اگر کسی به عمد اقدام به سخن گفتن در نماز بکند ، نماز او باطل است و مرتکب حرام شده ، ولی جاهلانه یا از روی نسیان ؛ نه نماز باطل است و نه عمل حرام ، یعنی این عمل در حال جهل و نسیان فاقد اثر شرعی است.
با توجه به جریان « اصل عدم تقریر » در تصویر اول ، تصاویر دوم و سوم با ظاهر حدیث سازگارتر است. مهم در اصل حدیث و این دو تصویر این است که آیا به وسیله حدیث ، مطلق آثار برداشته می شود یا فقط اثار تکلیفی. به عنوان مثال اگر کسی جاهلانه اقدام به معامله ربوی نمود آیا صرفاً حرمت ربا از این شخص برداشته می شود و معامله باطل است و یا همه آثار برداشته شده و معامله صحیح است ؟
مسئله محل اختلاف است. قبل از بررسی این مسئله ذکر چند مطلب ضروری است : اولاً رفع تشریعی در روایت ، رفع ظاهری است نه واقعی ، زیرا احکام در عالم واقع میان عالم ، جاهل مشترک است و تنها در ظاهر برای انسان های جاهل یا ناسی و یا مخطی و یا … آن احکام در حکم معدوم است. ثانیاً آثاری توسط حدیث رفع برداشته می شود که جعل و رفع آن ها به دست شارع و قانونگذار است و آن آثار شرعی مترتب به افعال بدون واسطه است ، مانند ترتب حد شرعی بر فعل و مکلف و … اما آثار عقلی ، عادی و حتی شرعی با واسطه از حیطه حدیث رفع بیرون است. ثانیاً حدیث رفع ، آن آثار شرعیه ای که بر افعال اختیاری انسان به نحو ( لا بشرط ) مترتب می شود ، برمی دارد که به ذات العمل بار می شوند نه بر عملی که دارای عنوان عمد یا خطا باشد ( بشرط الشیء ) ، مانند وجوب کفاره روزه که دارای عنوان افطار عمدی است و نه بر عملی که فاقد یکی از عناوین نه گانه است. ( بشرط لا )
حال با توجه به این مقدمات ، حدیث رفع همه آثار را برمی دارد یا خاص امور آخروی است ؟ اکثریت قاطع علمای اصول معتقدند که حدیث رفع ، همه آثار اعم از احکام تکلیفی و وضعی را برمی دارد و یکی از مستندات فقها در این زمینه که بیش تر علمای اصول بر آن استناد کرده اند ، استدلال به حدیث رفع در روایت صحیحه محاسن است که در این صحیحه ، امام کاظم ( ع ) کلام پیامبر اکرم ( ص ) را مورد استشهاد قرار داده و می فرماید : « کسی که مکره به قسم خوردن برای طلاق همسرش شده باشد ، زن مطلقه محسوب نمی شود. »
برای تائید مطلب به نظرهای چند تن از فقها اشاره می کنیم .
امام خمینی : » واضح ترین دلیلی که بیانگر این است که حدیث رفع اختصاص به امور اخروی ندارد ، صحیحه محاسن است. » وی در دنباله بحث می فرماید : « نمی شود گفت که حدیث رفع اثر ظاهر و مناسب هر عنوان را بر می دارد ، زیرا در نزد عرف ، رفع موضوع به اعتبار رفع بعضی آثار آن صحیح نیست ، بلکه اطلاق رفع موضوع در صورتی صحیح است که تمام آثار آن به طور تشریعی برداشته شود که شامل احکام وضعی هم می شود. »
مرحوم نائینی: « همان طور که رفع در این حدیث احکام تکلیفی را در بر می گیرد ، شامل احکام وضعی هم می شود. »
شیخ انصاری : « دیدگاه شیخ در اصول فقه ناظر بر حکم تکلیفی است . ( رفع مواخذه) ، ولی در مباحث فقهی تا حدودی رفع آثار وضعی را هم پذیرفته است مانند جهل به خیار ، حق شفعه و … .»

و بالاخره در رساله طهارت می فرماید : « هر گاه شخصی فراموش کرد که نجاست را از خود زایل کند و با آن حالت نماز خواند ، برای صحت نماز او می شود به حدیث رفع تمسک نمود … »
عبدالله مامقانی : « اظهر بیش من این است که مرفوع در حدیث رفع ، همه آثار است به قرینه ای که امام ( ع ) به رفع اثر قسم دروغ به هنگام اکراه ، اضطرار و تقیه ، حکم کردنند و بین این موارد و سایر آثار ، جدایی نیست و منحصر نمودن مرفوع به مواخذه ، بدون وجه است. »
محقق حلی : « اگر کسی فراموش کرد و در حال نجاست نماز خواند ، نماز او صحیح است و موید آن حدیث رفع است. »
آخوند خراسانیالا335آخوند خراسانی : « حدیث رفع هر نوع اثری را که موجب امتنان به امت باشد برمی دارد ، چه آن اثر تکلیفی باشد و چه وضعی » ، همان طور که صحیحه محاسن شاهد بر آن است و ده ها نظر دیگر که همگی ناظر به این مطلب است که حدیث رفع ، شامل هم احکام تکلیفی است و هم احکام وضعی ، نکته مهم این که اثر جهل به اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات همگی در حیطه احکام وضعی است و لذا لازم است نحوه شمول حدیث رفع به احکام وضعی را با امعان نظر با تفضیل بیش تری دنبال نماییم.
– احکام وضعی در استناد به حدیث رفع
بعد از این که معلوم شد حدیث رفع احکام وضعی را هم شامل می شود ، سوال این است که مراد از شمول حدیث بر احکام وضعی کدام است ؟ ایا حدیث رفع همه اقسام حکم وضعی را در برمی گیرد یا برخی از آن ها را ؟
به نظر مشهور علمای اصول ، احکام وضعی دو قسم اند ، قسم اول احکامی هستند که مستقلاً قابل جعل می باشند و آن ها را عقلاً غالباً مورد اعتبار قرار داده اند و شارع نیز آن ها را امضاء نموده است ، مانند ملکیت ، زوجیت و … قسم دوم احکامی هستند که به تبع منشأ انتزاع خود جعل می شوند مانند جزئیت ، شرطیت و مانعیت که به اعتبار منشأ انتزاع خود متعلق جعل شارع قرار می گیرند و منشأ آن ها تعلق امر به عملی است که آن عمل به اجزا و شرایطی مقید شده است و چون هر دو دسته از احکام وضعی ، از مجعولات شرعی می باشند ، لذادر قلمرو حدیث رفع قرار می گیرند.
از این دو قسم احکام وضعی ، نوع اول مربوط به مسببات و نوع دوم مربوط به اسباب در اعمال حقوقی است.
حال پیرامون احکام وضعی در سه مرحله جای بحث و گفت و گو است ، زیرا جهل و نسیان گاهی به اسباب تعلق می گیرد و گاهی به مسبب و گاهی به آثار و البته برخی صورت چهارم به نام « تسبب » را مطرح نموده اند و آن در جایی است که شارع ، تحقق مسبب را به سبب خاصی طلب می کند و از مسیر سبب خاص ، حکم را مترتب می داند در این جا پیرامون کیفیت استناد به حدیث از جهت اسباب و مسببات بحث می شود و این سوال که آثاری که قبل از عارض شدن عناوینی مانند جهل و نسیان بر افعال آدمی ثابت می شود ، به واسطه حصول این عناوین برداشته می شود یا خیر ؟
مثل این که در حال اختیار ، تکلم در نماز یا ترک سوره موجب بطلان است ، ولی در حال جهل و نسیان اثری در بطلان ندارد و نماز صحیح است یا در شرایط عادی تقدیم قبول بر ایجاب در عقد ، موجب بطلان است ، ولی در حال جهل و نیسان این شرط فاقد اثر در بطلان است و … آیا چنین مبنایی قابل قبول است ؟
میان علمای اصول در این مسئله و توانایی حدیث رفع تا این مقدار ، اختلاف شدید است. در این که عقاب و مواخذه مرفوع است اختلافی نیست ، بلکه بحث و گفت و گو پیرامون حکم وضعی است مانند صحت و بطلان عمل.
عده ای از فقها معتقدند که در حدیث رفع ، مرفوع ، همه آثار است و رفع هم تشریعی است یعنی آثاری که بر افعال آدمی قبل از جهل ، نسیان ، مترتب بود شارع در حال عارض شدن این عناوین ، آن ها را اعتباراً به منزله عدم قرار می دهد به شرط این که در این اعتبار ، امتنانی بر امت باشد. حال که اثر ، چه تکلیفی و چه وضعی ، بر وجود شی ء و فعل مترتب است ، به واسطه عارض شدن جهل و نسیان و … آ« امر وجودی و آثار آن در حکم معدوم است و آثار وجود نماز کامل یا عقد واجد اجزا و شرایط کامل بر آن مترتب نخواهد شد ، زیرا حدیث در مقام آن « تنزیل موجود به منزله معدوم است ، نه تنزیل معدوم به منزله موجود ! »
به سخن دیگر حدیث در مقام رفع حکم است نه وضع آن !
بر اساس این نظریه ، هر گاه در اجزاء و شرایط یک عقد یا ایقاعی جهل و نسیان و یا لکراه ، … عارض شد ، اسباب موجود تأثیری در مسبب ننموده ، عقد باطل خواهد شد و حدیث رفع شامل چنین مواردی نمی شود ، زیرا این حدیث فاقد را به منزله واجد قرار نمی دهد ، پس اگر فردی به ایجاب عقد نکاح به فارسی مضطر شد یا او را اکراه بر آن نمودنند و یا ایجاد عقد به زبان عربی را فراموش نمود ( بنا بر این که عربیت شرط است ) ترک عربیت در عقد یا ادا به صیغه ماضی یا تقارن ایجاب و قبول و به طور کلی ترک اجزا و شرایط معتبر در عقد به واسطه یکی از عناوین موجود در حدیث رفع ، موجب بطلان معامله است ، به شرط این که رفع ، خلاف امتنان نباشد.
گروهی دیگر از علمای اصول در این مسئله دیدگاه دیگری دارند که بر اساس غرض کلی این نوشتار ، این مبنا را در قالب دو بحث اثر حدیث رفع در اسباب و مسببات ارائه می نماییم :
یک ) گاهی احکام وضعی مربوط به اسباب است مانند عقود و ایقاعات و الفاظ مربوط به آن ها.
لازم به توضیح است که در اعمال حقوقی اعم از عقود و ایقاعات یک سری اسباب و مسببات وجود دارندبه عنوان مثال در باب بیع ، ایجاب و قبولی صورت می گیرد و به دنبال آن تملیک و تملکی که مسبب ایجاب و قبول است ، محقق می گردد ، حتی در بیع معاطاتی همان تعاطی عملی و داد و ستد ، جانشین اسباب است.
این رابطه سبب و مسببی واق
عیتاتی که در اعمال حقوقی وجود دارند که عقل آن ها را اعتبار نموده و شارع هم آن ها را امضا کرده است.
با صرف نظر از آن اختلافی که در باب الفاظ معاملات و ایقاعات است که به عنوان مثال ، لفظ « بیع و نکاح ، اجاره و … » که به طور خاص برای همان اسباب وضع شده یا این که موضوع له این الفاظ ، مسببات هستند ، یعنی لفظ بیع برای دلالت بر « ملکیت » وضع شده یا نکاح برای « زوجیت » و …
سخن ما پیرامون احکام وضعی مربوط به اسباب است.
نکته اساسی در باب اسباب این است که سبب در اعمال حقوقی دارای اجزا و شرایط است مانند ایجاب و قبول ، تقدم ایجاب بر قبول ، تطابق و توالی آن دو ، ادا به صیغه ماضی ، عربی بودن ، تعلق قصد و اراده بر آن ، و بالاخره در همین اجزا و شرایط که اجتماع و ترکیب آن ها عقد را به وجود می آورد ، جای سوال است که آیا عقد و ایقاع هویت خود را از همین اسباب و الفاظ به دست می آورند ، یعنی این الفاظ و مانند آن ها موضوعیت داشته و سبب پدید آمدن مفاد انشا ووجود انشایی می شوند [ قصد ظاهری ] یا این اسباب جنبه کاشفیت و طریقیت داشته و اعمال حقوقی ، تمام نیروی سازنده خود را از قصد درونی می گیرند ؟
این نکته قابل ذکر است که انتخاب مبانی در این مسئله بسیار مهم بود. و در تأثیر جهل و اشتباه در اعمال حقوقی دارای فواید عملی است ؟
هم چنان که در استناد به حدیث رفع در قسمت مربوط به حکم وضعی در باب اسباب ، دارای اثر عملی است ، زیرا بر اساس اراده ظاهری که توافق ظاهری اراده در متعاقدین سازنده اصلی با عمل حقوقی است ، اگر در بیان اسباب و اجزای آن و … جهل و اشتباهی رخ دهد به طوری که با باطن متعاقدین سازگاری نداشته باشد به نفوذ عقل لطمه نخواهد زد ، از این رو هر گاه شخص دیگری غیر از متعاقدین مانند وکیل مامور اجرای عقد شد و او جاهل به رضا و قصد موکلین بود ، بر اساس اراده ظاهری که معلول همین اسباب است ، عقد منعقد شده و شخص ثالث مسئول زیان های احتمالی است.
اینک سخن ما در این است که اگر بر اساس قصد ظاهری یا اراده باطنی در هر کدام از اجزا و شرایط ، اسباب مرکب ، نسیان ، جهل یا خطا رخ داد ، آیا به استناد حدیث رفع می توان جزئیت و شرطیت در عقد و ایقاع را رفع نمود و مدعی بود که عقد و ایقاع سالم و نافذ است و یا این که حدیث رفع این توانایی را ندارد ؟!
در این جا عده ای از علمای اصول فقه که معتقدند حدیث رفع شامل احکام وضعی هم می شود ، می گویند اجزا و شرایط اسباب دو نوعند :
بخشی از آن اجزا و شرایط مانند ایجاب و قبول و قصد اراده ، قوام و رکن عمل حقوقی را تشکیل می دهد. اگر این گونه امور مورد تعلق جهل و نسیان قرار بگیرند ، آن عقد یا ایقاع باطل خواهد شد ، زیرا حدیث رفع در حیطه اعمال حقوقی وقتی جاری می شود که عنوان عقد و ایقاع احراز شده باشد ، وقتی اساس و بنیان عقدی به هم خورد ، دیگر چیزی باقی نمانده است تا بحث شود با اصابت جهل به آن ، صحیح است یا باطل ؟!

بنابر این جهل و اشتباه و نسیان در حیطه اجزا و شرایط جوهری و مقوم ، مشمول حدیث رفع نخواهد شد.
از این رو جهل و اشتباه در ان گونه امور تنها معذور تکلیفی است نه وضعی !! بخش دیگر ، امور غیر رکنی است ، یعنی اموری که هویت و قوام عقد وابسته به آن ها نیست مثل این که قبول بر ایجاب مقدم شود و یا عقدی که باید به عربی خوانده می شد به دلیل فراموشی یا جهل به آن به فارسی خوانده شد و موارد دیگر ، … در چنین مواضع و مواردی که حدیث رفع جاری می شود ، به جهت این که اولاً موضوع عقد عرفاً احراز شده است و ثانیاً شرایط اجرای حدیث رفع از جمله خلاف امتنان نبودن ، حاصل است و تنها از بعضی جهات عقد دچار کمبود شده است ، یعنی مثلاً فاقد برخی از شرایط یا اجزای شرعی است ، در این صورت شرطیت یا جزئیت به وسیله این حدیث رفع شده و عقد صحیح است.
بدیهی است اگر تمام جوهره سازنده عقد را قصد باطنی بدانیم ، الفاظ و اجزا و شرایط آن جنبه غیر رکنی و مقومی پیدا کرده و طبق این تحلیل در قلمرو حدیث رفع قرار خواهد گرفت و اگر ملاک قصد ظاهری باشد ، تفصیل میان اجزا و شرایط رکنی و غیر رکنی از دیدگاه عرف ، ملاک و مناط شمول حدیث رفع خواهد شد.
دو ) گاهی احکام وضعی مربوط به مسببات است یعنی آن تملیک و تملکی که به واسطه الفاظ ایجاب و قبول توسط متعاقدین پدید می آید و اثر با واسطه آن دوست مانند ملکیت و یا زوجیت ، … مطابق حدیث رفع این ها چگونه مورد رفع قرار می گیرند ؟
در بدو امر به نظر می رسد تصور تطبیق دادن مسببات به یکی از عناوین موجود در حدیث رفع مشکل باشد ، زیرا عناوین مذکور عارض اسباب می شوند نه مسببات ، لذا ملکیت ، زوجیت ، طهارت ، نجاست ، حدیث و … تحت عنوان جهل ، نسیان و … قرار نمی گیرند ، ولی به دلیل این که این مسببات امور اعتباری هستند ، شارع می تواند آن را امضاء و تأیید نماید و یا این که مانند ملکیت حاصل از بیع ربوی آن را رد نماید.
اینک می توان گفت که اگر مسبباتی به واسطه یکی از عناوین موجود در حدیث رفع موجود شوند ، مثل این که شخص ، جاهل به حرمت بیع ربوی بود و … مسببات حاصل از آن اسباب هم قابل رفع خواهند بود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

البته ناگفته نماند ، گاهی جهل به یکی از اجزا و شرایط رکنی تعلق می گیرد ، مثل این که مردی به خاطر جهل به حکم یا موضوع با خانمی در عده ازدواج می کند ، … در این صورت فساد ، بازگشت به فقدان یکی از شرایط اساسی صحت عقد دارد و شمول حدیث رفع در این جا یکی رفع حرمت به معنای مواخذه است و دیگر حکم وضعی است که بطلان تا ابد را بر می دارد ، یعنی بعد از انقضای عده ، این ها می توانند دوباره ازدواج نمایند ، پس رفع و وضع مسببات می تواند متعلق حدیث رفع قرار گیرد و گاهی جهل و نسیان و … به اجزا و شرایط غیر رکنی تعلق می گیرد ، در آن صورت نتیجه جهل ، بطلان نخواهد بود ، اما آثار لوازم شرعی مسببات ، حکم همان مسببات را خواهند داشت.
سه ) در کلمات فقها ، در عذر بودن جهل میان حکم و موضوع اختلاف دارند. حال باید دید حدیث رفع کدام یک از آن دو را شامل می شود یا هر دو در قلمرو حدیث قرار می گیرند ؟
همان طوری که در مباحث پیشین آوردیم ، دو بخش حدیث مورد استناد این بحث است که مهم آن دو هم ، عبارت « ما لا یعلمون » است. کسانی که برای صحت برائت به این روایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *